بيان صادر عن الاجتماع الدوري مارس 2005 لجمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي اجتماعه الدوري، حيث استعرض المستجدات السياسية المحلية والعربية، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثاني لتنظيمنا السياسي ـ العمل الوطني الديمقراطي، وموضوعات اخرى.

اعرب مجلس الادارة عن قلقه من التراجعات التي تبديها السلطة في موضوع الحريات العامة، حيث تم توقيف عدد من النشطاء العاملين في الموقع الالكتروني (بحرين اونلاين) بتهمة نشر مقالات نقدية، وكعادتها استخدمت تعابير (التحريض على كراهية النظام) وهي تهمة رددتها النيابة العامة بحق كل معتقلي الرأي خلال السنة المنصرمة منذ ان شنت حملة اعتقالات بحق نشطاء العريضة الدستورية، كما هددت بتوقيف اعداد اخرى من المثقفين الذين يسهمون في الكتابات في هذه المواقع.

ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي تؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير، وعلى السلطة ان تدرك بأن كراهية النظام او حبه انما يعتمد على سلوك السلطة نفسها، ولا يمكن توجيه تهمة لمواطن على ان يكره او يحب النظام.. ولم نسمع في أي بلد ديمقراطي عن اعتقالات لمواطنين لمجرد انهم ينتقدون رموز النظام او يحبون سياساته او يكرهونها، وبالتالي فان هذا المسلسل الذي تقوم به النيابة العامة يدخل ضمن سياسة التراجعات التي تقوم بها السلطة في الفترة الاخيرة، سواء الاعتقالات التي مست سواقي الباصات الذين اعربوا عن استنكارهم لعدم التزام الوزارة للاتفاقية معهم حول اولويتهم كمواطنين في تشغيل باصاتهم، او رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي حول اجتماع الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية والتي اعادت الى الاذهان ان على الجمعيات السياسية ان تنشغل بالسياسة ولا تشتغل بها، وانها ليس من اختصاصها استضافة احزاب من الخارج، او تصاعد الحديث عن الجانب الامني من قبل رموز النظام. بالاضافة الى الحكم الخطير الذي صدر بحق العاملين في القطاع الحكومي وحقهم في اقامة نقابات لهم، وهو حق تكفله كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين.

اننا في الوقت الذي نؤكد حرصنا على اهمية الامن والاستقرار وملاحقة المجرمين واللصوص والاعتداءات على الممتلكات الخاصة، حيث ان هناك تهاوناً من قبل بعض مراكز الشرطة للاشارة الى ان الديمقراطية تفرز هذه الحالات من التسيب الامني، في الوقت الذي يطالب المجتمع لأن تقوم الاجهزة الامنية بملاحقة كافة حالات الاجرام التي تزايدت في الفترة الاخيرة وفي حنين مشبوه الى قانون امن الدولة السئ الصيت، فاننا نؤكد في الوقت ذاته على ان افساح المزيد من الحريات سواء في الصحافة او المواقع الالكترونية او اجهزة الاعلام الرسمية التي يجب ان تكون ملكاً للمجتمع او للاحزاب السياسية او مؤسسات المجتمع المدني، ان افساح المجال لقوى المجتمع هو الكفيل باشاعة الامن والاطمئنان في النفوس والعمل على تحصين المجتمع من قوى الفساد والتخريب بأنواعه.

اننا نطالب باطلاق سراح كافة الموقوفين الذين عبروا عن آرائهم او مصالحهم بشكل سلمي او عبر شبكة الانترنيت، ونطالب بالمزيد من الحريات للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتعليق كافة القوانين التي صدرت في مرحلة امن الدولة والمباشرة بتعديل هذه القوانين المقيدة للحريات والمتناقضة والنصوص الدستورية المتعلقة بالحريات، والمتناقضة كلية والمعايير الدولية وخاصة قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر.

وأعرب مجلس الادارة عن اسفه لقرار السلطة منع استضافة جمعية العمل الوطني الديمقراطي لاجتماع الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية، وفي الوقت الذي تقدر حجم الضغوطات التي توجهها القوى الخارجية للحد من الحريات وتضييق الخناق على الحركة الشعبية العربية، فانها ترى ضرورة تأكيد استقلال القرار الوطني في مثل هذه الفعاليات خاصة وان مملكة البحرين قد احتضنت الكثير من الفعاليات الثقافية والسياسية والحقوقية الكبيرة والكثيرة خلال الاشهر الماضية، وكان ابرزها ما قامت به الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، اضافة الى استضافة البحرين لمنتدى الفكر العربي الذي ضم كوكبة من المثقفين العرب الذين ناقشوا مواضيع الاصلاح العربي.

استعرض المجلس النشاطات التي تقوم بها قوى المعارضة الدستورية، بعد المؤتمر الدستوري الثاني وما انتخبه من امانة عامة وضع على عاتقها مهمة تنفيذ قرارات المؤتمر الدستوري، واعرب عن وقوفه الى جانب كافة الفعاليات التي ستقوم بها الجمعيات السياسية من نشاطات داخلية او تحرك خارجي يصب في مصلحة تصحيح المسار الدستوري الذي تناضل من اجله الجمعيات السياسية.

كما اعرب المجلس عن ارتياحه من اللقاء الذي تم بين وفدي جمعية الميثاق الوطني وجمعية العمل الوطني الديمقراطي والنتائج التي تمخض عنها، وأكد على ضرورة اللقاءات والتشاور والحوار مع كافة الجمعيات السياسية للوصول الى صيغة يتفق عليها الجميع حول آلية للعمل بين كافة الجمعيات السياسية في البحرين.

وأعرب المجلس عن ارتياحه من مشاركة وفد الجمعية في المؤتمر العاشر للتنظيم الوحدوي الناصري في اليمن واللقاءات التي اجراها مع الوفود العربية، واذا يعبر عن تقديره وشكره للتنظيم الوحدوي الناصري لاستضافة وفد الجمعية، فانه يؤكد على العلاقات التاريخية مع القوى الوطنية اليمنية. كما اقر المجلس سفر رئيس الجمعية للمؤتمر السادس لملتقى الحوار العربي الديمقراطي الثوري في طرابلس بالجماهيرية الليبية، والمساهمة في كافة فعالياته، والاتصال بكافة الاحزاب العربية للاستفادة من تجاربها وخبراتها السياسية والتنظيمية.

وعبر عن ارتياحه من مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاحتفال بالذكرى الاربعين لانتفاضة مارس العمالية، واكد على دعمه ومساندته لكل النشاطات التي يقوم بها هذا الاتحاد المناضل.

واستعرض مجلس الادارة الجهود المبذولة للتحضير للمؤتمر العام الثاني لتنظيمنا السياسي، واقر تنظيم ورش عمل لكافة الاعضاء لمناقشة التقارير الاساسية، التقرير السياسي والاداري، ومشاريع الكوتا النسائية بالاضافة الى مقترح التحول الى حزب سياسي والمقدم من قبل اللجنة التنظيمية، واكد على ضرورة اتخاذ كافة الترتيبات لتمكين الجمعية من عقد المؤتمر في موعده المحدد.

5 مارس 2005

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل