بيان صادر عن الاجتماع الدوري 30 يناير لجمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم 30 يناير 2004، حيث استعرض المستجدات السياسية المحلية والعربية، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثاني لتنظيمنا السياسي ـ العمل الوطني الديمقراطي، وموضوعات اخرى.

استعرض مجلس الادارة الرسالة التي وجهها وزير الديوان الملكي الى رؤساء الجمعيات السياسية الاربع رداً على الرسالة التي وجهها رؤساء الجمعيات السياسية الاربع الى جلالة الملك، طالبين اللقاء لتقديم العريضة الدستورية، وقد أبدى مجلس الادارة استغرابه من الرد الذي لا يسهم في تقريب وجهات النظر بين السلطة وقوى المعارضة، بل يعبر عن اصرار السلطة على السير في النهج الخاطئ الرافض للحوار حول القضايا الكبرى المصيرية في البلاد، في الوقت الذي يدرك وزير الديوان الملكي ان البرلمان لم يحقق شيئاً من الوعود التي طرحها أعضاؤه، ولا يستطيع تغيير حرف واحد من الدستور ضمن الآلية الشديدة التعقيد المعتمدة فيه، ولا يحق له استلام العرائض بعد الغاء المادة الدستورية الخاصة بتسليم العرائض للسلطة التشريعية من دستور 2002 والتي كانت ثابتة في دستور 1973، وبالتالي فان من الطبيعي ان يتم التوجه الى جلالة الملك من قبل الجمعيات السياسية الاربع، خاصة بعد ان جرت سلسلة من الحوارات بين وزير العمل بصفته مفوضاً من قبل الملك للحوار والبت في كافة القضايا المتعلقة بالمسألة الدستورية، وبعد أن تقدمت الجمعيات السياسية الاربع بمرئياتها حول المسألة الدستورية وتم استلامها من قبل جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.

كما استعرض المجلس التحضيرات التي تقوم بها اللجان التحضيرية للمؤتمر الثاني للتنظيم السياسي ـ العمل الوطني الديمقراطي، مؤكداً على ضرورة استكمال التقارير وأوراق العمل وتنظيم اللقاءات مع الاعضاء ضمن ورش عمل تناقش بعمق كافة التقارير التي ستعرض على المؤتمر القادم، وتشرك كافة الاعضاء في صياغة الوثائق والتقارير في عملية ديمقراطية تأسس لعمل حزبي حقيقي نعمل من اجله جميعاً.

وتوقف المجلس امام الانتخابات العراقية وتباين المواقف بصددها من قبل الجمعيات السياسية ومن قبل اعضاء الجمعية، حيث دارت حوارات مكثفة بين اعضاء مجلس الادارة حول الموقف الواجب اتخاذه حيال الوضع العراقي، ويسجل مجلس الادارة موقفه على ضوء قناعته الراسخة والجماعية برفضه للاحتلال الامريكي وادانته لما قامت به قوات الاحتلال ورموزه من تدمير لبنية الدولة العراقية ومن تشجيع للاتجاهات الطائفية والعرقية التي تؤدي الى تمزيق العراق، ونهب خيراته لصالح الشركات الاحتكارية الاميركية وخاصة النفطية، وما مارسته قواته من ارهاب وقتل وتعذيب للمئات من ابناء الشعب تمثل في فضائح ابوغريب وغيرها من السجون التي تعج بالعراقيين. ووقوف كل اعضاء الجمعية إلى جانب المقاومة الوطنية المتعددة الاشكال للشعب العراقي، رافضاً في الوقت ذاته الاعمال الارهابية التي تقوم بها بعض الزمر المتطرفة التي تستهدف اثارة الفتنة الطائفية من الاعتداء على أماكن العبادة وخطف رجال الدين والسيارات المفخخة التي قتلت المئات من الابرياء، والاختطاف والقتل بدم بارد، وهي جميعها تصب في خدمة الاهداف الامريكية والاسرائيلية التي تسهم في تمزيق وحدة شعب العراق، ويرى المجلس في الانتخابات التي جرت مايلي:

1 ـ اننا نحترم ما يتوافق عليه الشعب العراقي بكل أطيافه السياسية والمذهبية والعرقية ضمن عراق موحد، للخروج من هذه المرحلة الانتقالية الشديدة الخطورة على العراق والمنطقة عموماً، حيث لا مناص من مشاركة كافة ابناء العراق في تقرير مستقبل بلادهم عبر صناديق الاقتراع.

2 ـ ان امتناع احزاب سياسية وفئات اجتماعية ومناطق عراقية عن المشاركة في الانتخابات يعبر عن ازمة عميقة سببها الاحتلال الامريكي بالدرجة الاساسية، من خلال عمليات القصف والتدمير التي استهدفت مناطق برزت فيها المقاومة المسلحة أكثر من غيرها.

3 ـ اننا نشارك تلك القوى السياسية العراقية التي أرادت أن تكون الانتخابات مرحلة من مراحل تسليم السلطة للشعب العراقي عبر الامم المتحدة، وليس باشراف القوات المحتلة، وان تكون في اجواء أكثر امناً واستقراراً يعبر فيها الجميع عن مواقفهم وقناعاتهم السياسية، وليس تحت قانون المنع والطوارئ، وبالتالي فان امتناع البعض لأسباب وجيهة عن المشاركة سيترك بصماته السلبية على مستقبل العملية السياسية والعلاقات بين مكونات الشعب العراقي وعلى الدستور العراقي اذا لم يتم تدارك السلبيات التي أفرزتها مقاطعة هذه القطاعات للانتخابات.

4 ـ ان هناك مؤشرات ايجابية في هذه الانتخابات اذا كانت تستهدف تشكيل حكومة عراقية تضع على عاتقها مهمة التفاوض مع قوات الاحتلال لجدولة انسحاب هذه القوات المحتلة بأسرع ما يمكن، وأن يعمل المجلس الوطني المنتخب على صياغة دستور ديمقراطي، يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للعراق وانتماءه القومي، واشراك كافة الفئات السياسية في صياغة الدستور، ويؤكد على ان الشعب مصدر السلطات وعلى تداول السلطة.

5 ـ إننا نؤكد على أن من العوامل الاساسية الداخلية التي أجبرت الادارة الامريكية على الاسراع في اجراء الانتخابات هو المقاومة الوطنية المسلحة واصرار الشعب العراقي على تحرير أرضه، والخسائر البشرية والمادية الفادحة التي لحقت بقوات الاحتلال الامريكي بالدرجة الاساسية.

6 ـ اننا نتفق مع كافة الشخصيات والقوى الوطنية العراقية التي تؤكد على ضرورة تحقيق توافق وطني شامل في المرحلة القادمة عبر مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية المنشودة.

ولا شك ان عملية التصويت التي كانت بحراسة أمنية مكثفة، شاركت فيها قوات الاحتلال، الا ان الشعب العراقي قد مارس ـ ولأول مرة منذ عقود ـ حقه في الانتخاب والادلاء بصوته لمجلس وطني مهمته الاساسية وضع دستور دائم لعراق ديمقراطي، وعبر فيها الشعب عن وعيه واصراره على صنع مستقبله، ورفضه للارهاب المنفلت من عقاله، مما يفرض على أية حكومة قادمة أن تعبر عن الرغبة الاكيدة للغالبية الساحقة من العراقيين في خروج القوات المحتلة التي لا تشكل خطراً على العراق ومستقبله فقط، وانما تشكل خطراً على شعوب المنطقة ودولها، وتشكل سنداًً اساسياً للكيان الصهيوني لفرض املاءاته على بقية الدول العربية، كما تفتح المنطقة برمتها امام الصراعات الدولية حول منابع النفط وما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي بالغ الاهمية.

وفي الشأن الفلسطيني، أعرب المجلس عن تضامنه المطلق مع النضال البطولي لشعب فلسطين، واحترام خياراته خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والبلدية والمفاوضات التي جرت بين السلطة والفصائل، لكنه يرى بوضوح الطبيعة القمعية التي يمارسها العدو الصهيوني الذي يصر على ارتكاب جرائم القتل والاعتقال اليومي بحق ابناء الشعب الفلسطيني .

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل