((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره))
كل الدعم لمطالب العمال والعاطلين بمناسبة عيد العمال العالمي
تبارك الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان (الوفاق الوطني الإسلامية – العمل الاسلامي – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي) عمال العالم بعيدهم العالمي،
وتخص بالتهنئة عمال البحرين المخلصين بهذه المناسبة العمالية المجيدة التي تصادف الأول من مايو من كل عام، يأتي احتفال هذا العام في ظل تحقيق إنجازين مهمين للقوى العاملة في البحرين، حيث تحقق حلمٌ كان يتمناه العمال بنيلهم وجميع المواطنين عطلة رسمية بهذه المناسبة، وكذلك صدور مرسوم بقانون بشأن النقابات العمالية، وذلك بفضل تضحيات ونضالات شعبنا وعمالنا الأوفياء عبر عقود من الزمن، وبفضل مبادرة جلالة الملك في تلبية وتحقيق هذه المطالب مما خلق ارتياحاً كبيراً في صفوف القوى العاملة الوطنية.
تمر علينا هذه الذكرى وبلادنا تعيش العديد من الأزمات المرتبطة بسوق العمل التي تشوبها جملة من المعوقات وعدم جدية الحكومة و بعض أصحاب الأعمال في إزالة هذه المعوقات وعلى رأسها أزمة البطالة المتزايدة في صفوف المواطنين الذين يزداد عددهم بشكل مخيف ومرعب.
إننا إذ نؤكد بأن الحلول المقترحة للتخفيف من أزمة البطالة والتي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، وكذلك التي اقترحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العديد من تقاريرها ومذكراتها والتوصيات التي خرجت عن اجتماعات اللجان التي دعت إليها الحكومة في الفترة الماضية، أصبحت حلولاً واضحة للجميع وما المطلوب سوى أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارها السياسي الواضح بتنفيذها وجدية متابعتها ومحاسبة المقصرين والمفسدين في سوق العمل الذين يحاولون عرقلة توظيف العاطلين عن عمل وتأكيد حق المواطن في الحصول على فرصة العمل اللائق الذي كفله له الدستور. وفي هذا الشأن نؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات التالية:
أولاً – على صعيد برامج إحلال القوى العاملة المواطنة محل العمالة الأجنبية الوافدة، وخاصة في وزارات الدولة والشركات الكبيرة والمناصب الفنية والإدارية تأتي أهمية تنفيذ القرارات الصادرة بشأن زيادة رسوم استقدام العمالة الأجنبية الوافدة ورخص تجديد العمل، وتحديد مهن محددة مقتصرة على المواطنين تزداد سنوياً، وتفعيل القرار الخاص بزيادة نسبة البحرنة السنوية في مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الحوافز وأولوية المناقصات والإعفاءات الجمركية وغيرها للمؤسسات المتجاوبة مع البحرنة، كما نطالب بوقف التجنيس العشوائي الذي حدث في الفترة الماضية والذي اثر في المنافسة غير العادلة على الوظائف العامة، و ضرورة اتخاذ قرارات تنفيذية صارمة بشأن ظاهرة (الفري فيزا) والناشطين فيها.
ثانياً – على صعيد إنجاح برامج توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، فاننا نؤكد على أهمية إيجاد برامج تدريبية متميزة مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها كمشروع مرفأ البحرين المالي وفورميلا (1) والجزر السياحية الجديدة، وتوسعة صناعات النفط والالمنيوم والميناء والمشاريع الحكومية الجديدة ومؤسسات الاتصالات والمواصلات والنقل والبريد والكهرباء التي تم تخصيصها أو في طريقها إلى التخصيص وتحرير أسواقها وغيرها من الاستثمارات العامة والخاصة التي بات من الضروري ربط ترسية مناقصاتها بنسب البحرنة المطلوبة سنوياً فيها.
ثالثاً – على صعيد إنجاز استقرار علاقات العمل والأمان الوظيفي والنفسي وإعادة تنظيم سوق العمل، تأتي ضرورة تفعيل بند التأمين ضد التعطل و إنشاء صندوق خاص بدعم العاطلين تساهم فيه الحكومة بالنسبة العظمى، وتوحيد مزايا التأمينات والتقاعد ومشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل بشكل متساو في مجالس إدارتهما والرقابة والإشراف الصارمين على استثماراتهما ومحاسبة ومحاكمة من مارس الفساد والتلاعب في هاتين المؤسستين، وضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور لحماية الأمن الاجتماعي والنفسي والمعيشي وتخفيض حد الفقر الذي أخذ يزداد تدريجياً أمام الأزمات وإضعاف الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في المجتمع.
رابعاً – على صعيد تعديل التشريعات ومشاركة متوازنة للشركاء الاجتماعيين في صنع القرار تأتي ضرورة التخلص من عقلية أمن الدولة وإزالة كافة الشوائب والغموض في التشريعات والتي من شأنها عرقلة نمو وتطور أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني في البلاد والمتمثلة في النقابات العمالية و المهنية، وفي هذا الشأن نؤكد على تيسير الأمور وإزالة العقبات أمام تأسيس النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص دون تمييز في حق العمال والموظفين بتشكيل نقاباتهم العمالية، وعدم تهميش دور النقابات في المفاوضة الجماعية والدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم جنباً إلى جنب مع حق أصحاب العمل في تنظيم أنفسهم، كما نؤكد ضرورة إعادة النظر في سياسات التخصيص في ظل ما تعانيه المنطقة من الركود الاقتصادي مما يكون لها بالغ الأثر المباشر على العمال على وجه الخصوص الأمر الذي يحتم على الحكومة وأصحاب الأعمال مراعاة الجوانب الاجتماعية ومنع الفصل التعسفي وتحديد مقاييس واضحة للتقاعد المبكر التطوعي بدلاً من الإجباري.
انه من الضروري منح ثقة الشراكة الحقيقية و الفاعلة للنقابات العمالية والاتحاد العام لعمال البحرين والجمعيات السياسية والأهلية الأخرى مع الحكومة وأصحاب الأعمال وعلى أرضية الشفافية والجدية في تنفيذ الحلول الكفيلة بحلحلة جملة من الأزمات الخاصة بسوق العمل، ورغم أن الحكومة قد أحالت منذ اكثر من عشر سنوات أكثر الملفات حساسية وسخونة إلى مجالس الشورى السابقة ومجلس الشورى الحالي نصف المنتخب ، وهو ملف البطالة والتخصيص، ولكن دون جدوى نظرا لغياب كبير للصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية لهذا المجلس فانه لم يحقق خطوات عملية للمساهمة في حلها، الأمر الذي يؤكد صحة مواقفنا بضرورة المراجعة وإعادة الحق الدستوري لهذا الشعب في إيجاد سلطته التشريعية كاملة الصلاحية.
وحريُ بنا في هذه المناسبة أن لا ننسى صمود وتضحيات شعبنا في فلسطين ونعلن عن وقوفنا الكامل معهم في نضالهم وانتفاضهم الباسلة ضد القتل والإرهاب اليومي الذي يتعرض له من قبل العدو الصهيوني الغاشم، وكذلك نعلن عن وقوفنا مع الشعب العراقي الجريح في تقرير مصيره وتشكيل حكومته الوطنية المستقلة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وشهداء الطبقة العاملة البحرينية.
وكل الدعم والمساندة لمطالب العمال ونقاباتهم العمالية الحرة والمستقلة.
1 مايو2003م
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الاسلامي جمعية العمل الوطني الديمقراطي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
