حوار مع معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بابل الدكتور عدي غني الأسدي والدعوة للحكومة الالكترونية

نبيل عبد الأمير الربيعي
كاتب. وباحث
(Nabeel Abd Al- Ameer Alrubaiy)

الحوار المتمدن-العدد: 3915 - 2012 / 11 / 18 - 17:54
المحور: المجتمع المدني
    

حوار مع معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بابل الدكتور عدي غني الأسدي والدعوة للحكومة الالكترونية


الدكتور عدي غني الأسدي من مواليد مدينة الحلة عام 1950 , دكتوراه في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات , من الكفاءات العائدة للوطن عام 2008 , تلبيةً لدعوة الحكومة العراقية بعودة الكفاءات للعراق, قدمَ خلال هذه السنوات بحوث عديدة وقيّمة حول تكنلوجيا المعلومات وتأثيرها في مجمل الحياة الاقتصادية, عمل باحث في جامعة موسكو التقنية في مجال المعلومات (1986-1990) , عمل محاضراً في السويد –جامعة لوند , الجمعية الثقافية /مالمو السويد, حاصل على براءة الاختراع المرقمة(1490717) في موسكو والموسومة( طريقة لاختبار فحص المعدن الخارجي الذي يغطي اثنان من خطوط الاتصالات) , لهُ العديد من البحوث والدراسات والمقالات في اللغات الروسية والسويدية, لهُ بحث عن ميناء مبارك وتأثيراته الاقتصادية والسياسية والبيئية على العراق (نشر في طريق الشعب),كما لهُ دور نضالي في صفوف الحزب الشيوعي العراقي ,ولهُ دور كمقاتل في سرايا الأنصار في كردستان العراق مع رفاقه الشيوعيين ,من خلال موقعه المهم في كلية الإدارة والاقتصاد كان لنا معهُ هذا اللقاء:
· تتناول وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية) بينَ الحينّ والآخر موضوعات ومنها (الحكومة الألكترونية) هذا التوصيف الغريب والبعيد على عامة الناس , ما هو رأيكم في الحكومة الألكترونية , وماذا تستطيع أن توصّل للفرد العراقي الذي لا يعرف شيئاً عن هذا التوصيف؟
· يتطلب أن أشرح مسئلة تكنلوجيا المعلومات , فهي تكنلوجيا لحياة الإنسان , عندما كانت صعبة في مجال الحصول على الوثائق , أو إرسال الحوالات المالية أو الاتفاق على صفقة تجارية , تكنلوجيا المعلومات أضافت شيء كبير ومفيد لحياة المواطنين والمؤسسات , والحكومة الالكترونية عامل مهم للمجتمع , وبدأ بعض السياسيين والنواب إلى دعوة الحكومة العراقية بتنفيذ هذا المشروع , لكن أول حكومة طبقت هذا النظام هي الحكومة الإيطالية .
من هذا فان مشروع الحكومة الالكترونية لهُ فوائد عديد ويحل مشاكل قد عانى منها
المواطن العراقي ,إن وضع برنامج الحكومة الالكترونية ووضع كافة المتطلبات الضرورية للوزارات , منها وزارة الداخلية والنقل والدفاع والتعليم العالي , لتضع كل إمكانياتها لخدمة المواطن ,لكن المشكلة في العراق هي مشكلة الفساد المالي والإداري , ولمواجهة الفساد الإداري والمالي هو وضع أسس لبرنامج الحكومة الالكترونية , ومن خلال هذا البرنامج سوف يخفف ويضعف الاحتكاك بين المواطن والموظف المعني , خاصة في دوائر التسجيل العقاري والأحوال المدنية والمرور , فهو أمر مهم ولهُ أهمية كبيرة للحد من الفساد .
مثال على تطبيق برنامج الحكومة الألكترونية هو باستطاعتها مساعدة المواطنين من خلال الاستمارة للحصول على جواز السفر ومن ثم ترسل هذه الاستمارة إلى دائرة الجنسية وبالتعاون بين الدائرتين يمكن إكمال معاملة المواطنين بالشكل المطلوب وخلال فترة زمنية محددة , وبهذا نستطيع أن نحدّ من عمليات الاتفاق بين المراجع والموظف وإبعاده عن حالات الفساد , كذلك في حالة طلب المواطن الحصول على إجازة السوق بالنسبة لمديريات المرور , إضافة إلى الدور الكبير في الكشف عن حالات سرقة السيارات , ومن الأمور المهمة المحافظة على وثائق المواطنين وخاصة وثائق التخرج والابتعاد عن حالات التزوير وسرقة وثائق الآخرين , هذا ما هو معمول به في كل دول العالم وخاصة في أوروبا .
· من خلال هذا التوضيح وهذه المعلومات يتبين لنا إن الحكومة الالكترونية سوف تختصر الطريق على المواطن وبطرق سليمة والابتعاد عن الروتين لدوائر الدولة؟
· نعم هي عملية تسهل الحياة على المواطنين وعلاقاتهم بدوائر الدولة ومؤسساتها , وتقلل حالات الاحتكاك بين المراجعين والموظف , لكي لا يُستَغل المواطن من قبل ضعاف النفوس أو الوسطاء , إضافة إلى دور الحكومة الألكترونية في مجال البنوك وصرف مرتبات الموظفين باستخدام البطاقة الذكية , وابتعاد المحاسبين عن حالات السرقة من قبل العصابات عند استلام رواتب موظفي دوائرهم , وهذا ما يسمى بالبنوك الألكترونية.
· كم بلد من بلدان العالم تم تطبيق الحكومة الألكترونية فيها؟
· أكثر بلدان العالم تستخدم نظام الحكومة الألكترونية منها الدول العربية ( الكويت , دول الخليج , مصر ) من خلال الدخول للمجال المعني ومن خلال الشرح كأن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , من خلال إملاء استمارة بالمعلومات السليمة مما يعالج الحاسوب هذه البيانات وتحويلها إلى معلومة , ثم تحول إلى الموظف الذي يستخدم القرار بحق المواطن المعني ,أي البيانات التي يدفعها المواطن بشكل سليم وصحيح للحاسوب ثم يتم معالجتها من قبل الحاسوب مركزياً تحول إلى معلومات الشخص المعني لاتخاذ القرار السليم , نلاحظ معظم دول العالم المتطورة تستخدم نظام الحكومة الالكترونية منها أمريكا والدول الاسكندنافية ودول الخليج وخصوصاً السعودية في بيانات المعلومات .
· من هذا نعرف إن الحكومة الالكترونية تساعد وتسهل المعلومة للمواطنين , وتخفف الزخم الحاصل في المراجعات والمستمسكات التي تستنسخ مئات المرات لغرض إكمال المعاملات الأصولية؟
· نعم هذا واحد من فوائد الحكومة الالكترونية لتخفيف الضغط على المواطنين وكذلك على موظفي الدوائر , إضافة إلى رفع العبء عن كاهل المواطن من النقل والمراجعات وتخفيف الضغط النفسي على المواطن والموظف وإلغاء دور الوسيط والتوسط والوجاهة التي أصبحت لها تأثير كبير في تعقيب المعاملات , وهنالك فائدة كبيرة هي سرعة إنجاز المعاملات.
· ما هو دور الحكومة الالكترونية في مجال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية؟
· مع الأسف الشديد لا زالت الأساليب القديمة تستخدم في البنوك العراقية , وهي تعيش في القرون الماضية , العالم تحول إلى قرية صغيرة ولا زالت البنوك العراقية لم يدخلها أي نظام جديد من الأنظمة المعلوماتية وثورتها التي تحدّث في العالم , لا زلنا نستخدم الأوراق والمستمسكات الثبوتية ونلاحظها على مناضد الموظفين , وكثرة المراجعين وحالاتهم النفسية المتعبة عند مرجعة البنوك لغرض الإيداع أو السحب لأمواله , مع العلم إن بنوك دول العالم توفر وسائل الراحة للمراجعين والزبائن لغرض وضع أموالهم كأمانات أو حسابات جارية في ودائعها.
من الممكن التعويض عن الأعداد الهائلة من الموظفين بأعداد لا يتجاوزوا أصابع اليد , من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمواطنين صعوبة تحويل أموالهم لغرض التجارة إلى بنوك أخرى سواء في داخل البلد أو خارجهٌ , وقد استغلت هذه الحالة من قبل مكاتب الصيرفه والبنوك الأهلية , وهذا يعتبر غسيل أموال ومخالف للقانون , وقد يُستَغَل المواطن لدفع أرباح كبيرة لغرض تحويل مبلغ ما خارج العراق , لا زالت الحكومة العراقية والبنك المركزي لا يستخدم البطاقة الذكية إلا في مجالات معينة ومحدودة , لكن نلاحظ من فوائد البطاقة الذكية هي تسهيل أمور المواطنين والموظفين , نلاحظ الكثير من الأخوة التدريسيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة حالياً يستخدم في دفع مرتباتهم النظام القديم , لكن لو تستخدم البطاقة الذكية في دفع المرتبات لكان الأفضل في ابتعاد الموظفين عن استلام مرتباتهم وهي ناقصة مبالغ معينة ,كذلك في حالة الصفقات التجارية مع الشركات العالمية يتمكن التاجر من أي دولة أن يحصل على أمواله بدل المساومة مع مكاتب الصيرفة الأهلية , وهذا يساعد على النهضة التنموية المالية والتكنلوجية , مع العلم إن العراق لا يمتلك بنيّة تحتية لتقنية المعلومات خصوصاً في الحكومة الألكترونية .
· قد يتبادر لذهنً المواطنين سؤال : لماذا سميت البطاقة الذكية بهذه التسمية , وما هي مميزاتها عن باقي البطاقات التي يحملها الأشخاص؟
· البطاقة الذكية هي بطاقة ممغنطة وفيها ( بصمة) إبهام المواطن , وهذه تستخدم فقط في العراق , وذكية لأنها تعرف حامل البطاقة من خلال بصمة الابهام والشريط الممغنط , أي كل بطاقة خاصة بمواطن ما من خلال ادخالها في جهاز خاص بها .
· هل من خلال استخدام البطاقة الذكية سوف يلغى التعامل مع محلات الصيرفة والبنوك الأهلية؟
· كل بلدان العالم تستخدم الفيزا كارت أو البطاقة الذكية , لأنهُ بواسطتها يتم تحويل واستخدام الكتلة النقدية في المؤسسات , كذلك نقل الأموال بين البنوك نفسها من محلات الشراء من المحلات الصغيرة من خلال الجهاز الذي يمتلكهُ صاحب المتجر , يتمكن الزبون من إدخال البطاقة الذكية وأن يسحب صاحب المتجر المبلغ المطلوب من رصيد المواطن ليتحول إلى رصيد صاحب المتجر , أي عملية تسهيل حياة المواطن من خلال البطاقة الذكية , كذلك من الممكن استخدام البطاقة الذكية لقضايا أمنية , كوضع ضوابط تقنية لحماية أرصدة المواطنين في البنوك من العصابات المتخصصة في السرقة والاحتيال .
· هل تعتقد هنالك آفاق لتطبيق البطاقة الذكية في مؤسسات الدولة؟
· أعتقد هنالك آفاق كبيرة لتنفيذ تطبيق البطاقة الذكية من قبل الحكومة العراقية , ولو وضعت الحكومة العراقية خطط إستراتيجية سليمة لأستطاع العراق أن ينهض بشكل سريع , لأننا نمتلك تأريخ حضاري وعلمي أسوةً بدول الجوار , والعراق لا يختلف عن البلدان الأخرى , والشعب العراقي شعب حضاري ومتمكن , ولكن بوجود مؤسسات قادرة على استخدام التقنية والمعلوماتية.

#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي (هاشتاغ)       Nabeel_Abd_Al-_Ameer_Alrubaiy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل