أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - قاسيون - الجامعات السورية تخلفت في أكثر من جانب.. وعهد الإصلاح لم يعالجها لأن القرار السياسي غائب















المزيد.....

الجامعات السورية تخلفت في أكثر من جانب.. وعهد الإصلاح لم يعالجها لأن القرار السياسي غائب


قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 09:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


■ شحادة: الميزانية المخصصة للبحث العلمي غير كافية.
■ برقاوي:بناء جامعة من لون واحد يقضي على معنى الجامعة.
■ زعرور: قانون تنظيم الجامعات لايبشر بالخير.

يحتل التعليم الرسمي مكانة هامة في حياة السوريين، نظراً لأن الغالبية تعاني تدهوراً حاداً في مستويات المعيشة، مما يدفع بمعظم الأهالي إلى تسجيل أبنائهم لدى الجامعات الحكومية. ومع ضغط الأزمة الاقتصادية وارتفاع الرسوم الجامعية في السنوات القليلة الماضية بمعدل (700%) وضعف القيمة العلمية للتعليم الجامعي «قيمة العمل» وعدم التناسب بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، فإن الإقبال عليه أصبح يشهد انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت أعداد الطلاب المسجلين في جامعة دمشق من 82 ألف سنة 1996 إلى 76 ألف سنة 97 ثم إلى 61 ألف سنة 1998.
وإذا كانت سياسة الاستيعاب الجامعي قد وفرت فرص التعليم لمعظم المواطنين عملاً بما جاء في الدستور لجهة أن التعليم حق للمواطن وتؤمنه الدولة، إلا أن تلك السياسة، والتي فسرها البعض، كنوع من رشوة المجتمع، غالباً ماكانت على حساب جودة التعليم ونوعيته ومضامينه وتأمين الأدوات اللازمة لفاعليته. ومع تراجع مخصصات التعليم العالي من الموازنة العامة، دخل التعليم العالي إلى نفق الأزمة، حيث تراجعت مخصصاته من 4% عام 1989 إلى 3% عام 1995 إلى 2.7% عام 1999 وصولاً إلى 2.5% عام 2000.

الإنفاق الحكومي الضئيل على التعليم العالي وماحدث فيه من تراجع، ألقى بالظلال على العملية الجامعية، فتعرضت المباني والقاعات للاهتلاك وأصبحت عاجزة عن استيعاب نصف الأعداد الموجودة، ويتجاوز عدد الأساتذة ضمن المكتب الواحد أربعة أشخاص في بعض الكليات. وتعطلت المخابر التي كانت في الأساس تحمل سمات المانيفكتورا، فيما ساد الجمود المناهج الدراسية «يعود طباعة بعضها إلى العام 1975» مما حدا بقسم كبير من الأساتذة إلى استبدال تلك المناهج بما يسمى في الوسط الطلابي «بالنوطة» والتي تتضمن في أغلب الأحيان مغالطات كثيرة وفقر في المعلومات نظراً لعدم وجود مراقبة علمية عليها، لأنها تباع في مراكز التصوير وهي مخالفة أصولاً، ويبقى معيار صحة معلومات تلك النوطات مرهونة بضمير المستثمر صاحب كشك التصوير، والذين حققوا أموالاً فاحشة على حساب الطلاب دون أن يدفعوا قرشاً واحداً لصالح الجامعة.
الجامعة في عيون أهلها
يقول رئيس قسم اللغة الإنكليزية في مذكرة رفعها إلى القيادة يشكو فيها سوء الحال: «وإذا اطلعنا على مواقع التدريس المخصصة لاستعمال قسم اللغة الإنكليزية وخصوصاً الهناغير التي لاتصلح لاستعمال الإنسان، لهالنا الوضع ولعجبنا لتمكن القسم من القيام بأي من واجباته التدريسية والمهام الملقاة على عاتقه، وربما تساءلنا عن جدية الرغبة و السعي لتطوير التعليم الجامعي...» ويروي أحد طلاب القسم ذاته: «.. إن أعداد الطلاب في المقاصف يتجاوز عدد الذين في المحاضرات لعدم اتساع القاعات للأعداد الكبيرة والتي يتجاوز أعدادهم في السنوات الأربع 5000 طالب فيما لايوجد في القسم سوى قاعة دراسية واحدة لاتتسع لـ300 طالب وبضعة هنغارات لاتتسع لـ 400 طالب، حيث يتطلب الأمر أحياناً القدوم إلى المحاضرة قبل موعدها بساعة من أجل الحصول على مقعد».
الفقر لم يكن في المناهج والمباني والقاعات وحدها، بل تعداها إلى طرائق التدريس، فحل التقلين محل التحليل والتركيب والبحث، وأصبح التعليم الجامعي يعتمد على حشو المعلومات في رؤوس الطلاب ليرددوها في الامتحان عن ظهر قلب أو عن ظهر وريقات صغيرة» فكانت الحصيلة أن الجامعات السورية أصبحت تخرج ما يمكن تسميته «بالبروليتاريا الأكاديمية» التي تتصف بانعدام الكفاءة وقلة الإنتاجية وعدم ملائمتها لسوق العمل ومتطلبات التنمية، حيث تشير نتائج مسح القوى العاملة في سورية أن نسبة الجامعيين والدراسات العليا لاتتجاوز6.5 % من أعداد المشتغلين فيما كانت نسبة الذين يحملون الابتدائية فما دون أكثر من 66% من إجمالي المشتغلين. وتشير إحصائيات الأسكوا أن عدد العلماء العاملين في البحث والتطوير لكل مليون شخص في سورية لم يتجاوز 29 فيما كانت النسبة في كوريا الجنوبية 2139 وفي «إسرائيل» 1570، ثم كان عدد براءات الاختراع لكل مليون سوري بحدود 420 فيما عدد الكتب المنشورة لكل مليون سوري لم تتجاوز 195 كتاباً، وشكلت نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من إجمالي الصادرات السورية بحدود 0.3%، فيما شكلت في كوريا بحدود 33% وفي إسرائيل بحدود 30%.
تشير الإحصائيات المذكورة إلى أن التعليم الجامعي لم يعط مردوده في مجال البحث العلمي وبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل كانت النتائج عكس الأهداف، فأصبح التعليم عبئاً على التنمية بدلاً أن يكون حافز اً لها، لأنه يمتص من مدخراتها بدل أن يدفع إلى تحقيق معدلات أعلى في تطورها؟
بنية بحثية غير مؤطرة بنظام متكامل
يرى الدكتور عدنان شحادة رئيس قسم الكيمياء بجامعة دمشق «بأن البنية البرامجية الموجودة في أي مؤسسة تعليمية لاتقود بحد ذاتها إلى الإبداع والاختراع بشكل مباشر، لأن الإبداع والاختراع هما نتاج بيئة متكاملة» ويتابع شحادة: «أن الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في الوقت الحاضر، مع أهميتها، مازالت بعيدة كل البعد عن إمكانية تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى الروتين المعمول به حالياً لتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة للبحث، كذلك فإن إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية في مهمات علمية للبحث العلمي لايواكب التطلعات القائمة لإنجاز خطوات واسعة في هذا الاتجاه» وحول فيما إذا كانت هناك سياسة متكاملة للبحث العلمي يقول شحادة: «يعتمد وضع سياسة متكاملة في مجال العلمي أساساً على بنية بحثية قائمة في الجامعات التي استكملت فيها البنى التحتية الضرورية بشكل جيد وأعطت ثماراً في مجالات مختلفة ولكنها غير مؤطرة في نظام متكامل، وإذا تم ذلك يمكن عندئذ وضع سياسة متكاملة للبحث العلمي تحدد سبله الرئيسة وآفاق تطويره بما ينسجم وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. أما ماهو موجود فعلياً في الجامعة فيمكن تشبيهه بالجنين في طور التشكل وبالتالي يصعب وضع سياسة تحدد مستقبله قبل أن يكمل خطواته الأولى».
وعن المخابر الموجودة وتجهيزاتها يقول الدكتور شحادة: «نحن في قسم الكيمياء بجامعة دمشق نواجه صعوبات كبيرة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب في الجلسات العملية نظراً لبقاء أعداد المخابر دون تغيير منذ إنشاء دار الكيمياء قبل أكثر من أربعين عاماً، أما بالنسبة اتجهيز المخابر الطلابية فقد تمكنا في السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات جذرية فيها بغض النظر عن الملاحظات على جودة التنفيذ، أما التجهيزات في هذه المخابر فمازالت متواضعة في الكثير من الحالات ويتم استبدالها وتطويرها بالتدريج، رغم أن الروتين القائم يحول أحياناً بيننا وبين تحقيق إنجازات سريعة».
ويتابع د. شحادة: «من جهة أخرى أنشأ قسم الكيمياء مخبراً نوعياً مجهزاً تجهيزاً ملائماً هو المخبر المركزي الذي يقدم خدمات إلى طلاب الدراسات العليا في القسم وكلية العلوم والكليات الأخرى، ويسعى القسم في الوقت الراهن لاستكمال تهيئة مخبر البحث العلمي في مجال الكيمياء الحيوية، إضافة إلى استكمال البنية التحتية اللازمة في مخابر الأساتذة».
الجامعة السورية بين زمنين
المسألة لم تقتصر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل تعدتها إلى التنمية السياسية، فالجامعات السورية التي قامت بأدوار سياسية هامة في التظاهر والإضراب وأسقطت الأحلاف والديكتاتوريات ورفدت الأحزاب السياسية بمئات الكوادر، بدأ دورها يتراجع مع احتكار الساحة الطلابية من قبل حزب واحد وذلك إثر توقيع ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، حيث تم حظر نشاط الأحزاب المنضوية تحت لوائها في الحقل الجامعي والطلابي، وتم إخضاع المؤسسة الجامعية لهيمنة المؤسسة السياسية التي تدخلت في كل صغيرة وكبيرة بدءاً من فرض المناهج والأنظمة وصولاً إلى توزيع المسؤوليات والمهام حسب الولاءات والدعم من الباب العالي وتم استبعاد الكفاءات من مواقع المسؤولية مما أفقد الجامعة استقلاليتها المطلوبة والتي تعد شرطاً لازماً للإبداع والحراك العلمي والثقافي والسياسي.
لماذا لا يُضرب الأساتذة من أجل مصالحهم
رئيس قسم الفلسفة بجامعة دمشق الدكتور أحمد برقاوي يرى: « بأن بناء الجامعة من لون واحد، يقضي على معنى الجامعة، فالجامعة هي مصنع لإنتاج النخب الفكرية والسياسية والعلمية وهي تعلم الناس كيف تفكر علمياً وسياسياً و ... و.. ولأن الجامعة على هذا النحو، فإنها يجب أن تكون مستقلة بذاتها وأن تفكر بذاتها لاأن يفكر أحد عنها، استقلال الجامعة لايعني إطلاقاً انسلاخها عن المجتمع، استقلالها يعني كيف تنظر إلى وظيفتها دون تدخل من خارجها، فالجامعة نمط من الحياة، وتحتوي على شريحة مهمة من المجتمع (الشباب) وأهم صفة من صفات هذه الشريحة هي المغامرة والتمرد والدخول إلى الحياة بكل ضجيجها، فعندما تقيد الجامعة بجملة من الإجراءات والقوانين التي تحد من النشاط الكلي لهذه الشريحة، فعملياً يتم القضاء على معنى الجامعة».
ويتابع د. برقاوي: «بأن الجامعات في العالم قامت بأدوار سياسية هائلة في التظاهر، أجبرت ديغول على الاستقالة وأسقطت وزارات، وبالتالي فإن الجامعة بهذا المعنى هي نشاط سياسي فعال، بمعنى أن الجامعة هي حقل لبروز السياسة، ولكن ثمة فرق بين ذلك وبين التحكم السياسي بالجامعة، في الحالة الأولى الجامعة تنتج السياسة، أما في الحالة الثانية فالجامعة تخضع وتجمد من قبل الفعل السياسي، لأنه عندما لاتفكر الجامعة بذاتها لاتصبح فاعلة اجتماعياً..»
وعن علاقة الإبداع والابتكار بالحرية يقول د. البرقاوي «أن معنى الجامعة هو معنى الإبداع ولايمكن أن تكون الجامعة مبدعة إلا إذا كانت مستقلة، ومالم توفر شروط للأكاديمي فيها،الأكاديمي الذي تختاره الجامعة بذاتها لا الذي يفرض من خارجها.. ماالذي يمنع أن يكون رئيس القسم وعميد الكلية منتخباً، أنا رئيس قسم معين تعييناً، لكن انتخاب رئيس القسم أفضل من تعيينه، إذ ليس من المعقول أن يكون رئيس القسم مدرس أو أستاذ مساعد بينما يوجد في القسم أساتذة؟!!».
ويضيف د. البرقاوي: «بأن الجامعة هي مجتمع مدني والطلاب يشكلون مجتمعات مدنية وبالتالي يشكلون اتحاداتهم على هواهم ولايجوز حشر الطلبة في اتحاد واحد يفرض عليهم ولايعبر عنهم، فالنقابة في الجامعة يجب أن تدافع عن حقوق الأستاذ والطالب، فأنا لاأفهم لماذا لايضرب الأساتذة من أجل مطالبهم المصلحية، فالجامعة بوصفها مؤسسة لاتفكر بذاتها بل إن هناك من يفكر عنها فإنها تفقد استقلالها».
قانون تنظيم الجامعات ومعاقبة الأساتذة..
الاعتبارات السياسية لم تكن الوحيدة التي حدت من فاعلية التعليم الجامعي، بل كان الفقر والعوز الذي لحق بأعضاء الهيئة التدريسية أحد الأسباب التي أودت بالتعليم العالي إلى الهاوية فرواتب الأساتذة السوريين تقل بعشرة أضعاف عن رواتب الأساتذة اللبنانيين، وعلى الرغم من المطالبةالمستمرة لأعضاء الهيئة التدريسية بتعديل قانون تنظيم الجامعات الذي يعود إلى العام 1975، إلا أن الجهات الوصائية مصرة على عدم الإصغاء لمطالبهم وإصلاح أوضاعهم، فتعويض رئيس القسم في الجامعة لايتجاوز 100 ليرة سورية وتعويض عميد الكلية 125ليرة، وإذا كانت الحكومة قد منحت مؤخراً نقابة الفنانين نمراً صفراء لإدخال السيارات، فإن تلك الميزة لم تشمل دكاترة الجامعة على اعتبار أن الفنانين و الفنانات يقدمون لهذا البلد ماهو أهم بكثير على مايقدمه أستاذ الجامعة.
الدكتور إبراهيم زعرور أستاذ التاريخ ونقيب المعلمين في كلية الآداب يقول: « تجري مناقشات ومداولات منها رسمية وغير رسمية تتصل بأعضاء الهيئة التدريسية والبعض للأسف الشديد امتلك تصوراً عن كل هذا وذاك بأن الأساتذة يرغبون فقط بزيادة الرواتب والأجور والتفرغ و..و.. وحقيقة الأمر غير ذلك، فالعلاقة الناظمة التي تحكمها الأوراق والروتين والبيروقراطية والقرارات المقيدة، هي جوهر المشكلة، كذلك إعطاء المساحة الأوسع في اتخاذ القرارات لمجالس الأقسام ومجالس الكليات واللجان العلمية المتخصصة، ومن ثم البحث عن الإجحاف والظلم الذي لحق بأعضاء الهيئة التدريسية منذ عقدين ونيف سواء بالنسبة للراتب أو التعويضات المرافقة، فمثلاً الأستاذ الجامعي لايصل ترفيعه بعد انقضاء عامين إلى أكثر من 3 ـ 5% في احسن الحالات، بينما العاملون في الدولة يرفعون بنسبة 9%، مما جعل رواتب الأساتذة هي الأدنى من حامل الشهادة الثانوية وأهلية التعليم والإجازة الجامعية مقارنة بزملائهم في السلم الوظيفي من حيث القدم المتوافق وظيفياً».
وعن التفرغ يقول د. زعرور: «التفرغ المنصوص عنه (نظرياً) يعطي الأستاذ الجامعي 200% على الراتب الجاري والذي أوقفه أحد السادة الوزراء السابقين (وزير المالية) وللأسف هو عضو في الهيئة التدريسية على راتب 1989 حيث يقبض الأستاذ الجامعي الآن 70% فقط من التفرغ ولاأعلم هل هذا ظلم أم إجحاف أم استخفاف وجهل..؟!».
ويتابع د. زعرور «إن أعداداً كبيرة من الهيئة التدريسية وعلى مدى عقود من السنين يشغلون أهم المسؤوليات في الحزب والدولة والحكومة ويدركون هذا الواقع في الجامعات ويعلمون أن 30% من الأساتذة في حالة إعادة وندب واستيداع من أجل البحث عن لقمة العيش داخل سورية وخارجها.. في حين أن أعضاء الهيئة التدريسية في جميع الجامعات العربية تتجاوز رواتبهم أضعاف أضعاف رواتب الأساتذة السوريين وكذلك التعويضات والامتيازات في السكن والمهمات العلمية والإيفاد السنوي لدورات اطلاعية في أرقى البلدان وأكثرها تطوراً بدءاً من لبنان و الأردن وفلسطين والعراق ولانتحدث هنا عن السعودية أو الإمارات.. فمن المسؤول عن هذا الواقع؟».
وحول ماإذا كان القانون المزعم تجديده سيلبي تطلعات الأساتذة يقول د. زعرور: «نتطلع أن تكون الاقتراحات والتعديلات التي ستطال القانون القائم حالياً لمصلحة الكادر التدريسي والقائمين على المسائل العلمية.. ونحن ننتظر.. وماسمعناه لايبشر بالأفضل.. فهل يعقل أن يكون القانون قد أعطى أعضاء الهيئة ومنذ عقدين 200% من الراتب، في حين وفي ظل التطوير والتحديث يتحدثون عن 100% من الراتب؟ هناك أمور كثيرة أيضاً مثل تأمين وسائط النقل والسكن وموضوع الإشراف وتعويضات نهاية الخدمة والوفاة والإيفاد العلمي السنوي، كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».
وبعد:
فإن ملف الجامعة يحمل بين طياته الكثير من الأمور التي تحتاج إلى الإصلاح ويبقى الملف مفتوحاً على مصراعيه لحين قدوم المصلحين وإغلاقه!!
■ تحقيق: كاسترونسَّي
[email protected]



#قاسيون (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدورة التاسعة لمجلس اتحاد نقابات العمال في سورية.. العمال: ...
- رسالة مفتوحة إلى الطبقة العاملة اللبنانية وحركتها النقابية
- ما العمل في الوقت المتبقي؟
- بلاغ اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين:بعد لبنان.. فلن ...
- لماذا؟
- ابراهيم اللوزة في حديث لقاسيون: جهات فاسدة تحاول تغيير الاتج ...
- لقاءات ودية في بيروت
- القيم والتراث في مواجهة «العلمانيين الجدد»
- اغتيال الحريري..جريمة أمريكية - صهيونية لاغتيال المنطقة
- عمال مرفأي اللاذقية وطرطوس الأجر المتحول حق ثابت لنا... وإلا ...
- الأسير المحرر هايل أبو زيد: يجب تحرير كل الأسرى الجولانيين ف ...
- رفض سلطة النقل لاتعني حتما.. إغناء العقل!
- الشيوعيون السوريون ينعون القائد الشيوعي عمر السباعي
- بلاغ عن اجتماع هيئة الرئاسة
- ندوة الوطن الثانية في القامشلي: «الوحدة الوطنية كأداة أساسية ...
- هوامش الانتخابات في المنطقة العربية.. القناع «الديمقراطي» لل ...
- بين الليبرالية الجديدة والدولة الأمنية
- الشعب والحكومة.. الخيارات.. والضرورات
- الطبقة العاملة السورية أكثر المتضررين من الليبرالية الجديدة
- هل أصبحت مكافحة البطالة جسرا لتمرير سياسات الليبرالية الجديد ...


المزيد.....




- مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل
- من 7 دولارات إلى قبعة موقّعة.. حرب الرسائل النصية تستعر بين ...
- بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701
- بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي.. ...
- داعية مصري يتحدث حول فريضة يعتقد أنها غائبة عن معظم المسلمين ...
- الهجوم السابع.. -المقاومة في العراق- تعلن ضرب هدف حيوي جنوب ...
- استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية (فيديو)
- لامي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
- روسيا تطور طائرة مسيّرة حاملة للدرونات
- -حزب الله- يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية -المناورة ا ...


المزيد.....

- المسألة الإسرائيلية كمسألة عربية / ياسين الحاج صالح
- قيم الحرية والتعددية في الشرق العربي / رائد قاسم
- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - قاسيون - الجامعات السورية تخلفت في أكثر من جانب.. وعهد الإصلاح لم يعالجها لأن القرار السياسي غائب