عمال مرفأي اللاذقية وطرطوس الأجر المتحول حق ثابت لنا... وإلا!ّ

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1114 - 2005 / 2 / 19 - 11:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كثرت في الآونة الأخيرة، وبشكل غير مسبوق، الاقتراحات والقرارات والبرامج التي تصدرها الحكومة وبعض إدارات المؤسسات والشركات العامة والتي تتعامى، قصداً أو جهلاً، عن المصلحة الوطنية، مصالح الناس بشكل عام والطبقة العاملة على وجه الخصوص.
وسواء أكانت هذه الاقتراحات والقرارات الخاطئة، يسببها الارتجال وقصور الرؤية وسوء التقدير، أو تختبئ خلفها (نوايا سيئة)، فإنها في النتيجة لاتخدم سوى أعداء الوطن المتربصين به، في الداخل والخارج.
من هنا، فإن الخطأ الكبير الذي ارتكبته إدارتا مرفأي اللاذقية وطرطوس مؤخراً، والذي سيتسبب بمشكلة خطيرة قد تنفجر في أية لحظة، إذا لم يجر تداركه، يشكل مثالا ًحياً على الأخطاء الفادحة التي باتت تطبع الكثير من القرارات التي يتخذها بعض المسؤولين في بلدنا.
لماذا؟
وجهت إدارتا مرفأي اللاذقية وطرطوس مذكرة إلى وزارة النقل، تطلب فيها من (الوزير) العمل لدى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار تعليمات يلغى بموجبها الأجر المتحول الذي يحصل عليه العمال في كلا المرفأين!!
ولمن لايعرف فحوى وخطورة هذا الطلب الذي تقدمت به إدراتا المرفأين إلى وزارة النقل، نبين الآتي:
إن أجور عمال (تناول البضائع) في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس وبناء على أحكام القانون رقم 75 لعام 1979، تتألف ممايلي:
أ ـ أجر شهري مقطوع لكل عامل تضاف إليه الزيادات والترفيعات الدورية.
ب ـ أجر متحول على أساس العمل الفعلي المنجز عن البضائع بكل مايتعلق بها من ترصيف وتجريم وتنضيد وعتالة...إلخ.
وإذا علمنا أن الأجر الشهري المقطوع لهؤلاء العمال أقل من الراتب الثابت لزملائهم من الفئة نفسها في الوظائف الأخرى، عندها ندرك خطورة هذا الطلب وانعكاساته السلبية الكبيرة عليهم وعلى عائلاتهم وعلى مستوى معيشتهم بشكل عام.
فالراتب المقطوع الذي تسعى الإدارتان لتكريسه راتباً أوحد، وهو كما بينا أقل من بقية الرواتب التي يتقاضاها العمال في وظائف أخرى، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يلبي احتياجات العمال وعائلاتهم، ولا أن ينصفهم، وهم الذين يعملون عملاً شاقاً ومضنياً، متحملين كل الظروف المناخية من حر وبرد وعواصف، حتى لو أضيف إلى هذا الراتب كل الميزات التي تضاف عادة للرواتب المقطوعة.
إن الأجر المتحول الذي يحسب للعمال بناء على العمل الفعلي المنجز، والذي يعرف بـ(الطوناج) أي حسب (الأطنان) التي تم التعامل معها، ترصيفاً وتجريماً وعتالة هو بالكاد يمنحهم شيئاً من بدل أتعابهم وجهودهم المضنية، فكيف إذا ألغي، وجرى الاكتفاء بالأجر الثابت؟
النقابات تتدخل...
ماإن تسرب خبر ماعزمت عليه إدارتا مرفأي اللاذقية وطرطوس، حتى سارع اتحادا العمال في كلا المحافظتين، ونقابة عمال النقل البحري والجوي إلى التحرك، فرفعوا الكتب والمذكرات، إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وإلى قيادات فروع الحزب، مبينين فيها المغالطات الكبيرة التي وقع فيها المسؤولون في إدارتي المرفأين، في تفسيرهم لقانون العاملين الأساسي الجديد رقم 50 لعام 2004 وخصوصاً المادتين الأولى و 78، وهما المادتان اللتان ارتكزت عليهما المذكرة المرفوعة إلى وزارة النقل.
وقد أوضحت الكتب النقابية أن تعريف الأجر كما ورد في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، ظل ثابتاً كما ورد في القانون السابق الصادر في عام 1985.
كما أن البند الثاني من المادة 78 من القانون الجديد، فقرة (أ) قد بين:
- «لايدخل في مفهوم الأجر إلا الأجر المعرف بالمادة 1 من القانون الجديد التي تنص: (إن الأجر هو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه) حيث أن صك تعيين عامل الإنتاج في المرفأين وفق القوانين والمراسيم تتألف من أجر ثابت وأجر متحول (على أساس الطوناج) وهذا لم تراعه مذكرة الإدارتين، أو أنها أصرت على التعامي عنه!!
أدلة وبراهين .. ولكن..
أكد كتاب اتحاد عمال طرطوس المدفوع إلى أمانة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن: «القانون 50 لعام 2004 لم يلغ الأجر المتحول بل ألغى الأحكام المخالفة ولم يتطرق إلى إلغاء القانون أو المرسوم أو القرار أو البلاغ حسب منطوق الفاكس الموجه لوزارة النقل، فلماذا اللجوء إلى تفسيرات وإضافات لمواد القانون الجديد وإعادة النظر بالأوضاع المالية، وبدلاً من لجوء الإدارة وسعيها إلى تصحيح أوضاع العاملين في كلا الشركتين وعدم إلحاق الغبن بالعديد منهم لعدم تسوية أوضاعهم في المرحلة السابقة لتصب اهتمامها إلىتسوية أوضاع عمال التناول وبإشارة واضحة لإلغاء الأجرالمتحول والطلب من الوزارة الاطلاع ورفع المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لضرورة لحظ الموضوع المطروح في صيغة التعليمات التنفيذية المزمع إعدادها وإصدارها، وكان من المستحسن طلب التوضيح وبيان الرأي، ويلاحظ أن ذلك تم بسرعة وسرية تامة بعيداً عن مشاركة التنظيم النقابي في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس ولمثل هكذا موضوع حساس ويلامس الحقوق والمكاسب.... منذ عشرات السنين لشريحة واسعة من عمال التناول المشاركين أساساً في العملية الإنتاجية.
علماً أننا كتنظيم نقابي فريق عمل واحد نسعى ورفاقنا باستمرار إلى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء ورفع سوية شركاتنا العامة مع الحفاظ على الحقوق والمكاسب العمالية، ونود الإشارة لمضمون المادة 4 البند 9 التي تتضمن: (تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية (قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول) وهل هناك نص أوضح من ذلك، إذاً القانون 50 لعام 2004 لم يلغ الأجر المتحول لا بل نص صراحة على أن الأجر الثابت والمتحول وضرورة إصدار تعليمات تنفيذية بخصوص ذلك.
وبالتالي فإن ماذهبت إليه إدارتا المرفأين في اللاذقية وطرطوس والتفسيرات لمواد القانون الجديد من قبل المدراء القانونيين في كلا الشركتين وبخصوص اعتبارهم أن الأجر المتحول لم ينص عليه القانون 50 لعام 2004 كان خاطئاً وغير سليم لأن موضوع الأجر المتحول قد نص عليه القانون الجديد بشكل واضح وصريح لالبس فيه ولاغموض كما ورد بالمادة 4 فقرة ب للبندين 4+5 من القانون 50 لعام 2004، تصنيف للوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا ًعضلياً مجهداً أم لا وتحديد الوظائف الإنتاجية، ونتساءل لماذا أغفلت الإدارتين مشاركتنا كتنظيم نقابي لموضوع يمس حقوق ومكاسب عمالية ولماذا السرية والإسراع بإرسال ذلك سيما وأنه توجد فسحة ثلاثة أشهر قادمة، ولماذا السعي لإيجاد جو غير صريح بين الأوساط العمالية مما ينعكس سلباً على إنتاجهم ويخلق جواً من الخوف على مستقبلهم وضياع حقوقهم، أليس مفيداً أن نسعى جميعاً إلى خلق جو من الاستقرار مؤداه رفع سوية عمالنا وتحسين الإنتاج في كلا المرفأين.
من النقل ... إلى المالية!!
حين وصلت مذكرة إدارتي المرفأين إلى وزير النقل، أحالها بدوره إلى وزير المالية للنظر فيها، وربما ليرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولايخفى على أحد أن أية مذكرة أو طلب يتضمن تخفيض إنفاق، مهما كان نوعه، تتلقفه وزارة المالية بكثير من الحبور، وتبادر إلى تنفيذه بالسرعة القصوى، على الأقل هذا ماكان يحدث طوال العقود الماضية، والغالب أن هذا ماسيحدث الآن أو في المستقبل القريب، في القضية هذه. فبمجرد وصول المذكرة إلى وزير المالية وعبر وزير النقل تحديداً يحمل الكثير من المعاني ولانعلم إن كان وزير المالية قد رفع المذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء أم لا، ولكن يبدو أن هناك رهاناً على أن الحكومة، وخصوصاً في ظل توجهاتها الحالية، لن تتباطئ في الموافقة على ماجاء فيها، وهذا مالا يجب حدوثه، لأن أي قرار يحرم عمال المرفأين من أجرهم المتحول، ستكون له تبعات خطيرة وسريعة، قد لايستطيع أحد تحمل آثارها.
ومما يثير الاستغراب، أن الجهة الحكومية المعنية أكثر من غيرها في مثل هذه القضايا، ونقصد هنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي في غربة تامة عن هذه القضية، والأكثر غرابة أنها لم تبادر حتى الآن إلى التدخل لحسم المشكلة لصالح العمال.
التداعيات والتبعات... من المستفيد؟
لاشك أن حرمان العمال من حقهم في الأجر المتحول، والذي يعتبر عماد دخلهم، ستكون له آثار سلبية كبيرة على أوضاعهم المعاشية، ولذلك، وحسب ماأكد معظم العمال في المرفأين وعدد من النقابيين، فإن العمال المتضررين سيلجؤون إلى كل الوسائل والسبل التي منحهم إياها الدستور، بما فيها حق الإضراب لمنع استصدار هكذا قرار، وهذا إن حدث، فستكون نتائجه على درجة كبيرة من التأثير والحسم.
وللعلم فإن أي تأخير في تفريغ حمولات السفن، يترتب عليه تكاليف وأعباء إضافية كبيرة، تصل إلى آلاف الدولارات في اليوم الواحد، وهذا لم يحدث مطلقاً من قبل، لأن جميع عمال المرفأين كانوا ولايزالون على درجة عالية من الجدية والمسؤولية، ولكن في حال تمرير هذا القرار المجحف، من يضمن النتائج.
وأخيراً، فإن ثمة الكثير من الأسئلة التي تبقى بدون أجوبة في هذه القضية:
فلماذا لم يؤخذ رأي اتحاد نقابات العمال قبل إعداد المذكرة ورفعها، خاصة وأن القضية تتعلق بالعمال بشكل مباشر، حيث كان يجري سابقاً استشارة الاتحاد في كل كبيرة وصغيرة، فما الذي استجد الآن؟ ولماذا صار المسؤولون يتجنبون الاستئناس بآراء أصحاب العلاقة ليس في هذه القضية وحسب، بل في كثير من القضايا الأخرى؟
ولماذا لم تؤخذ الكتب والمذكرات التي رفعها النقابيون إلى الحكومة حتى الآن بعين الاعتبار.
أما السؤال الأهم فهو لماذا أمست معظم الاقتراحات والقرارات التي يعتمدها المسؤولون تتجاوز حقوق العمال، وتستخف بهم؟ هل غاية البعض دفع الأمور إلى مزيد من المأزقية والاستعصاء؟؟
جهاد أسعد محمد

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل