الدورة التاسعة لمجلس اتحاد نقابات العمال في سورية.. العمال: لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا...وليسمع الجميع!

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1130 - 2005 / 3 / 7 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته التاسعة برئاسة شعبان عزوز رئيس الاتحاد وبحضور د. مصطفى ميرو عضو القيادة القطرية، مسؤول مكتب العمال القطري.
حملت المداخلات كماً كبيراً من هموم العمال بشكل خاص والوطن بشكل عام، وكانت النقطة الجامعة لهذه المداخلات هي التأكيد على ضوررة اللحمة الوطنية في مواجهة المستجدات على الصعيدين الدولي والداخلي.. كما تطرقت المداخلات إلى نقاط عديدة من بينها قانون العاملين وتعديلاته والمثالب الكثيرة التي تضمنها، وأكدت على ضرورة حماية القطاع العام والعاملين فيه دون الانجرار إلى سياساتن ضبابية ودعوات لبرلة الاقتصاد وتحريره التي بات واضحاً أنها ستجر البلد إلى كثير من الأزمات.
افتتح رئيس الاتحاد أعمال المجلس بكلمة قال فيها: أن تطمينات حقيقية قدمتها القيادة السياسية أكدت فيها أنه لن يكون هناك قرار يتعارض مع المصالح الشعبية والطبقة العاملة).....( لقد وزع تقرير يتضمن خلاصة ماقام به المكتب التنفيذي بين دورتين، وتطرقنا إلى ما يواجهه وطننا في الظروف المصيرية في ظل الهجمة الأمريكية من أجل افتراس منطقتنا العربية، فجدول أعمالنا يتركز في تقارير كل من (المكتب التنفيذي- الاتحادات المهنية – اتحادات المحافظات -وتقارير المؤتمرات السورية والتحضير لمؤتمرات الاتحادات هي جدول أعمالنا لهذا اليوم.
ليلقي بعدها د.مصطفى ميرو كلمة تحدث فيها عن صعوبة الظروف التي يأتي فيها الاجتماع والتي تتطلب مزيداً من الجهود، واهتماماً بالعملية الانتاجية لتحقيق صمود المشروع العربي في مواجهة المشروعين الأمريكي والصهيوني الذين يستهدفان أرضنا ووطننا وشعبنا.
زيادة الأجور..المطلب الدائم
جمال القادري
«رئيس اتحاد عمال دمشق»
إن ما تواجهه سورية، يؤكد أن لا بديل عن تمتين وحدتنا الوطنية ولتحقيق هذا يجب التأكيد على الحوار مع الحكومة حول مختلف القضايا التي تشكل قلقاً مشروعاً لعمالنا والتي يتحول بعضها إلى هواجس تدخل في إطار الإصلاح المنشود. لكنني أود تركيز البحث في قضايا محددة، في مقدمتها قانون العاملين الأساسي أو القانون رقم خمسين المعدل لقانون العاملين الأساسي حيث نجد أن التاريخ يعيد نفسه فيما يتعلق بهذا القانون فمع صدور القانون 85 كانون قانوناً رائعاً جداً إلا أن الحكومة لأسباب متعددة أوقفت المزايا التي نص عليها القانون واستمرت بتطبيقه.. والآن عدل القانون وقبلنا به كممثلي عمال، قبلنا بتعديلات طفيفة لم ترض طموح عمالنا ومع ذلك لم تنفذ هذه التعديلات. لقد ناقشنا وزير المالية عندما كان يقول أن تكلفة تعديل القانون 60 مليار ليرة ثم انخفض هذا الرقم إلى 40 مليار وسألته حينها إذا صدر القانون فأنا العامل في الدولة ماذا أستفيد؟
وضع القانون موضع تنفيذ في 2/1 ماذا استفدنا كعمال؟ هناك توجه لإفراغ المكاسب البسيطة من مضمونها، وكمثال: مهمات السفر على الراتب صدر منذ بداية العام الاستمرار في ما هو معمول به حتى صدور تعليمات جديدةولا أحد يعلم متى. هناك توجيه بباقي التعويضات لمحاسبي الإدارة بأن يُصار إلى إعادة توزيع كتلة التعويضات حسب النسب الجديدة، .... يعني لم تتحمل الحكومة أي مبلغ إضافي!!
هناك توجيه لتوزيع الكتلة المخصصة سابقاً للتعويضات على أساس النسب الجديدة الواردة في القانون، والتطوير الوحيد الذي سيحدث يعني إذا كان كل عمالنا يترفعون 9% وهذا كان مطلباً كلنا ساهمنا فيه أمام ضغوط الوضع المعاشي كنا نعتبر أن أي تعويض هو حق مكتسب للعامل، فاليوم الحكومة هي من يقرر أو الإدارة هي من يقرر من يأخذ ومن لايأخذ تحت عنوان حرمان شريحة كبيرة من عمالنا من التعويضات يمكن أن تزيد التعويضات لشريحة قليلة جداً، ما أتمناه أن يصار إلى عقد جلسة حوار مع الوزارات المختصة لبحث هذه المسألة، كل ما نص عليه القانون نريده حرفياً دون تأجيل، فلماذا نستمر بالعمل على منح أذونات سفر أو تعويضات على أساس ما كان مطبقاً سابقاً، ما مبرر ذلك، لماذا لاتعقد جلسة وتؤخذ التعليمات التنفيذية التي تتناسب مع روح القانون دون أن تجهضه أو تجهض فيه المكاسب التي وردت فيه على قلتها.
نقطة أخرى إن التشريع الأساسي الذي يهمنا كعمال وكمنظمة نقابية هو قانون العمل الذي دارت أحاديث كثيرة حول ضرورة تعديله. أنا لا أؤيد التدخل بدور وزارة العمل، إحدى رفيقاتنا طرحت أن تتشكل لجنة حكومية لدراسة الدور الاجتماعي لوزارة العمل و أنا أطالب توسيع اللجنة، لتدرس أيضاً دورها بالنسبة للعمل، فهي الجهة المسؤولة عن واقع العمل والوزارة المعنية بواقع العمل والعمال، فما نسمعه حقيقة من تصريحات، رفيقتنا وزيرة العمل، بأن محور التعديلات في قانون العمل سيكون العقد شريعة المتعاقدين، هذا الكلام ينم عن عدم معرفة -أو معرفة بسيطة جداً- بدور وزارة العمل، يعني من نقصد بالعقد شريعة المتعاقدين؟ هل إذا تم التعاقد بين رب عمل وعامل وفق شروط تخالف قوانين النظام في البلد يكون العقد شريعة المتعاقدين؟
هناك اتفاقيات عمل دولية وقعت عليها سورية وملزمة فيها ويجب أن يخرج قانون العمل الجديد منسجماً معها بالإضافة لمعايير عمل واتفاقيات عربية وقعت عليها سورية، اليوم في ظل زيادة عرض العمل نتيجة معدلات البطالة المرتفعة وتوجه أرباب العمل لتحقيق هدفهم الأوحد في زيادة الربح، إذا تركنا «العقد شريعة المتعاقدين» دون تدخل سيكون العقد مجحفاً، وعقود العمل ستكون عقود إذعان، ونحن نؤكد على أن قانون العمل الجديد يجب أن يحقق مصلحة العامل ومصلحة رب العمل ويضمن حقوقه وواجباته ويلحظ دور وزارة العمل كجهة محورية في الدفاع عن حقوق العمال، فأرباب العمل لهم غرف التجارة والصناعة، فهل تتحول وزارة العمل للدفاع عنهم أيضاً؟
في هذا الإطار أسأل عن دور وزارة العمل في حماية مصالح العمال السوريين في لبنان بعد سماعنا عن أنباء عن تعرضهم للاضطهاد والضرب، فهل لوزارة العمل دور في القضية.. وإذا كان لنا دور في المجلس يمكن أن نقوم به لحمايتهم.
أما عملية الإصلاح، فتسير بمعدلات بطيئة، على مستوى وزارة الصناعة لا أعرف الوزارة منذ ستة أشهر أو سبعة أشهر هل تغيرت؟ ما الإجراءات التي تمت؟ اليوم نعتمد الإدارة بالأهداف، دعونا نقول الإدارة بالنتائج، نضع هدفاً قابلاً للقياس ونسير على أساسه ، ماذا تغير في الواقع؟ الجواب: نعرفه (صفر) وخلافاٌ لما هو مطلوب وطنياً الشركات، شركتا بردى والإنشاءات المعدنية من الشركات العملاقة وكدنا نتوسل لرفيق بخصوص طلبنا أننا نريد 200 مليون ليرة لنشغل شركة بردى، فيها 1000 عامل، وإنتاجها مسوق وهناك جدوى اقتصادية لكلفة خطوط إنتاجها، كان هناك تهكم، ليس من الوزير ولكن هناك دوائر في وزاراتنا وفي مؤسساتنا تعيق أي توجه حقيقي نحو الإصلاح، يعني معاون الوزير كان يتهكم، نحن لنا طلب عند الوزير وهو كان يتهكم، مع أنه هو المسؤول بشكل أو بآخر عن إيصال هذه الشركات إلى ماوصلت إليه، نريد نقاشاً جدياً ومجدياً مع رفاقنا المدراء العامين، نريد أن نحملهم مسؤولياتهم ونحاسبهم ونحقق في الخسائر على الأقل نسمعهم بأذن واعية و علمية ومنطقية، وبعد أن نعطيهم متطلباتهم نأتي وقتها لنحاسبهم على النتائج هذا هو المطلوب بإصلاح واقع الشركات، نحن نقول «آخر الطب الكي»، للأسف نحن بدأنا بآخر الطب، لم يُناقش أي مدير ولا أية إدارة في الصعوبات التي تواجههم، واستمرت الصعوبات حتى وصلنا إلى وضع وجدنا فيه أن تلك الصعوبات تكلست، يعني لم يعد هناك إمكانية للتعامل معها إلا بالكسر.
دفاعنا عن شركاتنا دفاع عن مواقع عمالنا ،سمعنا تصريحات غير مطمئنة، مسؤول في سوق دبي صرح أنه لدينا 100 شركة في القطاع العام سوف نجعلهم 25 شركة فقط، هذا كلام سهل أن أدمج 100 شركة بـ25 شركة ولكن مفاعليه على الأرض، آثاره على العمال ا لذين يعملون، آثاره على الاقتصاد كارثية، أتمنى ضبط تصريحاتنا قليلاً.
لقد رصدت مؤتمراتنا ارتفاعاً مستمراً لأسعار السلع، وبدأ الناس يشعرون بضغط المعيشة، اليوميزداد «فلتان» الأسعار، عملية إلغاء وزارة التموين كانت خطوة خاطئة، المطلوب إعادتها وتفعيلها.
نسمع تصريحات لوزير الاقتصاد، ولرئيس مجلس الوزراء أننا سنتدخل إيجابياً في السوق، يعني ماذا يعني التدخل الإيجابي، هل نقول للتاجر ياعيني يا روحي خفض أسعارك قليلاً، هل هذا هو المقصود؟
مطلوب منا ضبط لعملية الأسعار وإذا لم يكن متاحاً الآن زيادة الرواتب فعلى الأقل ضبط الأٍسعار، والحفاظ على الدخل الحقيقي للعامل، أيضاً هناك قضية تشغل بال عمالنا، سمعنا أن هناك لجنة شُكلت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لدراسة واقع المشفى المركزي، المشفى المركزي رفاق بني بأموال التأمينات وأموال التأمينات هي أموال عمال، وهذه اللجنة استبعد عنها التنظيم النقابي، لم يكن هناك ممثل عنه، أُعطيت فترة ستة أشهر للتأمينات إما أن تدير المشفى بشكل جيد (حل تعجيزي) أو ستنتقل تابعيته لوزارة التعليم العالي.
محي الدين ضرغام
إن من أهم شروط الإصلاح هو النية الصادقة والشعور بالمسؤولية وتحفيز العامل والمهندس والمدير، لتحسين المنتج، وإصلاح الآلة والاندفاع للعمل، وهذا يتطلب تأمين السيولة اللازمة، والإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية للقوانين والمراسيم التي صدرت. إن وضع الأسس السليمة والعادلة للحوافز الإنتاجية، باتجاه ربط الأجر المتحرك بالإنتاج والتمييز العادل للكفاءات، والجهد بالعمل يبدد التسيب واللامبالاة.
إن التأخر بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون 50 لايوجد مايبرره، علماً أن التعديلات على القانون قد أشبعت نقاشاً ومحاكمة، وهذه النقاشات من المفترض أن تكون قد أوصلته إلى حالة من الوضوح والشفافية، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات العمالية وخوفنا من هذا التأخير هو للإجهاز على ماتبقى من مكاسب والعودة بالقانون الأساسي لما كان عليه.
وأؤكد على ضرورة زيادة الأجور والرواتب بما يتناسب وارتفاع الأسعار الجنوني الناجم عن تحرير الأسعار والتجارة والمرسوم 61 «الإنفاق الاستهلاكي» والغياب التام للرقابة التموينية وعدم تنفيذ مهامها بضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
لقد أصبح من المناسب إصدار تشريع خاص ينظم عملية ربط الأجور والرواتب بما يتناسب وارتفاع الأسعار بالسوق، ويؤمن حده الأدنى ضروريات الحياة المعاشية للأسرة.
أيها الرفاق: جميع شركات الإسمنت لها نفس المعاناة على مايبدو، أثني على مداخلة الرفيقة وفاء من شركة أسمنت طرطوس وأؤكد على ضرورة إصدار التعليمات التنفيذية للقانون 50 وخاصة موضوع العمل الإضافي كون عمالنا يتقاضون الساعة المجهدة نظراً لمشقة العمل وساعة البعد نظراً لموقع المعمل وهناك اعمال الصيانة الدائمة لخطوط الإنتاج فكيف ستتوافق مع 25% من العاملين و 5% من سقف الفئة؟
إضافة إلى العطلة الأسبوعية يوم السبت لم تطبق علماً أن الإداريين بالمؤسسة العامة تطبق عليهم.
وهناك الآليات الهندسية بحاجة للاستبدال والصيانة وآليات نقل العاملين علماً أنها تكلف مبالغ باهظة لصيانتها، وأؤكد على ضرورة إصدار جدول الأعمال الشاقة والخطرة إضافة للضمان الصحي وتثبيت العاملين وفتح باب التعيين وعمال القطاع الخاص وضرورة تعديل القانون 91 لعام 1959.
خسائر القطاع العام... من المسؤول؟
نزار علي
- أطالب الاتحاد العام بمتابعة المذكرة إلىرئيس مجلس الوزراء بخصوص إعادة الترفيعة المستحقة للذين تمت إعادة تعيينهم على القانون 8 لعام 2001 خاصة أنه يوجد موافقة من اللجنة المختصة.
- أطالب الاتحاد العام برفع مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية لالتماس الموافقة بتمديد العمل على القانون 8 لمدة عام من أجل تثبيت جميع العمال المؤقتين التي تتوافر فيهم شروط التثبيت الواردة في القانون.
- في المجال الاقتصادي سؤال يتردد في الشارع السوري وبين أوساط العمال إلى أين وصلنا بالاقتصاد السوري بعد أربعة أعوام من طرح شعار الإصلاح الإداري والاقتصادي شعار التطوير والتحديث؟
في قراءة سريعة لأرقام طرحها السيد رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب صحيفة الاقتصادية العدد 173 بتاريخ 5/12/2004، نجد أن نسب التنفيذ تصل إلى 53% وهي نسبة ضعيفة ومتدنية ولاتنم عن تنفيذ التعليمات الرئاسية ومرادها التفسير الواضح والملموس عند الكثير من المؤسسات والإدارات بسبب ضعف الأداء وغياب المراقبة وهنا بعض الأرقام:
وزارة الزراعة الاعتماد المخصص لها 15 مليارات، الإنفاق 4.9 مليار لغاية 4/9.
وزارة النفط الاعتماد المخصص لها 15.6 مليار الإنفاق 8.5 مليارات.
وزارة الصناعة 9.3، مليار الإنفاق 3 مليارات.
وزارة الإسكان 15.2 مليار الإنفاق 8.6 مليارات.
الإدارات والهيئات العامة 7.3 مليار الإنفاق 3.4 مليارات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هذا التقصير يعود سببه إلى العامل أم إلى الإدارة، لأن هناك أصوات بدأت تهمس أن سبب انهيار (إن حدث) القطاع العام هو العامل، وأذكر هنا وزارة الصناعة ووزارة الإنشاء والتعمير التي تعاني في معظم الشركات التابعة لها من الخسائر المتلاحقة حيث بلغت عام 2004 62.5 مليار ل.س، هذا ماصرح به رئيس مجلس الوزراء في مجلسنا الماضي.
نذكر هاتين الوزراتين طالما هناك اعتمادات كافية للإقلاع بهذه الشركات والمؤسسات ولم تبخل الدولة على هاتين الوزارتين الهامتين فلماذا هذه الخسائر؟
لابد من إعادة النظر في الكثير من الإدارات للمؤسسات حتى نستطيع الإقلاع بشركات القطاع العام وتقديم الأجوبة المقنعة حول اقتصادنا للمواطن في الشارع السوري.
- أتمنى من الحكومة أن تعكس الزيادة التي خصصتها في موازنة الإنفاق الجاري لعام 2005 والبالغة 40 مليار ل.س أن تعكسها على الحالة الاجتماعية للمواطن والعامل لأن غلاء الأسعار وصل إلى درجة غير معقولة و ارتفعت نسبة البطالة بغياب العمل الحروالمهني وانكماش الأسواق وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية لذلك لابد من زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وخلق ثورة اقتصادية متكاملة تنعش الأسواق.
- في مجال عمل المصارف لابد من توظيف الودائع لاستثمارات وطنية تعود بالفائدة على الوطن مع الإشارة أن حجم الإيداعات بلغ 630 مليار عام 2004 وقد بلغت التسليفات والقروض 311.5 مليار ل.س وهناك 319 متجمدة في المصارف تحتاجإلى تحريك وتوظيف في مشاريع لها ريعية اقتصادية تهدف إلى زيادة التنمية وإذا لم توظف هذه الإيداعات سوف تقع على المصارف أعباء كبيرة كون هذه المصارف ملزمة بدفع فوائد للمتعاملين.
- أذكر وزير المالية بما نشر في جريدة العروبة الحمصية العدد 11932 تاريخ 19/1/2005 حول قيام بعض المصارف في محافظة حمص وخاصة المصرف الصناعي بإعطاء قروض ومنح وتسهيلات إئتمانية دون ضمانات كافية بصورة مخالفة للتعليمات التنفيذية الناظمة لاستثمارها حسب رئيس فرع جهاز الرقابةفي حمص.
- أنقل إليكم مادار من نقاش في مؤتمر المصارف في حمص استياءهم من التنقلات الجارية بين فروع المصرف التجاري والتي لاتخدم العمل المصرفي وعدم معرفة التنظيم النقابي بالتنقلات.
- وأنقل إليكم استياء المؤتمرين من مدير عام المصرف التجاري السوري الذي ترأس اجتماعاً للمجلس الإنتاجي في محافظة حلب وتحدث أن دور التنظيم النقابي قد انتهى.
- معاناة لعمال الإسكان العسكرية في حمص حيث تلجأ الإدارة لاختبارهم وإرسالهم للعمل في مديرية التربية كحراس وأذنة مع العلم أن هؤلاء العمال يملكون خبرة فنية واسعة.
الالتباس الحكومي إلى متى؟
رئيس اتحاد عمال حماة
في مداخلة رئيس اتحاد عمال حماة، جرى التركيز على القضايا التنظيمية للنقابات، والمعاناة الكبيرة التي يعانيها العمال في ظل الفساد الإداري ثم انتقل للحديث عن قضية « نقابة الحمل والعتالة» التي ضمت إلى الاتحاد وجرى تبنيها، من دون أن تتوفر أية إمكانية للاتحاد لحمايتها مادياً ومعنوياً.
بعدها تحدث عن اللغط الدائر حول أهمية أو عدم أهمية القطاع العام، ومايحكى عن نية الحكومة بخصخصته، والالتباس الذي مازال موجوداً بسبب عدم وضوح الحكومة في توجهاتها، والشائعات التي تتحدث عن رغبة البعض في تمزيق النقابات.
وحول العقبات الكثيرة التي تواجه القطاعات الإنتاجية، ضرب مثالاً معمل البورسلان، الذي قيل الكثير من الكلام عن تطويره لكن عملياً لايزال المعمل، والذي يضم فعلياً ثلاثة معامل، على حاله ولم تجر فيه أية عملية إصلاح أو تحديث، وهذا حال معمل السكر أيضاً، وعدد كبير من المعامل، فهل الغاية الحقيقية في كل ذلك، هي المضي في تخسير هذه المعامل.؟ ولمصلحة من؟
وبالانتقال إلى قضية الرواتب، فقد أكد: «نحن لانريد زيادة رواتب، وإنما نريد تحسين المستوى المعاشي أعطونا 100 ل.س ودعونا نستطيع العيش بهذه المائة ليرة نريد تحسين المستوى المعاشي للطبقة العاملة، الدردري يقول أنه في عام 2005 سيكون هناك زيادتان في الرواتب، نقول له: لايا أخي (خلينا منشان الله بحالنا)..»
دور الدولة...والمسؤوليات الكبيرة
ممثل نقابة إسمنت طرطوس
هناك مسألة تمليك المساكن في معمل إسمنت طرطوس حيث يوجد تناقض في الكتب الصادرة عن اللجنة العليا للسكن والشركة. والمطلوب تمليك هذه المساكن لعمال أسمنت طرطوس، لكن شركة الإسمنت تطالب بها باعتبارها تعود لها، واللجنة أيضاً تطالب بها على اعتبارها سكن وظيفي، والمبادرة إلى تسديد قيمة هذه المساكن، فالجميع ينتظر قرار من رئاسة الوزراء يستند إلى الحق والقانون.
كما نطالب بتطبيق عطلة يوم السبت للعمال، وحول القانون رقم 12 الذي أوكل لذوي الشهادات من النقابيين مهمة تمثيل عمالهم في حال وجودهم، فهذا الأمر لم يلق الاستحسان بين العمال والنقابيين لأنه يمكن أن يكون النقابي المهني أكثر قدرة على تمثيل العمال وتقدير مشكلاتهم، كما أقترح الدعوة بخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاقتراح تشكيل لجنة على مستوى الحكومة ممثلاُ فيها الاتحاد العام والمنظمات الشعبية مهمتها تقييم الدور الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعرفة ماهية المطلوب منها في كافة المحافظات، كما نقترح تشكيل لجنة لدراسة معمل حرير نسيج طرطوس تضم وزارة الزراعة والصناعة وهيئة مكافحة البطالة للنهوض بهذه الشركةبهذه الشركة صناعياً،وأقترح تعديل جميع عقود المناولة المجحفة بحق عمال العتالة والخادمات والعاملين على الفاتورة الذين يعملون بصفة دائمة.
كما نرجو الاعتناء بدور الحضانة لأطفال العمال والعاملات بشكل جيد من قبل الحكومة.
أين برنامج الإصلاح
نزار ديب
أوضحت المؤتمرات النقابية أن هناك نقصاً كبيراً في جميع القطاعات، الصحة و المصارف، والبلديات وغيرها، فلماذا لاتفتح الحكومة باب المسابقات والتعيين وتساهم في تخفيض جيش العاطلين عن العمل الذي يزداد يومياً.
هناك في قطاع الهاتف والمصارف الزراعية تحايل واضح على القانون حيث يتم استخدام عمال دائمين بصفة استخدام مؤقت.
كذلك عمال الفاتورة الذين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات وهم محرومون من الإجازات الإدارية والصحية والحوافز والمظلة التأمينية.
كما نرى ضرورة وضع معايير لاختيار المدراء العامين وضرورة إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد أن يتم تحديد هوية الاقتصاد السوري من قبل الحكومة خاصة بعد التصريحات التي نسمعها من قبل الحكومة وبعض الاقتصاديين حول التوجه نحو اقتصاد السوق والسوق الحر وسوق المعرفة والشراكة الأوروبية والتي لابد منها حسب أقوالهم.
نحن نرى بضرورة أن يأخذ الإصلاح الاقتصادي بعده الاجتماعي وضرورة صدور قانون الضمان الصحي الذي طال انتظاره وتحسين الوضع المعاشي للعاملين بزيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ورفع الحد الأدنى لمستوى التعيين بما يكفل تأمين المستلزمات الأساسية للعامل، حيث نرى وبالمقارنة مع الحد الأدنى للرواتب في القانون رقم 8 لعام 1985 أن القوة الشرائية للفئة الأولى من ذلك القانون كانت أعلى بكثير من القوة الشرائية لنفس الفئة لعام 2005.
قضية أخرى هي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت القرار رقم 100 تاريخ 1/2/2005 متضمناً تعديل الفقرة 53 من القرار الوزاري رقم 504 لعام 1989 والخاص بأمراض العمود الفقري المهنية والأعمال المسببة لها وتم تقسيمها إلى قسم إنتاجي يشمل أعمال الرفع والحمل وغيرها.وأعمال إدارية ومكتبية وكمبيوتر وسائقين وقسم مختلط بين الإداريين والإنتاجيين ومدة العمل لاتقل عن 20 عاماً مع تخفيض نسبة العجز بالحد الأقصى للأعمال الإدارية إلى 5% و 15% للإنتاجية وهذا القرار فيه مساس بحقوق العاملين.
القطاع الخاص... والتنظيم النقابي
رافع أبو سعد
تعرض التقرير المقدم لقضايا مثل ربط عملية التنمية بتحسين معدلات النمو والوضع المعاشي وتدريب العمال وتطور الإنتاج، كما تعرض إلى الجانب الإداري وحملها مسؤولية بعض الأماكن التي تتعرض للخسارة وتساءل هنا لماذا تظل الخاسرة في مكانها ولماذا لاتنقل إلى منشآة أخرى.
تعرض التقرير أيضاً إلى ضرورة البحث في خسارة بعض المؤسسات وفي التقرير أن المؤسسات الإنتاجية ومجالس الإنتاج واللجان الإدارية لازلنا نعاني حالياً من تعميق دور هذه المؤسسات علماً أنه بعد صدور القانون رقم 2 الخاص بتعديل مجالس الإدارات واللجان الإدارية بقي لهذا القانون الكثير من المهام المتداخلة مع مجالس الإنتاج والكثير من المهام المتداخلة في العمل الإداري التي تربك المدراء واللجان لهذا يتطلب الوضع تعديل قانون المجالس الإنتاجية بشكل يحدد بشكل واضح مهمة هذه الهيئات ويعمق دورها.
حاول التقرير أن يقلل من التداخلات بين مهام الأمانات المختلفة بين شؤون العمل والتشريع وبين الاقتصاد والتشريع وشؤون العمل. ولكن مانستغربه هو كيف تكون وزارة العمل سيفاً مسلطاً على رقاب العمال وتقف كأنها رب عمل للعمال سواء في القطاع العام أو الخاص، ونطالب بإصدار قانون يلزم أصحاب المنشآت في القطاع الخاص بأن تتعاون مع التنظيم النقابي.
أيضاً بالنسبة لمعالجة الخلل فإنه يستغرق فترات طويلة بين الذهاب إلى الجهات الرقابية والحزبية وأحياناً عندما يكون علاج هذا التخلل سريعاً ومقبولاً يؤدي إلى تطوير الإنتاج.
مسألة التجديد والتكنولوجيا أن تأخذ حيزاً أكبر بما تساهم في تنمية الموارد البشرية والمطلوب أيضاً أن يكون لدينا تخطيط استراتيجي واستشراق مستقبلي للتخطيط، فهذه القضايا مهمة من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فعندما يطرح مفهوم اقتصاد السوق فإن المقصود منه أنه يريدون سوقاً لهم ولكننا نريد أن نستعيض عنه باقتصاد التنمية واقتصاد المعرفة.
إدارات دون الحد الأدنى
اتحاد السويداء:
الدخول في الشراكة الأوروبية وفي ظل المنافسة غير متكافئة فإن القطاع العام والخاص والمشترك يتعرض إلى مخاطر كبيرة خاصة وأننا لم نهيئ القطاع العام والخاص لمتطلبات الشراكة رغم أننا أكدنا في جميع المؤتمرات على ضرورة الإسراع في الإصلاح الاقتصادي والإداري وحماية الاقتصاد الوطني وعدم التخلي عن دور الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي والتمسك بالقطاع العام وإصلاحه ومعالجة الخلل فيه.
نحن نرى بأن هناك ضرورة لتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 لخدمة مصالح العمال وأرباب العمل ولكن من دون مساس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وبما يكفل عدم تهرب أرباب العمل من تطبيق أحكام القانون.
قضية أخرى وهي: أن المعالجات التي تقوم بها الإدارات و الجهات الوصائية مازالت دون الحد الأدنى خاصة في شركات القطاع العام الإنشائي وتحديداً في شركة البناء والتعمير من حيث عدم صرف الرواتب والأجور والتعويضات والطبابة واللباس العمالي وإيقاف العمال المؤقتين عن العمل ونؤكد على معالجة هذه الأمور وإنهاء دور المتعهدين الثانويين في القطاع العام الإنشائي ووضع نظام حوافز يتناسب مع جهود العاملين وخبرتهم في مجال البناء والتشييد والمياه.
صدور القانون رقم 50 للعاملين في الدولة كان له أثر كبير في نفوس الطبقة العاملة ولكن الفرحة لم تكتمل لغياب معالجة موضوع الضمان الصحي وتطبيق المادة 65 من قانون العمل على جميع العاملين وتثبيت العمال المؤقتين، وينتظر العمال استكمال استصدار التعليمات التنفيذية للقانون 50 وضرورة مشاركة الاتحاد العام فيها.
قضية أخرى وهي أن الشركات المحدثة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لاتتقيد بتشغيل العدد المقترح أثناء الترخيص ونرى ضرورة إلزامها بذلك.
برنامج الخصخصة «المستترة»
اتحاد إدلب
بالنسبة لشركة سكر إدلب نؤكد على ضرورة إيجاد حلول لتطويرها وإذا قررت اللجنة الاقتصادية بعدم الجدوى من تطويرها فإننا نطالب باستمرار عمليات التكرير على مدار العام مع ضرورة تجديد خط التكرير.
محافظة إدلب لديها زراعة شمندر السكر بشكل واسع وإذا ماتوقفت هذه الشركة فإننا أمام خسارات كبيرة تتجاوز المليارات من الليرات.
كما أن شركة كونسروة إدلب تعاني من أوضاع غير مرضية بسبب قدم الخطوط الإنتاجية، إضافة إلى قلة رأسمالها، كما تم التأكيد في أكثر من مؤتمر على ضرورة تأمين المواد الأولية لمعمل الصلب والسماح لوحدة الكونسروة في إدلب بتعبئة المياه العذبة التي لاتقل عن مواصفات مياه بقين ودريكيش حسب تقارير المخابر.
مطحنة سنجار أنشئت بالتوازي مع أربع مطاحن في القطر، والمطاحن تعمل منذ عام 1999 بينما لم تعد أي خطة لتأمين المواد اللازمة لعمل مطحنة سنجار.
قطاع الغزل والنسيج تجري إعلانات عديدة من أجل تأمين المواد الأولية اللازمة ومن الضرورة إيجاد مستودع مركزي لتأمين هذه المواد من بلد المنشأ مباشرة للحد من التكاليف.
اقتصاد السوق هذه الفلسفة الجديدة لتمرير برامج الخصخصة والتي اعتادت الحكومة أن تسميها استثماراً للشركات الخاسرة.
أمامنا مسؤوليات كبيرة كنقابات من أجل تعميق مفاهيم الجودة لكل المقاييس والإخلاص بالعمل من أجل مواجهة العديد من التحديات المتتالية لاقتصادنا ومنها العولمة والخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولي والشراكة مع أوروبا وتركيا وماسمعنا من رفع للدعم والتوجه والتوجه نحو الخصخصة واقتصاد السوق.
الهوة الجديدة
جميلة دبانة
شركة الخليوي منذ سنوات تعمل ضمن شروط مخالفة للأنظمة الفنية المتبعة في العالم، فالأسعار غير شعبية ولاتتناسب مع دخل المواطن، ورسم الاشتراك 7200 ل.س مع العلم أن الوصل بمحطات الخليوي تتم من خلال شبكة الهاتف الآلي أي المؤسسة العامة للاتصالات، كما يوجد معايير تجاه الصحة العامة وذلك بتركيب الهوائيات على أسطحالمنازل المسكونة بما يسبب تعرضهم للموجات اللاسلكية العالية الكثافة ونتائجها السلبية التي تظهر بعد عقود من الزمن، هناك أيضاً عدم وجود عوامل الأمان لعمل الشركة عند احتكاكها بالمواطن، لذلك نقترح تشكيل لجنة من جهات مختلفة للبحث فيما تقدم ومعالجته بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.
نؤكد على الجهات الوصائية تقيد السوق الحرة في مرفأ اللاذقية بالغاية التي أقيمت من أجلها وعلى وزارة المالية أن تفرض ضرائب جمركية على بضائعها في حال استمرار بيعها للمواطنين العاديين وليس للقادمين أو المغادرين أسوة برسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض والذي كان سبباً في ارتفاع الأسعار وإضافة هوة جديدة بين الأجور والأسعار.
السيدة وزيرة العمل قدمت هدية جديدة لعاملات السجاد بحيث تعمل على ضمهم إلى صفوف العاطلين عن العمل بدلاً من البحث عن أساليب تطوير هذه الصناعة وتخفيض كلفة المنتج ، كما من الضروري إعادة النظر في أجور أساتذة الجامعات ومساواتهم بزملائهم العاملين على الفئة الأولى لقانون العمل.
لافصل بين الاقتصادي والسياسي
رئيس اتحاد عمال حمص:
وركزت كلمة رئيس اتحاد عمال حمص على السجال القائم بين المؤيدين للقطاع العام وبين الداعين إلى اقتصاد السوق، فأكد أن هناك شيئاً غير مفهوم في التوجهات الاقتصادية للدولة، خصوصاً بعد أن راح الحديث يكثر عن اقتصاد المعرفة، من دون أن تتوفر أية دعامة حقيقية (بنيوية ـ علمية ـ تكنولوجية) لمثل هذا الاقتصاد.
إن القطاع العام هو الذي يحمل عبء السير بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وهو الذي منح الوطن وجهه المستقل، فهل نكافئه بالقضاء عليه! فبينما راح القطاع الخاص يجري إلى «العلكة» وماشابه ذلك، كان القطاع العام يقدم كل مايستطيع تقديمه، من دون أن يتكرم أحد عليه بالتحديث والتجديد، حتى وصل إ لى ماوصل إليه الآن من ضعف وتراكم أخطاء واهتلاك واسع، ومع ذلك فإنه ورغم كل آلامه، مايزال قادراً على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والعاملون فيه ليسوا أثرياء أو مرفهين، ولكنهم في الوقت ذاته ليسوا جائعين، ولكن إذا حاول المتخمون تجويع العمال فإنه سيثورون في أية لحظة.
ثم انتقل للحديث عن مشاكل النمو والاستثمار، فأكد أنه لافصل بين الاقتصادي والسياسي، فالخصخصة ارتبطت بالليبرالية الجديدة وارتبطت أيضاً بتخفيض الإنفاق الاستثماري، وخفض نفقات التعليم والصحة، وهذا ليس إصلاحاً وإنما «قلب طاولة»، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن النمو مع تخفيض للموازنة الاستثمارية.
المساعدات الأوروبية... ماذا وراءها؟
عيسى خوري
في أجواء الدعوات والترويج للخصخصة واقتصاد السوق ونعي القطاع العام و دوره ووظيفته الوطنية والاقتصادية والاجتماعية أود الإشارة إلى اتفاق الشراكة الأوروبية السورية بعد توقيعها وانعكاساتها ومفاعيلها السلبية المؤكدة وأخذ الحيطة والحذر بشأنها لجهة تأثيراتها السلبية على الإنتاج الوطني، على استمرارية وتطوير وتنامي الصناعة والإنتاج الوطنيين عموماً وتالياً على وضع واستقرار العاملين وعلى آفاق العمل لتقليص نسبة البطالة جراء تراجع وتقهقر الإنتاج الوطني في ظل المنافسة غير المتكافئة الذي وضع فيه. إنالسبب الأساسي يكمن في عدم تأهيل وسائل الإنتاج عندنا وتثقيف المنتجين صناعيين وزراعيين بالكيفية والأشكال المطلوبة، للاستعداد لمواجهة هذا الاستحقاق الذي لابد منه في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية المختلفة والتي تعتبر الشراكة الأوروبية أفضلها ليس اقتصادياً فقط وإنما لما لأوروبا من مواقف متميزة ومتمايزة مع أمريكا المتصفة بالغرور والعنجهية والتي تهدف إلى إدماج وإدغام السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية في فلك السياسة الأمريكية. إن الشروط التي كانت مطلوبة منذ برشلونة عام 1995 من إصلاحات وتحسينات في الاقتصاد الوطني لم تتحقق وإننا ندعو إلى العمل لمواجهة الاستحقاق بأقل التكاليف والخسائر خلال السنوات الانتقالية الاثنتي عشر.
إن طرفي المعادلة لن يكون في صالح سورية حتماً ونحذر من تحول المساعدة الأوروبية (الأجنبية) في مواضيع الإدارة والتشريع والتدريب إلى مايشبه الوصاية، فالوعود البراقة شيء والحياة العملية ومسألة السيادة شيء آخر تماماً، إننا نتعامل مع أناس يجسدون نظاماً استغلالياً احتكارياً بجوهره وتدفعهم مطامحهم ومصالحهم إليه.
إن مسألة تقليص دور الدولة الرعائي ومسؤوليتها الاجتماعية لايجوز الركون إليها مهما تعددت العناوين وتم تجميلها وتذويقها واختلفت مسمياتها ومصطلحاتها إنني اعتقد أن مصطلحات فصل الإدارة عن الملكية، التأجير، البيع، الدمج، هي عناوين بارزة ومقدمات واضحة لاقتصاد السوق والخصخصة ولا أدل على ماذهبت إليه سوى تصريحات مسؤولين بارزين في الدولة كوزير الاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة التي أكدت على أن خيار اقتصاد السوق لارجعة عنه (وبالفم المليان).
نعم إن أول الرقص حنجلة، إنني إذ أشير إلى التحديات المنتصبة أمامنا كممثلين عن الطبقة العاملة، أدعو إلى اليقظة وتوخي الحذر من الدعوات المختلفة التي تهدف إلى إحلال اقتصاد السوق الذي يأكل الأخضر واليابس أدعو إلى الانتباه إلى السم الموضوع في الدسم، وإلى تعزيز كفاحيتنا وتوضيح خطابنا ومواقفنا، وأجزم أننا قادرون كما كنا في الذود عن الوطن ومصالح طبقتنا العاملة الاقتصادية والاجتماعية والصحية و المعاشية والسكنية.
أين العدالة الاجتماعية
علي ريا «عضو المجلس العام»
تنعقد دورة المجلس هذه في ظروف معقدة جداً تستهدفنا جميعاً حاضراً ومستقبلاً، وتريد طمس تاريخنا وتغيير خارطة جغرافيتنا، والشواهد حولنا في العراق وفلسطين ولبنان واضحة وجلية.
أطلعت على التقرير المقدم لجلسة المجلس وعلى خطة العمل لعام 2005 وهنا أؤكد على مايلي:
1. تحسين الوضع المعاشي من خلال زيادة الأجور ومراقبة الأسعار وضبط السوق من خلال تدخل الدولة.
2. التأكيد على المطالب الواردة في التقرير التنظيمي حول ماطرحته النقابات في مؤتمراتها، كتثبيت الوكلاء وإعطاء البدل النقدي عن يوم السبت والأعياد الرسمية وزيادة المساكن العمالية...إلخ.
3. جميع المشاريع النقابية التي تديرها النقابات رابحة ـ على الرغم من الخدمات الكبيرة والهامة التي تقدمها لعمالنا ـوهنا حققت هذه المشاريع الغاية التي أنشئت من أجلها، لذا أرى من الضروري والمفيد المتابعة بإدارة كل المشاريع من قبل التنظيم النقابي وإلغاء فكرة التأجيرأو الاستثمار لأي مشروع عمالي.
ماورد في التقرير الاقتصادي هام جداً.
سورية تواجه تحديات خارجية هائلة وتحديات داخلية غير قليلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي.
لماذا كل هذه المصطلحات الاقتصادية لتسمية التوجه الاقتصادي نحن نحتاج وفقاً لواقعنا الاقتصادي إلى برنامج إصلاح اقتصادي ذي محتوى اجتماعي يحقق درجات متنامية للعدالة الاجتماعية من خلال إصلاح القطاع العام وهذا ممكن جداً بتحسين إداراته واختيارها وفق معايير علمية وكفاءة ونزاهة ورفع الوصاية والحماية عنها، وبتحسين الحوافز وإعادة تأهيل العاملين والآلات والتجهيزات، ومحاربة الفساد ومساءلة من أين لك هذا والحزم تجاه الإثراء غير المشروع وخلق ثقافة عامة مجتمعية لنبذ الفساد والمفسدين فالقطاع العام هو وحده الأكثر قدرة على اقتناص التكنولوجيا الحديثة والقادر على حل مشكلة البطالة من خلال مشاريع تستوعب أكبر عدد من الخريجين، وسيبقى يلعب دوراً هاماً ومفصلياً في إطار اتفاقيات الشراكة العربية والأوروبية مع سورية ولتعمل جميع القطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني وفق منظومة متكاملة هدفها تطوير عملية التنمية في البلاد وخلق اقتصاد قوي قادر على استثمار الموارد وتفعيل الطاقات البشرية والمنافسة في السوق.
وهنا لابد من التأكيد على دور الدولة، الدور الذي تلعبه في ظروف كظروفنا كموجه لعملية التنمية والدور الاجتماعي لها والرعاية للمنتجين والمستهلكين.
وفي إطار تحديث القوانين هام جداً، الإصلاح الضريبي فالدولة القوية حالياً هي القادرة على الصرف على القطاعات الخدمية الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.
ومفيد إعداد قانون جديد للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ينهي حالة الرعب التي تخلقها أنظمة الهيئة على الجهات العامة وتفعيل دور الهيئات القضائية المختصة في هذا المجال وتطوير أنظمة المصارف الحكومية في مجال الإقراض لاستثمار الأموال الضخمة لديها في مشاريع متوسطة وصغيرة.
كما أننا كتنظيم نقابي نرى للحكومة وجهة نظر وإجراءات ذات محتوى اقتصادي واجتماعي من المفيد والهام أن نقونن وضع عمالنا في القطاعات كافة بما ينسجم والقوانين الدولية وتوجهات منظمة العمل الدولية والمحافظة على كافة الحقوق المشروعة ودولياً لعمالنا وبشكل موثق.
أضم صوتي بقوة لمن طالبوا بحل مشكلة عمال الوحدات الإرشادية لصناعة السجاد، وأثني على الاقتراح ا لمقدم بخصوص مناقشة دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء بهذا الخصوص أو بخصوص وضع عمال القطاع الخاص، ومجمل دور وعمل هذه الوزارة الهام والحيوي.
ولابد من لفت النظر إلى وضع عمال الإسكان العسكري اللاذقية، منذ أكثر من ½ عام لم يتقاضوا رواتبهم، إنهم يستغيثون، إنهم يتضورون، إنهم سينفجرون، تتراكم عليهم فوائد مصرف التسليف الشعبي ويداومون بلا أجر،إلى متى ذلك؟ هذا الوضع اصبح يشكل خطراً حقيقياً عليهم وعلى أسرهم وهو مسألة لايجوز تجاوزها مطلقاً، أرجو متابعة هذا الموضوع لدى الجهات المختصة وحله بالشكل المناسب.
القطاع الصناعي...مخاطر حقيقية
رئيس اتحاد عمال طرطوس:
نحن بحاجة إلى التدخل من الرفيق رئيس مكتب العمال القطري القضايا التي سأطرحها أمام هذا المجلس والتدخل يجب أن يكون فاعلاً.
منذ بداية الدورة ونحن نطرح قضية وحدات السجاد التي هي من الناحية الريعية مربحة إلى حد كبير بالأرقام، فالمخزون الذي كان موجوداً تم بيع 75% منه خلال عام 2004، والسؤال ماهو مبرر وزارة العمل لإلغاء هذه الصناعة علماً أن هذه الوحدات الإرشادية موجودة في المناطق الأكثر فقراً وحاجة لتواجد هذه الوحدات، وإذا كانت هناك خسارة فيجب مناقشتها مع الوزارة إلا إذا كان الهدف هو زيادة الفقراء فقراً، فإذا كانت ستتخلى عن الدور الأبوي أو الاجتماعي فإن نتائج ذلك ستكون كارثية علماً أن هناك 164 عاملة منذ عام لم يتقاضوا ليرة سورية واحدة.
عمال الحمل والعتالة ظلموا، قرار القيادة ألزمنا بأن نكون مقاولين ونحن لسنا مقاولين، فالمقاول ينشد الربح، بينما نحن لاننشد الربح، بل ننظم العلاقة بين العمال.
مشكلة عمال الكرنك ستتوقف رواتبهم في كل سورية بسبب حل الشركة وهؤلاء لم يتمنقلهم إلى وزارة السياحة ومازالوا قائمين على عملهم، وإذا غاب واحد منهم يعاقب، فكيف يعاقب ولايوجد راتب أصلاً.
الشركات الإنشائية يزداد الوضع فيها سوءاً والدولة هي المسؤولة عن ذلك والعمال لايتقاضون رواتبهم.
أفران القطاع العام لها نفس المشكلة.
وزير الصحة أصدر تعميماً بمنع الصيدليات العمالية من التعامل مع الشركات في القطر فلماذا هذا الهجوم على مشاريع النقابات.
هناك مشكلة أخرى حيث تقوم الدولة بالتحايل على القانون وتقوم بتشغيل عاملين وفق نظام الفاتورة ثم تطرح المشكلة أمام النقابات واتحاد العمال.
يتم طرح موضوع المصارف الزراعية ومعمل الإسمنت في كل المؤتمرات ولانحصل على نتيجة.
هناك شعور لدى الكثيرين بأن الحكومة مستعجلة للتخلص من القطاع العام وكأنه حمل ثقيل لم يعد له نفع.
بالأمس صرح رئيس هيئة تخطيط الدولة بأن كل مشاكل القطاع الصناعي محصورة بـ 80 ألف عامل وهناك نية خفية للتخلص نهائياً من القطاع العام الصناعي حسب تصريحات هذا المسؤول.
إن علينا كعمال وتنظيم نقابي الدفاع عن استمرار القطاع العام تحت ظل كل الظروف.
حذار،حذار من إغضاب العمال
إبراهيم لوزة «نقابي عتيق»
ابتدأ المداخلة بانتقاد المسؤولين الحكوميين الذين سيصدرون مرسوماً لرفع رواتب الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب بنسبة تتراوح بين 80 ـ 90%، لإدراكهم أن هناك غلاء كبيراً في الأسعار، وتردياً كبيراً في الأجور، متجاهلين في الوقت عينه أن هذا الغلاء يسحق العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وبقية فئات الشعب، وهم الأحق بمثل هذه الزيادة، فلماذا تنظر الحكومة إلى هذه القضية بعين واحدة؟ ثم مضى ليؤكد أنه يجب على الحكومة أن تتفاعل مع الشعب، لا أن تكون فوقه، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب وحدة وطنية راسخة وحقيقية لمواجهة الضغوطات المتصاعدة داخلياً وخارجياً.
ثم عرج على مسألة تعديل قانون العمل، واسخرمن عدم وجود ممثلين عن الطبقة العاملة في اللجنة المكلفة بهذا التعديل!!
فما الذي جرى حتى تنقلب وزارة العمل هذا الانقلاب، وهي الوزارة التي ظلت تاريخياًوعبر اكثر من 22 وزيراً مروا عليها تعمل لصالح العمال؟!
إن الوزيرة الحالية، على مايبدو، تجهل كثيراً من مهامها!! وفي الانتقال إلى موضوع البطالة، يؤكد إبراهيم لوزة، أنه ما من بيت في سورية الآن، إلا ويوجد فيه عاطل عن العمل أو أكثر وأكد أن الناس على وشك الجوع، بينما الحكومة غارقة في التناقضات، الوزير يصرح بشيء، ورئيس الحكومة يصرح بنقيضه، والعكس صحيح، لقد «دوخونا» «شو بدن مننا»، بالأمس كان القطاع العام يساهم بـ 80% من الدخل، والآن، لم يعد ينفع، لماذا؟!
ألم يكن هذا القطاع الداعم الأول لصمودنا وفق تصريحات القيادة السياسية، والآن (ماعاد يسوى)!!
القطاع العام يجب المحافظة عليه وتطويره وحمايته من النهب! فشركة الكرنك على سبيل المثال حولت للخزينة 400 مليون ليرة سورية، ربح، فلو سمحوا لها بتجديد أسطولها، هل كانت وصلت إلى ماوصلت إليه؟ والأمثلة كثيرة، معمل الكونسروة، وغيره وغيره.. إن أعداء القطاع العام لايريدون القضاء عليه وحسب، هم يريدون السلطة وعلى الحكومة أن تعي ذلك!!
نحن لسنا ضعفاء، ولا الطبقة العاملة ضعيفة، ولا الأحزاب الوطنية وسنقف جميعاً في وجه كل المؤامرات الداخلية والخارجية.
في موضوع الطبابة العمالية، يجب بالحد الأدنى الرعاية الصحية للعمال فأسعار الأدوية مرتفعة، وكذلك الطبابة والعمليات، الحكومة (قاعدة تتفرج) والأمور تتفاقم سوءاً.
بالنسبة لموضوع الإسمنت، حالياً نحن نستورد كل عام بمبالغ تكفي لإنشاء مصنع إسمنت جديد، لماذا؟ كرمى عين فلان وفلان من المستوردين؟! أما الأغنام، فنحن نصدرها، رغم أنه لايوجد فائض، والمعروف أنهذه الثروة ملك للشعب، وله الأولوية في الاستفادة منها وإذا فاضت عن الحاجة نصدرها، لكن لايوجد أحد يرد علينا والكغ الواحد من اللحم الآن ثمنه 550 ل.س، من من العمال والفقراء يستطيع شراءها بهذا المبلغ؟(وهنا حاول البعض أن يقاطع)
أما بما يتعلق بعمال الحمل والعتالة باللاذقية، فهؤلاء يتعرضون الآن لمحاولة لإلغاء رواتبهم المتحولة دون أن يعلم من يحاول ذلك، أحذركم بأن العمال لن يسكتوا ولن يتنازلوا عن حقوقهم!!
هل توقف الإصلاح الاقتصادي؟
رفيق ضاهر
تعرفون خطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا بشكل عام ووطننا بشكل خاص.
مرحلة معقدة ومربكة وخطرة أيضاً، وخاصة بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.
تشتد التهديدات يومياً بل وسعياً لأهداف أصبحت واسعة تماماً ولاأرى داعياً للخوض في تفاصيلها.
إننا نتفهم بشكل جدي هذه الخطورة، ورغم انتماءاتنا الفكرية والسياسية لكننا وحين يتعرض وطننا للخطر والتهديدات فإننا نكون في خندق واحد وجبهة واحدة وضمن وحدة وطنية صلبة فالوطن سقف الجميع وللجميع.
في الوضع الاقتصادي:
الإصلاح الاقتصادي ليس مسألة وصفات، هو سياسات تعبأ من أجلها الجماهير والأحزاب والمنظمات، وكل اقتصاد لايعتني بالإنسان ولا يعطي العامل أو الجانب الاجتماعي أهمية كما الجانب الاقتصادي هو اقتصاد لايخدم مصالح الوطن العليا.
هناك مصطلحات جديدة ومتنوعة نسمعها ونقرأها يومياً وفي داخلها مصطلحات رنانة ومغرية لكنها تهدف إلى قضايا لانستطيع تقدير نتائجها.
أين أصبح الإصلاح الاقتصادي، ومشروع الإصلاح الإداري؟ ماذا صنعت الحكومة، يقدمون وعوداً كبيرة وكثيرة لكن على الواقع وبالملموس حتى هذه اللحظة لم ير النور أي تطبيق منهجي متكامل لهذه الإصلاحات.
إن اقتصاد الوطن هو قرار يهم الوطن بمجمله، وعليه يجب أن يشارك الجميع في تحديد ملامحه ووضع نهج اقتصادي وطني وفي المقدمة منهم الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.
إننا نرى أن اقتصاد السوق هو في آلياته الاقتصادي ونتائجه الطبقية في حجم القطاعات الاقتصادية وعليه نرى أن القطاع العام يجب أن يبقى هو القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني وبكل تعدديته باتجاه التنمية الشاملة.
لن أتكلم عن ضرورة إصدار قانون الضمان الصحي، ولن أتكلم عن موجة الغلاء الفاحشة والناهبة لقوت أطفالنا وأسرنا ولن أتكلم عن ازدياد معدل نسبة البطالة المتصاعدة ولا عن المفسدين والفاسدين والفساد المستشري في بلدنا، لأن بعض الرفاق أعضاء المجلس سبقوني في ذلك، إنني أؤكد على ماطرحوه في هذه القضايا التي أصبحت مشكلة حقيقية تؤثر سلباً على جميع أبناء شعبنا وأؤكد معهم أن وحدتنا الوطنية المنشودة يعززها معالجة هذه الأمور وحلها إضافة إلى ضرورة الانتباه إلى الحياة المعاشية للجماهير الشعبية، وهذه القضايا جميعها نعتبر حلها مطلباً محقاً ومشروعاً وضرورياً.
الحوافز تتناقص، الطبابة تتراجع، ميزات العمال يتم تآكلها، بعض المدراء العامين يتدخلون في الفروع، لامن حيث الأداء والتطوير وإنما من أجل تعيين هذا وذاك في مسؤوليات توفر لهم ميزات من الإفادة والرشوة وغيرها، ويربك مدراء الفروع في ذلك..
طرحت بعض القضايا هنا، قضايا مطلبية وقضايا تتعلق بوضع بعض العاملين (عدم دفع الراتب، المعاقبة إذا تأخروا..إلخ) وهذه القضايا لم تطرح للشكوى وإنما كي يعمل المكتب التنفيذي والرفيق الدكتور ميرو للتدخل في حلها علماً أنها تكتسب قانونيتها وشرعيتها.
مثلاً عاملات السجاد في محافظة طرطوس لم يقبضوا رواتبهم من عشرة أشهر ويعاقبون، فلماذا لايعاقب من منع عنهم رواتبهم كونها مخالفة قانونية، لماذا يعاقب العامل فقط؟
اتخذت الحكومة توجهات أخيراً للجم موجة الغلاء، ماحصل، هو أن الأمور بقيت كما هي، أليس مفيداً إعادة وزارة التموين؟
البعض قبل أن يصبحوا وزراء كتبوا عن ضرورة بقاء القطاع العام، لكن عندما أصبحوا وزراء تركواأفكارهم فأصبحوا ضد العامل وحقوقه ووقفوا ضد تثبيت بعضهم، بدأت الحكومة بتقليص حقوق الطبقة العاملة. ما نريده هوقوننة حقوق الطبقة العامل.
القانون الأساسي للعاملين في الدولة عدل بالقانون 50، ولم يرتق إلى ماهو مطلوب ومصالح الطبقة العاملة، وبدأت بعض اللوائح التنفيذية بالتقليص أيضاً من ميزاته، ماذا يعني ذلك؟ هل تريدون ضرب الطبقة العاملة وقطاعها العام، وغير ذلك إننا في الحركة النقابية السورية هذه الحركة العميقة الجذور النضالية في تاريخ سورية ومازالت وستبقى، البعض يحاول تطويعها من خلال عدم الاكتراث بمطالبها وبعدم الاهتمام بإصلاح قطاعها العام، بل وإهماله، وأيضاً بمقولة (العقد شريعة المتعاقدين) التي تطلقه وزيرة العمل والذي سنقف ضده ولابد من الاتحاد العام ومن يمثله في المحافظات أن يكون مدقق العقود ومرجع هذه العقود.
منظمتنا قوية جداً متماسكة وسنتعاون مع كل المخلصين والشرفاء في هذا القطر بالتصدي لكل المخاطر الخارجية وسنكون في مقدمة العاملين على إصلاح القطاع العام.
لقد أثبت النقابيون عبر مداخلاتهم أنهم على درجة كبيرة من الوعي وإدراك المخاطر التي تحيق بالوطن، وهم إذ أكدوا على أنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة، التي تحاول بعض القوى سلبها إياها،فإنهم وفي الوقت ذاته متمسكون بوحدة اتحادهم وبالوحدة الوطنية، معبرين عن استعدادهم للتصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية.

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات