ثورة البرلمان .. هي الحل

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1127 - 2005 / 3 / 4 - 10:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد كتبت مقالا سابقا علي شكل حلم من أحلامي التخريفية قلت فيه :
في يوم جميل من شتاء مصر الرائع ومع وجود نسمة باردة منعشة مع شمس ساطعة يحسدنا عليها العالم .. استيقظ الشعب المصري علي خبر انتشر مثل النار في الهشيم .. ليتم بثه و أعادة بثه في جميع محطات التليفزيونية الارضية منها والفضائية .. المحلية منها والعالمية ...أن مجلس الشعب المصري وبناء علي اقتراح من بعض أعضاءه وعلي اعتبار أنه يمثل أعلي سلطة في الوطن ..سلطة الشعب .. أجتمع في جلسة طارئة وناقش الاقتراح المقدم من هؤلاء الاعضاء ووافق عليه باغلبية الاعضاء التي بلغت اكثر من تسعين في المائة وقرر التالي:
(1)
* تعديل بنود الدستور المصري التي تنظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بحيث يصبح الترشح للرئاسة متاحا لجميع المصريين لمن يحملون الجنسية المصرية ويزيد عمرهم عن 35 عاما بصرف النظر عن الجنس وأدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها قانونا أن كانوا من الذكور وبشرط حصول المرشح علي توقيع عشرة ألاف مواطن مصري
* يكون انتخاب رئيس الجمهورية من خلال انتخاب حر ومباشر بين كل من استوفي شروط الترشيح وتجري دورة أعادة بين الاثنين اللذين حصلا علي أعلي نسبة من الاصوات .. أن لم يحصل مرشح واحد علي أغلبية الاصوات من الدورة الاولي وهي 50% + 1
* تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمنع قانونا ودستوريا و لأي سبب كان تعديل هذا البند الدستوري
*يختار الناجح في الانتخابات نائبا له ويعرض ترشيحه علي البرلمان وتتم الموافقة علي هذا النائب أن حظي بموافقة أغلبية مجلس الشعب 50%+1
* لا يستطيع رئيس الجمهورية ترشيح رئيسا للوزراء الا بعد التشاور مع مجلس الشعب علي أن يحظي من يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء هو وأعضاء مجلس الوزراء علي موافقة المجلس
*من حق مجلس الشعب عزل رئيس الجمهورية أن هو أخفق في أداء مهام منصبه علي أن يتم ذلك بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء
(2)
- يتم تشكيل لجنة مستقله يختار أعضائها مجلس الشعب من قضاة محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا تشرف علي تلقي طلبات المرشحين والتأكد من موافقتها لهذا التعديل الدستوري وتشرف علي سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وأعلان النتائج
(3)
- دعوة ممثلين للأمم المتحدة و الهيئات الدولية الاخري لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم تقريرها الي مجلس الشعب
(4)
- تنظر الطعون في الانتخابات أمام هيئة مشتركة من المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض وتصبح قراراتها في هذا الشأن ملزمة لجميع الاطراف
(5)
- ألغاء العمل بقانون الطواريء من لحظة أعلان هذه التعديلات الدستورية
(6)
- الغاء لجنة شئون الاحزاب والتصريح بقيام الاحزاب بمجرد ابلاغ رئيس مجلس الشوري باشعار قيام الحزب و اسماء أعضائة وبرنامجه

هذا وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية موافقته علي هذه التعديلات نزولا علي رغبة الشعب ممثلا في مجلسه الموقر أعلي سلطة تشريعية في البلاد .. وقد اجل أعلان ترشيح نفسه أو من سيمثل الحزب الوطني الذي يتشرف برئاسته بعد التشاور مع أعضاء الحزب و أمانته السياسية

وعند هذه اللحظة دق جرس المنبه اللعين ليتركني حائرا هل أنا في أوكرانيا أم في مصر ..
الكل يعرف أن المطالب السابقة هي الاصلاح الحقيقي .. ومبادرة الرئيس بتعديل المادة 76 فقط هي خطوة علي الطريق ولكنها خطوة ناقصة ويحاول البرلمان الحالي من خلال ترزية القوانين من طبقة كهنة المعبد الذين أبتلينا بهم علي مر التاريخ افراغ هذه المبادرة من محتواها بوضع قيود علي الترشيح بحجة الجدية تؤدي في النهاية الي أفراز نفس الوجوه القديمة سواء من الحزب الحاكم أو من الوجوه السياسية في المعارضة .. نفس الوجوه التي لم تفعل شيئا مفيدا في الخمسة وعشرين عاما الماضية وهي تعرف أنها لا تملك أي فرصة في منافسة الرئيس مبارك أو حتي نجله جمال مبارك .. هم يعرفون ذلك والرئيس يعرف ذلك والشعب يعرف ذلك .. لأن القيود التي سيضعها مجلس الشعب ستجعل أفراز وجوها جديدة قادرة علي الابتكار هي شبه مستحيلة ..
أذا ما هو الحل .. الحل ان يثور مجلس الشعب لفرض الاصلاحات الحقيقية التي تفتح المجال واسعا في حرية العمل السياسي .. التعددية السياسية الحقيقية التي لا تحتاج اذنا من أحد الا من الشعب نفسه .. وهذه التعددية هي التي ستفرز مرشحين لهم رؤيا سياسية وقادرين علي اقناع الشعب بها وبالتالي قادرين فعلا علي التنافس علي منصب رئيس الجمهورية ..
وبالتالي فلنعتبر انتخاب رئيس الجمهرية القادم هو مجرد تدريب علي انتخابات الرئاسة وليفوز في هذه المعركة من يفوز حسني او جمال .. وليترشح ضده من يترشح .. وليعدل المجلس الحالي هذا البند كما يريد .. المهم أن يكون هناك عدة مرشحين كنوع من التدريب ..
أما المعركة الحقيقية والتي يجب أن يعمل الجميع من أجلها شعبا وأحزابا أن أرادوا اصلاحا حقيقيا في مصر في يوم من الأيام فهي معركة انتخابات مجلس الشعب .. ليتم انتخاب مجلس شعب قوي يمثل نوابه فعلا الشعب ويكون قادرا علي فرض الاصلاحات المطلوبة .. الاصلاحات التي يعرفها ويطالب بها الجميع .. والتي ستنقذ مصر ومستقبل مصر ..
أن المعركة الحقيقية هي معركة انتخابات مجلس الشعب القادم و أن أخفق فيها الشعب وأخفقت أحزاب المعارضة ونجح الحزب الوطني كالعادة في فرض نواب في مجلس الشعب ليس لهم قيمة أو معني الا التصفيق للرئيس اي رئيس .. فلن يكون هناك امل أن يحدث اصلاح ديمقراطي في مصر ألا من خلال معجزة من السماء ..
نحن نحتاج ثورة برلمان (مجلس شعب قوي ) .. وبما ان مجلس الشعب الحالي لا يستطيع القيام بهذه الثورة .. يصبح واجبا علي الشعب المصري أن أراد الحياة أن يفرض انتخاب مجلس شعب قوي وليس ديكور يستطيع فرض اصلاحات دستورية ..
لماذا لأن الحقيقة الديمقراطية والدستورية تقول أن الذي يستطيع فرض اصلاحات دستورية حقيقية وبطريقة سلمية ولا ينتظر فم الرئيس لينطق بهذه الاصلاحات هو البرلمان .. فحتي نحصل علي هذه البرلمان .. سنظل دائما في انتظار أوامر الرئيس ولو انتظرنا قرنا آخر ..
الحل هو في ثورة البرلمان ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل