العدالة الإنتقالية في المغرب

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3876 - 2012 / 10 / 10 - 17:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعدالة الإنتقالية,معناها خلق اتفاقات بين المتنازعين سياسيا,بحيث تكون
العدالة هي المتفق حولها بين الطرفين,حتى لا ينظر أحدهما إلى الآخر,نظرة
المغلوب للغالب,ولا تصير القوانين بمثابة تشريعات فرضها الأقوياء على
الضعفاء بعد انتهاء معركة,عنيفة,أدرك الطرفان حاجتهما لتجنبها,هكذا تكون
العدالة الإنتقالية,صوت الإتفاقات,وهي انتقالية,اي مرحلية,بحيث عندما تسن
قوانين العدالة,تطبق على كل الأطراف,ويتم بها فرض هيبة الدولة,التي هي
المعبر الوحيد عن الإرادة الجماعية والمشتركة.
فكل هذه الشروط لم يعشها المغرب,فكيف يتجرأ الساسة على تسمية هذه المرحلة
بالعدالة الإنتقالية؟؟؟؟
1أشكال الصراع
عرف المغرب صراعات سياسية,بين الحكم والقوى السياسية الإشتراكية
والوطنية,لكن النصيب الأكبر من الإعتقالات والتعسفات,نالها اليسار,وبشكل
متفاوت بين اليسار الديمقراطي والراديكالي,الذي استمرت متابعته حتى نهاية
الثمانينات,وعندما أدرك الحكم في المغرب,أن المعارضة لم تعد تشكل خطرا
عليه,لأن هناك متطرفين في صفوفه,يريد بناء تاريخ لهم في مواجهات غير
متكافئة,بين الجيش وقوات الأمن ومناضلين,غير مسلحين إلا ببيانات
سياسية,تدعو إلى الثورة,وأن المواجهات المسلحة في المغرب تاريخيا كانت
محدودة,حسمتها قوى الأمن,بل شارك فيها حتى بعض المواطنون الذين عرفوا
فيما بعد بالحياحة,فالإعتقال والتعذيب وحتى التصفية الجسدية,كانت ممارسات
مبالغة في عنفها وكرهها للمناضلين التقدميين,لأنهم كانوا مثقفين وحاملين
لمشاريع تنموية اقتصادية وسياسية,بينما كانت النخبة المخزنية تتحرك
بغريزة السيطرة,والمبالغة في الردود العنيفة على أي تحرك اجتماعي أو
سياسي,ومع توالي المواجهات,أدركت السلطة الملكية في المغرب,أهمية
التوافقات وإعادة الثقة إلى حقل الصراعات السياسية الخالية من
العنف,لتتخذ الدولة مسارا ديمقراطيا,أو ديمقراطية انتقالية,ممهدة لحكم
أكثر انفتاحا على المعارضة اليسارية بالخصوص.
وبذلك تم بناء مؤسسات مشرفة على خلق دينامية للتصالح بين المناضلين
والدولة,بالسماع لاعترافات ومعاناة المعتقلين والمنفيين والمتابعين,الذين
عاد الكثير منهم,وكانت حركة الإنصاف والمصالحة,مبادرة,في سياقها أشرفت
الدولة على الكثير من الإصلاحات,أولها الإعتراف بانتهاكات حقوق
الإنسان,دون تقديم المسؤولين عنها للمحاكمات,وتعويض ذوي الحقوق,بما يجبر
الأضرار التي لحقتهم,نفسيا واجتماعيا,فهل كانت هذه الخطوات في إطار عدالة
انتقالية؟؟؟
لم يحدث ذلك,فالعدالة لم تفعل,لأنها أصلا لم تطل مخترقي حقوق الإنسان,ولم
يتم الكشف عن وجوههم,ولم تسمع أسماؤهم,ولم يبعدو عن مصدر قرارات
الدولة,وكل واجهات الفعل السياسي,بل منهم من ولج البرلمان,وصار ممثلا
للسكان وناطقا باسمهم في المؤسسة التشريعية,فلوا طبقت مبادئ العدالة
الإنتقالية,هل كانت ستقبل بوجود هؤلاء بدون عقاب,الذي يمكن التخفيف منه
إلى أقصى الدرجات,بل يمكن مسامحة المجرمين بعد اعتذارهم عما بدر منهم من
خروقات وجرائم,لا يمكن أن يطالها النسيان.
2الإنتقال إلى العدالة
تعني الإنتهاء من مرحلة العدالة الإنتقاليى,بتأسيس دستور,يتضمن مبادئ
العدالة,بما تعنيه من قوانين منظمة,لحياة الناس وعلاقاتهم
بالسلطة,وكيفيات إدارة الدولة لشؤون المجتمع,وفق مبدأئ,المحاسبة
والعلنية,فكل سلوك يصدر عن الدولة,قابل للتقييم,ويحتمل جزاءات ينبغي
استحضارها في كل ما تقبل عليه الدولة من خيارات,فيتم النظر إلى رجالاتها
باعتبارهم متابعين بما يمكن أن يخل بالقوانين ويمس قيم العدالة,التي
تقتضي إلزامية التنفيذ في حق الكل.مواطنين ورجال سلطة,فلا يعقل أن تتم
التغطية على سلوكات رجال السلطة,ليحتموا بالقوانين من خلال التهرب
منها,بحجة كونهم ساهرين على تنفيذها,فقداسة القوانين العادلة في امتدادها
لمحاسبة كل مخترقيها,وفق مبادئ دولة الحق والقانون,والقوانين لا تكون
عادلة,إذا لم تكن هناك مساواة أمامها,حاكميم ومحكومين,وإلا اختلت قواعد
العدالة,وتعرضت للرفض,والعودة إلى مرحلة العدالة الإنتقالية,حيث
الإتفاقات,والتوافقات على أشكال القوانين,وصيغ تنفيذها وفق منطق لا غالب
ولا مغلوب,وهنا يعيش المجتمع فيما يشبه حالات الطوارئوالتي عاشتها الكثير
من المجتمعات العربية عقودا مكن الزمن,بل هناك دول حولت الطوارئ إلى
قوانين دائمة,ولازالت تعمل وفق قوانينها وتشريعاتها العامة.
3العدالة والإلزام
لا عدالة خارج منطق الإلزام بما تفرضه القوانين,بل حتى التوصيات,يمكن أن
تتحول إن كانت نتاج توافقات عامة,إلى التزامات من طرف الدولة,عليها السهر
على تنفيذها وتتميم العالق منها,هنا تكمن هيبة الدولة,وليس في عنفها
وتدخلاتها التي تخلق أعطابا في ذهنية المواطنين والجهات والمدن,لأن هناك
رجال سلطة لم يستوعبوا بعد أبعاد العدالة وأهمية تفعيل
القوانين,باحترامها أولا,وعموميتها,بحيث لا تبق أية أحكام خارج
التنفيذ,وما دام التنفيذ لم يعمم,فإن أي تفعيل لبعضه سوف يبدو حيفا في
نظر الكثير من الناس,وهو ما يولد احتقانات اجتماعية,سرعان ما تتحول إلى
مواجهات سياسية,بفعل قصر نظر بعض رجالات السلطة,الذين يمقتون
الثقافة,ويتكبرون عن استشارة الفاعلين المدنيين وحتى المثقفين,ولذلك
يتعاملو بأساليب إدارية عتيقة,تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات