أفكار الرئيس البالية

فريدة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 3869 - 2012 / 10 / 3 - 03:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يخف الرئيس «محمد مرسي» موقفه ضد النساء حين سأله محرر «النيويورك تايمز» عن ما كان الإخوان المسلمون قد سجلوه في برامجهم ومبادراتهم قائلين إنه لا يجوز للمرأة ولا للمسيحي تولي الولاية الكبري- لم يخف الرئيس موافقته الضمنية علي هذا الموقف والتزامه به حين رد قائلا : إن هذا الأمر يحسمه الفقهاء مع أنه من المعروف أن فقهاء الإخوان المسلمين قد حسموه عبر تاريخهم مما تجسد في العداء للمسيحيين وللنساء. والعودة للفقهاء تعني أننا بصدد إقامة دولة دينية لا دولة القانون.

وكما نعرف فإن هناك خلافا داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة حول تعريفهم للولاية الكبري فمنهم من قال إنها رئاسة الجمهورية فقط ومنهم من قال إنها تشمل أيضا رئاسة الوزراء، وآخرون قالوا إنه من الأساس لا يجوز أن ترأس امرأة رجلا، ولا يجوز أن يرأس مسيحي مسلما وذلك في تفسير بالغ التطرف لما أسموه بالولاية.

وامتناع الرئيس عن إعلان تأييده الشخصي لحق كل من المرأة والمسيحي في شغل الولاية الكبري هو تأكيد لحقيقة أنه لم يبتعد ولو سنتيمترا واحدا عن جماعة الإخوان المسلمين، ولن يصدقه أحد بعد الآن لا من النساء والمسيحيين فقط وإنما من كل القوي الديمقراطية حين يقول إنه رئيس لكل المصريين علي قدم المساواة لأنه بهذه القناعة التمييزية يهدر مبدأ المساواة الذي تأسست عليه المواثيق الدولية ونقلت عنها الدساتير الوطنية، ووجدت الأمم المتحدة لزاما عليها أن تصدر اتفاقية خاصة لمنع كل أشكال التمييز ضد النساء، ولإصدار إعلان عالمي لمناهضة العنف ضدهن، ولتضمين إعلان فيينا لحقوق الإنسان مبدأ إضافيا هو أن حقوق النساء كافة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وبموقفه هذا يهدر الرئيس مبدأ المواطنة ذاته، وهو المبدأ الذي تأسست عليه الدول القومية الحديثة ويتساوي فيه المواطنون كافة في القانون، وأمام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم علي أساس الجنس أو اللون أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. ويميز موقفه هذا تمييزا صريحا ضد المسيحيين والنساء ويستبعد من الجماعة الوطنية ملايين المصريين الذين يعود بهم إلي وضع الرعايا إذ يجري تقييد حرياتهم وحقوقهم طبقا لرؤية الراعي والخليفة في زمن العثمانيين، وهو وضع شبيه بأوضاع العبيد في زمن غابر يحدث هذا في مصر الآن بينما تراكم الإنسانية ممثلة في الأمم المتحدة أجيالا جديدة من الحقوق والحريات العامة فتزداد الفجوة بيننا وبين العالم المتقدم اتساعا وعمقا.

ولا يخفي علينا أن هذه المفاهيم الضيقة عن النساء بسبب جنسهن وعن المسيحيين بسبب ديانتهم تعكس نفسها بقوة في المنافسات الدائرة الآن داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، والتي أصر مجلس الشعب المنحل والذي شكل الإسلام السياسي أغلبية فيه- أصر علي أن تكون الأغلبية في اللجنة أيضا لهذا التيار نفسه بما يحمله من قيم وأفكار تخاصم العصر، وتتبني فهما للشريعة الإسلامية يجعلها قاصرة عن التواؤم مع ما وصلت إليه الإنسانية من تقدم في كل المجالات وبشكل خاص في مجال القيم والأفكار والمبادئ التي تتأسس علي فكرة ازدادت عالميتها رسوخا وهي إن الله واحد والإنسان واحد.

وقطعت الإنسانية هذا المسار الطويل والشاق عبر تطوير العلم بما في ذلك علم البيولوجي وعلم الأديان المقارن، ومن البيولوجي تبين أن الفروق بين الرجال والنساء في تركيب الجسد ووظائفه لا ترتب فروقا عقلية تجعل من الرجل أفضل أو أعلي والمرأة أسوأ أو أدني، وأن كل ما جري مراكمته من أشكال التمييز ضد النساء هو صناعة اجتماعية طبقية ثقافية انتجت ما اسماه علماء الاجتماع بظاهرة السيطرة الذكورية التي ترسخت في الثقافة والممارسة حتي أصبحت عملية الإطاحة بها بدورها عملية تاريخية معقدة وطويلة المدي لكن الإنسانية تسير بثبات إليها. وأثبتت النساء علي امتداد العالم جدارتهن وقدراتهن رغم كل العقبات والتصورات الظالمة.

أما علم الأديان المقارن فقد أثبت بدوره الجذور الواحدة المشتركة لكل الديانات، ويكفي أن نقرأ بتأن وموضوعية كتاب الدكتور «سيد القمني» أوزوريس وعقيدة التوحيد في مصر القديمة، لنعرف أن المشتركات بيننا نحن المسلمين وبين المسيحيين هي أكثر وأعمق كثيرا جدا مما يفرقنا سواء علي الصعيد الديني أو الصعيد الوطني ولكن مثل هذه الحقائق يجري طمسها وتشويهها بسبب هيستيريا التطرف الديني المشبوهة، ولا أبالغ إن قلت المأجورة أيضا التي تستهدف إضعاف بلادنا من الحد الأدني وتفتيتها وتقسيمها علي أساس ديني في الحد الأقصي.


ومن كل أسف أن القوي الحاكمة في مصر وفي مقدمتها الرئيس بدلا من أن تتعامل مع هذه الحقائق الكبري حول كل من النساء والمسيحيين فإنها تواصل تأكيد المفاهيم والقيم المغلوطة والضيقة وغير التاريخية باسم رؤية عفا عليها الزمن للنصوص الدينية وباسم مصالح لفئة محدودة تتعارض مع مصالح الغالبية العظمي من المواطنين، لكن مصالح الأقلية تعلو باسم الدين علي المصالح الوطنية، وتتحول المواطنة والمساواة والقيم العليا كلها إلي حبر علي ورق، وعلي ما يبدو فإن الذين يكتبون الدستور الآن يريدون أيضا محو هذا الحبر نفسه والتعتيم علي الذاكرة الوطنية وتقليصها في دين الأغلبية وبالطريقة التي يراها الحكام ويقودهم الرئيس.

#فريدة_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل