معركة الدستور المصري المقبلة

رشا أرنست
(Rasha Ernest)

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 10:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الوضع الحالي في مصر تنطبق عليه مقولة الشاعر الكبير جمال بخيت "معركة مفيهاش ولا طيارات ولا جيش"... معركة متعددة القيادة ومعلومة المصلحة, ولكن ليست المصلحة العامة لمصر وإنما هي مصالح الأغلبية التي رددت الكثير من شعارات لم تمت للواقع بأي صلة, مثل: "مصر مدنية ديمقراطية", و"لا نريد الاستئثار بالسلطة", و"رئيس لكل المصريين", ومشروع نهضة للسمع فقط وليس للتنفيذ وغيرها من الشعارات الرنانة التي سئم المواطن المصري البسيط من سماعها ولم تعد تُعني له شيئا, فالمثل المصري القديم "الزن على الودان أمر من السحر" لم يعد يجدي بعد ثورة يناير 2011 التي أخرجت المواطن المصري من قوقعة ذاته إلى سماء وطن يحلم أن يكون أفضل.
ما يحدث الآن هو معركة جديدة على غرار معركة الاستفتاء على تعديل الدستور في 19 مارس 2011, ذلك التاريخ الذي حفر خدعة المجلس العسكري للمصريين وبسببه انقسمت الثورة وبدأ صوت الدين يعلو "نعم هي نعم لله" و"لا هي لا لله" وكأننا في دائرة مفرغة من وقتها نعود الى نقطة الصفر نفسها لنقترب مرة أخرى من معركة استفتاء جديدة أشد, لأنها على الدستور ذاته وليست على مجرد تعديل. معركة يقودها حزب الأغلبية ليرددوا من جديد "نعم لله" وكأن الثورة -سبحان الله- لتعرف مصر أن الله موجود. تذكروا معي الأحداث منذ بداية 30 يونيو الماضي حين اقسم الرئيس المنتخب محمد مرسي على احترام الدستور والقانون, وبدأ في تنفيذ مشروع النهضة وقصة المئة يوم التي تحدث عنها في برنامجه الانتخابي والذي اتضح ان لا وجود لمشروع النهضة من الأساس, أما عن المئة يوم فالواضح أن طريقة العد عند جماعة "الإخوان" تطورت لتتغير عنها عند جموع المصريين. فحتى الآن لم نر أي شيء من وعود المئة يوم. ولكننا نرى كل يوم معركة جديدة تستأثر بتفكير المصريين وتلهي اغلبهم للنضال والدفاع من اجل مبدأ أو قيمة, من المفترض أن تكون الثورة قامت لترسيخها ولكن ما يظهر على ساحة الوطن يحدثنا أن جميعها إما معارك مفتعلة لإلهاء الناس وخصوصا النشطاء والسياسيين وإما أنها تمهد لواقع اشد ديكتاتورية لما قبل ثورة يناير.
ما يدور الآن في مصر مرفوض على كل المستويات العاقلة التي ثارت لتنهض لا لتتحدث عن مشروع خيالي. فمشروعنا الحاسم والمصيري كان للحرية والعدالة الاجتماعية, وما يحدث الآن من معارك دستورية داخل اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور حول مواد الحقوق والحريات والتي من المفترض أنها مواد مُسلم بها تكفل الحرية والحقوق لكل مصري, لكن مع هذه اللجنة التي لا تعبر عن مصر في المطلق تناقشها وكأنها تلامس آذانهم للمرة الاولى. يناقشون مواد حقوقية تكفلها الدولة ويكفلها القانون وأقرت بها مواثيق حقوق الإنسان العالمية, وكأننا نعود 150 عاما إلى الوراء. مناقشة مادة مثل تجريم تجارة الأطفال والنساء ومحاولة حذفها من الدستور تصريح باحتمالية تطبيقها في المستقبل وهذا في حد ذاته ينبئ بكارثة إنسانية.
المعارك الدستورية الداخلية لا تنتهي وتُفرض على المجتمع المصري في شكل أزمات, فبعد مناورات حول المادة الثانية, بدأت أزمة جديدة باللجنة التأسيسية للدستور حول مادة الذات الإلهية التي تنص على "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها, وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعًا, وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين", وكذلك المادة التي أقرتها اللجنة التأسيسية للدستور والتي تخص اقتصار إقامة الشعائر الدينية للأديان السماوية الثلاثة فقط والتي أثارت أزمة كبيرة حيث أنكرت اللجنة حق حرية العبادة على الطوائف الأخرى, كالبهائيين واعتبار الشيعة والقرآنيين طوائف خارجة عن الأديان الثلاثة. وقبل أن تنتهي أزمة الشعائر الدينية تفجرت مشكلة الفيلم المسيء للرسول (ص). وها نحن مازلنا ندور داخل أزمات ما بين الإساءة إلى الأديان والمطالبة بقانون تجريم ازدرائها, ومن أزمة الفيلم المسيء وأزمة الشيخ عبد الله بدر والفنانة الهام شاهين, وأزمة الغاز وأزمة الحد الأدنى للأجور واعتصامات العمال والأطباء, والمعلمين وأزمة "الالتراس" والنادي الأهلي لا نجد أي حلول وكأن علينا أن نعيش أزمات لا حد لها حتى يقع المحظور. ويُكتب الدستور ونفاجأ بمعركة "نعم" جديدة في ظل انشغال الأحزاب والقوى المدنية والثورية بوضع حلول لازمات مفتعلة تدافع عن حقوق بديهية, أزمات حلها ممكن في خطوات بسيطة منها إغلاق القنوات الدينية جميعا, الإسلامية والمسيحية والتي تفتعل إثارة الفتن ووضع قانون حاسم ينظم هذه القنوات. حكم المحكمة الذي أمر بغلق قناة الفراعين لاهانة الرئيس يُلزم بإصدار قرار بإغلاق قنوات دينية تهين الوطن وتفككه. خطوة أخرى هي تفعيل القانون بأقصى صورة وتطبيقه من دون تمييز. أما الخطوة الضرورية والعاجلة فهي في يد الإعلام, أن يعي دوره الحقيقي في بناء دولة حقيقية قائمة على الديمقراطية واحترام الحريات, عليه أن يحترم أولا وأخيرا العقل المصري فكل خدعة تنكشف مهما طال الزمن. الخطوات الايجابية نحو تقدم هذا الوطن ليست خيالية أو مستحيلة, فهي ممكنة إذا رغبنا بها. إذا أردنا تحقيق النهضة لا يحتاج مشروع بتخطيط على الورق بقدر احتياجه إرادة بناء وإتاحة الفرصة للأفكار البناءة الايجابية وسد كل الطرق المؤدية إلى الفشل أو الرجوع إلى الخلف.
الدستور هو العقد بين الوطن والمواطن, عقد يكفل له حقوقه وواجباته, يحترم حريته ويُقدس كرامته ويجنبه المخاطر. دستور مصر لكل مصر, لا ينبغي أن يكتبه الأغلبية بفرض العضلات واستفتاء على أساس ديني, نحن نعيش في وطن وليس ساحة قتال لمن له الغلبة.

#رشا_أرنست (هاشتاغ)       Rasha_Ernest#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل