خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية

زاهر الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3852 - 2012 / 9 / 16 - 14:45
المحور: المجتمع المدني
    

في حزيران الماضي أعلن السيد عامر عبد الرزاق ، مسؤول دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة العراقية ، عن حلول الوزارة لإبعاد "شبح الأنهيار "عن 74 شركة" تعتبر في المقاييس الأقتصادية خاسرة ! حيث يتلقى ربع مليون عامل فيها رواتبهم عن طريق القروض من المصارف ، و تجاوزت تلك القروض الـ 11 مليار دولار.
إن الشبح الذي تحدث عنه السيد عبد الرزاق ليس بخافياً عن الجميع فالجميع يشعر بوطأته على الحياة الأقتصادية في العراقية والأجتماعية حتى ، فقد أستدعت ضروف القروض تلك الى عدم حصول أي زيادة في رواتب مئآت الآلاف من العمال والموظفين في تلك الشركات وغيرها والناتجة عن الحوافز التي تصرف نتيجة لتجاوز الطاقات الفنية والمتاحة لتلك المصانع بمكائنها التي أكملت عمرها الأندثاري وزادت عليها ..
فمنذ حملة "الحوسمة" وما تلتها من تأثيرات قاسية طالت أغلب مصانع العراق وشركاته الصناعية وظهور طبقة جديدة من الأدارات الفنية لتلك الشركات وعوامل أمنية مؤلمة لم يعد معها الأستثمار العربي والعالمي قادراً على نقل رؤس أمواله لأستثمارها في تلك الشركات ناهيك عن السمعة التي تمتع بها العراق بتقديرات مؤسسة الشفافية العالمية والتي أطاحت بالكثير من أحلامنا في أن يتم أستثمار تلك الطاقات العراقية الهائلة من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة أو حتى تلك التي لها القابلية على أستقبال أنواع التدريب المختلفة في كافة الصناعات الأنتاجية والتكميلية .
لقد تسببت العمليات الأرهابية في خلق اجواء طاردة للأستثمار وسوف تظل كذلك حتى لو أنتهت العمليات الأرهابية فبعدها سيكون هناك فاصل زمني كبير هدفه زرع الثقة في الأرض العراقية والبحث عن السبيل الأكثر أمناً في أستثمار تلك الطاقات .
لقد حطم الأستيراد العشوائي لكافة المنتجات أخر اركان الصناعة العراقية وما تسببه ذلك من عدم قدرة مصنوعاتنا المتواضعة على منافسة أسعار مثيلاتها من المنتجات المستوردة ناهيك عن ضعف ثقة المستهلك بالمصنوعات العراقية لكونها تفتقر الى دقة الرقابة النوعية .
عوامل كثيرة تسببت في الحالة التي آل اليها وضع الصناعة العراقية اليوم وكل تلك العوامل من الصعوبة بمكان أن يتم فك رموز شيفرتها وإيجاد الحلول لها .. نحن بحاجة الى خارطة طريق ستراتيجية تدفع عنا شبح الأنهيار وتؤسس لصناعة وطنية موثوقة توفر للعراق ازدهاراً إقتصادياً ملحوظاً وتقلل من المليارات المهدورة والمتسربة الى الخارج عن طريق الأستيراد الغير مشروط .. والمفتوح حتى أخر ابوابه .
ومع كل تلك الفترات الزمنية التي يتطلبها توفير الشروط المناسبة لولوج الأستثمار العربي والعالمي للعراق ؟ ماهي خارطة الطريقة المناسبة لأنقاذ الصناعة العراقية من شبح الأنهيار الكلي والشامل ؟
لاسبيل أمامنا إلا بوضع خطة ستراتيجية لنقل تكنلوجيا التصنيع المنتجات المختلفة ومن خلال لجنة حكومية تختص بالأمر تمثلها وزارة الصناعة والمالية والتخطيط والزراعة تهدف الى التعاقد مع الشركات الكبرى لنقل تكنولوجيا المصانع الكبرى وفق خطط واسعة المدى للتدريب والتطوير للتتزامن تلك الخطط مع مواعيد المباشرة في انتاج الدفعات الصفرية من كل منتج .
على أن تقوم تلك اللجنة بإعدادا الدراسة الكبرى لأحتياجات العراق من المواد المطلوب تصنيعها وتنطلق لبدان المنشأ لتباشر التعاقد ، مباشرة ، مع الشركات المعنية ودون وسطاء لنقل التكنولوجيا وإعداد خطط التدريب والتأهيل للموارد البشرية المتوفرة ، لقد تم إتباع تلك الطريقة قبل عقدين في العراق ونجحت في إدخال صناعات جديدة استوعبت الكثير من تلك الطاقات التي نراها اليوم عاطلة عن العمل .
وخارطة الطريق تلك تعد من قبل خبراء الصناعة في القطر وتقدم لمؤتمر وطني كبيرة تحضر القيادات التصنيعية والمالية في البلد برعاية رئاسة الوزراء ليضع الخطوط العريضة لتلك الخارطة ويمنح الصلاحيات المناسبة للجنة المنوه عنها في أعلاه لتباشر اعمالها بأسرع وقت
كما أن على خارطة الطريق تلك أن توظف القدرات البحثية الكبيرة الموجودة لدى المؤسسات العلمية والتصنيعية وتضع في الحسبان أن لا صناعة بدون بحث علمي لما له من دور كبير في تطوير الصناعة وإيجاد الحلول لكل معظلة صناعية .. وما أكثرها !

#زاهر_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات