خصخصة الكهرباء سياسة مقصودة ونهب علني للمجتمع

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 23:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الاستثمار هو الاسم الذي تستخدمه السلطات للتضليل وحجب الحقائق عن عملية النهب والاستيلاء على المشاريع والمؤسسات والممتلكات العامة، اي الخصخصة.
اعلن البرلمان عن اقرار "الاستثمار" في قطاع الكهرباء بعد فشل وزارة الكهرباء في انجاز اي اصلاح، فما المقصود بهذا الاستثمار ؟ وما هي مشاريع المستثمرين ؟ وما مدى استعدادهم لتغطية الحاجة الفعلية للمجتمع من الطاقة؟
هل سيقوم هؤلاء المستثمرون او الشركات ببناء محطات توليد او مد خطوط؟ هل يستطيع مستثمر راسمالي من العراق القيام ببناء محطة من وزن محطة الناصرية او المسيب او بيجي او الدبس او الهارثة .... الخ؟ ام هل سيجازف راسمال عالمي باستثمار ملياراته في العراق! وكم سيكون الثمن؟ وفي هذه الحال كم سيترتب على المواطن من فاتورة باهظة كتكاليف تأمين كهرباء ليغطي ارباح الراسماليين!
هل سيقوم هؤلاء المستثمرون ببناء ومد خطوط بديلة للطاقة ونشر شبكات توزيع تصل الدور، الامر الذي يحتاج الى جهود دولة ونظام كامل، كونه يشكل بنى تحتية اساسية لا توفر ربحا مباشرا للراسماليين وبالتالي تقع مسؤوليتها على الدولة التي ستنفق عليها من المالية العامة. واذن فليس هذا اختصاصهم وسيعتمدون على شبكات منصوبة اصلاَ.
هل سيتم الغاء نظام الكهرباء القديم نهائيا، وهو نصف معطل حالياَ؟ وهل سيكون لدينا نظامان للكهرباء؟ ما هي حدود الاستثمار ومدى مسؤولياته وصلاحياته. وحيث انه قد تم انفاق عدة مليارات على " اصلاح" الكهرباء دون جدوى فانه من الصعب تصديق ان يقوم القطاع الخاص بانفاق مليارات عدة كالتي صرفت من ميزانية الدولة؛ اولاَ: لعدم قدرة القطاع الخاص، وثانياَ: لانهم – المستثمرون- يسعون لتأمين ارباح سريعة وطائلة وبالتالي من المستبعد ان يجازفوا باستثمار رؤوس اموال كبيرة كهذي.
لقد كان العراق ولغاية اواسط التسعينيات من بلدان الفائض الكهربائي. رغم قيام امريكا وحلفائها بتدمير محطات التوليد عام 1991، ثم منع تجهيز البلاد باي قطع غيار خلال الحصار، قد اصاب بالضرر البليغ القاعدة التكنولوجية لمنظومة الكهرباء، وقد كان ضمن مشروع الربط الخماسي الذي كان سيضم مصر والعراق كمجهزين وسوريا وتركيا والاردن كبلدان مستفيدة من الربط الخماسي والتجهيز، وقد عطل المشروع باعتبار ان العراق تحت الحصار ويمنع عليه التصدير والتجارة.
ان المستثمرين المفترضين ينتظرون تسليمهم منشآت ومؤسسات جاهزة بما فيها محطات توليد الطاقة بعقود ومبايعات شكلية و"اصولية" ستجد طريقها وقنواتها بيسر، بعد ان يتم تقاسم المغانم بعد التصارع والمحاصصة وحسب توازنات واتفاقات.
ان المحطات ستكون، حسب نظام الاستثمار، من نصيب مجاميع تتقاسم الثروة والسلطة والنفوذ بحيث يصعب متابعة وتعقب اصل وعائدية المشروع وطريقة تصفيته واستملاكه.
ان حرمان الجماهير لسنين من الكهرباء، ووضعهم امام خيارات صعبة وفرض التراجع على حياتهم، بحيث يعد اي تحسن في ظروف حياتهم مكسباَ، كان المقدمة والتهيأة لفرض هذه السياسة الممعنة في النهب والاحتيال والتلاعب. ان شروط صندوق النقد الدولي واضحة ومعروفة، وهي خصخصة وتقليص "تدخل الدولة" وتقليص العمالة في القطاع العام، اي الخصخصة.
وان افراد السلطة المتطلعين للثراء السريع والمسيطرين على صنع القرار، وبخاصة ما يتعلق بتأمين ثرواتهم، هم وسيلة واداة نموذجية لتنفيذ شروط وسياسة صندوق النقد ممثل ومهندس السياسة المالية للراسمالية، ان السلطات في العراق هي ممثل راس المال والمشرع لنهب ثروات المجتمع، وليست مؤسسة لادارة شؤون المجتمع كوظيفة مفترضة لها.
وبكلمة، مع اعلان البرلمان عجز السلطة عن تأمين الكهرباء وخصخصتها، يعلن البرلمان عن عجز الحكومة وتحولها الى شركة استثمارية تنفذ سياسة صندوق النقد.

لا مدنية بلا كهرباء.

على المدى القصير، ربما لن يكون بامكان الجماهير افشال سياسة خصخصة الكهرباء فوراَ، ولكن رفض الجماهير لهذه السياسات، سيكون جزءاَ اساسيا من الذخيرة وتظافر العوامل التي ستعجل بصدام وانفجار اجتماعي واسع بين الجماهير والسلطات المتحكمة بمعيشتهم وحياتهم. حينها لن يجرِ تغيير الحكومة والوزراء بل كنس كل سياساتها وقوانينها وقراراتها المعادية للجماهير.
ان سياسات الحكومة الحالية ستعجل بهذا الصدام لا محالة.
فلاح علوان
3-9-2012

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل