قانون العفو وما سيشكله بعد أقرارهُ!!!!!!!!

العتابي فاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3835 - 2012 / 8 / 30 - 16:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العفو !!!!!!!
قانون العفو الذي ينوي البرلمان العراقي التصويت عليه ويشكل جدل يومي سوى على مستوى الشارع العراقي أو على مستوى الكتل السياسية التي تود وتنوي أن يكون على مقاساتها يفصل هذا القانون.سوى على مستوى التيار الصدري الذي له الحصة الوفيرة من السجناء والمعتقلين داخل السجون كونهم في فترة من فترات العراق الحديث اي مابعد 2003 شكلُ درع للشيعة من هجمات السنة وتارة في العبث بأمن المواطن والبلد.أما الفئة الاخرى هي مايطلق عليهم او من يمثلون السنة(أي اصحاب الفشل السياسي) والكثير منهم من ساند الأرهاب ومدهُ بكل ما أوتي له من قوة ولانريد ان نذكر الاسماء هنا كونهم معروفون لدى كل الشارع العراقي.يطالبون بتبييض السجون أي بالمعنى الأشمل اطلاق سراح كل من تلطخت ايديهم بذبح وتفخيخ وهدر الدم العراقي وبالمجان مقابل أجور رمزية كانت تدفع لهم من قبل اصحاب المصالح الذين يدافعون عنهم اليوم وبكل قوة تحت ذريعة حقوق الأنسان ولانعلم هل الانسان الذي ذبح هو مجرد من هذه الحقوق كي تصان والأرامل والأيتام والاطفال الذين يجوبون الشوارع والقمامة ليس لهم اي حق يدفعه الجاني بعد عملته.أم ليسَ هناك قانون في دولة العراق الحديثة هذه الدولة التي سطرت وبكل جدارة على مدار هذه السنين العجاف التي مرت بالعراقيين من قتل مبرمج ونهب وسرقات وفساد مالي وهدر امول الشعب العراقي بكل تفنن.التيار الصدري يدافع بكل قوة عن هذا القانون ويريد له النجاح والسنة وبأغلب نوابها في البرلمان تريد لهذا القانون ان يخرج الى النور كون هناك الكثير من المظلومين في غياهب السجون بدون محاكمة ومنهم من قاوم الامريكان بالفعل لكنه أُخذ بجريرة الأخرين من قاموا بذبح العراقيون .والطرف الثالث في المعادلة هم الاكراد وليس لهم سوى مناصرة هذا وذاك من اجل مغانم سياسية لاتخفى على الجميع.اما الطرف الذي هو أكثر حيرة ويشكل الخاسر الأكبر في كل هذا هو رئيس الوزراء المالكي لأنه يطحن بين كل هذه التناقضات كون القانون اذ صوت عليه سيخرج الى النور من جديد شلة القتلة وتعيث في أمن العراق من جديد قتل وتفجير وذبح وتعيد أيام مابعد 2004 الى السطح من جديد في ظل تناحر سياسي وطائفي على مناصب الدولة الحديثة التي اصبحت تدار بالوكالة وهذه المناصب هي بالأساس عصب الحكومة كونها حكومة تعتمد بالأساس على الهاجس الأمني كي يكتب لها النجاح لأن المواطن البسيط يفكر بأمنه قبل خدماته وغذائه.لذلك بالمحصلة النهائية وهي الأهم من هذا القانون سيكون هناك تفصيلات أكثر حساسية تجري تحت الطاولة ومنها العفو عن رؤوس كبيرة خططت وساندت للأرهاب وهي حالياً فارة من وجه العدالة وتعيش بأمان في دول الجوار وعن بعد تقوم بعمل القلاقل للدولة العراقية.لذلك اذ صدر قانون العفو سيشكل من جديد عبأ على حكومة المالكي ومن سيأتي بعده ولسنوات اخرى يعيش العراق في دوامة العنف وعدم الاستقرار.وكل دول الجوار تستفيد من حالة العراق كي لايستقر ويرزح تحت رحمة السياسيين الذين لاهم لهم سوى نهب وزيادة أموالهم التي هي بالأساس اموال الشعب المنهوبة,,,,,العفو’’’’’’’وعفى الله عن ماسلف,,,,,

#العتابي_فاضل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات