قلادة النيل لطنطاوي دليل آخر على زيف مرسي ، و الجيش ليس من مهامه مكافحة الإرهاب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3818 - 2012 / 8 / 13 - 18:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل يجوز أن يكافئ قاتل على جرائمه بحق أبناء الشعب المصري بقلادة النيل ؟؟؟
هل يصح أن يكافئ بقلادة النيل من أمر مدرعاته بدهس المتظاهرين العزل ، و حاول تعطيل إنتخابات مجلس الشعب بإفتعال مذابح في شهري نوفمبر و ديسمبر من العام الماضي ، 2011 ، راح ضحيتها أبرياء ، بعضهم في سن الثانية عشرة من العمر ، غرر بهم الإبريليين صنائع جهاز أمن الدولة المنحل إسماً و القائم فعلاً ؟؟؟
هل يصح أن يكافئ بقلادة النيل من أرتكبت في عهده مذبحة إستاد بورسعيد ، بهدف خلق حالة فوضى تبرر بقاءه هو و مجلسه في السلطة ؟؟؟
هل يجوز أن يكافئ بقلادة النيل ، أحد أرفع الأوسمة المصرية ، من رعى محاولات إشعال فتن طائفية بين أبناء مصر ، مرة إسلامية - إسلامية ، و مرات إسلامية - مسيحية ، و حرضت في عهده الدموي الإذاعة المرئية الرسمية الشعب على الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ؟؟؟
هل يجوز أن يكافئ قاتل تستر على قاتل أكبر منه قتل حوالي 850 مواطن مصري ، بحسب الإحصائيات الرسمية ، و عمل ما في وسعه لحماية ذلك القاتل الكبير ، بقلادة النيل ؟؟؟
هل يصح أن يكافئ بقلادة النيل من تستر على قتلة 850 مواطن ؟؟؟
هل يجوز أن يكافئ بقلادة النيل من حاول أن يجعل القضاء العسكري هو القضاء الطبيعي للمواطن المصري المدني ؟؟؟
هل يصح أن يكافئ بقلادة النيل من إنتهك أتباعه أعراض مواطنات مصريات لمجرد إنهن إعتصمن في ميدان التحرير بهدف الضغط عليه ليقدم سيده مبارك للعدالة ؟؟؟
هل يجوز أن يكافئ بقلادة النيل من كان وزير دفاع في نظام مبارك لمدة عقدين تقريبا ، و ذمته المالية موضع شبهات ؟؟؟
هل يصح أن يكافئ بقلادة النيل شخص هو أحد أفراد العصابة التي باعت النيل ؟؟؟
هل يصح أن يتقلد قلادة النيل شخص فرط في النيل لقاء منافع مادية ، فدمر بخيانته هذه مستقبل مصر ؟؟؟
الإجابة التي سيجيبها أي مواطن مصري يتمتع بالحس الوطني هي إجابة واحدة لكل تلك الأسئلة ، و هي : لا .
لكن مرسي له أجابة أخرى واحدة لكل تلك الأسئلة السابقة ، و هي : نعم .
قد يكون البعض قد هلل لقرارات مرسي و التي أصدرها بالأمس ، الأحد الثاني عشر من أغسطس 2012 ، و التي تشمل إعفاء طنطاوي و بعض الضباط الآخرين من مناصبهم ، و لكننا في حزب كل مصر - حكم لم نهلل ، لأننا لا نرى في تلك القرارات سوى إنها إستكمال للصفقة الإخوانية - الطنطاوية ، و هي صفقة فرعية في إطار إتفاقية سليمان - العريان .
قبل أن أتطرق لمعالم تلك الصفقة المشينة ، فيجب أن أذكر ما كان يجب أن يقوم به مرسي ، و الذي لو كان تحقق لكنا أثنينا على مرسي و إخوانه بعاطر الثناء .
لقد كان المطلوب هو أن يصدر مرسي قرار بإقالة و إعتقال طنطاوي و كافة الضباط المتورطين معهم في الجرائم التي أرتكبت في عهد قيادتهم لدفة الأمور في مصر .
هذا ما نريده ، و هذا ما كنا سنفعله لو كان لدينا نفس السلطة التي لدى مرسي ؛ لكن ما كنا سنفعله ربما لا يستطيع مرسي فعله ، لهذا أكتفي بالقول بأنه كان على مرسي أن يكتفي بالإقالات دون أن يقوم بمنح تلك الأوسمة التي منحها ، و بدون أن يعوض بعض المقالين بمناصب أخرى ، و لو كان بعضها شرفي .
لو كان مرسي إكتفى بالأمس بالإقالات ، و لم يصحبها بالأوسمة و المناصب التعويضية ، لكنا سكتنا على إعتبار إن مرسي يرغب فعلا في التطهير ، لكنه لا يملك الشجاعة الكافية ، و لا القدرة ، ليوجه ضربة قاصمة لأعداء الديمقراطية .
لكن الأوسمة و المناصب التعويضية كلها تكشف الصفقة الإخوانية – الطنطاوية ، و التي هي باب من أبواب إتفاقية سليمان - العريان ، و التي تنص على تقاسم السلطة بين الإخوان و أعوان مبارك .
لم يكن للمجلس العسكري أي دور رئيسي في تلك الإتفاقية ، فلم يتم إدخاله في عملية تقاسم السلطة ، و لكنه بحكم الطمع حاول أن يستأثر بالحكم ، و كان هذا واضح في تجنيده بعض كبار كتاب السلطة ، مثل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ، و الذي سبق أن دعا إلى أن يكون طنطاوي رئيسا للجمهورية ، و ربما يتذكر البعض محاولة طنطاوي تسويق نفسه بتجوله بالملابس المدنية جوله قصيرة مفاجأة في أحد شوارع وسط القاهرة ؛ و لم يكتف المجلس الطنطاوي بتلك المحاولات البيضاء فصاحبتها محاولات دامية تتمثل في المذابح و الإعتقالات و هتك الأعراض و تعريض إستقرار مصر الداخلي للخطر ... إلخ .
الدور المرسوم لمجلس طنطاوي في إتفاقية سليمان - العريان لم يكن سوى دور هامشي إنتقالي ، لكن أعضاء المجلس حاولوا البقاء في الحكم بطرقهم و بالطرق التي تجيدها السليمانية و الداخلية ، و عندما فشلت محاولاتهم ، و أيقنوا بأن بقائهم في الحكم صعب ، إن لم يكن مستحيل ، عقدوا صفقة خاصة بهم مع الإخوان ، و هي الصفقة التي تتجلى في القانون الذي مرره مجلس الشعب الإخواني ، و الذي يمنح العسكريين المتقاعدين حصانة تجعلهم يقفون فقط أمام القضاء العسكري ، و تمنع تقديمهم للقضاء المدني ؛ فهل علينا أن نهلل لقرارات الأمس و التي ليست سوى جزء من صفقة دنيئة تمنح حصانة فعلية من العقاب لمن قتل أكثر من مئتي مواطن مصري ، بحسب الإحصائيات الرسمية ، و حاول إشعال فتن طائفية ، و حرض علنا على حرب أهلية ، و تستر على مبارك ، و وفر الحماية لقتلة شهداء الثورة ، و شارك لعقدين تقريبا في نهب مصر ، و شارك في بيع النيل ؟؟؟
ليفعل مرسي ما يشاء لكنه لن يحصل على تأييدنا لأنه لن يخدعنا .
مصر لا تنتطر العدالة و الحرية من مرسي و إخوانه .
لكني لا أستطيع أن أنهي مقالي هذا بدون أن أعلق على أحداث سيناء الدامية ، و التي إنفجرت في هذا الشهر ، أغسطس 2012 ، و سأضع تعليقي هذا في شكل نقاط مقتضبة ، ما أمكن ذلك .
أولا : أقدم بالنيابة عن حزب كل مصر - حكم أصدق التعازي لأسر شهداء مصر ، من أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة ، و لأسر أي مدنيين أبرياء قد يكونوا قد قتلوا في تلك الأحداث الدامية ، و عزاء خاص للقوات المسلحة المصرية .
ثانيا : يؤيد حزب كل مصر - حكم كل الخطوات و الجهود اللازمة لإستئصال الإرهاب و الجريمة من سيناء و من كافة ربوع مصر ، و لكن الحزب يرفض التعميمات التحيزية و التي صبغت الرؤية الرسمية المصرية في عهد عبد الناصر و عهد مبارك ؛ تلك التعميمات التي تصم أبناء المحافظات الحدودية المصرية في شرق مصر و غربها و جنوبها ، بالكثير من الصفات السلبية ، و تشكك في وطنيتهم .
حزب كل مصر - حكم ، يرفض ذلك التعميم ، و تلك السياسة الإعلامية الرسمية المتجنية ، و هو موقف قديم للحزب سبق أن أعلنه مرارا من قبل سقوط مبارك كما في مقال : في مسألة التمييز ، لماذا لا نعدل فتأمن مصر ؟ ، و يوجد ذلك المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر - حكم في يوتيوب و التي عنوانها :
allegyptparty .
ثالثا : يرى حزب كل مصر - حكم أن أحد أسباب عدم الإستقرار الأمني في منطقة شمال سيناء راجع إلى تجاهل السلطة التنفيذية في مصر للكثير من المطالب العادلة لسكان سيناء نتيجة تبني السلطة التنفيذية لسياسة إدارة سيناء بشكل أمني دون محاولة تفهم ما يريده أهالي سيناء ؛ لهذا فإن أحد وسائل إعادة الإستقرار لشمال سيناء هو الإستماع لشكاوي و مطالب الأهالي ، و العمل بصدق على حل مشاكلهم و تحقيق مطالبهم العادلة .
رابعا : يؤمن حزب كل مصر - حكم بأن ليس من شأن القوات المسلحة المصرية أن تعمل في ميدان مكافحة الإرهاب ، فوظيفتها هي حماية مصر من أي غزو ، أو هجوم ، يأتي من الخارج ، و تقوم به أي دولة أخرى ، أما مكافحة الإرهاب فيجب أن تناط كلية للشرطة المصرية بالتعاون مع الأجهزة الإستخباراتية غير العسكرية .
خامسا : يرى حزب كل مصر - حكم إنه لكي يتم التوصل للجناة الحقيقيين الذي قتلوا شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة المصرية ، فيجب توسيع دائرة الإشتباه لتشمل أيضا السليمانية و الداخلية ، فهذين الجهازين لا يتورعان عن إرتكاب أحط الجرائم و أكثرها دموية لو كان في ذلك مصلحة لهما أو لمن يخدمون ؛ دون أن يكون في إشتباهنا القوي في كل من السليمانية و الداخلية أي إنكار بأن هناك بالفعل عناصر خارجة على القانون تعمل في سيناء و يجب إستئصالها .
سادسا : أن عدد القتلى الذين سقطوا من جانب الخارجين على القانون بعد عدة أيام من العمليات الكبيرة و إستخدام المدرعات و الطيران ، ضئيل للغاية عندما يقارن بحجم القوات التي تم تحريكها ، و ذلك بحسب الإعلانات الرسمية المصرية ، و حتى هذا العدد الضئيل أصبح موضع شكنا بعد أن رفضت السلطات العسكرية أن تعرض جثث من أعلنت إنها قتلتهم على مشايخ قبائل سيناء عندما طلبوا هذا ؛ في كل الأحوال المحصلة النهائية للعملية تبدو ضئيلة و لا تتناسب مع حجم الجريمة و لا مع الحشود التي تتدفق على شمال سيناء ، و لا مع الضجة الإعلامية ، بما يجعلنا نصر على توسيع دائرة الإشتباه في ميدان البحث عن الجناة الذين قاموا بقتل جنود القوات المسلحة المصرية ليشمل هذا البحث جهاز السليمانية و الشرطة السرية ، و يجعلنا لا نتوقع أي مردود أمني حقيقي لتلك العملية الموسعة ، لأن من الواضح أن هدف كل تلك الحشود ، و تلك الضجة ، ليس من أجل إعادة سيناء منطقة آمنة ، بل كان من أجل حشد التأييد لمجلس طنطاوي .
ملحوظة : قمت بكتابة هذا المقال في يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من أغسطس 2012 .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية – رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
13-08-2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل