متى يتم الإصلاح ؟

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3795 - 2012 / 7 / 21 - 13:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ثلاثة أسابيع تقريباً وورقة الإصلاح المعهودة لم تتبلور من لدن التحالف الوطني الذي أبتلى مجبراً ببعض أعضائه الذين لا هم لهم سوى التمسك بالسلطة دون اكتراث لأية عواقب لتصرفاتهم في الدفاع عنها والأمثلة وفيرة جداً في هذا الأمر ولا داعي لذكرها مطلقاً إذ من المحال أن تغيب عن ذهن المواطن لأنه يعيش يومياً ولحظوياً تبعاتها ونتائجها المؤلمة ، هناك من يقول أنها مكونة من خمس نقاط وآخر من يقول سبع نقاط وثالث يرفع الرقم الى سبعين وهكذا بينما المواطن يكتوي بنار الحر التموزي اللاهب ونار ارتفاع أسعار جميع المواد بسبب قدوم شهر رمضان المبارك ، بينما الفريق الآخر وربما مسبقاً لم يكن مقتنعاً بهذه الورقة أو أي تصرف آخر لحل المشاكل سوى ما يراه هو من سبيل لحلحلة تلك الأزمات المتفاقمة .
وكما هو معروف السياسة فن الممكن فيجب أن نبحث عن ذلك (الممكن) ونسلكه طريقاً لأهدافنا في حالة وجوده الآن ، هناك مواقف مرت أمام المتابع السياسي للمشهد العراقي وبدوري حاولت ألاّ أربط بينها وأفرقها عن بعضها مستخدماً ما أمكنني من السبل والحيل ولكن لم أستطع ذلك مع الأسف وهي كثيرة بالطبع ولكن البعض منها هي
1- احتضان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي للدكتور عبدالفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق للفترة بين التوقيف والحكم ببراءته من التهم التي نسبت إليه "جزافاً" وإسكانه بالقرب منه في المنطقة الخضراء (حسب تصريحه شخصياً) في أحد اللقاءات الصحفية .
2- عدم مثول الدكتور علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام البرلمان عندما أرادوا استضافته والاستفسار منه عن بعض أمور وزارته وعملها .
3- عدم تنفيذ الأمر القضائي بإلقاء القبض على الدكتور صفاء الدين الصافي وزير شؤون البرلمان والمقرب من رئيس الوزراء ومثوله أمام القضاء في محافظة البصرة عندما صدر ذلك الأمر على خلفية استيراد كميات كبيرة جداً من زيت الطعام والتي تفوق حاجة أبناء الوطن والتي تعرضت للتلف جراء خزنها في ظروف غير مناسبة على أرصفة موانئ البصرة لفترة طويلة .
4- مقولة رئيس الوزراء بأن "البرلمان لا يشرع القوانين بل من حقه اقتراحها " ومقولته الثانية " لا سحب ثقة ولا استجواب ما لم تصلح أمور البرلمان" .
هذه المواقف الأربعة ومثلها المئات يجب أن تأخذها الأطراف الأخرى بالحسبان وتبني بعضاً من مقترحات حلولها عليها لأنها حقائق واقعة ومواقف متشددة أضحت هي القوة النافذة في الوضع العراقي بشكله العام بسبب التغاضي عنها وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها . في حديثي هذا لا أجزم بعدم إمكانية التوصل الى حلول إصلاحية وهو ما نريده الآن لأن سحب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة أصبح غير ذي جدوى بسبب تقادم الوقت إذ في حال حصوله متى تتمكن المفوضية من إجراء تلك الانتخابات ؟ أعتقد الفترة لا تقل عن ستة أشهر وبعدها كم يتبقى لهذه الحكومة والبرلمان ؟ بالإضافة الى ذلك كيف ستكون نتائج تلك الانتخابات في ظل القانون النافذ المجحف بحق الكثير من أبناء الوطن الذين صودرت أصواتهم الى من لا يستحقونها وها هي النتائج يتحملها المواطنون الفقراء دون غيرهم . إذن يتوجب الآن على السياسيين وخصوصاً الخيرين منهم الإلتفات الى هذا الأمر وتهيئة مستلزمات هذه العملية ذات الأهمية العالية جداً من تشريع القوانين ذات الصلة وإجراء التعداد العام للسكان لكي يستطيع القادمون العمل بالشكل الصحيح وفق أسس علمية رصينة .
وعلى خلفية ذكر المواقف المتشددة يحضرني قول لكاتبة كويتية تنتقد بعض الأوضاع السياسة في بلدها والشبه كبير جداً بين الحالتين مع اختلاف كبير في الظروف " ألا تعتقدون أننا وقبل وصول بعضنا إلى الجحيم ، ارتضى لنفسه «دركها الأسفل» وهو في الحياة ؟ يبدو أننا فعلنا كل شيء ولم نترك فرصة لأن نغوص أكثر في وحل الانحطاط وفضائحنا لا تحتاج إلى «جلاجل» إضافية تليق بها ، فلم يعد هناك مجال لدرئها أو إخفائها ، لقد نكستم رؤوسنا وأسأتم الى ديننا وجعلتمونا مسخرة أمام العالم ، سحقاً لكم ولمن انتخبكم ولنا من بعدكم إن سمحنا بهرطقتكم ".

21/7/2012

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات