من أجل خوض حوار عقلاني صريح وعلني مع قوى الإسلام السياسي المعتدلة حول المستقبل الفيدرالي المدني الديمقراطي للعراق

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بدأت قوى الإسلام السياسي المختلفة في العراق تروج بطرق شتى للوجهة التي تراها مناسبة لعراق اليوم والغد. واتخذ هذا الترويج أسلوب المبالغة من جانب بعض قوى الإسلام السياسي المحافظة والمتشددة في طرح التوجهات التي تريدها أن تكون الموجه الأساس في صياغة الدستور الدائم من جهة, ثم تأخذ قوى سياسية معتدلة طرح توجهاتها التي لا تختلف كثيراً عن سابقاتها إلا في أسلوب عرض الموضوع, إذ أن النتيجة واحدة تقريباً من جهة أخرى. وليس في هذا أي اعتراض على هذه القوى عندما تطرح تصوراتها على المجتمع, إذ أنها تمثل تياراً سياسياً قائماً وفاعلاً في المجتمع, ومن حقها طرح ما تراه مناسباً. ولكن المطلوب منها أن تتحاور مع بقية فصائل المجتمع للوصول إلى الصيغة المقبولة من قبل الجميع تقريباً, أي من قبل المجتمع المتعدد القوميات والأديان والأفكار والاتجاهات السياسية, أي مطلوب منها أن تتميز بالديمقراطية والحداثة في الحوار وفي إقرار الوجهة التي تنفع العراق وتخدم تطوره وعلاقاته الإقليمية والدولية, إذ بغير ذلك يمكن أن يتخذ الأمر وجهة استبدادية تفرض على المجتمع خيمة فكرية واحدة!

ولكن المطلوب من القوى والأحزاب الديمقراطية العراقة في الوقت نفسه أن تطرح هي الأخرى تصوراتها للدولة الجديدة التي يراد إقامتها في العراق وللدستور الدائم الذي يراد صياغته في ضوء قانون إدارة الدولة المؤقت. ويفترض أن يكون الطرح الجديد صريحاً وواضحاً بحيث يمكن من خلاله بلورة نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق ليمكن على أساسها خوض الحوار العقلاني والهادئ والهادف للوصول إلى ما يخدم المجتمع ومستقبله الفيدرالي الديمقراطي ويبعدنا عن أي شكل من أشكال الديكتاتورية البغيضة التي عشنا في ظلها قروناً كثيرة.
هناك العديد من القضايا التي يفترض أن تطرح للمناقشة وأبرزها مصادر التشريع في العراق, إذ أقر قانون إدارة الدولة المؤقت أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع وليس الوحيد من جهة, وأن يكرس الدستور الجديد المساواة بين المواطنات والمواطنين من جهة أخرى, وأن يكرس المساواة بين المواطنين من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية من جهة ثالثة, وأن يثبت الفيدرالية في حكم العراق على أساس وجود شعبين هما الشعب العربي والشعب الكردي, إضافة إلى وجود قوميات أخرى هي التركمانية والآشورية والكلدانية, وكذلك وجود أتباع للدين الإسلامي والدين المسيحي وبقية الأديان والمذاهب.
أرى بأن المطلوب من القوى والأحزاب الديمقراطية في العراق أن تكون واضحة في مجال الفيدرالية في العراق. إذ يفترض أن تؤخذ الفيدرالية على أساس واقعي, فأرض العراق الراهن مكونة من كردستان العراق ووادي الرافدين. وبالتالي فهناك إمكانية حقيقية لإقامة فيدراليتين كردستانية ورافدينية حيث يعيش الكرد والآشوريون والكلدان والتركمان وبعض العرب في الأولى, في حين يعيش في الثانية العرب وجمهرة الكرد الفيلية ونسبة أخرى من بقية القوميات. ومثل هذه الفيدرالية تخلط بين الأرض والقومية, وهو المبدأ الذي يمكن إقراره, في حين لا يمكن تقسيم العراق على أساس مذهبي شيعي وسني, أي طائفي, أي تقسيم سكانه العرب على أساس طائفي تقريباً مثل إقامة فيدرالية لوسط العراق وأخرى لجنوبه, كما يروج لذلك السيد الدكتور أحمد الجلي, أو كما يتحدث بهذا الشأن, ولكن بتصور آخر, السيد الدكتور منذر الفضل في ندواته التلفزيونية أو في كتاباته.

وأرى بأن القوى الديمقراطية تتحمل مسؤولية الدفاع عن فكرة المجتمع المدني دون لبس أو إبهام, المجتمع الذي يبني نظاماً سياسياً ديمقراطياً يحترم جميع الأديان على قدم المساواة ويمنحها الحرية الكاملة لممارسة ديانتها وطقوسها الدينية دون ندخل, ويمنع العبث بها أو الاعتداء أو الإساءة إليها ويحترم علماء الدين وبيوت العبادة. وفي الوقت نفسه يمارس النظام الديمقراطي المساواة في التعامل مع الإنسان من حيث الحقوق والواجبات, سواء أكان مسلماً أم مسيحياً أم يهودياً أم صابئياً أم إيزيدياً أم المذاهب المتفرعة عنها أو غيرها, كما لا يميز بين العرب والكرد وبقية القوميات في جميع المجالات, كما يرفض التمييز بين المرأة والرجل. وليس في هذا النظام أي ممارسة أو تجاوز على أي دين أو أتباع هذا الدين أو ذاك, بل هو نظام يعبر عن مصالح الجميع ويلتزم الدفاع عن الجميع ويهتم بحرية الجميع. إن في مقدور المجتمع المدني الديمقراطي وحده في المرحلة الراهنة وفي المستقبل تأمين هذه الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع. فحرية الفرد ضرورية جداً لا يجوز تجاوزها أو التلاعب بها, كما أنها الأساس المادي لحرية المجتمع وتقدمه. وعلينا الدفاع عن هذه الفكرة بعيداً عن إقامة دولة ذات طبيعة دينية محددة وحكومة دينية تنبثق عنها. ورغم أن البعض يطرح بأنه لا يسعى إلى إقامة دولة دينية, فأن في خلفية تفكيره باستمرار إقامة مثل هذه الدولة. فمن استمع إلى الحديث الصريح والواضح للسيد عبد العزيز الحكيم عبر الفضائية العربية بتاريخ 11/2/2005, يدرك دون صعوبة إلى أن السيد الحكيم يشير إلى الأوضاع الراهنة في العراق مرة وفي المرحلة الراهنة مرة أخرى حين الحديث عن طبيعة الحكومة للفترة الراهنة. أي أن في خلفية تفكيره كانت وما تزال فكرة إقامة مثل هذه الدولة الدينية مستقبلاً وحين يكون ميزان القوى لصالح هذه الوجهة. حتى أن السيد الحكيم ما يزال يرى ضرورة مناقشة فكرة ولاية الفقيه للعراق أيضاً وحسمها بين فقهاء الدين في العراق عبر مؤتمر أو لقاء لهم لكي يكون ملزماً للجميع. وهو أمر جديد يشكل خطراً جدياً على مستقبل العراق المدني الفيدرالي الديمقراطي, حيث يمكن وضع العراق تحت رحمة دكتاتورية رجل واحد يتحكم بأمور الدين والدنيا في آن واحد, تماماً كما يجري اليوم في إيران, أو كما كان في العراق في زمن صدام حسين ولكن بصيغة دينية. وهو أمر رفضته الغالبية العظمى من العراقيات والعراقيين ولكن السيد الحكيم يريد مناقشته ليدفع به إلى أمام وللممارسة الفعلية, كما يبدو.
إن على القوى الديمقراطية أن تقرأ بعناية مثل هذه التصريحات, فهي ليست عبثية ولا عفو الخاطر, بل إنها تعبر عن نهج واضح وصريح ومتدرج للوصول إلى غايات منشودة أرى إنها مخالفة لتجاربنا المنصرمة ومعاناتنا الطويلة ورغبات الشعب الفعلية.
وعلينا أن نلاحظ ما طرحه السيد الحكيم في هذا اللقاء الذي يستوجب بدء الحوار الجاد والمسؤول مع أفكاره من قوى المجتمع المدني ومثقفي العراق وبقية القوى الديمقراطية, إذ أنه يبطن الكثير. فحين طرح عليه السؤال الخاص بموقف سماحة السيد السيستاني بشأن المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية العراقية أشار بغير لبس أو إبهام بأن السيد السيستاني نقل مهمة الاختيار إلى قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وهذا يعني منذ الآن بأن السيد السيستاني بارك مرشح هذه القائمة, وعلى أتباع المذهب الشيعي أن يصوتوا له في الجمعية الوطنية القادمة أو عبر الاستفتاء. وهو أمر مشابه للضبابية المتعمدة التي نشأت قبل خوض الانتخابات بشأن مباركة السيد السيستاني لقائمة الائتلاف العراقي الموحد. إنها اللعبة القديمة التي مارستها بعض قوى الائتلاف ويريد ممارستها ثانية.
ومن هنا تنشأ أمام كل القوى والأحزاب الديمقراطية العراقية التي تؤمن بصلاحية المجتمع المدني الديمقراطي للعراق أن تعمل من أجل إقامة هذا المجتمع ونشر أفكاره وتعميق الرؤية به وإبراز منافعه للمجتمع ومقارنته ببقية النظم التي يجري الحديث عنها في العراق بما في ذلك النظام الديني. ومن هنا تنشأ أيضاً المهمة المركزية أمام القوى والأحزاب الديمقراطية والمثقفين العراقيين بكل أطيافهم إلى اللقاء والبحث في سبل التعاون والتحالف للتأثير الإيجابي الفعال في أحداث ومستقبل العراق الفيدرالي الديمقراطي. إنها المهمة المباشرة والآنية.
12/2/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل