المبادرات الشعبية الفلسطينية.. وآفاق بناء البديل الوطني الديمقراطي

حسن شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 3792 - 2012 / 7 / 18 - 14:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

شكل توقيع القيادة الفلسطينية الرسمية على اتفاقيات أوسلو (1993)، لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، أحدثت شرخاً عميقاً داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت وللمرة الأولى منقسمة، لا على التكتيك السياسي، بل على الأهداف الإستراتيجية للشعب الفلسطيني، أو ما يعرف بالثوابت الوطنية.
دخلت القيادة الرسمية عملية التسوية، رافعة شعار "الممكن"، في زمن اختلال موازين القوى الهائل لصالح عدوها، والتفوق المطلق على الصعيد الدولي لراعي عدوها، الذي ارتضت أن يكون هو نفسه –تحت شعار الواقعية السياسية- راع للعملية السياسية. في الزمن الذي تمتلك فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الحق الحصري في تحديد وتعريف "الممكن" بالنسبة للقضية الفلسطينية، بما ينسجم، مع مصالحهما المشتركة، بحيث لا يكون هناك متسعاً، في حدود "الممكن" الضيقة، للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، لأنها ببساطة تتناقض جوهرياً مع تلك المصالح، وتقوض أسس بقاء دولة إسرائيل.
أن تنشد "الممكن" في مثل هذا الزمن يعني أن تتخلى عن كل شيء وأن ترتضي بالبقايا، وهذه البقايا التي قبلت بها القيادة الفلسطينية هي سلطة فلسطينية على أراضي الضفة والقطاع، مع احتمال أن تتحول إلى دولة على حدود الرابع من حزيران، والثمن الأولي كان كما هو معلوم، التنازل عن (78%) من أرض فلسطين التاريخية، والقبول بمبدأ التفاوض على باقي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورغم كل ما قيل أو يقال، عن أن التفاوض هو على كيفية تطبيق الحقوق لا عليها بذاتها؛ جاءت مبادرة السلام العربية (القمة العربية في بيروت، 27 و28 مارس/آذار 2002 م)، لتكشف ما كان مضمراً، وما هو منطقي في واقع الأمر، في ظل شروط عملية "أوسلو" السياسية؛ وهو أن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني قد دخلت بازار السياسة بالنسبة للنظام الرسمي العربي بما فيه القيادة الفلسطينية، حيث تضمنت المبادرة بنداً ينص على: "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة"، أي أن القرار (194) لم يعد ملزماً للتنفيذ بل مرجعاً يبنى عليه، وهذه العبارة باتت لازمة على لسان محمود عباس -وقبله عرفات- في المناسبات النادرة التي يضطر فيها للحديث عن قضية اللاجئين.

ماذا عن المعارضة؟
أما المعارضة المنظمة، سواء تلك الموجودة داخل منظمة التحرير، أو خارجها، فقد فشلت في أن تطرح البديل الوطني الحقيقي الذي يقنع الجماهير. فالمعارضة داخل المنظمة، وفي قلبها الجبهة الشعبية؛ ظلت جزءاً من النظام السياسي الذي تهمين عليه قيادة المنظمة، ولم تستطع أن تطرح بديلها، لأسباب لها علاقة بأزمتها الذاتية - التنظيمية، وعجزها عن القطع مع مؤسسة القيادة، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد أن تعزز ارتباطها المالي بها، وانخراط المئات من كوادرها، بمن فيهم عناصر قيادية، في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
كما أن المعارضة خارج المنظمة، وفي القلب منها حركة حماس؛ فشلت في انتزاع شرعية التمثيل من منظمة التحرير، على الرغم من تأييد غالبية الشعب الفلسطيني، لعملها المقاوم، ولرفضها المعلن للتسوية، وتمسكها بمشروع كامل التراب الفلسطيني. إلا أن الأيديولوجيا الإسلامية المتشددة التي تتبناها، ورفضها للشراكة مع القوى التي تتوافق معها في البرنامج الوطني وتتمايز عنها أيديولوجياً؛ حالت دون أن تستقطب أغلبية شعبية تمكنها من انتزاع شرعية التمثيل من المنظمة، أو تفرض نفسها قيادة جديدة للمنظمة كما فعلت حركة فتح في السابق. علاوة على ذلك، فقد دخلت في نزاع على حكم تحت الاحتلال في غزة، وأعطت إشارات بأنها مستعدة لتقديم تنازلات سياسية مقابل الاعتراف بحكمها، ما أفقدها الكثير مما يميز برنامجها وأدائها عن برنامج منظمة التحرير وأداء قيادتها.

المبادرات الشعبية لحماية حق العودة والدفاع عن الثوابت
وكرد فعل على انخراط القيادة الفلسطينية في مشروع "أوسلو"، بدأت تخرج دعوات ومبادرات، أطلقتها نخب سياسية وفكرية وأكاديمية فلسطينية، للتمسك بحق العودة، والـتأكيد على حقيقة مضامينه الحقوقية والقانونية. وكان من هذه المبادرات، مؤتمر اللاجئين الجماهيري الأول الذي انعقد في مخيم الدهيشة في بيت لحم في أيلول 1996، مؤتمر "العودة وتقرير المصير" عام 1996، الذي عقده عدد من الأكاديميين الفلسطينيين في الولايات المتحدة، في جامعة بوسطن الأمريكية، وكان أكثرها نضجاً الائتلاف الفلسطيني لحق العودة الذي انطلق عام 2000، والهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني (2010)، ومجموعتا عائدون في سوريا ولبنان، وغيرها من المبادرات، التي جاءت جميعها في سياق رد فعل نخب ومثقفين فلسطينيين على تعاظم الأخطار المحدقة بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بعد "أوسلو".
وعلى الرغم من كل النقد الذي يمكن أن يوجه لها، من غياب التنسيق فيما بينها، ونشاطها المتذبذب والغير منتظم، وفشلها في أن تجد صيغة لتأطير الجماهير الشعبية والشباب على وجه الخصوص في نشاطها؛ إلا أنه لا يمكن إغفال النجاحات الهامة التي حققتها هذه المبادرات، على صعيد التأكيد بأن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته، وتشكيل عامل ضاغط على القيادة الفلسطينية يجعلها تفكر مرتين قبل تقديم أي تنازل يمس هذه الحقوق، ونشر المعرفة الصحيحة، الحقوقية والقانونية، بثوابت الشعب الفلسطيني، خصوصاً حق العودة، في ظل محاولات تزييف الوعي وتقديم تفسيرات خبيثة ومغرضة لحق العودة، من قبل جهات دولية وإسرائيلية، بالشراكة مع نخب وشخصيات فلسطينية نافذة ولصيقة بموقع صنع القرار الفلسطيني، كوثيقة مؤتمر البحر الميت-جنيف، ووثيقة أيالون-نسيبة سيئتا الذكر.

دور المبادرات الشعبية في إنضاج البديل الديمقراطي
لا شك بأن أزمة الشرعية التي تعيشها القيادة الفلسطينية، خاصة بعد أن تبدى فشل مشروع أوسلو بعد قمة كامب ديفيد (2000)، والشعور المتنامي بضعف المرجعية الفلسطينية، وعدم قدرتها على التصدي للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني؛ قد فتحت الباب للكثير من الطروحات والمشاريع الهادفة إلى خلق بديل، وكلها لم تنجح، لأنها، إما جاءت من أطر مأزومة (كمشروع وحدة اليسار)، عاجزة عن أن تحمل مشروعاً يتطلب تصحيح هيكلي عميق بداخلها لا ترغب قيادتها في أن تدفع ثمنه، أو من شخصيات ومؤسسات ذات طابع ليبرالي، تعتقد بسذاجة أن البديل يمكن يكون صيغة قريبة إلى منظمات المجتمع المدني (كمحاولات مصطفى البرغوثي وسلام فياض وغيرهم)، وكلها باءت بالفشل.
إن الظرف اليوم، في ظل الثورات العربية، موات أكثر من أي وقت مضى لبروز تيار سياسي فلسطيني عريض، متسلح بإرادة شعبية تنشد التغيير، يبني شرعيته على التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للنضال الوطني بكافة أشكاله ووسائله، ويدفع باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية حقيقية. إن حركة العودة وشقيقاتها من المبادرات، بأفكارها ومبادئها ورجالها ونسائها، وبما تمثله من تمسك بثوابت الشعب بعيداً عن التسويات والحسابات الفصائلية التي غلّبت الفصائلي على الوطني؛ يمكن أن تشكل نواة من ضمن أنوية متعددة لولادة هذا التيار. والأنوية الأخرى، هي المبادرات والحركات الشبابية، التي نشطت مؤخراً داخل الوطن وخارجه، ومنها حركة إنهاء الانقسام، والمجموعات التي دعت إلى الهبة الجماهيرية إلى حدود فلسطين مع لبنان وسوريا، غيريها الكثير من المبادرات والمجموعات المنظمة منها وغير المنظمة، التي بدأت تحقق نجاحات في عناوين فشلت المعارضة الرسمية في التصدي لها، كان آخرها، الضغط على القيادة الفلسطينية الرسمية على لتأجيل زيارة "شاؤول موفاز" إلى رام الله، التي كانت مقررة في الأول من تموز 2012، وقبل ذلك التضامن الواسع مع إضراب الأسرى. إن هذه الأنوية، يمكن أن تؤسس لبديل حقيقي، إن هي وعت هذه المهمة وتوفرت لها الإرادة، وعملت خارج الأطر القديمة المتداعية، وحملت برنامجاً وطنياً ديمقراطياً يؤكد على الثوابت، ويلتفت إلى قضايا الشعب الفلسطيني المعيشية والحياتية أينما وجد.

#حسن_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل