إلغاء القوانين والقرارات لنظام البعث والحاكم الأمريكي بريمر

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3775 - 2012 / 7 / 1 - 20:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ فترة نوهنا إلى موضوعة القوانين والقرارات للنظام السابق التي مازال العمل بها واستخدامها كورقة ضغط بالضد من مصالح الشعب، كما اشرنا إلى ضرورة التخلص من هذه القوانين غير الطبيعية التي أصدرها الحاكم المدني الأمريكي بريمر أثناء فترة الاحتلال باعتبارها تمثل عقلية المحتل وليس العقلية العراقية الوطنية، وقد اشرنا عنها في أكثر من مقال ومكان إذا صدرت من قبل النظام السابق أو عهد بريمر الأمريكي بأنها شاذة وذات اتجاه واحد تتنافى مع مفهومي الحرية والديمقراطية، إلا إن الأذان على ما يبدو ملأت بالشمع الأحمر وأهملت الشكاوى والمطالبات الشعبية بإلغائها وإبدالها بقوانين صالحة، وفي هذا المضمار لم تقصر منظمات المجتمع المدني والاتحادات النقابية والأحزاب الوطنية الديمقراطية بالكشف عن مضامين تلك القوانين والقرارات التي كانت مقيدة للحريات وبالضد من المصالح الوطنية والطبقية والتي من المخجل الإبقاء عليها وتطبيقها فيما يخص الكثير من القضايا العراقية وفي مقدمتها قرار 150 وقانون العمل 52 لعام 1987 وقوانين بريمر حول وسائل الإعلام والمنظمات المهنية وأموالها وغيرها من القرارات التي تستعمل ككابح لاستخدامها عند الضرورة، وهذا ما حصل ويحصل للنقابات في القطاع الحكومي والانتخابات العمالية النقابية والتدخل الفظ فيها وتجميد الأموال العائدة لمنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات العمال، كما يطالب الجميع بضرورة أنجاز قوانين جديدة أخرى منها قانون الانتخابات غير المنحاز والعادل وقانون الأحزاب الذي يجب أن لا يكون تابعاً للحكومة عن طريق وزارة العدل أو أي جهة حكومية أخرى وقانون النفط والغاز الوطني وقانون الأحوال الشخصية والتقاعد والضمان الاجتماعي ...الخ لكن وما يؤسف له ان الحكومة وائتلاف دولة القانون والمجلس النيابي وكتلهِ المتصارعة التي وضعت نصب عينيها المحاصصات الحزبية والطائفية شكلت وتشكل حجرة عثرة أمام أنجاز ليس القوانين التي تخدم المصلحة العامة فحسب بل جميع القضايا التي تخدم البناء والاستقرار وإعادة العجلة الاقتصادية للدوران وقضايا الأمن والدفاع وحقوق المواطنين واعتبار المواطنة
الأساس الفعلي في كل القضايا المذكورة وغيرها، والهت هذه القوى المهيمنة نفسها بمصالحها الضيقة ومحاولاتها الاستئثار والتفرد وما تحصل عليه من مناصب ومسؤوليات حكومية.

قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية

كثيراً ما قيل ويقال عن ضرورة التأني والتدقيق في اتخاذ أي قرار شخصي فكيف إذا كان من قبل مؤسسات حكومية مسؤولة قد تخلق تداعيات سلبية لا يمكن التنبؤ بها، لكن على ما يظهر ان هذه النصيحة لم تستفد منها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فقامت في البداية باتخاذ قرار لغلق ( 44 ) وسيلة إعلامية على النطاق المحلي وكذلك الدولي وعندما ارتفعت الاحتجاجات غاضبة بالضد من القرار واعتبرته تجاوزاً على حرية الإعلام واتهمت في البداية وزارة الداخلية لكن الوزارة نأت نفسها عن هذا القرار وأشارت أنها منفذة لا غير ولم تكن صاحبة القرار، إلا ان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حاولت تفسير الأمور بان هذا الإجراء كان تنظيمياً وليس سياسياً ولم يقف الموضوع عند هذا الحد فقد تراجعت الهيئة عن قرارها وألغت قرارها بحجة منح وسائل الإعلام التي شملها القرار فرصة " لتسوية متعلقاتها الرسمية "
ليس المشكلة في القرار لان القرارات أصبحت فوق العادة وليس لها وقت أو تاريخ وكما أسلفنا ان هناك قرارات منذ العهد السابق مازالت سارية المفعول لا بل تطبقها الحكومة والبعض من الوزارات بدون أي خجل مع أنها كانت قرارات تعسفية بالضد من مصالح المواطنين وليست المشكلة أيضاً بتراجع هيئة الإعلام عن قرارها وهو تراجع اقل ما نقول عليه أكثر تعقلاً بدلاً من التعنت والاستمرار في المناكدة وعدم احترام المعارضين وهم كثر لكن المشكلة الحقيقة تكمن مثلما قلنا في ان الحكومة نفسها مازالت تعتمد قانون الحاكم المدني الأمريكي بريمر الذي اتاح لهيئة الإعلام والاتصالات اتخاذا مثل هذا القرار وقد تكون فعلاً هناك قضايا تنظيمية وعدم تنفيذ وسائل الإعلام التي شملها القرار القوانين والضوابط لكن ذلك لا يعفي الهيئة الإعلامية ولا الحكومة من دراسة وتدقيق القرارات التي تتخذ وعدم اعتماد القوانين والقرارات التي أصدرها النظام السابق أو الحاكم الأمريكي المدني كحل لبعض الإشكاليات لأن زمن صدور تلك القوانين والقرارات غير الزمن الحالي وظروفها تختلف عما هو عليه الآن إضافة إلى ان الجهة التي أصدرتها كانت دكتاتورية غاشمة ولهذا يجب التخلص منها واستبدالها بقوانين وقرارات تتوافق من المرحلة الحالية على أسس صحيحة في مقدمتها مصلحة البلاد والشعب وتوخي الحذر من جعلها مطية لتمرير ما يراد تمريره ووفق مفهومية حزبية أو طائفية.
ان العودة إلى مفهوم المواطنة سوف يلغي حتماً تلك النظرة المتعصبة قومياً ودينياً وطائفياً وعرقياً، ونحتاج في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى التعامل مع الآخرين وفق هذا المفهوم وإبعاد أية اعتبارات حزبية ضيقة إذا كان الهدف الحقيقي السعي لإيجاد حلول للازمة الحادة التي تمر بها البلاد، وخلق مستلزمات وطنية تستطيع العبور إلى شاطئ الأمان للبدء في التخلص من تركة أوجدها الاحتلال و حكومة المحاصصات التي تلتها، لأن الأزمة الحالية هي التي تخلق العقبات وكأنها حلول، وتصدر القرارات الفردية غير الديمقراطية وكأنها خدمة للمصلحة العامة وهي بالعكس تشكل اكبر المخاطر على هذه المصلحة وعلى الديمقراطية وتخرق الدستور، ولهذا نجد هناك توافق ضمني بين البعض من الكتل صاحبة القرار فيما يخص البقاء على القوانين التي تساهم في عرقلة أي حل ممكن للتقدم خطوة إلى أمام وتصدر القرار تلو القرار وهي تتحكم في الأجهزة الأمنية وتسيّرها حسب مصالحها ورؤيتها الضيقة وعندما يتم فضحها وكشف أهدافها تقدم الأعذار، والبعض من هذه الكتل تضع المسؤولية على كتل أو كتلة أخرى تحت طائلة من الاتهامات التي يقال فيها ما يقال من تشهير واتهام وتشويه، ولا يمكن إعفاء أي جهة وبخاصة التي ساهمت في تشكيل الحكومة الحالية بحجة حكومة الشراكة الوطنية، ففي كل جهة وجود تغافل عن مصالح أكثرية الشعب العراقي لا بل حتى التجاوز على مصالح البلاد وتغليب مصالح البعض من دول الجوار عليها، ومن هذا المنطلق تطلق تصريحات حول إمكانية حل الأزمة عن طريق حكومة الأغلبية السياسية أو التهديد بحل البرلمان أو إيقاف العمل بالدستور بدون أي احترام للذين تحملوا عبء التفجيرات والأوضاع الأمنية المتردية ومصاعب الحياة المعيشية والسكنية والصحية وغيرها الذين صوتوا على الدستور أو أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، بدون احترام لملايين العراقيين الذي كانوا ينتظرون التخلص من تركة الماضي وتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد، فوجدوا أنفسهم أمام غول الإرهاب والميليشيات والفتنة الطائفية بدلاً من تحسين أوضاعهم بإصدار قوانين جديدة تتخلص من ارث القوانين الجائرة وإجراء تعديلات على الدستور لصالح المواطنة العراقية والعمل على جعل الأجهزة الأمنية مسؤولة عن أمن وسلام المواطنين وإبعاد السيطرة الحزبية أو الطائفية عن الجيش الذي من المفروض ان يكون محايداً ومسؤولاً عن امن وسلامة البلاد، أما فيما يخص تفاقم المشاكل والخلافات التي خلقت أزمة حادة فنحن لا نتفق مع تصريح السيد نوري المالكي خلال حضور الاحتفال السنوي ليوم السجين السياسي الذي أقامته مؤسسة السجناء السياسيين ان "ما نمر به اليوم ليس أزمة ، إنما هو مشكلة وستنتهي ، ووجودها سببه الأصابع الخارجية ورفض الجلوس على مائدة الحوار وعدم الاحتكام للدستور" فعدم الاعتراف بجوهر المشكلة الأزمة وترحيلها إلى الأصابع الخارجية فقط وتحجج برفض الجلوس على مائدة الحوار دليل على عدم وجود آفاق للحل من قبل ائتلاف دولة القانون وهي تتحمل المسؤولية الأولى لأنها تقود السلطة التنفيذية.. بقى أمل قد يكون حلاً ممكناً، أما القيام بإصلاح حقيقي شامل وليس جزئي أو الذهاب إلى الانتخابات المبكرة بعد تهيئة مستلزمات نجاحها بالبدء بتعديل قانون الانتخابات الحالي الذي لا يرقى إلى مصاف القوانين الديمقراطية المعمول بها في البلدان المتقدمة

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل