الصراع السياسي الحزبي تحول في البرلمان المغربي إلى ملاكمة سياسية استجابت لفعل الجسد على حساب قوة الفكر

محمد بقوح

الحوار المتمدن-العدد: 3766 - 2012 / 6 / 22 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تلاكم -على وزن تصارع - السادة نواب الأمة المغربية في البرلمان المغربي؟ و هي ملاكمة، على كل حال ليست جديدة، و لكن تثير في أذهاننا الكثير من الأسئلة، بخصوص كيفية تدبير الشأن السياسي في المجتمع المغربي. و يزداد بريق السؤال.. و يتسع أفق الدهشة.. حين نعلم أن تلك الملاكمة السياسية الجسدية جرت بالمباشر التلفزي المغربي. يعني ملاكمة سياسية برلمانية في ساحة تلفزية عمومية مغربية. جميع المغاربة بكل فئاتهم الذين كانوا وقتئد أمام تلفازهم.. يعني أمام قناتهم العزيزة الأولى المعروفة عندهم بقناة " الإتم " منذ عهد البصري.. قد تتبعوا و استمتعوا بأفضل المشاهد السياسية الحقيقية، لواقع الصراع في المغرب الراهن بين العقول الحزبية، التي تعتقد أو توهم المغاربة أنها تمارس الفعل السياسي النبيل. فعندما نتحدث عن ظاهرة تفشي العنف في الحقل الاجتماعي و المدرسي و الجامعي.. و في الشوارع و الأسواق.. و في الوسط العائلي و الأسري إلخ.. يجب أن لا نستثني من حديثنا و نقاشاتنا و حواراتنا الفكرية و العلمية و الإعلامية ظاهرة العنف السياسي.. الذي تجاوز العنف الرمزي و اللفظي إلى العنف الجسدي في فضاء وطني.. لا يستحق أن يلوث بالعراك و التضارب الجسدي.. و نعني به فضاء مؤسسة البرلمان المغربي.
نعتقد أن ظاهرة العراك الجسدي بين نواب الشعب تحت قبة البرلمان، هي ظاهرة يجب أن تعتني بالمزيد من الدرس و التحليل، و ينتبه إليها الباحثون و المهتمون بالشأن الإجتماعي السياسي و علم السياسة في العالم العربي.

ففي الثقافة المغربية الخالصة تلاحظ ظاهرة احترام بعض الأمكنة المميزة. كالمدارس و مقرات العمل و المساجد.. على العكس، نعيش اليوم ما يمكن أن نسميه بخرق لهذا المبدأ. و بالتالي أصبحنا أمام امتداد خطير لما يجري في الفضاء العمومي - الشارع - إلى بعض أمكنتنا التي كانت إلى وقت قريب شبه ( مقدسة ). لكن، أليست في الواقع هذه الظاهرة - ظاهرة التصارع اللفظي و الجسدي، بين نواب الشعب تحت قبة البرلمان المغربي - ظاهرة صحية و إيجابية، بالنسبة للمواطن المغربي بشكل خاص. لأنه يتابع من خلالها و عن قرب حقيقة الفعل السياسي الحزبي المغربي.. كيف يدبر اختلافاته، سواء الحاكم أو المحسوب على جهة المعارضة السياسية، الجاري في الحقل الاجتماعي و السياسي المغربي.
هل هو مؤشر جديد لانشقاق جديد في صفوف أعتد الأحزاب السياسية المغربية. نعني به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي بدأ سقوطه المرجعي، و تتالت انهياراته السياسية و الشعبية المفجعة، منذ صعوده المختار أو المدفوع، غير المبرر، في نهاية التسعينيات إلى منصة الحكم المغربي، و انخراطه الطوعي في واقع اللعبة السياسية المغربية المهيمن. و هو على كل حال راهنا، فلا يزال هذا الحزب المحسوب على فكر المرجعية اليسارية المغربية، في وضعية حصاد لحصيلة نتائج فعله السياسي أو منزلقه ( الأيديولوجي ) غير المحسوبة نتنائجه بالشكل السياسي الجيد. بل هناك من ذهب إلى حد القول، أن ثمة تواطؤ سياسي أيديولوجي، تحقق بين الحزب الاشتراكي الصاعد من قاعدة قوة المعارضة الشعبية أنذاك.. و الدولة المغربية الباحثة في ذلك الشرط الاجتماعي و التاريخي و السياسي عن منقذ من الضلال و الضياع التاريخيين و اقتراب ( السكتة القلبية ) لجسد النظام الحاكم وقتذاك.. فكان حزب الاتحاد الاشتراكي كبش الفداء الذي تمت التضحية به، من أجل استمرارية الوضع السياسي و الاجتماعي الطبقي القائم، و ضدا على التغيير الفعلي و الحقيقي الذي يطمح إليه الشعب المغربي منذ عهد طويل.

فما أشبه الأمس باليوم. راهنا و الآن يعيش المغرب و الشعب المغربي نفس خيبة الأمل، التي عاشها مع حزب الوردة الاشتراكي.. أما حزب العدالة و التنمية الذي انجر اليوم لحكم البلاد، فهو يكرر نفس الخطأ السياسي السابق للحزب الاشتراكي، فيتم به الآن تمرير أصعب مرحلة تاريخية من عمر الدولة المغربية. لكن التغيير الاجتماعي المأمول.. لا يزال بعيدا.. و مبنيا للمجهول تماما. و تواجه الحزب الاسلامي راهنا عدة صعوبات و إشكالات لا يملك إزاءها سوى الانبطاح التام، و الاستسلام الكلي و التدريجي طبعا، لقوة قيم النظام السياسي و الاقتصادي المهيمنة و المتوحشة. و هو على كل حال نظام الفساد المهيكل، و اقتصاد الرأس المال ( المهرب ) من جيوب المغاربة.

لعل الثورة الحقيقية التي يحتاج إليها المغرب، هي ثورة العقول و ليست ثورة الشارع. و الدولة المغربية متأكدة من حقيقة واقع هذه الحقيقة. لهذا لا تهتم كثيرا بما يجري على مستوى التظاهرات و الاحتجاجات، التي تعرفها الشوارع المغربية بين الفينة و الأخرى. و نحن نعرف جيدا كيف يتم اللحظة هندسة تفكيك بنيات حركة 20 فبراير المغربية. إن لم نقل أن الحركة تعيش أنفاسها الأخيرة اللحظة. باعتبارها تم اختراقها، و باتت ضعيفة إلى أقصى الحدود. الشعب كلمة مركبة، و في كثير من الأحيان يتم الركوب عليها، ليس من لدن النظام الحاكم فقط، و لكن أيضا من طرف العديد من تشكلات النخبة في البلد الواحد. نعني بها الأحزاب السياسية و النقابات العمالية و المنظمامت الحقوقية و المثقفين ذاتهم. فنكون هنا أمام ظاهرة خيانة النخبة لشرعية وطنيتها. فالكل اليوم يصارع من أجل بقائه هو. و لا تهمه المصلحة العليا للوطن. لكن قوة الوطن فوق الجميع. و لابد أن يقول التاريخ كلمته في المستقبل. مهما ابتعدت لحظة هذا المستقبل.. ف( لا بد أن يستجيب القدر ) بإرادة شعب قادر على تحقيق المعجزات.. لكن، فقط إذا اقتنع بالقراءة و قيم المعرفة و الكتاب.. و تصالح مجددا مع نقد الثقافة.. لا مع السياسة المهادنة. كما تمارس في فضاء البرلمان المغربي اليوم. لأن النقد هنا بداية تشكل الوعي الفعلي في العقول. و ليس الوعي المزيف.. الذي يتم تكريسه بالسياسة الموجهة للعقول الجوفاء. أعني السياسة المسيّسة التي تصبح هنا بمثابة مخدر لا غير. و من خلال خوض الصراع المعرفي الحقيقي، يصبح الإنسان المغربي و العربي عامة.. مهيئا لخوض صراع سياسي جديد أساسي، لا يقل خطورة من الأول.. نعني به تربية جيل من أبنائه و شبابه تربية تنبني على قيم العلم و الاجتهاد و تنوير العقول و ليس تكبيلها و تخديرها. و بالتالي يتم العبور إلى المستقبل على سفينة قوية و صلبة.. لأن التفكير في إطار النص المكبل المغلق- سواء كان نصا سياسيا أو دينيا - هو في حد ذاته التكريس الفعلي و الحقيقي للتخلف و الانبطاح الطوعي لفعل الأزمة الخانق لما هو اجتماعي و حضاري.. و التبعية لنظام القيم الحاكمة و المهيمنة ضدا لإرادة الشعب و تحريره.

لا تتحدث إذن، عن فكر التجاوز و التطور و التحديث و التقدم و التحول الحقوقي و الديمقراطي.. حين تكتفي بتكرار فعل الغير.. بلوك حديث الوصاية السياسية و الدينية المثالية.. و بالتشهير لفكر التناقضات و التيه السياسي.. و سلك طريق ظلام الخطاب المؤدلج، و الاستلاب المذهبي باسم الهوية.. الذي هو وهم جميل.. لكنه مسموم.. لأن حديثا من هذا القبيل، يخدم مصلحتك الضيقة.. و لا يخدم مصلحة الغير بالمرة. و السعادة الحقة، من الناحية الفلسفية على الأقل، تكمن في خدمة مصلحة الغير و ليس العكس. هكذا نصل الآن.. و هنا.. إلى خلاصة تفسير لماذا تلاكم و تصارع السادة نواب الشعب المغربي في البرلمان الوطني..؟؟

#محمد_بقوح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل