أسئلة بسيطة للمطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية (3)

مستخدم العقل

الحوار المتمدن-العدد: 3763 - 2012 / 6 / 19 - 09:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ها هو سؤالي الثالث أتقدم به للسادة المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية وذلك على أمل توضيح الفارق الهائل بين آراء الشريعة الإسلامية وبين القيـم الحضارية كما نعرفها اليوم ، وسؤالي هو عن صديقٍ لي يعمل قاضياً في بلد إسلامي شقيق يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وصديقي هذا يشعر بالحيرة حيث أنه يقوم حالياً بنظر قضيتين بهما بعض التشابه وهما كالتالي:

القضية الأولى هي قضية رجل مسلم متزوج من سيدة مسلمة فاضلة ولكنها – للأسف – قد تم ختانها منذ الصغر (كعادة الكثير من فتيات البلدان الإسلامية) ممّا جعلها لاتستطيع الاستمتاع بالعملية الجنسية. لقد حاول الزوج معها كثيراً وبمضيّ الوقت فوّض أمرَه لله وقام بقبول حكم القدر. بعد ذلك قام ذلك الرجل بالتعرف على زميلة له في العمل غير متزوجة ومع الوقت تطوّر النقاش بينهما حتى أخبرته أنها لم يتم ختانها. منذ أن أخبرته بذلك السر بدأ الشيطان يتلاعب بقلب ذلك الرجل فهو يتمنى أن يقوم بتجربة الجنس مع فتاة تستطيع الاستمتاع بالعملية الجنسية بكاملها. بمضيّ الوقت لم يستطع ذلك الرجل المقاومة أكثر من ذلك فاتفق معها على اللقاء في أحد الفنادق الرخيصة. وللأسف فقد تم ضبطهما سوياً وهما يمارسان الزنا وذلك حين قامت الشرطة بالصدفة بمداهمة الفندق في نفس الوقت الذي كانا متواجدان فيه هناك.

القضية الثانية هي قضية شاب غير متزوج يعيش مع أبويه وفي إحدى الليالي كان بمفرده في المنزل فقام باستدراج إبنة جاره الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات وقام باغتصابها جنسيا ًرغماً عنها وقد أصيبت الطفلة بصدمة نفسية هائلة ممّا اضطر أهلها الى إيداعها إحدى المصحات النفسية المتخصصة التي قامت بإبلاغ الشرطة عن ذلك الشاب فتم القبض عليه وعرضه على صديقي القاضي.

المشكلة تكمن في أن صديقي القاضي (الذي تم عرض أوراق القضيتين عليه) يعرف أن حكم الشرع هو الإعدام رجماً للرجل الأول (لكونه متزوج) وذلك بالرغم من أن زوجة الرجل قد ناشدت صديقي القاضي بتخفيف الحكم على زوجها وأكدت له أنها تعذر زوجها تماماً وتتفهم موقفه. في الجانب الآخر فإن صديقي القاضي يعرف أيضاً أنه مِن الصعب إقامة الحدّ الشرعي على الشاب المتهم في القضية الثانية وذلك لعدم وجود أربعة شهود (بالرغم من شهادة الطفلة وتحليل السائل المنوي الذي يؤكد ثبوت التهمة عليه). وحتى لو استطاع القاضي أن يقيم الحدّ الشرعي على ذلك الشاب فإنه لن يكون بأكثر مِن مائة جلدة(لكونه غير متزوج) سيتحملهم ذلك الشاب القوي بسهولة ثم يعود ليجد ضحية أخرى يدمّر حياتها.

إن صديقي القاضي يشعر بحيرة شديدة، فهو لايريد أن يحكم بالإعدام رجماً على ذلك الرجل المتزوج المسكين وكذلك فهو يرى أن العقوبة الشرعية لذلك الشاب اللعين الآخر لاتتناسب مع جرمه.

فهل يجوز لصديقي هذا أن يقوم بتغيير حكم الشرع في أي من القضيتين؟

أفيدونا افادكم الله

#مستخدم_العقل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل