هل محمد مرسي هو مرشح المجلس العسكري؟!!

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 3761 - 2012 / 6 / 17 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعالوا نحسبها بالعقل ... لو أن المجلس العسكري يعمل ضد مرسي ويريد شفيق رئيساً للجمهورية ... ولو أن المجلس العسكري له سيطرة على المحكمة الدستورية العليا التي تصدر الأحكام بأوامر منه!! كما يقولون فماذا كان يفعل؟؟.
هل يطلب من المحكمة الدستورية العليا تأجيل البت في قرار حل مجلس الشعب ولو لأسبوع واحد حتى تنتهي انتخابات الرئاسة؟، أم إصدار حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وإصدار قرار بحل المجلس قبل 24 ساعة من جولة الإعادة مما يترتب عليه التالي:
1 – زيادة المتعاطفين مع محمد مرسي بشكل كبير لإحساسهم بتعرض جماعة الاخوان للظلم وحرمانهم من السلطة الوحيدة المتاحة لهم والتي حصلوا عليها نتيجة انتخابات نزيهة، وانتقال عدد كبير من الناخبين من المنطقة الرمادية (المحايدين)، وأيضاً عدد من مؤيدي أحمد شفيق إلى صفوف مؤيدي محمد مرسي.
2 – عدد كبير من المثقفين والنخب السياسية وشباب الثورة الذين كانوا قد قرروا إما مقاطعة الانتخابات أو إبطال أصواتهم نتيجة عدم رضاهم عن أي من المرشحين كان جزءاً من تخوفهم من محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان هو خوفاً من حالة التكويش والسعار للسلطة التي أصابت الجماعة وشريكها حزب النور بعد الاستحواذ على البرلمان بمجلسيه وعلى اللجنة التأسيسية ... أما وقد فقدت الجماعة مجلس الشعب واللجنة التأسيسية معاً ولم يتبق لها سوى مجلس الشورى الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة فقد سقطت حجة المتخوفين وسوف يسارعون بالتصويت لصالح محمد مرسي فوراً وهؤلاء المقاطعين والمبطلين عدد كبير لا يستهان به يقدر بأكثر من 2 مليون صوت.
فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب جاء بتدخل من المجلس العسكري الذي يؤيد أحمد شفيق وفي هذا التوقيت بالذات؟!!.
وصدور هذا الحكم في هذا التوقيت لا يؤدي إلا إلى ثلاث افتراضات لا رابع لها:
1 – أن المجلس العسكري وصل بأعضائه التسعة عشر وأجهزة الاستخبارات العديدة التي تعمل تحت يده إلى درجة من الغباء تجعله "يأمر" المحكمة الدستورية بإصدار حكمها في هذا التوقيت بدلاً من التأجيل أسبوعاً أو أسبوعين مما يترتب عليه أن يتحول ثلاثة ملايين صوت على الأقل لصالح محمد مرسي.
2 – أن المحكمة الدستورية العليا بأعضائها الذين أصدروا الحكم هم قضاة شرفاء مستقلون كعدد كبير من القضاة في مصر، وأنهم لا يتلقون أوامر من أحد أياً كان، وأنهم أصدروا حكمهم هذا بمعزل عن أية تأثيرات سياسية ... ودون أية حسابات سياسية.
3 – أن المجلس العسكري يبدو في العلن أنه يناصر أحمد شفيق بينما هو في الحقيقة يناصر محمد مرسي وإلا ما كان قد أوعز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكمها بحل مجلس الشعب في هذا التوقيت قبل انتخابات الرئاسة ب 24 ساعة وتهدي لمحمد مرسي حوالي 3 مليون صوت "مشفيين"، وذلك اعتماداً على النظرية التي تقول أن وضع المجلس العسكري والجيش لن يمس سواءً مع محمد مرسي أو أحمد شفيق أو أي رئيس جمهورية أخر، وأن المجلس العسكري يستطيع أن يحصل من مرسي على ما لا يستطيع الحصول عليه من شفيق بحسبان أن كل تصرفات شفيق سوف تفسر على أنها لصالح المجلس العسكري والنظام السابق (القائم)، بينما لا يمكن لأحد أن يتهم محمد مرسي بأنه ممالئ أو متواطئ مع المجلس العسكري أو النظام السابق ... لأن محمد مرسي من "بتوع الثورة!!".
وعلى هذا لا يمكن القول أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مؤامرة ضد جماعة الإخوان، لأنه لو كان الذي يدير أمور البلاد أحد الصبيان الصغار الذين يلعبون " البلاي ستيشن"، ويمتلك سلطة القرار على المحكمة الدستورية، ويجد أن أسهم أحمد شفيق في ارتفاع نتيجة أخطاء جماعة الإخوان ومرشحهم ونتيجة شعور الكثيرين بمحاولات استحواذهم على كل شيء، لكان هذا الصبي الصغير قد جعل الانتخابات الرئاسية تمر وبعدها بأيام قليلة تحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بعد أن يكون أحمد شفيق قد فاز بأصوات كارهي الإخوان وكارهي التكويش على السلطة، أما أن تسارع المحكمة بإصدار قرار حل مجلس الشعب الآن ليدخل الاخوان في مواجهة مع المجلس العسكري يكونون فيها هم الشهداء والمضطهدين والمظلومين، ويحصد مرشحهم ثمرات هذا الاضطهاد فهو لا يعدو سوى كونه مؤامرة لصالح الإخوان ... لو سلمنا بمنطق المؤامرة.

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل