في العراق هل القانون حقا فوق الجميع ؟

باسم محمد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 3755 - 2012 / 6 / 11 - 10:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الدول المتقدمة اصبح القانون أخيرا فوق الجميع بحيث يتساوى الجميع في خضوعهم له ووقوعهم تحت طائله دون اي حسبان لمكانتهم ونفوذهم ويشمل هذا الامر ايضا طائفة عريضة من الدول الاقل تقدما بما في ذلك وبشكل خاص غالبية الدول النامية .
وبالطبع ليس معنى ذلك ان الدول الاخرى التي مازال القانون يواجه فيها تحديات دينية واجتماعية واقتصادية تتعاطى مع القانون بوتيرة واحدة فكثير منها يعترف بعلوية القانون ولكن مع وجود صعوبات في التطبيق المشكلة في تلك الدول التي مازالت تنظر إلى القانون من منظار مصالح طبقاتها المتنفذة سواء اعترفت بعلوية القانون ام لم تعترف وهذه الدول ليس بالامكان ضمها إلى العالم المعاصر لانها مازالت تعيش اجواء العصور البالية بكل ما تحمله من جهل وتخلف .
لقد وضعت الدولة العراقية منذ عشرينات القرن الماضي قاعدة (القانون فوق الجميع) وعملت على تطبيقها جهد الامكان لكنها عمليا لم تستطع تطبيقها إلا على البسطاء من ابناء الشعب إذ بقي الشيوخ ورجال الدين والسياسيين غالبا بمنئى عن الخضوع لهذه القاعدة ونفس الشيء يصح بالنسبة لعهد النظام السابق الذي نظر إلى القانون على انه مجرد أداة لدعم توجهات السلطة التنفيذية فكان القانون يطبق على البعض دون البعض الآخر .
اما الان وبعد ان اصبح للسلطة القضائية دورها المستقل وصلاحياتها الخاصة وفق ما حدده الدستور لها فقد اصبح لزاما تطبيق هذه القاعدة حتى يتطابق الفعل مع القول ويغدوا الجميع خاضعين لولاية القضاء وسلطة القانون .
وعلى الرغم من الصلاحيات التي حددها الدستور للسلطة القضائية والاعتراف بعلوية القانون وخضوع الجميع له إلا ان هناك جملة من الصعوبات التي قد تواجه تطبيق هذا الامر ان لم تعيقه تماما فرجال الدين مازال ينظر لهم على انهم رموز لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم أو خلفهم كما ان للانقسام الطائفي دور في اعطائهم مصل وقاية من الخضوع للقانون مثلما له دور في تجنيب الكثير من السياسيين الخاطئين الخضوع للمسائلة القانونية إلى جانب المحاصصة السياسية ولدينا الكثير من الامثلة على ذلك ونفس الشيء يصح فيما يتعلق بشيوخ العشائر والوجهاء وغيرهم إذ لا يمكن للقانون أن يطالهم بنفس الكيفية التي يطال بها الآخرون .
إذن القانون في العراق ليس فوق الجميع وان تم النص على ذلك في الدستور فهو عمليا فوق البسطاء من الناس وتحت المتنفذين منهم هؤلاء الذين يملكون الكثير من الاوراق التي يمكنهم بها التحايل على القانون أو التخلص منه بشكل أو بآخر على اننا لا ندعي ان ليست هناك جهود حثيثة لفرض القانون على الجميع لكن هذه الجهود تبقى في طور المحاولة إلى ان يسود القانون الجميع بشكل فعلي .

#باسم_محمد_حبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل