ادريس الحسناوي
الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 05:56
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
" موازين " في ميزان الحكومة المغربية الحالية
أثار مهرجان " موازين " جدلا في الأوساط السياسية و الثقافية و الإعلامية المغربية بين مؤيد و معارض و مبرر. و كثيرة هي الآراء التي ربطت بين المهرجان و موقف العدالة و التنمية بحكم أن الحزب يقود الحكومة الحالية ، و يؤثث فضاءها بحصة الأسد ، لكن ما أثار أقلام البعض حول هذه النازلة ، هو ربط القبول أو الرفض بأفق انتظار القاعدة العريضة من الشعب التي أوصلت البيجيديين إلى سدة الحكم و القيادة ، هذه القاعدة التي راهنت على البرنامج الحزبي للعدالة و التنمية سواء في الانتخابات السالفة أو الأخيرة ، حيث التركيز على " محاربة الفساد " و محاربة هذر المال العام " و تخليق الإدارات " و " تخليق الحياة العامة" و " ترشيد نفقات الدولة " ، و إعادة الهبة إلى الدولة " ...الخ .
بصدد العنوان : لماذا في ميزان الحكومة ، وليس " في ميزان العدالة و التنمية" :
توخيا للموضوعية نسلم بأن العدالة و التنمية ليست هي الحكومة ، لأن وزراء آخرين ينتمون إلى أحزاب " يسارية " و " ليبرالية " تشارك هذا الحزب في القيادة ، لكن ما لا يمكن تغافله هو إجماع الحكومة الحالية حول برنامج متفق عليه ، يتأطر في مجمله بخطاب العدالة و التنمية في زمن المعارضة . و لهذا فالحزب يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية بخصوص مجموعة من قرارات الحكومة و مواقفها بخصوص عدد غير هين من النوازل المستجدة وعلى رأسها الموقف من " موازين " .
مبررات القبول ب " موازين " :
لقد تبرَّر أعضاء الحكومة بمجموعة من الحجج التي رأوا فيها دعما لموقفهم القابل بتنظيم " موازين في نسخته الحالية " من بينها تمثيلا لا حصرا :
- 1 أن النسخة الحالية مغايرة للنسخ السالفة للمهرجان .
- 2 أن على الحكومة أن تكون واقعية ، و تختار التغيير بتدرج .
- 3 أن المهرجان يندرج في إطار " تلاقح الثقافات " ، و الحكومة ليست ضد هذا التيار الموضوعي الجارف .
- 4 أن المهرجان غير ممول من ميزانية الدولة .
ما يبطل المبررات السالفة :
المبرر 1 :
إن نسخة المهرجان الحالية ليست مغايرة لسابقاتها ، لأن فلسفة المهرجان هي الإطار المرجعي لكل نسخه ، فيمكن أن نلاحظ تنويعا في المشاركين ، و انفتاحا على الفن المغربي ، و تمكين الشباب المغاربي من المشاركة .لكن فلسفة المهرجان لم تتغير ، فالميوعة مستمرة ، و تعويضات المشاركين زادت في الارتفاع ، و اختيار فترة امتحانات التلاميذ و الطلبة لم تتغير و لم يُعَد فيها النظر .
المبرر 2 :
قد يقول قائل بأن على الحكومة أن تكون واقعية ، و تتكيف مع مجموعة من المعطيات الموضوعية ، لكن ينبغي ألا تتحول " الواقعية " إلى تحييد neutralisation) ) الذات ، و التنكر للشعارات المرفوعة في الحملات الانتخابية ، و للمواقف الصادرة زمن المعارضة ، والتنكر أيضا لإديولوجيات الأحزاب المشكلة للحكومة .
المبرر3 :
حسب اجتهادي الشخصي ، أرى أن التلاقح الثقافي ضرورة و حتمية لا يمكن تفاديها أو محاربتها ، لكن التلاقح ينبغي ألا يكون على حساب " الثقافة المحلية " ، و على حساب جيوب المواطنين . كما ينبغي مراعاة خلفيات هذا الشعار في علاقته بمحاربة " الإسلام " و ما يسمى ب " التطرف " .فالتلاقح ينبغي أن يكون جدليا و ليس نفعيا صرفا ، فلماذا لا يرى الغرب في التلاقح الثقافي ،إسنادا للبحث العلمي و الأكاديمي و الثقافي للدول السائرة في طريق النمو ؟ لماذ التلاقح يريد له الغرب أن يكون على مستوى " الفرجة " و فقط ؟
المبرر 4
قالوا إن المهرجان غير ممول من طرف الدولة ، و أن مصدر التمويل الوحيد هو " القطاع الخاص " (les sponsors )، لكن من أين أتت الشركات بتلك الأموال ، طبعا من عرق العامل ، و من " فائض القيمة " ، ومن امتيازات الدولة المتمثلة في الإعفاءات الضريبية ، و المنح ....و حتى إن سلمنا بهذا المبرر ، فلماذا لم تطالب الحكومة الممولين بأن يكونوا أكثر مواطنة ، ويتبرعوا بما تبرعوا به على المعطلين ، و كافة الملفات الاجتماعية ؟
- الفكر التبريري انهزامي أم استراتيجي ؟
هناك من يرى أن الفكر التبريري فكر انهزامي ، و يحمل بين ثناياه هروبا إلى الأمام ، و عجزا في الالتزام بالمواقف غير القابلة للتحريف .و هناك من اعتبره أساسا استراتيجيا من أجل المحافظة على الاستمرارية ، و تجنب مصادر الصدام المباشر ، التي يمكن أن تزيغ الحكومة عن برنامجها العام ، و في نظري – مع احترامي للآراء المخالفة – أرى أن موقف الحكومة ، و خاصة موقف وزراء و وزيرة حزب العدالة و التنمية ، موقف انهزامي ، لأنه كان باستطاعتهم أن يعبروا عن موقف الرفض بحكم الوضع السياسي و الاجتماعي و الثقافي الذي يعيشه المغرب ، و بتسجيلهم لهذا الموقف ستتسع قاعدتهم الشعبية ،فالمغرب يعيش ظرفا اقتصاديا خانقا ، و قد أقر بذلك الأخ لحسن الداودي و مجموعة من وزراء العدالة و التنمية . و ظرفا سياسيا يتمثل في الحراك الاجتماعي المحلي و القطري، و هذا الظرف السياسي طبعا مرتبط بوضع اجتماعي مزر يقر به الجميع .
-مدى تأثر قاعدة الحزب القائد للحكومة بقرار القبول بموازين
إن النسبة المهمة من القاعدة التي أوصلت حزب البجيدي إلى الحكم قاعدة شعبية لا تقدر التوازنات السياسية ، و موازين القوى ، و منهم من يجهلها إذ لم تصوت إلا على برنامج حزبي و على خطاب سياسي ينضح بالأخلاقي و الديني ، و هذه القاعدة التي خيبت آمالها هي التي ستولج الحزب – ربما و ليس قطعا – في شرنقة من الاحتمالات و التكهنات في الانتخابات المقبلة ، بعد أن كان يتحدث ب " الوثوقيات " و " الثقة المبالغ فيها في النفس " .
الموقف من موازين : " ذاتي" أم" موضوعي "
لو سلمنا بذاتية هذا الموقف ، لشاهدنا الإخوة ، وزراء العدالة و التنمية في الصفوف الأمامية لمريدي هذا المهرجان ، لكن العكس هو الحاصل ، إذ الغياب التام ، الذي يعبر عن الرفض الضمني . و موقف وزراء البيجيدي ليس نشازا في تاريخ الحكومات السابقة ، فكل الحكومات المتعاقبة على الحكم بالمغرب تناقضت في بعض خياراتها مع خيارات أحزابها و إديولوجياتها ، مثل خيار الخوصصة و الدفاع عنها من طرف حكومة " الرفيق" اليوسفي المتبنية للخيار الاشتراكي الاجتماعي . و بالتالي يمكن أن نطرح السؤال الآتي :
لماذا تذوب برامج و أيديولوجيات الأحزاب المشكلة للحكومة في برامج " موضوعية " عندما تعانق الممارسة السياسية ؟ و هل هذه الأحزاب تختار الذوبان أو يراد لتلك البرامج أن تذوب قسرا ؟
إن قبول التابعين و المتعاطفين مع العدالة و التنمية بموقف وزرائه ووزيرته المؤيد لتنظيم مهرجان موازين في نسخته الحالية دون نقد أو مساءلة يطرح ألف علامة استفهام عن مرجعية هذا الحزب و استقلاليته ، و عن معنى التحزب ، و القاعدة النوعية في هذا الحزب ، صحيح أن الحزب تقوده أطر كفأة ، لكن القاعدة المهمة التي وصلت به إلى الحكم قاعدة شعبية صرفة ، تعاطفت مع الحزب لاعتبارات خيرية و دينية و لاعتبار الرغبة في التغيير.كما أن جهات أخرى داخلية تملي هي الأخرى برامجها و تراقب الحكومة ، و تلك الجهات يمكن أن نعتها ب" حكومة الظل ". و بناء على ماسبق لا يمكن أن نصف موقف الحكومة و موقف الحزب السائد فيها إلا بالموضوعي الانهزامي .
الاختلاف في التشابه :
ربما يقال بأن الحكومة الحالية تصرفت تجاه بعض النوازل بمثل ما تصرفت به الحكومات السابقة ، التي طوت برامجها الانتخابية و أودعتها في رفوف أحزابها ، لتنفذ إملاءات المؤسسات الامبريالية العالمية ، لكن الاختلاف يكمن في أن الحكومات السابقة لم تكن لأحزابها قاعدة شعبية عريضة محصّنَة ( بكسرالصاد )، و بالتالي شقّت عليها الممانعة أو الرفض و الثبات على المواقف ، لكن حال حزب العدالة و التنمية مختلف تماما ، فالقاعدة التي أوصلته الحكم عريضة ، و قادرة ، و مساعدة على تحصين الحزب من الداخل و من الخارج إن دافع عن مواقفه و تشبث بها انسجاما مع إديولوجياته ، كما أن " الحراك الشعبي " الوطني ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن الحزب في حال تعرضه للابتزاز أو العقاب .فلماذا رضي الحزب بالإحراج ؟؟
ادريس الحسناوي ، تنجداد ، المغرب
23/05/2012
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
