لابد من إكتشاف التجاوز ؛ ولكن ! هل يتم التصحيح أم تهمل الاشارة ؟ حصاد بين الاحد والخميس

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 09:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد من إكتشاف التجاوز ؛ ولكن ! حصاد بين الاحد والخميس
هل يتم التصحيح أم تهمل الاشارة ؟
صفوت جميل

لسنوات ثمان ومؤشرات الرواتب تؤكد التجاوزات الدستورية بالتنفذ والتشريع تتجاوز روح الدستور ؛ وتتجاوز أحكام القوانين وماجاء فيها ؛ ولا تلتزم بأحكام القضاء التمييزي الملزم للحالة المماثلة وجميع التجاوزات دستورية

والامور ليست خافية على السلطات الثلاث ؛ ومنها من بيده الآلية التشريعية ؛ بداية من رفع اللائحة بعد دراسة التشريع المطلوب ؛ ورفعه الى مجلس شورى الدولة ؛ لدراسته وبيان التجاوزات فيه ؛ ورفعه الى المجلس النيابي ؛ ودراسته من قبل اللجنة المختصة ؛ وتوزيعه على النواب لمطالعته : ليتسنى لهم المشاركة في التشريع .

ومن تجارب منظمات المجتمع المدني في تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وقد أخذ وقتا طويلا لنضوجه ؛ منذ نيسان 2004 وتظاهرات المتقاعدين بعد تخصيص 125 الفا لهم لثلاثة أشهر ؛ والوعد لتشريع جديد ؛ وهذا الامر مخالفا للدستور ولأحكام القضاء ؛ ولأحكام القوانين النافذة ؛ ويجب العمل بالقانون النافذ ريثما يشرع بديل

ورغم صدور قرار تميزي يؤكد ذلك ؛ فالقرار التمييزي المبكر الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ او يعدل ؛ والامر ملزم للحالات المماثلة ؛ و قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 والتقاعد 33 /1966 لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بها ؛ تم تجاوز القرار !!!

تقضي الاحكام لقانون الخدمة الرقم 24 في مادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 بثبات درجة الموظف التي حصل عليها وفق أحكام القانون ؛ وتعتبر أحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ والمضمون الاستحقاق مكتسب شخصي ؛ ولا يجوز المساس به ؛ جاءت تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 فأنزلت درجات التعيين درجة واحدة وأنزلت من مدد الخدمة بين 10 و14 سنة وأنزلت التسكين بين درجتين وثلاثة من الحق المكتسب .

وصدرت قرارات تمييزية بعدم إستناد التسكين لقانون وجعلتها باطلة معدومة يمكن إقامة دعوى دون الالتزام بالمدد ؛ والقرار متوافقا مع مادة الاثبات 99 ومضمونها ؛ مالم تستند التعليمات والنظم والقرارات والاوامر الادارية لقانون ؛ باطلة لا أثر قانوني لها وتعود لأصلها وتاريخها كما كانت ؛ والفروقات يجب ان تعود لها .

وقد أُشْبٍعتْ وأٌتخمت البيانات والمواضيع الصحف ومواقع الانترنيت وارسلت الى المجلس النيابي والى السيد رئيس الوزراء بعشرات المواضيع بل المئات إن لم تكن بالالاف ؛ ولا من يسمع ولا من يستجيب ويتم التجاهل

وللامانة ونعتقد حينما كان التواصل مع السيد رئيس الوزراء بحدود عامي 2008 و2009 مباشرة دون حاجب صدر القرار 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/3/2004 ؛ ولم ينفذ كغيره وما سبق للقرار 115 في 2004 المذكور ؛ والعديد من قرارات التمييز ومنها القرار 160 في تموز 2006 .

عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 ؛ وحيث قدرة التواصل مع مركز القرار تم إيصال كراس الى السيدين الدكتورين رئيس الوزراء ونائبه الجعفري والجلبي وتم تثبيت المادة 19 في قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وجاء بالمادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبل هذا ؛ وهو تأكيد تحقيق الاحكام القانونية والدستورية للحق المكتسب ؛ والتشريعات تسري بوقت صيرورتها ولاتسري بالاثر الرجعي ؛ علما الحقوق التقاعدية حقوق مكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ولا يجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ووجود قرارالحقوق لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة .

كما تقرر بالتشريع بالمادة 7 / تحقيق أفضل للمستمرين إعتماد 55 درجة لخدمة 15 سنة مع إضافة 1,75 درجة لكل سنة خدمة وسيتحقق 80% من الراتب الوظيفي ؛ ولكن ! من الراتب المخفض خلافا للاستحقاق القانوني !!

وهنا بدأت القريحة للالغاء ما تحقق بقانون التقاعد 27 وتم تجاوز الدستور للمادة 129 وتم إيقاف العمل بالقانون وتجميده ؛ والغاية إلغاء المادتين 7 و19 ؛ وتم العمل بنظام غير قانوني بديل التشريع النافذ ؛ كما صدر قرار تمييزي في 17/1/2007 جوابا لإستفسار وزارة التخطيط ؛ مضمونه لايمنع عدم صدور تعليمات لقانون 27 من العمل به ؛ تم تجاهل القرار ؛ فهل ذلك مقبولا ؟ وتم ما تم بالتعديل من تجاوزات وتحقيق أحكام خارج القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛و تم القياس للعديد من الشرائح باعتماد التقاعد مع المخصصات ودون شهادة ومدة

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل