تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2706 - 2009 / 7 / 13 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين
جاء التعليق ادناه في طرح العنوان اعلاه في موقع الحوار المتمدن
والجواب الاتي على لسان صفوت جميل متطوع مدني للدفاع عن الحقوق الدستورية

كتاب الاستاذ مكي ناجي مدير عام المحكمة الاتحادية العليا والذي عرضه الاستاذ شمخي جبر ونقدم منه ما يخص موضوعنا فقط ولا نتطرق للتساؤلات الاخرى ؛ ويؤكد اختصاص المحكمة وولايتها بعدم جواز القانون الادنى مخالفة القانون الاعلى ( الدستور ) سواء من سلطة التنفيذ أو سلطة التشريع ؛ والتشريع الذي يتجاوز الدستور ؛ يمكن رفع دعوى في سبيل الغائه ؛ ويمكن لاي جهة متضررة رفع دعوى ما دامت اضراره قائمة .
بداية منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/4/2004 صدرت تعليمات خفضت درجة التعيين وانزلت من الخدمة عشر سنوات واعطت لمن خدمته 25 سنة أكثر أو أقل راتبا يتساوى فيه حاصل شهادة الدكتوراه من الابتدائية ؛

والمتضرر الاكبر حامل الدكتوراه ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، تجاوزت الدستور ولم تأخذ به ؛ وظيفيا ؛ وتقاعديا بجداول تجاوزت الدستور لنفس الاسباب واجبة الالغاء باقامة الدعوى الدستورية .
هذا ما حصل من السلطة التنفيذية ؛ و حصل ذلك من قبل السلطة و التشريعية ؛ فجاءت تشريعاتها سواء بسلم 2008 وتعليماته بنفس التجاوزات الدستورية عدم العمل بالقوانين النافذة كما جاء بالمادة -130- الدستورية في تشريع قانون التقاعد 27/2006 أيضاً تحقق للمتقاعدين القدامى بالمادة 29/ منه الاستحقاق الدستوري ؛ وبالمادة 29/ منه استحقاق غير دستوري وفق التعليمات يتحقق تقاعد المستمرين والعسكريين وقوى الامن الداخلي .

في تعديل قانون التقاعد ومع علم السلطة التشريعية بالتجاوز الدستوري وذلك واضح من مطالعة محاضر الجلسات ؛ وهنا المأخذ عليهم يكون مع سبق الاصرار ؛ وما يتبعه التشريع للعسكري تغييرت الادوار لمادتين 19و29 وما تحقق للتقاعد المدني اصبح للتقاعد العسكري ؛ وللمدني اصبح العكس ؛ وإن استحقاقات المسؤولين لاتتماشى وحقوقهم المثبتة بالقوانين النافذة ولا يمكن تفصيلها ؛ والسبيل امام المجتمع دراسة ذلك وتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية العليا ؛ وسوف يحققوا لهم الحقوق الدستورية ؛ ويمكن للمجتمع المدني الغاء حقوق المسؤولين وتجاوزاتهم بتحقيق رواتبهم خارجا عن استحقاق للقوانين النافذة والتي تتجاوز الدستور ؛ ويتطلب منقاشتها .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل