المجلس النيابي وخطأ التنفيذ والتشريع حصاد بين الاحد والخميس

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 3713 - 2012 / 4 / 30 - 13:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود خلل في سلم رواتب الموظفين الحكوميين والتقاعديين. وقالت عضو اللجنة والنائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ/دنانير/إن"سلم رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين فيه خلل وفق قانون الخدمة المدنية". وطالبت نجيب"المعيين في الحكومة معالجة الخلل الموجود في سلم الرواتب .

نسأل اولا كيفية معالجة الخلل ؛ ونسأل ثانيا : ما هو واجب من ينوب عن المجتمع وما مسؤوليته تجاه ذلك ؛ هناك مسؤولية ادبية ودستورية ؟ وهل يجب إهمال الخطأ وتركه ؛ إهمالو ضياع حقوق مكتسبة مسؤولية من ؟

نوضح هنا جانبا والحقيقة لانتمكن لكثرة الاخطاء وبالعشرات ؛ ومعظمها قد نقلت للمجلس ونشرت ؛ماذا يجب؟

ثوابت الاخطاء جسيمة ولا يمكن إصلاحها ؛ وهي كورطة الملك الذي طلب قصةٌ لاتنته فإنتهت بعدم قدرة الملك ما طلبه صاحب القصىة بمضاعفة رقعة الشطرنج بحبة قمح كما تصور ؛ وكيف وقد ضاعف أمر الرواتب مسبقا

في إحصائية ميزانية التقاعد في الاعوام 2006 ؛2007 ؛2008 كانت 2,1 ؛ 4,5 ؛ 8,1 مليار على التوالي واصبحت في عام 2010 نسبة 17 % من الميزانية ؛ والتصريحات بعدد المتقاعدين يربوا على 2,5 مليون قياسا للاحصاءيات الحكومية كان عددهم في عام 2004 ؛ 999 الفأ نصفهم اسرية ؛ وفي أحصاء تموز 2005 لايتجاوزوا 1مليون و28 الف ونسبة من هم في الدرجات الدنيا وفي الدرجة السادسة 78,7 % لا يكلفوا الدولة شيئا لتدني رواتبهم التقاعدية ولا زالوا لحد الان رواتبهم التقاعدية تم التجاوز على 66 % منها كما سنرى !

نسأل أي الاخطاء ستردم ؛ هل الاخطاء الدستورية يمكن علاجها ؛ لا نعتقد ذلك ؛ أم الاخطاء المكتسبة من أحكام القانون وهي الاخرى من الصعب تجاوزها ؛ وهل يمكن تخطي القرارات القضائية التمييزية ؛ ام تجاوز التشريع

لو كان الامر المطلوب يجري صحيحا ؛ والعلاج كما تتناخى الهمم ؛ ونرى العديد يشمروا السواعد صادقة !

فالامر يجري وفق تناسق الحق الدستوري مع الحق المكتسب بأحكام تشريعات احكام قوانين الخدمة وقد إلتزم بها الامر 30 وأكدها القرار 310 لهيئة الوزراء بإعادة التسكين ؛ وما تقرر بالقرارات التمييزية وهي تمحيص للحقوق وما جاء بأحكام التشريعات ولا تقتصر على تشريعات الخدمة ؛ بل النظر فيما جاء بقوانين الاثبات والقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون شورى الدولة وتمحيصها للتشريعات وموافقتها للدستور والحقوق المكتسبة منه ومن احكام القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والنظر في قضاء المحكمة الادارية .

دعونا نلخص الحقوق المكتسبة وفق التشريعات والقوانين وما جاء بالمحاكم والاسس التشريعية ومجلس النواب:

وظيفيا المتقاعد حصل على درجته وفق قوانين الخدمة وفق الشهادة ومدة الخدمة وإلدرجة التي حصل عليها تعتبر مكتسبة وحقا شخصيا لايجوز تخفيضه إلا بعقوبة إنضباطية ؛ وتقاعد وفق قانون نافذ بالرقم 33 /966 وحصل على درجة البتات ووفقا للقوانين لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل لايعتد به ويعتبر لاغيا ؛ كما إن الحقوق لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد او سلفه على قيد الحياة ؛ وفي حكم الدستور والفصل الثاني منه وأحكام المادة 126 لتفصيل الحقوق لايمكن تغيرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ ويعني كل ما جرى للمتقاعدين القدامى تشريعا وتنفيذا خلاف ذلك باطل ؛ وما تحقق تم بجداول إعتماد 33 % من إستحقاق احكام القانون حيث وفق القرار 1118 بتموز 1980 وما تلاه راتب التقاعد 100% من الراتب الوظيفي .

عطلوا القانون النافذ والذي يجب العمل به لانه لم يلغ أو يعدل خلافا لقرارين تميزين لمحاكم التمييز وخلافا لمادة الدستور 130 ؛ بحجة تشريع جديد أمتد فترة طويلة ؛ وجاء بالتشريع خلافا لمسودته تحقيق أفضل مما بها ؛ فجاءت المادة 7 لتحقق وضعا للمستمرين ؛ ولكنه ليس أفضل مما تحقق للمتقاعدين القدامى كما يتوهم المتوهمون لان الاحتساب للمستمرين من الدرجة المخفضة وتعين لهم بالمادة 29 والتي يجب ان تلغى بعد إلغاء التعديل ؛ وماتحقق للمستمرين بالمادة 19 قبل التعديل وهي صريحة : يحتسب التقاعد لمن تم تقاعده قبل هذا حسب القوانين النافذة السابقة ؛ ما يعني حصولهم وفق قانون 33 وبالدرجة التي حصلوا عليها ونسبة الراتب 100% من الوظيفي ؛ ما جعلهم يعدلوا القانون ويعيدوا ما جاء بالجدول نسبة33 % من حقوقهم ؛ فهل تتصوروا الامر يمكن بإعادة الحقوق والترهل الوظيفي والتقاعدي وتقاعد البعض خلاف الاحكام والاعراف والدستور ؛ وهي ورطة !

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل