ماذا يريد المواطن من المجلس النيابي الجديد والسلطة

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:25
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا يريد المواطن ثقافة دستورية
من المجلس النيابي الجديد والسلطة
جمعية حقوق المواطن الدستورية
صفوت جميل
لايطلب المواطن سوى استحقاقات الدستور ، وقد أٌنتهك الدستور بتوافقات تحاصصية ومصالح ذاتية نفعية على حساب المواطن واعتماد منافع مالية خلافا للدستور والقوانين النافذة ؛ على حساب التنمية وخلافا للدستور وما تضمنت مواده ؛ فجاء بالمادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
وجاء بالمادة -30 : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين ... الخ وينظم ذلك بقانون .

مطلب الدستور واضح وصريح هو تنظيم تشريع ( لقانون الضمان الاجتماعي ) وليس منة على المواطن وتكرم أو ( وهب الامير بمالايلك ) من خلال المنافع الاجتماعية ومبالغها الكبيرة والتي تجاوزت 850 مليسار دينار عام 2009 ؛ لم تحقق أثرا للأرامل واليتامى والفقراء ذهبت هباءً منثورا ؛ حققت للسياسيين مصالحهم ولم تنفع أحدا.

إن مبدأ انتهاك الدستور ، يبدوا نفسا للبعض لايريد التخلي عنه ؛ وإلا لماذا الاصوات العارفة بل المتعمدة في تجاوز اصوات المواطنين في التخلي عن مبدأ الدستور وما جاء بالمادة -67: لاختيار رئيس الوزراء ؛ والاصرار على مبدأ المحاصصة المقيت الذي حقق المصالح الذاتية لأعضاء المجلس النيابي واصرارهم على تعديل قانون -50 ؛ لمصلحتهم وفيه زيادة لرواتبهم وتحقيق قطعة ارض وغيرها ، وعدم الاهتمام لما جاء بالدستور في المادتين اعلاه ، لتحقيق سكن وعمل للمواطن ، بل تجاوز استحقاق التنمية ، بمضاعفة جيش الموظفين والمتقاعدين وحسب تصريح المالية اصبح عدد الموظفين مليونين ونصف مضاعفا عما كانوا ؛ لتكون البطالة المقنعة ثلاثة اضعافها؛ والمتقاعدون اصبحوا مليونيين ؛ وكانوا في احصاء 2004 ؛ 999 الفا .
رواتب واستحقاقات من هم في السلطة جاءت خلافا للقوانين النافذة واحكامها وخلافا للدستور والسنن التشريعية ؛ مما اثر على الميزانية واستحقاق التنمية ؛ وما يتحقق بالتشريع والتنفيذ حسب الاجتهاد دون الرجوع للتشريعات النافذة ؛ ويتم هنا تخفيض هذا وزيادة لذاك دون النظر لشروط القوانين واستحقاق الشهادة ومدة الخدمة ، ويتم تخفيض للدرجة ومدة الخدمة خلافا للعديد من مواد الدستور ودون اهتمام ؛ لقد تم تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وتنزيل عشر سنوات من خدمته وتسكين درجته حسب تعليمات تتجاوز الدستور دون الاستناد لقانون .

وعند اصدار قرار لاعادة الحقوق الدستورية كما جاء بامر هيئة رئاسة الوزراء المرقم 310 في 15/3/2009 :
بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ لاتنفذه وزارة المالية ؛ رغم التاكيد عليه مرتين ؛ مثل هذه الاوامر وغيرها الغير مقبولة دستوريا ؛ والامر والادهى من ذلك ؛ عدم العمل بالتشريعات وتعطيلها أكثر من سنة .

تم تشريع قانون مجلس الخدمة اكثر من سنة ونصف ، وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في آذار 2009 ؛ لم ينفذا ولم يعمل بهما ، والامر واضح لان العمل بهما يخسر النواب أستحقاقتهم الغير دستورية ودون تفصيل .

ينبغي للسياسي أن يتعض فالتاريخ والمواطن لايرحم وسيلفظ آنفا بوعي المواطن المتنامي آجلا أو عاجلا .

الوطن واستحقاقات المواطن ليست بالاجتهادات الشخصية ولابالمناورات الحزبية الضيقة للسياسيين ومايشتهون من أجل الكرسي والمنافع ؛ يجب ان يتعض المجلس مما حصل سابقا ؛ فلا يمكن وحسب المصالح الفردية والاجتهادات خلافا للدستور وما جاء بالمادة (76): اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية

فحينما تصرح المتحدثة باسم احد الكيانات وتقول هذا رأي الشخصي ؛ وكأنما الرأي الشخصي فوق الدستور ؛ والغريب أن يصرح قانوني بنفس المعطيات البعيدة عن استحقاق الدستور ؛ بتأويلات تتطابق وقرار متخذ بعيدا عن الدستور ؛ ويعيد المحاصصة باشكال واسماء مختلفة والمضمون واحد ؛ متناسيا لفظ الشعب للمحاصصة وما أدت لتوافقات مصلحية ذاتية لتحقيق مصالح من يقفز على اكتاف الشعب ؛ ويتجاوز القسم الدستوري لتحقيق مصالح وإمتيازات مالية ، متناسيا من اوصله للمنصب مضيعا لحقوقهم الدستورية في العمل ومطلب الدستور لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ قافزا عليه بالمنة بمنافع اجتماعية لم تحقق له شيئا .
فالمواطن أصبح لايقبل إلا بالاستحقاقات الدستورية ؛ ولا يقبل بإجراء لايستند الى قانون ؛ وينبذ الاجتهادات .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل