اللاءات الخمس و(النعمات) العشر

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 23:12
المحور: كتابات ساخرة
    

اللاءات الخمس و(النعمات) العشر
لأعضاء مجلس الشعب الجديد
1- لا للتصفيق والقهقهة في مجلس الشعب مهما كانت المناسبة تستدعي الطرب والابتهاج؛ وما أقلّها في حياة شعبنا. وإذا لم يستطع النائب كبْتَ انفعاله, عليه التذرّع بتلبية نداء أمعائه والتوجّه إلى الحمّامات.
2- لا للهتافات وإلقاء الشعر أثناء خطاب رئيس الجمهورية.. وذلك تحت طائلة شدّ النائب من شعره وإخراجه من تحت قبّة المجلس.
3- لا لتوزيع الوسائد على النواب مهما تثاءبوا وأيّاً كان الظرف المولّد للنعاس شديداً؛ وإلا سنقوم بتركيز (zoom) الكاميرا على وجهه. وعرضها في اليوم التالي وبكافة الصحف, بعد استخدام (الفوتوشوب) على صورته ومعالجتها بالطريقة التي تناسبه إمعاناً في بهدلته.
4- لا للمال السياسي الذي له الدور الأول في امتطاء النائب صهوة البرلمان.
5- لا لمعرفة نتائج الانتخابات قبل إجرائها بسبب تدخّل قوى الهيمنة في جهاز الدولة.
6- نعم لقيام مجلس الشعب الجديد بالإيعاز إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية, والأجهزة الأمنية المختصة.. بنفض الغبار عن أضابير كبار الفاسدين وتقديمها إلى القضاء, بعد إلقاء الحجز على أموالهم المنقولة والثابتة.
7- نعم للبدء فوراً بتعديل القانون الانتخابي واعتبار سوريا كلها دائرة انتخابية واحدة, والتصويت على البرامج واعتماد مبدأ النسبية في التمثيل.
8- نعم لتعديل المادة (19) من القانون الانتخابي لجهة تقسيم المجلس إلى فئتين (أ) و(ب) فقد أثبتت التجربة على مدى أربعين عاماً عدم صحة هذا التقسيم وعدم جدواه.
9- نعم لتعديل المادة (20) من القانون الانتخابي لاسيما الفقرة (ج) والتي تشترط على المرشح: (أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويُكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1960). وأعتقد أن أيّ قارئ يستطيع إيجاد النص البديل.
10- نعم لتعديل المادة (23) من القانون الانتخابي لاسيما الفقرة (أ) والتي تنص: (للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم). لأن هذا النص ينسف مبدأ فصل السلطات (التشريعية عن التنفيذية) ولا يُعقل أن يكون المسؤول خصماً وحكماً بآنٍ معاً. أم أن الأمّهات أضْحينَ عواقر ولا يستطعْنَ إنجاب الكوادر المؤهّلة لتولّي مسؤوليات مجلس الشعب إلا إذا كانوا وزراء؟.
11- نعم لتخصيص مكتب لكل نائب في محافظته لاستقبال الناخبين وتلقّي شكاويهم. وتخصيص ندوة لمدة أسبوع كل ستة أشهر, تُعقد في إحدى الصالات العامة, لمحاسبته عمّا لم ينجزه من وعود.
12- نعم لتحديد الحدّ الأعلى لعمر النائب سواء في مجلس الشعب أو في مجالس الإدارة المحلية. إذ من غير المعقول أن نقبل بنائب يسعى إلى تسجيل اسمه في سجلات غينيس, فقط بسبب طول عمره.
13- نعم لسكب الماء البارد جداً على مؤخرة النائب الساخنة, وقذْفه إلى خارج البرلمان لمن مضى على وجوده سنة في منصبه, ولم يقدّم أيّة مداخلة أو يشارك بمناقشة أيّ قانون. مع منعه من الترشّح لعضوية مجلس الشعب مستقبلاً.
14- نعم لتفعيل الفصل العاشر من القانون الانتخابي المتعلق بجرائم الانتخاب. والذي بقي حبراً على ورق خلال انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة. والاستفتاء العام على الدستور. بالرغم من كل التجاوزات التي ارتُكِبت.
15- أخيراً, نعم لإلغاء أو تعديل الفقرة (ج) من المادة (23) والتي تنص: (للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم, على أن يُمنحوا إجازة بلا راتب اعتباراً من تاريخ قبول طلب ترشّحهم وحتى انتهاء العمليات الانتخابية).
تخيّلوا أن العامل الذي تقدّم بطلب الترشّح إلى عضوية مجلس الشعب, سواءٌ بتكليف من حزبه أو بقرارٍ شخصي. وبقي على رأس عمله يزاول كافة أعماله الوظيفية دون أيّ انقطاع, ولم يقم بأية حملة انتخابية. ثم تقدّم بطلب انسحاب قبل بدء الانتخاب. فإنه واستناداً إلى المادة أعلاه يعتبر المرشح إجازة بلا راتب! ويُحرم من كافة تعويضاته واستحقاقاته المالية؛ من أجور وحوافز وعمل إضافي وإجازات إدارية وغيرها.. لمجرّد أنه ارتكب (جريمة) التقدّم بطلب ترشيح؟
ألا يعني هذا عدم تشجيع, بل تحذير أيّ عامل تسوّل له نفسه فكرة التقدّم بالترشّح إلى هذا الاستحقاق النيابي مستقبلاً؟
وإذا كانت الحجة بأن القانون الانتخابي ينص على ذلك, ولا مجال لمخالفته نقول: وكذلك الأمر مدة الانتخابات, فقد نصّ عليها القانون بالمادة رقم (36) على أن تكون يوم ونصف, ومع ذلك تم تخفيضها إلى يوم واحد دون أيّ اعتراض, بل على العكس من ذلك فقد لاقت استحساناً. وهذا يعني إمكانية تعديل الجهات المعنية تلك المادة التي تُكبّدُ المرشّح العامل في إحدى الجهات العامة, الخسائر المالية الفادحة كما أسلفنا.
وإذا كان لا مناصّ من تطبيق المادة سيئة الذكر من القانون الانتخابي, وأصرّت الجهات المختصة بالانتقام من العامل المرشّح, لأنه تجرّأ وحَلُمَ بالوصول إلى مجلس الشعب. فإننا نقترح على أعضاء المجلس الجديد التبرّع لمنافسيهم الفقراء الذين انسحبوا من الانتخابات, براتب شهر من استحقاقاتهم المقبلة.
والعوض ببقائكم على كراسيكم وبمكاسبكم المرتقبة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل