المادة 140 من الدستور وعلبة المعلبات!

سالم اسماعيل نوركه

الحوار المتمدن-العدد: 3713 - 2012 / 4 / 30 - 20:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتساءل بعض من السياسيين هل المادة140 من الدستور انتهى مفعولها أم مازالت قائمة ؟!وكأنها علبة معلبات وعليها (أكسبا ير)وعلينا إن ندققها لكي نحكم، وبالمناسبة ليس مهم فترة صلاحيتها فقط ،بل طريقة حفظها في الظروف الطبيعية أيضا فأكثر المعلبات مثلا تتلف قبل صلاحيتها إذا عرضت لظروف غير طبيعية مثل عرضها تحت أشعة الشمس .
فالبعض يقول :إن المادة 140 من الدستور ماتت(إكسباير) والبعض الآخر يقول إنها حية لا تموت ولابد أن تجد طريقها إلى الواقع مع العلم الكل يعتبر نفسه حامي الدستور والمادة140 مادة دستورية وقليل منهم يقصد كل الدستور بكل فقراته وكأن القوم كل يحتفظ بجزء من الدستور ويرمي الأجزاء الأخرى في (بحر الظلمات)مثل بعض النساء اللاتي لا تروق لهن تعدد الزوجات وإن حلله القرآن الكريم بشروط .
سعى البعض وما زال إلى عرقلة تنفيذ هذه المادة للحفاظ على مكتسبات الأمس غير المشروعة التي أكتسبها في ظل قائد(الجمع المؤمن!)والتي اكتسبت بطريقة ظلم الآخرين ،مثلما تعرض المعلبات لأشعة الشمس لتتلف ، لا تموت المادة 140 من الدستور ففيها معالجة لما وقع من ظلم بالأمس بحق الكثير من هذا الشعب ومنهم الشعب الكوردي وتقادم الزمن لا ينصف المظلوم بدون إجراءات تهدف إنصافهم وبتقادم الزمن لا يتحول الظالم إلا إلى ظالم قد أظلم في يوم ما والإجراءات الباطلة تبقى باطلة ومرفوضة مهما طال الزمن.
(إن الكلام والنقاش حول ما حصل بالأمس لا يزيدنا إلا افتراقا وابتعادا!) مثل هذا القول حق يراد به باطل ،وكلام البعض بأن( ما حصل بالأمس نحن لم نكن سببا في ذلك وما أخذ رأينا فيه وإنما وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع ،فلا يجوز لنا أن نخالفه ،بل يجب أن نخضع له ونستسلم لأمر الواقع !)،مثل هذا الكلام يعيد أنتاج الماضي ويغلق باب الحلول (ويا أبو زيد كأنك ما غزيت!).
ولسان حال المظلوم يقول:لا يجوز القبول بما حصل ويجب علينا أن نتبع الحق لا أن نستسلم لأمر الواقع الذي بني على الباطل ،فكم من ضلال وباطل قائم في الدنيا ،فهل يجوز لنا أن نتبعه ونتقبله ونفتح بهذا الأبواب مشرعة لمزيد من الظلم؟!
أين التحقيق ونحن مسلمون فلم البعض يريدنا أن نتمسك بالتقليد ويريدنا أن نقلد سياسات الأمس ونرضى بما جرى،وهل مطلوب منا أن نؤيد سوء القول والعمل؟!أم نتبع أحسن القول والعمل ؟
قال سبحانه وتعالى: (فبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)سورة الزمر الآية 17-18 .
فهل يجوز لنا أن نترك كل الأدلة المتحركة على الأرض والموثقة على عمليات التعريب والتغير السكاني من بوابة سياسات شوفينية والتهجير والترحيل وهو واضح وضوح الشمس ونتبع أهواء البعض .
إن الذين يتساءلون عن المادة 140 كونها ميتة أو مازلت فيها الروح ثم يقول إن البعض يقولون ميتة والبعض الآخر يقول إنها حية ،عليه هو يقول لنا رأيه كما نحن اليوم نقول رأينا .
إن من يحاول البناء على مآسي الأمس ،مثل ذلك الذي يبني بيوت العنكبوت(أهون البيوت) أو مثل الذي يبني على أساس من الرمل .
كنا بالأمس نقارع الدكتاتورية وكلفنا تلك المقارعة أنهار من الدماء وقدمنا تضحيات لا يمكن نسيانها والجروح لم تندمل بعد واليوم لا نريد العراق إلا بلدا مبني على أسس سليمة ونريد تفاعلا سليما بين مكوناتها ومن يخرج علينا بقول إن المادة 140 من الدستور انتهت صلاحيتها قول فارغ ولا يفيد الحاضر بشيء ومثل هذا القول مثل نسج واقع جديد بخيوط الأمس العتيقة بل علينا أن نتساءل لنعرف المسببين لعرقلة التنفيذ تلك المادة وتجاوز زمن تنفيذها بقصد أو دونه لا أن نساءل عن سقوطها من الدستور من عدمه ولا تنتهي إلا بتنفيذها بكل مراحلها،لا يمكن أن نمضي في الحاضر بخطوات واثقة إلا بإزالة مخلفات الأمس ،لابد من إنصاف الذين تعرضوا لسياسات الأمس من الترحيل والتهجير والسياسات الأخرى سيئة الصيت والتي يجب أن نضع لها أكسبا ير إذا أردنا أن نفتح الأبواب والنوافذ على يوم جديد .
لم تفتح ملفات عديدة ولم تبحث بنوايا صادقة وهي بحاجة إلى حلول ومعالجات سواء تلك التي ورثناها من النظام السابق أو تلك التي نتجت من سوء التعامل مع اليوم وإن أهملت سوف تعطي نتائج مخيبة للآمال والأمور بخواتمها صحيح ولكن المقدمات توحي بخواتم قاسية وبالأمس كان النظام يعالج الأمور كما يحلو له وكان لا يهتم (بالنار)التي أشعلها وسط الشعب وكان لا يهتم بشيء إلى أن وصلت تلك (النار) من القاعدة إلى القمة فأحرقت رأس النظام وحولته إلى رماد يوم 9-4-2003 ولا أخفيكم سرا إن قلت إن الشعب غير راضي عن أدائكم وأنتم غير راضين عن أدائكم كما تصرحون بذلك نهارا جهارا حين تختلفون فيما بينكم كما لا أخفيكم سرا إن قلت إن بنائكم للدولة غير سليمة ومن تصريحاتكم ندينكم وبدلا أن توجهوا حربا ضد ما يغضب المواطن أغضبتم المواطن ،فلا تفرحوا ببعض الكتاب الذين يصورون لكم الأمر وكأن المواطن يعيش عسل في عسل ،إني أحذر وفي الحقيقة انطلاقا من باب (من حذرك كمن بشرك)وبالأمس قالوا للنظام السابق (فوت بيه وعلى الزلم خليه)وفات ولم يسلم ،لأنه فات وحيدا لسوء فعله وكان يتصور بأن الشعب كله معه في المنازلة استنادا إلى استفتاءات 99/99% ،هكذا صوروا له المشهد أو هكذا تصوره فكيف أنتم تتصورون الوضع أو كيف تريدون أن يصوره لكم الآخرون؟!.
أجروا استفتاء أو استبيان أو سموه ما شئتم وأنتم بحاجة لذلك وخصوصا مر على تاريخ 2003 زمن طويل لتعرفوا حكم الشعب بصورة مباشرة وبلا وسيط وبلا أقلام (بيضاء)أو (سوداء)دعوا أقلام الشعب تحكم لكم أو عليكم بشرط أن لا تأتي النتائج99/99%.
طبعا نحن هنا لا نقصد فردا معينا من السياسيين ،بل نقصد أكثرهم وعليهم أن يكونوا بمستوى التغيير الذي حصل ولا نقصد سلطة بعينها بل نريد كل السلطات أن تكون بمستوى التغيير من التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة(الصحافة).
سمعت أحد ساسة اليوم في حوار تلفازي يقول:(لن ولم نسمح بتطبيق المادة 140)إن مثل هؤلاء من مخلفات الأمس لا أدري كيف وتحت أي (ظلام)تسرب إلى اليوم الجديد كأحد ساسة اليوم ونقول لمثل هذا الشخص تتكلم وكأنك الآمر والناهي ولا تقبل تصفير المشاكل يبدوا بأنك لو قدر لك لأعدت (أمجاد الماضي)!وأقر (بفضلك وأفضال غيرك)يوم بعد يوم تتعقد المشهد السياسي ولكن رغم كل شيء لا يمكن أنتاج الماضي وهو حلم مريض لا يمكن تحقيقه .
من الإشارات والرسائل الخاطئة التي أرسلت للشعب الكوردي وهي لا تخدم العراق في العهد الجديد قول البعض بأن المادة 140 قد ماتت ،والتهديد من قبل البعض بعمليات أنفال جديدة وترحيل الكورد من مناطق سكناهم والتهديد بحرمان شعب الإقليم من حصتهم من الميزانية ومحاربة الشركات التي تتعامل مع الإقليم في مجال النفط والدعوة إلى تقوية المركز مع إن المتفق عيها في الدستور هي الدولة الاتحادية ،والمتفق عليه في الدستور تطبيق المادة 140 وتطبيع الأوضاع وتطبيق خرائط الطريق وفق الدستور الذي كل يفسره على هواه والدليل على كلامنا ما أن يخرج البلد من أزمة سياسية حتى يدخل غيرها وأشد من أختها والكتل السياسية تتراشق فيما بينها بالاتهامات المتبادلة وشغل شاغل المواطن العيش الكريم وبيئة نظيفة والخدمات وفرص العمل وحسن توزيع الثروة التي جلها تذهب إلى الميزانية التشغيلية وإلى( حوت) أسمه الفساد المالي والإداري والأحزاب تعمل بلا قانون وتعال (أكعد وراء الباب وتعال أسمع شيكولون) وبجرح المواطن ما يدرون.
إذا سلمنا جدلا بأن صلاحية (أكسبا ير) المادة 140 قد انتهت مثل علب المعلبات فهذا يعني إن صلاحية (أكسباير) الدستور أيضا قد انتهت لأن الدستور والمادة 140 محفوظان في (علبة واحدة)فإن فسد جزء فيها فسدت الأجزاء الأخرى وهذا الأمر ليس من مصلحة الجميع لو حصل.

#سالم_اسماعيل_نوركه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل