الدولة الدستورية النموذجية

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 3709 - 2012 / 4 / 26 - 04:30
المحور: الارشيف الماركسي
    

كولونيا , 21 اكتوبر , اننا نعود دائما, ودائما مايكون ذلك برضى متجدد , الى بلجيكا , " دولتنا الدستورية النموذجية " .

لقد برهنا فى اعداد سابقة من جريدتنا ان "الفقر"هو "اعظم رعايا ليوبلد ". كما بينا انه اذا مااستمرت فقط الجرائم التى يرتكبها الصبية والفتيات تحت سن 18 فى التطور عفويا بنفس المعدل كما فى 1845 -47 , " فسوف تكون بلجيكا كلها حوالى عام 1856 فى السجن , بما فيه الاطفال الذين لم يولدوا بعد ". وقد اثبتنا فى نفس المقال ان تجفيف مصادر بلجيكا الصناعية من الدخول يترافق مع نمو الفقر والجريمة ( العدد 68 من الجريدة الرينانية الجديدة ) !

اليوم سوف ننظر فى الوضع المالى ل "الدولة النموذجية ".

الميزانية العادية لعام 1848 119000,000 فرنك
القرض الاجبارى الاول 12000,000فرنك
القرض الاجبارى الثانى 25000,000فرنك
اوراق نقدية بمعدل تبادل ثابت 12000,000فرنك
الاجمالى : 168000,000فرنك
بالاضافة لاوراق نقدية بمعدل تبادل ثابت مضمون من الدولة 40000,000فرنك
اجمالى : 208,000,000فرنك

تقف بلجيكا , هكذا يقول لنا روجييه ,مثل صخرة وسط العواصف العالمية التاريخية , ولكنها لم تتأثر بها . انها تقف على الاساس الوطيد لمؤسساتها العريضة . ان مبلغ 208000000 فرنك هو الترجمة النثرية للسلطة العجائبية لتلك المؤسسات النموذجية . ان بلجيكا الدستورية لن تسقط بسبب التطور الثورى . وانما ستهلك بذل الافلاس .

ان الحكومة البلجيكية الليبرالية , حكومة روجييه , مثل كل الحكومات الليبرالية , ليست سوى حكومة الرأسماليين ,ورجال البنوك والبورجوازية الكبيرة . سوف نرى فورا كيف انها رغم تنامى الفقر وتدهور الصناعة , لاتترفع عن استخدام اشد الوسائل مكرا لتستغل دائما ابدا الامة بكاملها لصالح بارونات البنوك .

ان القرض الثانى المذكورفى التصنيف عاليه , قد انتزع بصفة اساسية من البرلمان عبر تأكيد ان صكوك الحكومة قابلة للاسترجاع . وقد اصدرت صكوك الحكومة هذه فى ظل حكومة (دى تيه) الكاثوليكية من قبل وزير المالية الفرنسى مالو . وقد صدرت هذه الصكوك الحكومية مقابل قروض طوعية قدمت للدولة من قبل بعض بارونات المال . وقد الفت الفكرة الرئيسية , الفكرة التى لاتنضب للخطب الصارخة التى وجهها روجييه وشركائه ضد حكومة دى تيه .

ولأى وجهة تنطلق الحكومة الليبرالية ؟ انها تعلن فى جريدة المونيتور – بلجيكا لديها جريدة مونيتور ايضا – اصدار ا جديدا للصكوك بفائدة 5 فى المائة .

اى وقاحة تلك التى تؤدى لاصدار صكوك حكومية جديدة بعد ان جرى الحصول على قرض اجبارى خفية تحت ذريعة وحيدة بأن صكوك الحكومة الاشد ضررا التى اصدرها (مالو) كان لها ان تسترجع ! لكن هذا ليس كل شئ .

صدرت صكوك الحكومة بفائدة 5 فى المائة .بينما تدر السندات البلجيكية التى تضمنها الدولة ايضا , فائدة تتراوح بين 7 و8 فى المائة . من سوف يستثمر امواله اذن فى صكوك الحكومة ؟ اضف الى ذلك , ان وضع البلاد بصفة عامة والقروض الاجبارية قد تركت قلة ممن يستطيعون ان يقدموا قروضا طوعية للدولة .

ماهو اذن غرض هذا الاصدار الجديد للصكوك الحكومية ؟

ليست البنوك قادرة حتى الان ان تضع فى التداول كل الاوراق النقدية بمعدل تبادل ثابت قانونا وهو ماخولتها الحكومة الليبرالية فى ان تصدرها . ولازال هناك فى اوراقها التجارية عدة ملايين من هذه السندات التى لانفع فيها ولا تثمر شيئا طالما بقيت مخزونة خفية فى الاوراق التجارية .هل هناك طريقة افضل لوضع هذه السندات فى التداول من اعطائها للحكومة مقابل صكوك الحكومة التى لاتأتى الا بفائدة 5 فى المائة ؟

وهكذا فان البنك يسحب 5 فى المائة على عدة ملايين من قصاصات الورق التى لم تكلفه شيئا ، والتى لها قيمة تبادلية فقط لأن الدولة اعطتها قيمة تبادلية . ان الجماهير البلجيكية من دافعى الضرائب سوف تجد عجزا فى الميزانية التالية يقدر ببضعة مئات من الالاف الاضافية من الفرنكات وسيكون عليها واجب ملزم بان توفرها لصالح البنك البائس .

هل هناك مايدهش فى ان يجد بارونات المال البلجيكيين الملكية الدستورية مربحة لهم اكثر من الجمهورية ؟ لقد اعزت الحكومة الكاثوليكية وحمت بصفة اولية ماهو اقدس , اى , مصالح ملاك الارض . وتنظر الحكومة الليبرالية بعناية فائقة ايضا لمصالح ملاك الارض , وبارونات المال وخدم البلاط . هل هناك مايثير الدهشة فى انه تحت قيادتها الماهرة فان هذه الاحزاب , التى تنقض بشراهة هى ايضا على الثروة القومية , او بالاحرى فى حالة بلجيكا على الفقر القومى , والتى تتشاجر احيانا فى مثل هذه المناسبات فيما بينها , هى الان , فى وئام تام , تحتضن بعضها بعضا وتشكل حزبا كبيرا واحدا فقط هو : " الحزب القومى " ؟












المصدر : , موسكو , 1976 .ماركس , انجلز , الاعمال الكاملة , المجلد السابع , ص ص482 -484 , دار التقدم

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل