من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3696 - 2012 / 4 / 12 - 00:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟
كلما تصاعدت حدت الخلافات السياسية يسارع المتخاصمون إلى استعمال كل الوسائل وأولها المنابر الإعلامية، لأنها ذات أهمية كبرى في توجيه وصناعة الرأي العام، تبدأ صراعاتهم بطرح سلبيات عمل خصومهم ويرد بعضهم على بعض دون مراعاة للمعرفة الدستورية أو القانونية مما يربك الرأي العام ، ولا تقف هذه المعارك الكلامية عند حدود محيطهم الوظيفي وإنما استخدام مواقف قانونية من اختصاص السلطة القضائية وقبل التحري عن المعلومة عبر المنافذ والقنوات التي فتحتها السلطة القضائية مع الجميع دون استثناء ، كما أرى بان بعض فرسان هذه المعارك لا يستأنس برأي المختص في الجانب القانوني من مستشاريه الذين افترض وجودهم وعلى وجه الخصوص لدى أعضاء مجلس النواب ، لان كل برلمانات الدول المتقدمة توفر مراكز بحوث ودراسات قانونية تقدم الرأي والمشورة للأعضاء في كل ما بحاجه من معرفة قانونية لان الأغلب منهم من أصحاب اختصاص مغاير ولأنهم يتعاملون مع صناعة القانون فكان لابد من وجود هكذا مراكز ونأمل إن يحذوا مجلس النواب حذو هذه البرلمانات في البلدان العريقة في تقاليدها البرلمانية، وما دفعني لكتابة هذه الورقة تصريح لأحد السادة أعضاء مجلس النواب يحمل فيه مسؤولية هروب بعض المطلوبين للقضاء عندما ذكر الآتي (مجلس القضاء الأعلى يتحمل مسؤولية هروب المطلوب للقاء العراقي (...) إلى خارج العراق) وهو بذلك يشير إلى تنفيذ أمر القبض وحيث إن مسؤولية تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي تتولاها جهات حددها القانون ولتوضيح ما التبس على البعض وحيث إن الفرق بين تنفيذ القرارات التي تصدر عن القضاء المدني تختلف جهة تنفيذها عن القضاء الجزائي ولتعلق التوضيح بقرارات القضاء الجنائي أتقدم بالاتي :
1. تصدر المحاكم الجزائية (التحقيق، الجنح، الجنايات) عدد من القرارات المتعلقة بالشكوى أو الدعوى التحقيقية التي تنظر فيها ومن هذه القرارات تسجيل الإخبار وتقبل الشكوى واستقدام المشكو منهم أو إصدار أمر قبض وأحيانا أمر قبض وتحري أو إجراء التفتيش على الأشخاص والأماكن وغيرها من القرارات بما فيها قرارات الإفراج والبراءة ، وهذه القرارات تصدر بمناسبة إدارة الدعوى التحقيقية من اجل التحري وكشف الجريمة والتعرف على الجاني وإحالته إلى محكمة الموضوع، سواء كانت محكمة جنح او جنايات ، وتنفيذ هذه القرارات لا يتولاها القضاء العراقي لان والدستور بين على وجه الدقة والوضوح البين مهمة القضاء في تطبيق القانون ولم يرد قي ذلك أن يعمل العمل الشرطوي (البوليس) لان تنفيذ هذه القرارات من مهمة السلطة التنفيذية تحت إشراف القضاء وهي التي تملك الأدوات اللازمة للتنفيذ كونها تملك قوة الشرطة والسيطرة على المنافذ الحدودية والقوة الأمنية المكلفة بحفظ القانون وعلى وفق حكم الدستور ، وهذه القوة المكلفة بالتنفيذ أطلق عليها المشرع العراقي اسم (أعضاء الضبط القضائي) وعلى وفق حكم المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الأتي (اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : - 1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون. 2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم. 3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها. 4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها. 5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة )
2. أما عن تنفيذ أوامر القبض ومنع المتهم من الهروب ومتابعته ومطاردته للفيض عليه وتقديمه للقضاء فإنها من مهمة أعضاء الشرطة والقوى الأمنية التي تدخل في مفهوم العمل الشرطوي وعلى وفق حكم المادة (103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على اي من الاشخاص الاتي بيانهم : - 1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة....الخ)
3. أما تنفيذ الأحكام بعد إجراء المحاكمة الغيابية أو الوجاهية فان الجهة المكلفة بتنفيذ القرارات القضائية هي المكلفة بالقبض على المحكوم الهارب وإيداعه لدى الدوائر الإصلاحية التي أوكلت لها مهمة تنفيذ الأحكام والمتمثلة بدائرة إصلاح الكبار المرتبطة بوزارة العدل أو دائرة إصلاح الأحداث المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4. ومن خلال ما تقدم فان السلطة القضائية لا تنفذ القرارات القضائية، لأنها ليس بجهة اختصاص وإنما دورها في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتقاعس عن تنفيذ هذه القرارات على وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى والساحة القضائية تعج بالكثير من الأحكام القضائية التي صدرت بحق القائمين على تنفيذ الأحكام عندما ثبت إهمالهم أو تقاعسهم عن أداء واجبهم المكلفين به بحكم القانون ، وأتمنى على السياسي عندما يعتلي المنبر الإعلامي التروي ولو قليلا عند التصريح والاستعانة بالمستشارين من أهل الاختصاص احتراما لعقل الجمهور وقدسية المنبر الإعلامي.
القاضي
سالم روضان الموسوي

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل