الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3637 - 2012 / 2 / 13 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاخبار عن الجريمة
في ظل تعدد الأجهزة الرقابية
الجريمة داء سرطاني ينخر في جسم المجتمع ويهدد كينونته، وتسعى المنظومة الاجتماعية إلى محاربته بشتى الوسائل ومنها تجريم الأفعال التي تتقاطع مع المصالح العليا للمجتمع ووضعت لها عقوبة تطبق على من يرتكب الفعل الجرمي، تصل إلى حد سلب الحياة او الحرية او تجريد الفرد من أمواله، إلا أن تلك المنظومة وعلى مدى تطورها اجتهدت في إيجاد الوسائل التي تحرس ذلك الكيان وتطبق تلك القوانين بحق من يعتدي على تلك المصالح، فظهرت السلطة القضائية و نيط بها مهمة تطبيق القانون حتى لا يترك الأمر للأقوى دون الضعيف ونخلق التمييز بين أبناء المجتمع الواحد، لكن هذه المنظومة القضائية كيف لها أن تطبق هذه القوانين وما هي الآلية التي تعمل بها، فاجتهدت الهيئة الاجتماعية عبر وسائل تشريع القانون بإيجاد المحاكم التي تقضي في ذلك، إلا ان تلك المحاكم لا تذهب من تلقاء نفسها لتعقب الذي يخرق القانون وإنما الزم من يعلم بوقوع الجريمة او من يعتدى عليه اللجوء الى القضاء وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية وعند ذاك يباشر القضاء مهمته في تطبيق القانون، وفي المنظومة التشريعية في العراق تجد ذلك في أحكام الباب الأول من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في الفقرة (آ) من المادة (1) إذ بين آلية تحريك الشكوى والجهات التي تقدم اليها الشكوى وعلى وفق النص الاتي ( تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.) وجعل لذلك استثناءات حددها في المواد اللاحقة ومنها المادة (3) اصول جزائية التي حددت بعض الجرائم بعدم جواز تحريكها الا بناء على شكوى المجنى عليه وليس من بينها الجرائم التي تتعلق بالنظام العام او التي تمس هيكلية المنظومة الاجتماعية وإنما فقط الجرائم ذات الأثر الشخصي الذي لا يتعدى سوى المجنى عليه . انواع من الجرائم ضررها لا يقع على الفرد بشكل مباشر وانما على المنظومة الاجتماعية مثل جرائم الفساد المالي والإداري، فكان المشرع ملتفتا إلى ذلك الجانب، إذ الزم كل من وقعت عليه الجريمة او كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب ذلك عن وقوع جريمة بان يخبر السلطات التحقيقية وعلى وفق احكام الباب الثاني في المادة (48) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا أحدا ممن ذكروا في المادة 47) وعد كل من لم يلتزم بما تقدم مرتكب فعل جرمه القانون على وفق حكم المادة (247) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي جاء فيها ما يلي (يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة) ، ومع سعة ظاهرة الفساد الاداري والمالي دعت الحاجة الى تكثيف الجهود لمحاربته وتعدد وسائل مكافحته في العراق وبعد عام 2003 حصل تطور مهم في ذلك الامر فظهرت مؤسسات رقابية متعددة ومنها ما كان موجود اصلا مثل ديوان الرقابة المالية وجهاز الادعاء العام ومنها ما استحدثت بعد عام 2003 مثل هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وهذا التعدد كان بقصد توفير أفضل السبل في مكافحة ظاهرة الفساد وكان لكل جهة دور تلعبه في هذا الاتجاه على وفق الصلاحيات التي تتمتع بها بموجب القوانين التي تنظم أعمالها .لكن ما لمسته خلال الواقع العملي، هو ما يدور في ذهن بعض القائمين على تلك الجهات ومنهم المفتشون العموميون بان مهمة تحريك الشكوى تكون حصرا في هيئة النزاهة العامة ويؤسس هذا الاعتقاد على حكم المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 الذي الزم المفتش العام بإخبار هيئة النزاهة عن جرائم الفساد المالي والإداري في الوزارة التي يعمل فيها ويكتفي، بذلك ولا يتابع الإجراءات حتى وان تم حفظها من هيئة النزاهة العامة على وفق الصلاحية الممنوحة لرئيسها في الفقرة (أولا) المادة (13) من قانون هيئة النزاهة العامة الجديد رقم (30) لسنة 2011، وكان لي تحفظاً وتعليق عليها لأنها تشكل خرق لمبدأ الفصل بين السلطات . وهذا الأمر دعا البعض إلى الاعتقاد ان تعدد الاجهزة الرقابية شكل مانعا من قيام بقية المؤسسات في اخذ دورها في الإخبار عن الجرائم ، إلا أن حكم القانون يلزم أي موظف في تلك الأجهزة الرقابية الإخبار على وفق نص المادة (48) أصول جزائية وما عليه إلا مفاتحة اي مركز للشرطة او محكمة تحقيق أو دائرة الادعاء العام، وستباشر حينها الإجراءات القانونية، وبذلك يكون قد أوفى التزاما فرضه القانون بموجب وظيفته التي يؤديها ولا يقيده اي نص آخر في أي قانون، لان الأصل في القواعد الاجرائية يكون لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ويعد القانون المرجع لجميع الاجراءات الجزائية، وبذلك فان تعدد الاجهزة الرقابية لا يعدم الدور في الأخبار لسائر الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ويحتم على الجميع توظيف هذا التعدد في وجود الاجهزة الرقابية لمصلحة الجهود في مكافحة الجريمة ومنها جرائم الفساد المالي والاداري .
القاضي
سالم روضان الموسوي

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل