ماهو مفهوم الديون البغيضة “في القانون الدولي؟!” هل ديون العراق هي من الديون البغيضة؟

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

]إن مصطلح ODIOUS DEBTS يعتبر جديداً في الادبيات العربية ولم نجد له ترجمه شائعة لذا سنلجأ الى الترجمة الحرفية وهي “الديون البغيضة” ونحن واثقون ان القارئ الكريم سيفهم معنى المصطلح من سياق الشرح[. ونقدم فيما يلي ترجمة لـ (مبدأ الديون البغيضة) وهو في الفصل 17 من كتاب (الديون البغيضة والأقراض المتفكك والفساد في بيئة العالم الثالث):
إن المبدأ القانوني للديون البغيضة قد أوجد من قبل الكسندر ناحوم ساك بعد تسوية الحرب الاسبانية- الامريكية بربع قرن. إن ساك الوزير السابق في حكومة روسيا القيصرية والذي اصبح بعد الثورة الروسية استاذاً للقانون في باريس قد الف مؤلفين كبيرين حول التزامات الأنظمة الوارثة احدهما باسم “أثار تحولات الدولة على ديونها العامة “والاخر بعنوان” الالتزامات المالية وتوارث الديون العامة من قبل الدولة”. وبتحول الاراضي المستعمرة الى دول قومية مستقلة وتبدل سيطرة الدول الامبريالية على المستعمرات وتحول الدول الملكية الى جمهوريات، والحكم العسكري الى حكم مدني، مع تغير مستمر في الحدود في جميع انحاء اوربا وصعود الايديولوجيات الجديدة المتمثلة بالاشتراكية والشيوعية والفاشية واطاحتها بالانظمة القديمة، فقد عالجت نظرية ساك حول “الديون البغيضة” المشاكل العملية المترتبة على تحولات الدولة. وكان ساك، شأنه شأن الآخرين غيره، يؤمن بأن المسؤولية تجاه الديون العامة يجب ان تبقى بدون تغيير لأن هذه الديون تمثل التزامات الدولة، وكون الدولة هنا تعني الارض وليس الكيان الحكومي المحدد. إن هذا يستند لاعلى ما تمليه النصوص الصارمة للعدالة ولكن على مستلزمات التجارة الدولية. فكان يعتقد انه بدون قواعد قوية تسود الفوضى في العلاقات بين الامم وستنهار التجارة الدولية والعلاقات المالية.
ولكن ساك كان يعتقد ان الديون التي تولدت خلافاً لمصلحة الدولة يجب ان لاتُربَط بهذه القاعدة العامة. وقال أن بعض الديون هي “ديون بغيضة” (بمعنى مطعون بها).
اذا ما تورطت سلطة استبدادية بدين هو ليس من احتياجات الدولة او في مصلحتها بل من اجل تقوية حكمها الاستبدادي او لقمع السكان الذين يناضلون ضدها الخ فأن هذا الدين بغيض (مطعون به) لجميع سكان الدولة.
إن هذا الدين ليس التزاماً للأمة، انه دين على النظام او دين شخصي للسلطة التي افترضته وبالتالي فهو يسقط مع سقوط هذه السلطة.
إن السبب الذي لا يمكن بوجوده اعتبار الديون “البغيضة” عبءً على عاتق اراضي الدولة هو أن مثل هذه الديون لا يستوفي احد الشروط التي تقرر شرعية ديون الدولة وهو أن ديون الدولة يجب أن تحصل لتلبية احتياجات الدولة ولصالحها وأن تستخدم الاموال المترتبة عنه لهذا الغرض.
إن الديون “البغيضة” التي تُقْتَرض وتستخدم لاغراض، هي بعلم الدائنين منافية لمصالح الأمة ولا تساوم عليها، في حالة نجاح الأمة بالخلاص من الحكومة التي تسببت بتلك الديون، بأستثناء المنافع الحقيقية التي تم الحصول عليها من تلك الديون. إن الدائنين قد اقترفوا عملاً عدائياً ضد الشعب لذا لا يمكنهم أن يتوقعوا من الأمة المحررة من سلطة استبدادية أن تتحمل مسؤولية الديون “البغيضة” التي هي ديون شخصية على تلك السلطة.
* * *
وواضح أن الديون المترتبة على النظام الصدامي الدكتاتوري الاستبدادي قد تم اقتراضها لشراء الاسلحة ووسائل الدمار لأدامة الحرب العدوانية على إيران وعلى الشعب العراقي عموماً واخواننا الاكراد بصورة خاصة. وكانت المجازر الوحشية التي يقترفها ذلك النظام وراح ضحيتها مئات الآلاف من ابناء شعبنا ممن دفنوا في المقابر الجماعية معروفة لدى جميع الدائنين والاكثر من ذلك فأن الحرب قد ادينت من مجلس الأمن ورغم محاولات الاسناد من الدول الكبرى لنظام البغي والعدوان فقد صدر قرار يدين نظام صدام بأعتباره البادىء في الحرب. لذا فأن جميع تلك الديون تقع تحت تعريف “الديون البغيضة” (أو الديون المطعونة) التي لا تلزم الشعب العراقي بعد سقوط نظام الطاغية. ونشير هنا الى بعض ما كتبه المنصفون الذين يتعاطفون مع الشعب العراقي في محنته بهذا الشأن:
1- فقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 16/10/2004 مقالة للكاتبة نعومي كلاين تقول:
“اضافة الى ديونه الساحقة البالغة 125 مليار دولار فقد دفع العراق 18.8 مليار دولار كتعويضات مترتبة على غزو صدام حسين للكويت واحتلالها في عام 1990". إن ما يثير الاستغراب هو أن المدفوعات استمرت من العراق حتى بعد الأطاحة بصدام. “ومنذ الأطاحة بصدام في نيسان دفع العراق 1.8 مليار دولار على شكل تعويضات الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات”.
2- قالت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية السيدة كلير شورت “أن العراق مقيد بمستويات عالية من الديون وقوائم التعويضات لكل من إيران والكويت. ويجب اعادة جدولة كل هذا والا فأن العراق سيجد نفسه بنفس موضع المانيا في نهاية الحرب العالمية الاولى” هذا ما قالته الوزيرة شورت أمام البرلمان.
3- قال مشروع قرار طُرح على مجلس العموم البريطاني (لغرض إثارة الموضوع) في 26 تشرين الثاني 2003" إن هذا المجلس يلاحظ بأن الدائنين الاعضاء في نادي باريس يقدرون أن ديون العراق السيادية تبلغ اكثر من 21 مليار دولار ولكونه مدركاً بأن قواعد صندوق النقد الدولي تعتبر أن الدين الذي يبلغ ضعف صادرات ذلك البلد ديوناً لا يمكن تحملها بالنسبة للبلدان الفقيرة عالية المديونية في حين أن ديون العراق تمثل عشرة اضعاف الدخل المخطط عن الصادرات لذلك البلد خلال عام 2004 يستنتج بأن ديون العراق لا يمكن تحملها، وأكثر من ذلك فهو يرحب بمقترحات يوبيل العراق ويدعمها، تلك المقترحات الداعية لالغاء الديون ويشيد بدعم حكومة صاحبة الجلالة والحكومة الأميركية بأسلوب ايفيان الاكثر سخاء بأعفاء الديون ويحث الأربعة الكبار من بين دائني نادي باريس التسعة عشر وهم فرنسا والمانيا واليابان وروسيا الذين تبلغ ديونهم اجمالاً 13 مليار دولار من الديون التي اعطيت الى صدام حسين أن يتذكروا الفوائد التي جنودها من مشروع مارشال الذي اطلقته الولايات المتحدة وأن يكونوا كرماء بنفس الدرجة بأعفاء ديون العراق”.
4- صحيفة “اوستراليا صنداي تلغراف تقول أن استراليا تلغي 85% من الديون على العراق. افادت الصحيفة المذكورة في 30 آيار 2004 بأن الحكومة الاسترالية قررت اعفاء 600 مليون دولار استرالي من ديون العراق. وقالت الصحيفة أن دافعي الضرائب سيساهمون بحوالي 500 مليون دولار في حين سيطلب من مزارعي القمح التنازل عن 100 مليون دولار من اصل الدين البالغ 700 مليون دولار الناتجة عن شحنات القمح المرسلة الى العراق قبل عام 1990
* * *
5- نشرت صحيفة الفاينننشال تايمز اللندنية تعليقاً للسيد الكسندر منسق منظمة يوبيل العراق في المملكة المتحدة حول قضية الديون عموماً وديون العراق بصورة خاصة جاء فيه:
“إن قواعد ومبادئ نادي باريس لا تتضمن تفويضاً للحكم على شرعية الدين ولكنها فقط تحدد اعادة جدولة الديون في حال الامتناع عن الدفع. إن النادي يمثل مصالح الداثنين وعندما تكون القضية موضع البحث هي الشرعية فسيتلزم الأمر بوضوح هيئة اكثر حيادية.
“إن محامين من العراق وبعض البلدان الداثنة يطورون محكمة تحكيمية لنقدر أياً من المطالب المالية على نظام صدام حسين ينبغي تحويلها بصورة شرعية وعادلة الى الشعب العراقي. إن محكمة الدعاوي الأميركية الايرانية توفر نموذجاً مفيداً لهذا وأن مبدأ الديون البغيضة يشكل سوابق هامة في القانون الدولي”. وتضيف، “إن مثل هذه المحكمة ستكون مفضلة اقتصادياً وسياسياً لكل من اعادة جدوله الديون بالنسبة لنادي باريس وللتنصل من الديون بالنسبة للعراق.إنها ستسمح للعراق الجديد لأن يوضح الاحترام للقانون الدولي وبأعتبار ذلك أول تطبيق للديون البغيضة في هذا القرن فأنها، كما قال الممول جورج سوروس “سترسل اشارة الى الاسواق المالية بأنه من الخطر التعامل مع الأنظمة الظالمة”.
“راصد”

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل