عملية سن القوانين وإتخاذ القرارات بين سياسه الجزر المنعزله والدوائر المتقاطعه

محمد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 3678 - 2012 / 3 / 25 - 14:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قوانين أى دوله هى عباره عن إتفاق جمعى تم التوصل إليه نتيجه العديد من العوامل المتضافره مع بعضها البعض وعلى رأسها وجود مشاكل معينة ولدت الحاجه لسن قانون معين فى قطاع معين ومع ذلك يجب الأخذ فى الإعتبار عند سن قانون ما أن يكون هناك العديد من الإستشارات المجتمعيه الديموقراطية مع الكيانات والمؤسسات المعنية بحيث يكون ذلك فى شكل تقارير يقوم بإعدادها جميع الهيئات والكيانات والمؤسسات والأفراد المعنيين وتقديمها للجهة المسئوله قانونيا عن جمع المعلومات بغيه سن قانون ما .وتختلف عمليه سن القانون من دوله لأخرى تبعا لمستوى الوعى القانونى والدستورى والديموقراطى وغنى عن القول أنه فى دول العالم الثالث تغيب الميكانيزمات الإداريه والتقنيه الشفافة مما يؤثر بالنهاية فى شكل القانون المصاغ .إن صياغه القانون أى قانون يستلزم قبل أى شى وجود أليات وإمكانيات تطبيق وتابعة تنفيذ هذا القانون بشكل مستمر فمثلا من العبث العمل على إستحداث قوانين لتنظيم المرور وعمل مخالفات صارمه لمن لا يلتزم بالوقوف بالسيارة فى الأماكن المحدده مع عدم إنشاء أماكن مخصصه وكافيه نسبيا لذلك . خلاصة القول أن عمليه سن القانون أو عملية إتخاذ القرار يجب أن تتم عبر تنفيذ أليات المنهج العلمى التجريبى القائم على التجربة والتعلم من أخطاء الماضى .ويجب عن القيام بسن قانون أو إتخاذ قرار أن يكون وفقا لأليات وميكانيزمات المنهج العلمى بمعنى فصل الأراء والمشاعر الشخصيه عن إتخاذ القرارت ويجب أن تتم عملية صنع القانون أو القرار بشكل مؤسسى جمعى بعيدا عن الفردية.
ومما لاشك فيه أن الأزمات والمشاكل المعاصره فى أى دوله تستلزم البعد التام عن سياسة الجزر المنعزله الفاشله فى التعامل بحيث يتم تبنى منهج الدوائر المتقاطعه فى جميع النواحى الإدارية والإقتصادية والتعليمية إلخ للوصول لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوه وبالطبع مع وجود رقابه صارمه ونزيهه

#محمد_نصار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل