المجلس الوطني للصحافة : انتظار بطعم القلق.

محمد الرازقي

الحوار المتمدن-العدد: 3676 - 2012 / 3 / 23 - 07:38
المحور: الصحافة والاعلام
    

الكل ينتظر المسودة المنظمة للمجلس الوطني للصحافة ،تلك التي وعد بها مصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الحضور وهو يشارك في ندوة حول "مشروع المجلس الوطني" من تنظيم "منظمة حريات الاعلام والتعبير" مساء الخميس 22 مارس يالرباط، لكنه انتظار يطبعه القلق والتوجس من تبعات هذا التوجه الجديد على مستقبل حرية التعبير بالمغرب.
لكن الخلفي لا يتوانى في طمأنة الجميع، قائلا: يجب ان تخلقوا من هذا المشروع حدثا في المجتمع، وألا تتركوني وحيدا أدافع عنه. لكن هذا الحدث الذي يحلم به السيد الخلفي قد يشكل عبئا ثقيلا قد لا يتحمله الجسم الصحفي في المغرب، هكذا بدا لي على الاقل وانا استمع الى تخوفات البعض من هذا المشروع، فبالرغم من ان الكل مجمع على ضرورة تنظيم هذا المجال، الا ان هذا لا يمنع الكثير منهم من الشك وابداء الحيطة والحذر.
هذا ما عبر عنه انزولا بفقدان الثقة، فقدان الثقة من طرف المجتمع والجسم الصحفي في نوايا السلطة، والعكس بالعكس، اذ لم تترك المبادرة لتنبثق من صلب أصحاب المهنة،بل كل المبادرات الشبيهة جاءت من فوق، وكان لها طابع الالزامية، لكن وبما ان الأمر بات بين قوسين او أدنى أمرا واقعا لا محالة، فلابد من التساؤل حول وظيفة هذا المجلس، وبنيته، وطريقة تشكله، وحول حدود اختصاصات هذا المجلس في علاقته بكل من وزارة الاتصال، والمجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري؟
هل ستكون مهمته الزجر ومتابعة مخالفات العاملين في هذا الميدان، ام انها ستترافع على حقوق الصحفيين ايضا في حلة ما تم مسها؟
الخلفي قال بان المجلس سوف يتكون من تركيبة ثلاثية: ناشرون وصحافيون وأعضاء من المجتمع المدني، لكن السؤال المطروح، هو حول تغييب صوت الجمهور او القراء، خصوصا في ظل غياب إطار جمعوي يمثل هذا المكون الأساسي باعتباره المعني بالأساس من كل هذا، لأنه في الأخير هو الذي سيؤدي تبعات هذه المشاريع.
ان ابرز ما استرعى انتباهي في هذا المجلس الذي سيصبح ذا موارد مالية قارة يحددها ويخصصا له البرلمان، والذي سينتخب اعضاءه، هو انه هو الذي سيتكلف بصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة، وهذا في اعتقادي امر خطير جدا، على اعتبرا ان وظيفة المجلس ان كانت ستكون هي تفعيل محتوى هذا الميثاق، فان مضمونه سوف يسحب من النقاش العام، ويصبح في ايدي قلة ممن سيكون ضمن اعضاء هذا المجلس، وبالتالي فحقي انا كقارئ او مستهلك، لا يحق لي ان اتصفح وان اطلع في الإعلام الا وفق ما سمحت به هذه الأخلاقيات التي ستسطرها هذه الجماعة الصغيرة.
اذا كان ميثاق الأخلاقيات سيصاغ بهذه الطريقة، فلما دعا الخلفي مدراء المواقع الالكترونية الى ورشة للإدلاء بارائهم في موضوع الاخلاقيات ما دام لا يؤخذ بها.
ان هذا القلق له ما يبرره، خصوصا ونحن نسمع ممن يدافع عن هذا المشروع، انه جاء للدفاع عن المجتمع، من ماذا؟ من اي مادة قد لا تليق بمرجعية الحكومة الملتحية، أما انت ايها المواطن، فلا حق لك في الاختيار بين ما تريد انت ان تشاهده او تقرأه، ولا حق لك في ان ترى الامور من زاوية اخرى غير التي يطل منها الخلفي على الأحداث.
وهو في كل الاحوال مجلس وطني، وهنا اتساءل، ما موقع الجهات، التي طبل لها عمر عزيمان في مذكرته حول الجهوية الموسعة، ام ان ارادة الضبط اولى؟
اني لا اجد جواب عن كل هذا الا تعليقا لاحد مدراء المواقع الالكترونية، وهو يقول معلقا بإحدى المداخلات في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الاتصال في العاشر من الشهر الجاري، قائلا: جينا لهاد اليوم الدراسي باش نقيدو راسنا.
ربما انتبه الشاب الى لعبة تحاك ضد اخر قلعة ونافذة للمواطن يطل من خلالها بعد ان احكمت باقي النوافذ من الاعلام السمعي البصري، كيف لا، ونحن نعرف جيدا وبحكم التجربة، انه في الغد القريب، ان قدمت الخبر بطريقة مختلفة عن التي يريدها المجلس وعبرها السلطة، فستعاقب وتروض.
ان الخلفي يريد ترويض هذا الجسم الصحفي، عبر فرض قيم الاحتشام، وانتزاع الفاض كـ"الإرهابي" من قاموس الصحافة، ولي عنق كل من سولت له الافراط في نقل أخبار الاحتجاجات التي تشتعل بين الفينة والاخرى في كل مدن المغرب.
هذا لان الرأي العام يتكون لدى الناس حسب المعلومات التي لديهم، وان استطاع الخلفي ان يوصل اليهم ما يشاء، فان بإمكانه تبعا لذ كان ينسجه على مقاسه، وبالخصوص عندما سيكمل الحفلة بالقناة الثقافية التي يبشر بها هي الاخرى.

#محمد_الرازقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل