قراءة في الميزان التجاري المصري

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 3665 - 2012 / 3 / 12 - 14:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر التجارة الخارجية المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ويعد دليلا على سلامة السياسات الاقتصادية من عدمها .. وهي بالمطلق البارومتر الذي يوضح مستوى الأداء الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي ... والتجارة الخارجية هي حركة الصادرات والواردات لبلد ما أو ما يسمى بالميزان التجاري ... ويعرف الميزان التجاري على أنه سجل نظامي للصفقات المتعلقة بالسلع المتبادلة بين المقيمين في بلد معين من جهة والمقيمين في بقية بلدان العالم من جهة أخرى في فترة معينة اصطلح على أن تكون سنة ميلادية وهو جزء من سجل أكبر يضم تبادل الخدمات والأموال (ميزان المدفوعات ) .
ولأن البحث هو عن ميزان أي عن طرفي السجل أو الحساب فإن من الممكن القول كل صفقة تؤدي إلى كسب عملة أجنبية فإنها تسجل بنداً موجباً ورصيداً دائناً وبالمقابل فإن كل صفقة تؤدي إلى كسب عملة أجنبية فإها تسجل بنداً موجباً ورصيداً مديناً فالصادرات تجلب عملة أجنبية لذلك فهي دائنة والواردات تتطلب إنفاق عملة أجنبية لذلك فهي مدينة ونتيجة محصلة طرفي الحساب أي للجانب الموجب والجانب السالب أو للجانب الدائن والجانب المدين يظهر للدارس رصيد معين فإذا كانت الصادرات أكبر في قيمتها من قيمة الواردات فإن الرصيد يكون سلبياً ويطلق الاقتصاديون على الميزان التجاري ذي الرصيد الإيجابي الميزان التجاري الرابح كما يطلقون على الميزان التجاري ذي الرصيد السلبي اسم الميزان التجاري الخاسر( الموسوعة العربية) .
الميزان التجاري المصري
تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الميزان التجاري المصري يعاني من عجز مستمر والواقع أن هذا أصبح سمة الميزان التجاري المصري ويشير إلى خلل هيكلي في الأداء الاقتصادي المصري ... ونوضح السنوات الأخيرة بدأً من عام 2007 حتى الآن تردي الوضع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام العائد والذي حقق الميزان التجاري في ظله أكبر عجز في تاريخ مصر بفضل الفساد والتبعية للخارج ونتيجة لفتح الباب على مصراعيه أمام الواردات حتى ولو لم تمثل أهمية لدى السواد الأعظم من المواطنين ففي عام 2007 بلغت حصيلة الصادرات 91.3 مليار جنيه مقابل وارادات بقيمة 152.6 مليار جنيه بعجز في الميزان 61.3 مليار جنيه ارتفع العجز إلى 144.9 مليار جنيه عام 2008 كنتيجة لارتفاع في المدفوع مقابل الاستيراد إلى 287.8 مليار جنيه بينما كانت حصيلة الصادرات 142.9 مليار جنيه وان كان عام 2009 قد شهد انخفاضاً في العجز حيث بلغ 121.1 مليار جنيه نتيجة انخفاض الواردات إلى ما قيمته 250مليار جنيه صاحبه انخفاض في حصيلة الصادرات حيث بلغت 128.5 مليار جنيه لكن عام 2010 شهد رقماً غير مسبوق في مستوى العجز حيث بلغ 149.2 مليار جنيه حيث بلغت المدفوعات عن الواردات 300.3 مليار جنيه مقابل صادرات بقيمة 151.1 مليار جنيه ووفقاً للإحصاءات فإن الفترة من 1/1 حتى 1/9/2011 شهدت عجز في الميزان بلغ 121.6 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الواردات بما قيمته 258.7 مليار جنيه مقابل 137.1 مليار جنيه صادرات .
الأثر الاقتصادي لفائض الميزان التجاري
على الرغم من أن الميزان التجاري ليس إلا جزءاً من ميزان المدفوعات ولا يشمل صفقات الخدمات والأموال يعد مع ذلك ذا دلالة كبيرة في رصيدة الإيجابي والسلبي فالفائض في الميزان التجاري يعبر عن عوامل صحية في الاقتصاد المعني فهو يشير أولا إلى الطاقة الإنتاجية الواسعة والفائضة عن الحاجات الداخلية كما يشير إلى القدرة التنافسية للسلع المصدرة وهذا يعني الكفاءة في عملية الإنتاج من حيث التكلفة والجودة والتلاؤم مع الأذواق في الأسواق الخارجية وبما يفوق السلع المماثلة الآتية من بلدان أخرى كما يعني الفائض حصول البلد المعني على عملة أجنبية يضيفها إلى احتياطياته من هذه العملة لضمان تمويل مستورداته وتسديد التزاماته الخارجية وتقوية مكانه عملته في أسواق الصرف الدولية والمحافظة على قيمتها الشرائية كما يعني تشغيل اليد العاملة التي لولا القدرة على التصدير لما أمكن تشغيلها كما يعني الاستمرار في بناء قدرات إنتاجية جديدة لتوسيع طاقات البلد في تلبية حاجاته وزيادة صادراته .
الأثر الاقتصادي للعجز في الميزان التجاري
العجز في الميزان التجاري يكشف عن مواطن الضعف في الاقتصاد القومي ويعبر عن قصور الطاقات الإنتاجية عن تلبية حاجاته الأمر الذي يضطره إلى الاستيراد لتوفير هذه الحاجات كما أن نوعية المواد المستوردة تكشف عن طبيعة الهيكل الإنتاجي فاستيراد المواد الغذائية يبين قصور إنتاج الغذاء فيه عن توفير متطلبات الأمن الغذائي واستيراد الآلات والتجهيزات يكشف عن قصور صناعة الآلات والتجهيزات فيه كما أن العجز المزمن في الميزان التجاري يستنزف الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويؤدي إلى الاستدانة مما يحدث أزمات اقتصادية واجتماعية غير مستحبة ... ويرى بعض الاقتصاديين أن أسباب العجز المزمن في الميزان التجاري تعكس حالة الضعف في نمو الصناعة ويؤكد على ضعف أداء السياسة النقدية والمالية ويتضح ذلك جلياً في الدول التي تعتمد في دخولها على الريع كمصدر رئيسي كمصر تحديداً (الموسوعة العربية)
ما هو المطلوب لإعادة التوازن المفقود للميزان التجاري المصري :-
لا شك أن هذا الأمر ليس سهلا وسريع المنال فهناك اختلالات هيكلية في بنى الاقتصاد المصري بعضها راجع إلى المصالح المتشابكة طيلة عقود حكمت مصر خلالها مجموعة المافيا و؟؟ خيوط عنكبوتية رشحت قيما استهلاكية على حساب الإنتاج وأفرزت فئات اجتماعية ارتبط بعضها بالأسرة الحاكمة واعتمدت في حركتها على بناء تحالفات مصلحية لأهم أعضائها سوى مراكمة وتعظيم الأرباح والميزان من غير الاعتماد على العمليات ... بل من خلال مضاربات ووقياسات ريعية استفادت منها حفنة قليلة تحالفت مع السلطة واستباحت كل شيء لمصلحتها .
إن إصلاح الاقتصاد المصري يبدأ من التجارة الخارجية ..... وإحداث التغيير أو إعادة التوازن والوصول بالمجتمع إلى بر الأمان يتطلب إجراءات سريعة وجذرية ,, انها مهمة استراتيجية هي في واقع الأمر طوق النجاه الاقتصاد ينجرف إلىما يشبه الكارثة .
... المدخل الرئيسي لإصلاح الميزان التجاري .. هو إعادة تأهيل الصناعة المصرية لتحقيق حزمة من النتائج/
- زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية
- تخفيض تكلفة الإنتاج
- الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات .
- رفع جودة المنتجات .
مع إحداث طفرة في مناهج التعبئة والتغليف بحيث لا يكون فقط بمثابة أدوات أو وسايط تحفظ المنتجات المعبأة من التلف بل واستخدامها كوسيلة إعلامية إعلانية عن المنتج .
... تعظيم المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية وهي الميزة التي تبني على المعرفه والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير فلم يعد توافر المدخلات وحدة كافياً لبناء صناعة جديدة أو تأهيل للصناعات القائمة .
وعندما تنجح المجتمعات في إنتاج سلع جيدة تتوافق ودوافع الاستهلاك وتلتزم بالجودة والسعر المناسب يكون ذلك مدخلاً سليماً للحد من الاستيراد وزيادة الكفاءة التصديرية للمنتجات الوطنية .
إن ضعف الصناعة وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات إلى جانب تعرض المنتجات الوطنية إلى منافسة غير مشروعة .. منافسة مجموعة من منتجات مثيلة أجنبية كان أحد الأسباب الرئيسية في زيادة وتفاقم العجز المستمر في الميزان التجاري .. وفي هذا الصدد فإن هناك جوانب سلبية على الصناعة المصرية مترتبة على دخول مصرفي اتفاقات مناطق تجارة حرة أدت بطبيعة الحال إلى تعثر بعض الصناعات بل وخروج بعضها من السوق .. ولا شك أن الآثار السلبية لضعف تنافسية الصناعة الوطنية أدى وترتب عليها .. كما ذكرت أننا زيادة العجز في الميزان التجاري .
... وفي هذا السياق فإن من الأهمية بمكان وقف تصدير الخامات والمدخلات في صورتها الأولية فمن العبث أن يتم تصدير الغاز والقطن والجلود والرخام والرمال السوداء والفاكهة والخضروات الطازجة في حالتها وهي عندما تصدر كخامة فإن القيمة المضافة المترتبة عليها تقل كثيراً في حالة تصديرها كمنتج تصنيع (تعرف القيمة المضافة بأنها القيمة الإضافية التي خلقت خلال مرحلة معينة من مراحل الإنتاج أو من خلال التسويق ويعود معنى القيمة المضافة على مساهمة عناصر الإنتاج (العمالة / الأرض / رأس المال ) لزيادة قيمة منتج معين .
... وتجيز قواعد منظمة التجارة العالمية لأي دولة فيما يسمى بالاستثناءات العامة وقف تصدير سلع بعينها أو وضع قيود على الصادرات حيث تجيز
الفقرة (1) من المادة (20) الخاصة بالاستثناءات العامة باتفاقية الجات إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار الاتفاقية وبشرط ألا تمثل تمييزاً في المعملة بين الدول الأعضاء ولا تؤدي إلى الحد من حرية التجارة ومنها وضع قيود على الصادرات من الخامات المحلية الضرورية لضمان توافر كميات أساسية من هذه المواد للصناعة المحلية وذلك خلال الفترات التي يكون فيها السعر المحلي لهذه الخامات أقل من السعر العالمي لجزء من خطة التثبيت الحكومي للأسعار وذلك بشرط ألا تعمل هذه القيود على زيادة الصادرات أو الحماية لهذه الصناعة المحلية وبحيث ألا يؤثر ذلك على أعمال أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بعدم التميز .
... كما يأتي الاهتمام بالزراعة في الأهمية بمكان بحيث يقل الاجتياح إلى استيراد المواد الغذائية والحبوب التي تحتل المركز الأول في واردات مصر السنوية وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الواردات الغذائية (حبوب وأقماح وزيوت ولحوم وسكر وشاي ) بلغ عام 2010 ما قيمة 44.4 مليار جنيه مقابل 36.1 مليار جنيه عام 2009 وبما قيمته 27.3 مليار جنيه عام 2008 .
والجدير بالذكر أن النظام السابق وكأنه متعمداً لتخريب الاقتصاد غض البصر عن البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها فضلاً عن تحويل معظم المشروعات الزراعية إلى قرى ومنتجعات سياحية .. إلى غير ذلك من استخدام وسائل هدم ممنهجة حتى يفتح الباب على مصرعيه أمام الاستيراد .
تأتي النقطة الثانية وهي أيضاً مهمة كأحد أهم إجراءات إصلاح الميزان التجاري وهي الوقف الفوري لاستيراد السلع والمنتجات التي يوجد لها مثيل محلي كما يمكن أيضاً تفعيل العديد من الإجراءات التي تجيزها نقطة التجارة العالمية من خلال فرض ضرائب جمركية مضادة لما يمكن أن تسميه منافسة غير مشروعة ضارة بالقدر الذي يحول من حدوث الضرر أو تخفيف وطأته كما يقترح في هذا السياق لدى الحكومة النظر في إتخاذ إجراءات فورية لإيقاف الاستيراد ولو لفترة (المقصود بذلك استخدام القيود الكمية وغير التعريفية) وذلك استثناء من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية على الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الجات .. وتؤكد على ذلك المادة 18 من الجات التي تعترف بحق الدول النامية في الالتجاء إلى القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع .
كما أنه يمكن استخدام بعض أدوات السياسة المالية (التعريفة الجمركية) للحد من الاستيراد ولتحقيق المنافسة غير المشروعة والمساواه بين السلع الوطنية والأجنبية في حد سواء فضلاً عن دورها في مكافحة الدعم والإغراق وهي تعمل على تحقيق الحماية للصناعات الناشئة حيث تقلل أو تمنع من استيراد سلع بعينها ... بمعنى أنها تعمل على إزالة الآثار الضارة للممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى (الدعم الإغراق) كما يساهم عادة التعريفة الجمركية على زيادة فرص الاستثمار في دولة ما حيث تعمل التعريفة على توفير الحماية للمنتجات من المستورد المثيل
من الآليات المناسبة لسد العجز في الميزان التجاري التوسع في عقد صفقات متكافئة بحيث يتم ربط الاستيراد بالتصدير على أساس فكرة المتابعة وهذا يخفف الضغط على العملة الوطنية ويقلل من الحاجة وقد كان لمصر تجربة ناجحة في هذا الخصوص وأدت إلى زيادة الصادرات وتوفير احتياجات البلاد من الخامات والسلع الأساسية وتقوم آلية التنفيذ على فتح
حساب لكل من مصر والدولة المقابلة لدى البنك المركزي في الدولتين لتسجيل المبالغ المستحقة لكلا منهما قبل الآخر الناشئة عن العمليات التي تشملها الصفقة .. وهنا يتم تحديد العملة التي يتم على أساس التبادل ويمكن في هذه الحالة اعتبار عملة أي من الدولتين أو عملتيهما أو توسيط عملة بصفتها ثالثة وتحديد سعر الصرف والذي يستخدم في التسويات بين الطرفين
... وأرى من الآليات المناسبة لسد العجز في الميزان التجاري عقد اتفاقات تجارة ودفع وهذا لا بعد تناقصاً أو مختلفاً مع مبدأ حرية التجارة فقد لجأت إليه مصر في ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي ...
لماذا لجأت مصر إلى عقد اتفاقيات تجارة ؟
- لا شك أن قدرة مصر على تنمية صادراتها كانت محدودة في ظل قيام الدول الكبرى وضع عراقيل أمام صادرات الدول النامية عامة وكانت الصناعات التقليدية المصرية من أكثر النوعيات التي فشلت في النفاذ إلى الأسواق العالمية (يعود ذلك إلى انخفاض مستويات الفن الإنتاجي وارتفاع التكلفة وهي أسباب للأسف ما زالت تلقي أعبائها على الصناعة المصرية) ولم يكن لمصر أي وسائل أخرى سوى اتفاقيات التجارة التي يمكن من خلالها إيجاد موطن قدم للسلع الوطنية في أسواق دول أخرى .
- كان لاتفاقيات التجارة دوراً هاماً في تحقيق أهداف التصدير ومن ثم تحقيق حصيلة من العملات الأجنبية كإيرادات تسهم في تمويل التنمية الاقتصادية
وكان بموجب هذه الاتفاقيات يتم استيراد المدخلات الصناعية والمواد الغذائية والخامات وهو الأمر الذي حال دون حدوث الأزمات في العديد من السلع الاستراتيجية (خاصة في الوقت الذي كان هناك شبه حصار اقتصادي على البلاد كعقوبة لمواقفها الوطنية ) بالإضافة إلى ذلك كان هناك حالة من الاستقرار النسبي في أسعار محددة بحيث لا تتغير إلا باتفاق الجانبين أو لأسباب مبررة الأمر الذي ساعد الأجهزة التخطيطية على وضع حسابات دقيقة لتكلفة التنمية وعائدها .
ولا شك انه كان لاتفاقات التجارة والدفع آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري تمثلت في إقامة العديد من المشروعات الكبرى وساهمت في تطوير الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت ذاته قللت من الحاجة إلى العملات الأجنبية ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الوطنية .
يبقى أن نضيف إلى رؤيتنا ضرورة الاهتمام بالأسواق الأفريقية فلم يعد أمام الصادرات المصرية فرصاً حقيقية في أسواق أوروبا خاصة بعد دخول دول أوروبا الشرقية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وهي دول تتمتع اقتصادياتها بالتنوع وتنافس المنتجات المصرية خاصة الزراعية فضلاً عن قرب المكان ومن ثم وانخفاض تكلفة النقل إلى جانب الارتباط العضوي بين شعوب دول الاتحاد وهو عامل فاعل في تفضيل منتجات هذه الدول على غيرها من منتجات دول أخرى وفي هذا السياق يجب على صانع القرار إعادة الاعتبار إلى الأسواق الأفريقية خاصة والعدو التاريخي والصهيوني يلعب في كل أرجاء القارة لحصار مصر كورقة ضغط للحصول على المزيد من التنازلات .. ويتعين التنويه إلى أن مصر عضو في أحد أكبر اتفاقيات مناطق التجارة الحرة (الكوميسا ) وتتمتع الصادرات المصرية بإعفاءات جمركية تصل في بعض الدول إلى 100% بما يتيح للمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مع إمكانية استيراد الخامات والمدخلات المتوافرة بدول المجموعة كالأخشاب والسلع الغذائية منها بأسعار مناسبة ... ويعود بنا ذلك التصور إلى أهمية إعادة تأهيل فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد وغيرها من شركات التجارة الخارجية التي ساهمت كثيراً في التسويق للمنتجات المصرية في العديد من الدوال الأفريقية وأهملت تماماً في عهد النظام البائد .
... وهناك من الوسائل المشروعة التي يمكن استخدامها لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة والسوق المحلية وهي تلك المعايير المتعلقة بفحص السلع المستوردة من خلال مواصفات ومقاييس مشددة تحول ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية طالما كانت هذه الإجراءات لا تمثل تمييزاً للمنتج المحلي .. كما أنه يمكن استخدام قواعد المنشأ والتطبيق الصارم لها كسياج يمنع دخول سلع ومنتجات أجنبية إلى الداخل معفاه من الرسوم الجمركية وتنافس الإنتاج المحلي وقد كان هناك قراراً وزارياً صدر في عام 1998 يتعلق بضرورة الاستيراد من بلد المنشأ وكان له مردود إيجابي من الحد في استيراد مجهولة المصدر أو مقلدة وكانت أسعارها متدنية أدت إلى تدفقها إلى البلاد وساهمت في زيادة المدفوعات إلى الخارج وهو ما نراه يحدث الآن من تدفق غير مسبوق للمنتجات الصينية الرديئة الي مصر
لا شك أن مصر مطالبة بإعادة النظر في الانعكاسات السلبية على الاقتصاد بكل مكوناته زراعة وصناعة .. فنحن نرى كيف أن الصناعات التي كانت مصر رائدة فيها كصناعة الغزل والنسيج والأثاث والمصنوعات الجلدية تضررت بعد أن تم تحرير التجارة الخارجية بدون أي ضوابط وبالشكل الذي هي عليه الآن والذي نتج عن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص على حساب دور الدولة .. ومن الضروري كي تنجح المقترحات المشار إليها لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري المصري أن يكون للدولة دوراً فاعلاً في استقرار السوق من خلال تفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتشجع على المنافسة وتلك التي تحمي المستهلك وتحدد هامش الربح وأيضاً تقعيل قوانين مكافحة الغش التجاري .. وأن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية .. فضلاً عن ضرورة مكافحة التهريب الذي يمثل خطورة غير محدودة على الإنتاج المحلي وعلى سعر صرف العملة الوطنية .

----------------------------------

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات