أهمية المعارضة في النظام السياسي

زارا مستو

الحوار المتمدن-العدد: 3661 - 2012 / 3 / 8 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نبالغ إذا قلنا إن أي حزب شمولي يحكم بلد ما, لا يجلب سوى الكوارث لذلك البلد, بل يجعله غير مستقر تشهد فيه اضطرابات وقلاقل بشكل مستمر, ومتأخر في الميادين كلها.
لا شك أن العقلية الشمولية( مذهب السلطة الجامعة) إقصائية – حزبيا - تبدأ بإقصاء كوادر الحزب نفسه الذين يعارضون بعض رؤى الحزب, واستخدام القوة بحقهم كالاغتيالات أو السجن أو النفي أو تشهيرهم, وصولا إلى إقصاء بقية الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات في المجتمع, لأن هذه الأطر لها دورها في تنوير المجتمع وتطويره وازدهاره, وإنقاذه من هيمنة العقلية الشمولية, وإن وجدت هذه الأطر في المجتمع تكون من فعلها الاصطناعي, ونسخة عنها.
أهمية المعارضة :
ترتبط أهمية المعارضة السياسية في أي بلد ما, على أنها مظهر من مظاهر التعددية السياسية من جهة, ورقيب على ممارسة السلطة لصلاحياتها الدستورية والقانونية من جهة أخرى.. "على الرغم من تباين أشكال النظم السياسية والحزبية بتباين التجارب واختلاف المجتمعات, فإن أغلب الباحثين يتفقون حول ضرورة وجود معارضة سياسية ضمن النسق السياسي المعاصر أيا كانت طبيعته .... وحسب رؤية البعض فان المعارضة والحكومة قطبان أحدهما موجب والآخر سالب لازمان لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة" .(1) وجود المعارضة حالة صحية مؤسساتية, بل ضرورية, وعدم وجودها حالة خطيرة قد يؤدي إلى قولبة المجتمع وإخراجه من مساره الديمقراطي, والانقلاب على الواقع بأي شكل من أشكال .
"إن وجود المعارضة هو التعبير الأبسط عن وجود السياسة ذاتها وهى صمام الأمان الوحيد ضد احتمال تحول النزاعات الداخلية إلى صراعات وحروب يرصد في هذا السياق الوضع القائم في العديد من الدول العربية التي استبعدت المعارضة أو تنكل بها حيث تكاد جميع حركات الاحتجاج الاجتماعية تتحول إلى حركات انشقاق عرفية أو طائفية أو عقائدية ... ومن ثم فان السائد هو مناخ المواجهات وتتحول المعارضة هنا إلى فريق احتجاج وتفقد دورها المتوسط بين السلطة الحاكمة والشعب."(2)
هل توجد المعارضة الديمقراطية في المنطقة؟
إن ثقافة التعددية السياسية والتنوع تبدو منعدمة في تراث المنطقة, باستثناء بعض التجارب, إلا أن سقوط الأنظمة الشمولية في المنطقة وصعود القوى الديمقراطية السياسية الجديدة, والمنظمات الحقوقية ,بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي يلعبه الإعلام العربي و العالمي الحر, كالقنوات التلفزيونية والنت, والصحف والمجلات, روجت هذه العوامل كلها لثقافة قبول الآخر والتعددية والتنوع والتغيير, وحاربت بقوة هيمنة الثقافة الشمولية, ومرتكزاتها, فضلا عن تراجع وانهيار المنظومة الاشتراكية, شكل هذا نواة حقيقية - نظريا - لثقافة التعددية السياسية وقبول المختلف والتداول في السلطة, ولكن تجسيدها – عمليا- لن يكون سهلا لوجود معوقات كثيرة, ومنها:
- داخلية تتعلق بثقافة المنطقة نفسها, كالطائفية والمناطقية, والقبلية والعشائرية, وهذا نموذج قائم في معظم الدول التي تسعى للتغير والتحول الديمقراطي, كالعراق وليبيا وسوريا.
- وخارجية تتمثل بالأنظمة الشمولية الباقية من تلك المنظومة التي لا تزال تساند وتدعم الأنظمة الشمولية في المنطقة لاستمرار مصالحها الاقتصادية, فإنها تمثل العائق المباشر لبلورة ملامح هذه الثقافة بشكلها المطلوب, فإن تغيير الأنظمة التي تحكم المنطقة هو الانتصار الأكبر لهذه الثقافة, لأنها قامت بتصفية كل شيء اسمه المعارضة نهائيا, وما تبقى منها دوزنتها وفق خطوط حمر, لا حول لها ولا قوة.
- عقلية بعض المعارضات تنهل من الثقافة الشمولية نفسها, وهي ذاتها عندما تستلم الحكم تتعامل وفق تلك العقلية, ما تشهده ليبيا ومصر دليل على ذلك, وخاصة في مجال حقوق المرأة والأقليات والطوائف, وشكل إدارة البلاد.
ولاشك أن هذه النواة بحاجة إلى التجربة والممارسة, بالإضافة إلى برامج ومناهج ديمقراطية تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات,لتخريج جيل يؤمن بهذه الثقافة. وهذا بحاجة إلى مرحلة انتقالية زمنية لتحبو نحو نظام ديمقراطي تعددي وتكون فيه المعارضة شرعية, ما بعد الربيع العربي ستنشط المعارضات كلها بمختلف مشاربها, وستشهد الساحة السياسية المزيد من ولادات لتأخذ دورها في العملية السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د / طارق احمد المنصوب فى دراسته " دور المعارضة في النظام السياسي.
2- د / برهان غليون (المعارضة السياسية الدور ومصدر الشرعية – العربية نت )

#زارا_مستو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل