لماذا لاتنتخب بعض المحافظات العراقية

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 1077 - 2005 / 1 / 13 - 10:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الانتخابات اجراء يطالب به كل من يريد اسماع صوته والادلاء برأيه في أمر من الامور، فعلى سبيل المثال تطالب الجماهير المصرية بالانتخابات والغاء الاستفتاء ، لان الاستفتاء لايضمن حق المواطن في الاختيار ، فان المرشح للاستفتاء عليه هو رئيس الجمهورية ، ولا منافس له ، فلا انتخاب هنا، ولذلك تعالت الاصوات في مصر ، وعلى راس المطالين بالانتخاب الدكتورة نوال السعدواي التي تريد ترشيح نفسها لرئاسة مصر ، ولا شك ان رجال الحكم وشيوخ المساجد السلفيين يعتبرون ذلك نكتة العصر ، لان لا ولاية لامراة في الاسلام كما يزعمون، بينما اثبتت نساء مسلمات مثل بي نظير بوتو في الباكستان والشيخة حسينة في بنغلاديش ونساء اخريات مثل انديرا غاندي في الهند وتاتشر في بريطانيا ومادلين اولبرايت في امريكا ان النساء لسن اقل شأنا من الرجال في المحن والصعاب ومهام الحكم.
ناضل شعبنا طويلا من اجل حصول ممثليه الحقيقيين على مقاعد في المجالس او البرلمانات التي كانت موجودة في العراق ابان الحكم الملكي ، ولكن ارادة الجماهير كانت تتعرض باستمرار للتزوير كي لا يصل الممثل الحقيقي للشعب الى البرلمان، وفي الوقت الذي كانت تنجح فيه الجماهير باحتلال مقاعد هامة في البرلمان كانت السلطة تسرع في حل البرلمان والغاء الانتتخابات.
اما في عهد النظام الصدامي الدكتاتوري ، فلم تعد هناك حاجة لتزوير الانتخابات ، لان الحكم الغى كل مظاهر الديمقراطية، واصبحت المجالس الحكومية مهزلة في الاداء والتعيين.
بعد سقوط النظام استطاعت قوى شعبنا الوطنية العمل في الساحة السياسية بشكل علني ، وفتح مقرات لها واصدار صحفها، ومن المؤمل تنظيم انتخابات برلمانية للمجلس الوطني الذي سيعد دستور البلاد من قبل ممثلين حقيقيين لشعبنا، وهو ما نأمل أن يتم بنجاح، ولكن هناك بعض القوى التي تحاول وضع العصي في عجلة الانتخابات وافشال العملية برمتها، على اساس ان البلاد محتلة ، اضافة الى أسباب اخرى لاتصمد أمام الحقيقة والواقع.
ان كون بعض المحافظات العراقية من قومية معينة أو مذهب معين ، ليس عائقا أمام اجراء ديمقراطي يحصل فيه الجميع على فرصة تمثيل في المجلس الوطني او البرلمان، لان اي تمثيل حقيقي عن طريق الانتخاب سيخدم الجميع مهما كان عدد الممثلين في المجلس ، لاننا لانفترض ان وجود اي عراقي في البرلمان هو مضاد لعراقي اخر يختلف معه في الدين او المذهب او القومية، ولم يسبق للعراقيين ان تعاملوا مع بعضهم على هذا الاساس، وافضل مثال لدينا هو الاحزاب العراقية ومنها أعرق حزب، الحزب الشيوعي العراقي ، الذي تأسس في الثلاثينات من القرن الماضي، اي منذ اكثر من سبعين عاما، نجد بين اعضائه مختلف شرائح وفئات واديان وقوميات وطننا العراق ، وتسلم اعلى المراكز السياسية فيه العديد من أبناء شعبنا من مختلف القوميات والاديان، اضافة الى الاواصر الاجتماعية التي شملت جميع العراقيين مثل العيش في مدينة واحدة ، فنجد مدينة مثل البصرة يعيش فيها السنة والشيعة ، وبغداد التي يعيش فيها الكرد والعرب والمسيحيين والمسلمين والسنة والشيعة وكافة اطياف الشعب العراقي دون حساسيات او مشاكل ، اما ما قام به النظام السابق من تمييز واشعال نار الحرب والفتنة بين أبناء شعبنا فهو جريمة لاتختلف عن جرائمه الاخرى مثل ضرب مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية او ضرب الاهوار باسلحة الابادة الشاملة وتجفيفها ، فالنظام المقبور حاول استغلال كل ميزة لدى ابناء شعبنا لتوظيفها لزرع الشقاق والخوف بين الناس كي يستطيع السيطرة عليهم واضعاف شوكتهم .
ان الطريق اصبح واضحا اليوم امام شعبنا ، فالانتخاب وسيلة ديمقراطية لتحقيق مصالح الجماهير ، والمشاركة فيها يخدم المواطن الذي يريد ايصال صوته ، وتمثيل ارادته في السلطة والحكم ، وبدون انتخابات ستستفحل الديكتاتورية وتجد لها مرتعا في السلطة ، ويتركز الحكم الفردي والشمولي ، ومهما كانت هناك سلبيات في العملية الانتخابية فهي تبقى افضل وسيلة لتجنب السقوط في شبكة الحكم الفردي الديكتاتوري، لان مصائب الدكتاتورية لاحدود لها ، لذلك تقبل المجتمعات الغربية بعيوب العملية الانتخابية الديمقراطية لانها اقل ضررا من السلطة المفروضة دون ارادة الجماهير .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل