جهاز المخابرات العراقية يأمر بمتابعة أعضاء الحزب الشيوعي المُطالب بتوفير العمل وإنهاء الخلافات السياسية!!!

حازم الحسوني

الحوار المتمدن-العدد: 3649 - 2012 / 2 / 25 - 06:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جهاز المخابرات العراقية يأمر بمتابعة أعضاء الحزب الشيوعي المُطالب بتوفير العمل وإنهاء الخلافات السياسية!!!
حازم الحسوني
في واحدة من توجيهات جهاز المخابرات العراقية الذي يثير الشك والتساؤل عن حقيقة توجهات الحكومة العراقية التي تحكم البلد الآن، حيث يحق لنا أن نضع تصريحاتها المتكررة باحترام حقوق الإنسان، واحترام الدستور، وحق التظاهر والتعبير عن الرأي على المحك.
يخرج لنا جهاز المخابرات بتوجيهات تذكرنا بتوجيهات الأجهزة الأمنية والمخابراتية أيام البعث المقبور في متابعة ومحاصرة الديمقراطيين والشيوعيين، وبقية المعارضين، فقد ذكرت الأنباء وكما جاء في موقع صوت العراق ( مرفق الرابط في نهاية المقال) عن إصدار توجيهات من جهاز المخابرات العراقي إلى قيادة عمليات بغداد(سري وشخصي)، على أن تعمم التوجيهات على كل الأجهزة المعنية ونصه:
بحسب كتاب جهاز المخابرات العراقية ذي الرقم 3061 في 20 /2/2012 (سري- وشخصي) المرسل إلى قيادة بغداد، تم تعميم التوجيهات التالية في 21/2/ 2012:

ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم تظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد- ساحة التحرير أحياء للذكرى الثانية لانطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وإنهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات أعضاء الحزب المذكور أعلاه كلاً ضمن قاطع المسؤولية وإعلامنا بتحركات أعضاءه وأسماءهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاً من إجراءات أمنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون.


من الواضح أن الحكومة العراقية وجهاز مخابراتها الذي يتابع المجرمين والإرهابيين الذين يهددون الأمن الوطني !!!، لم يعد لديه أي عمل بعد أن أستتب الأمن حيث تم الكشف عن كل المجاميع الإرهابية والمليشيات الإجرامية من بعثيين وقاعدة، تلك المجاميع التي انتهكت حقوق المواطن وذبحته بجرائمها الشنيعة وأخرها جريمة يوم الخميس!!!، فلم يعد لديها أي عمل جَدي حين بدأت عجلة الاقتصاد بالدوران، وانتهت البطالة للخريجين والقادرين على العمل، وبعد أن تم توفير الخبز والكرامة الإنسانية لملاين الفقراء الواقعين تحت خط الفقر، وبعد أن تم توفير السكن للآلاف من العوائل الساكنة في تجمعات الصفيح في داخل وأطراف مدينة بغداد وبقية مدن العراق، وبعد أن تخلص المسئولين بالدولة من الجشع المادي والكسب الرخيص من استغلالهم لعواطف وحاجات الناس للتعبير عن مشاعرها الدينية، وبعد أن انتهى الفساد وتمتع كبار الدولة بالنزاهة والاستقامة وباليد البيضاء!!!!!!!!!.
بعد توفر كل هذا توعز المخابرات العراقية لتكميم أفواه المواطنين المُطالبة بحق العمل، والمُطالبة بإنهاء الخلافات السياسية النفعية ما بين القوى المتصارعة على الجاه والمال والنفوذ في الكُتل المتصدرة المتنفذة في المشهد السياسي العراقي، لا بل يتعدى الأمر ذلك إلى متابعة المشاغبين المطالبين بحقوق الفقراء، ومعرفة عناوين سكنهم وأسماءهم كي يكونوا تحت يد المخابرات وقت ما يشاء هذا الجهاز!!!، هذا السلوك ألبعثي والثقافة البعثية في أجهزة أمن ومخابرات الحكومة الحالية لا يمكن وصفه الإ بالعار.

ألم تستفد الحكومة الحالية من تجارب الشعب العراقي المريرة، بمعاناته من سيطرة أجهزة القمع الأمنية والمخابراتية الكثيرة، حين أوصلت الشعب كنتيجة منطقية إلى تعدد السجون، وتغيب المعتقلين والإعدامات، والمقابر الجماعية وحروب الأنفال ؟؟؟.

أن بداية الدكتاتورية والتسلط والانفراد بالحكم تبدأ بمحاربة الديمقراطيين والشيوعيين، ونهايتها ستكون في مزبلة التاريخ دون شك، بعد أن تدُخل العراق بالقمع والاستبداد وانتهاك الحريات في محاولة بائسة لفرض سلطتها البغيضة ؟؟؟؟
هذا التوجه الاستبدادي القمعي لجهاز المخابرات لمتابعة ومحاصرة الديمقراطيين والشيوعيين، يشكل مخالفة للدستور العراقي، وانتهاك صريح للحريات والحقوق التي وردت في الفصلين الأول والثاني منه.
الأمر الذي يتطلب أن تتحرك منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين الذين لهم حرص حقيقي على البناء الديمقراطي للمطالبة في التحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة من أصدروا هكذا أوامر، فدون هذا سيكون مصير البناء الديمقراطي للعراق بمهب الريح وسيقع في فريسة التسلط والاستبداد والدكتاتورية والمعاناة من جديد.

24ـ02ـ2012



http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=104372#axzz1nF6fsVYL

#حازم_الحسوني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل