الوثيقة الأساسية للمواطنة السورية...

إياد أبازيد

الحوار المتمدن-العدد: 3631 - 2012 / 2 / 7 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبها أبناء سورية من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات والأيديولوجيات , و وقعوا عليها بأسمائهم و أطلقوا عليها اسم ( الوثيقة الأساسية للمواطنة السورية ) , راسمين فيها الدولة السورية الجديدة على أسس من العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية الحقيقية، و هم يقفون إلى جانب أي حراكٍ سوريّ يتفق مع هذه الرؤيا ويمهّد لقيام دولةٍ سوريةٍ قوية حرة مستقلة .
نص الوثيقة :

الوثيقة الأساسية للمواطنة السورية...


نحن الموقعون أدناه، مواطنون سوريون من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات والأيديولوجيات. نعتز بوطننا سوريا الأم وننادي به وطناً لجميع السوريين ونؤكد على بناء الدولة السورية الجديدة على أسس من العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية الحقيقية، وندعم النضال الشعبي الميداني والفكري والسياسي لتحقيق أهداف الإنسان السوري في رسم صورة الدولة الحديثة التي تحفظ حياته وكرامته ووجوده وإنسانيته، ونؤكد تفصيلاً لذلك على كلّ مما يلي:

1- في المكونات الجغرافية السورية: نؤكد على احترامنا للشعب السوري بمختلف انتماءاته الجغرافية الجزئية، ونعلن رفضنا لإعلاء شأن الانتماء الجزئي لمدينةٍ أو منطقة فوق الانتماء الوطني السوري، ورفضنا رفع أي شعار أو اختيار هتاف أو حتى تبني رأي مناطقي. فالفكر والعمل في سوريا الجديدة هو لسوريا وباسم سوريا ولأجل جميع السوريين.

2- في المكونات القومية السورية: نؤكد على أن سوريا سوريّة، ليست ملكاً لأي مكوّن من مكوناتها القومية، ونؤمن بأن الحفاظ على هذا المبدأ يتيح لسوريا أن تكون وطناً لكل القوميات التي يحتضنها. وأنّ المواطنة كصيغةٍ جامعة لا تتعارض مع الحقوق الثقافية والاجتماعية لكل من هذه القوميات على حدة مع التزامها بواجباتها كجزء من المجتمع السوري.

3- في المكونات الطائفية السورية: نرى أن الطائفية بمفهومها المتفق عليه هي المساس بحرية أو حقوق طائفة من الطوائف بما في ذلك من تمييز أو عداء وهي أمر لا يمكن تبريره ولا القبول به. ولا يتعارض ذلك مع اعتزاز المواطن السوري بعادات وتقاليد وأفكار وقناعات الطائفة التي ينتمي إليها. ونرفض أن يصل اعتزاز المواطن السوري بطائفته الجزئية إلى معاداةِ الطوائف الأخرى بأي شكل.

4- في المكونات الدينية السورية: نعلن احترامنا لحق كل مواطن سوري في التعبير عن قناعاته الدينية وممارسة طقوسه وشعائره الدينية كما يشاء ونعتبر ذلك حقاً يجب أن يصونه الدستور. ونؤكد على أن الدولة المثالية هي كيان منفصل عن الدين غير متحيز لأي اتجاه ديني دون آخر سواء كان أتباعه أكثرية أم أقلية.

5- في الدستور: نؤكد على وجود أساسيات لدستور الدولة الجديدة أهمها النظام البرلماني للدولة والضمان الدستوري للحريات "عبر تحديدها وتسميتها" وكذلك الفصل الكامل بين سلطات الدولة وتكريس سيادة القانون بالإضافة إلى التأكيد على حرية التدين عبر فصل الدين عن الدولة. ونعتبر هذه الأساسيات أمراً لا يمكن التفريط فيه أو تغييره بتوالي الحكومات المختلفة.

6- في سلطات الدولة: إن سلطات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) مؤسسات لخدمة الوطن والشعب تلتزم بالعمل المؤسساتي دون ولاءات شخصية أو مالية، ويكون ولاؤها وطنياً لا حزبياً ولا فردياً، وتكون منفصلة عن بعضها بشكل كامل. تعمل لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومصالح الشعب بكل فئاته دون نفع لفئةٍ على حساب أخرى.

7- في الحريات: نرى أن الحريات العامة جميعها مقدسة يصونها الدستور ويحميها القانون، وعلى رأسها حق المواطن في التفكير الحر والاعتقاد الحر والتعبير الحر، وحقه في ممارسة حياته الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية كما يرغب دون ضغط مجتمعي أو رسمي طالما أنه لا ينتقص من حريات الآخرين أو حقوقهم.

8- في الديمقراطية: نؤمن أن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، وجعل الشعب – كل الشعب - مصدر السلطات، وليس جزءاً منه أو الأغلبية منه فقط. وأن الديمقراطية بناء ثقافي اجتماعي سياسي وليست بناء سياسياً فقط، وليست الانتخابات الشفافة النـزيهة هي الديمقراطية بل هي الثمرة النهائية لها. الديمقراطية تقوم على حق المواطنين في التعبير عن رؤاهم واحترام حقوق الآخر وحرياته لإنتاج الصيغة السياسية الأكثر تعبيراً عن المجتمع كله وليس الأغلبية منه، ولذلك نرى أن الشكل الحالي للتمثيل الديمقراطي فاشل في تعبيره، وأن ثمة صيغاً أفضل يجب العمل على تطويرها منها صيغة التمثيل النسبي.

9- في المواطنة: المواطنة هي تساوي جميع السوريين أمام الدولة والقانون، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، وأياً كانت خلفياتهم العرقية أو الإثنية أو القومية أو الدينية أو الأيديولوجية. جميعهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وإن مفهوم (دولة المواطنة– أو الدولة المدنية) لا يتعارض مع جوهر الدين أو جوهر القيم الإنسانية العليا في شيء، وإن إبعاد الدولة عن تبني أي اتجاه دون سواه هو المفتاح لصيانة حريات جميع السوريين من قبل الدولة.


10- في سيادة الدولة: نؤمن أن سيادة الدولة تقوم على استقلال قرار الدولة عن أي جهات أخرى طالما هي تعبّر عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وأنّ مؤسسات الدولة حين تعارض إرادة الشعب وتستمد سلطتها من إرادةٍ أخرى فإن هذه المؤسسات حينئذٍ تصبح جهةً تفرض إرادتها على إرادة الشعب وتهدد سيادة الدولة الحقيقية وتحولها إلى تابع لا صاحب قرار.

#إياد_أبازيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات