ياحكومة حرامية ,نسيتينا القضية

صفية النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3629 - 2012 / 2 / 5 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"إذا بليتم فاستتروا", ربما أن وزراء الحكومة الفلسطينية لم يسمعوابهذا الحديث الشريف...وإلاّ لكانوا تحسّبوا قبل أن يطلق بعضهم التصريحات النارية ضد الجماهير الغاضبة التي خرجت وهي الأولى"بفتح الألف" بالخروج بين الجماهير العربية بالثورة والغضب , وهي تقبع تحت أسوأ احتلال في التاريخ مضافاً اليه أسوأ حكومة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على سوءها جميعاً, هذا القمع المزدوج متمثلا في مصادرة الأراضي وتهويد القدس والقتل والاعتقال اليومي من قبل الاحتلال متزامناً مع سوء أداء الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وفسادها الذي بات يزكم الأنوف, ويطلع علينا بعد ذلك من يستشهد بتقارير المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وهي تشيد بشفافية ونزاهة تلك الحكومات , وكأنهم لايعيشون بيننا , وكانهم يلبسوننا " العمة" أو " يأكلوننا البلوظة" بحسب التعبير المصري الشائع, أن تلك المنظمات والمؤسسات الدولية ماهي الا غطاء شرعي للنهب والاختلاس المنظم الذي يتم في الدول الفقيرة والمحتاجة,,,وتحت عناوين المساعدات والمنح والهبات والمشروعات الوهمية التي ماسعت يوما الى تطوير أو تقدم او تنمية اي مجتمع متخلف,, تجري عمليات النهب المنظم لصالح كبار المسئولين والمتنفذين في الدولة بمشاركة وتستر القائمين على تلك المساعدات والمشروعات من قبل الدول او المؤسسات المانحة,,,ونحن موظفو القطاع العام نعلم الكثير من خبايا تلك التمويلات التي لاتعدو حبراً على ورق,,,ونعلم ايضا أن الملايين الممنوحة باسم الشعب الفلسطيني ولحسابه يتلخص جلها في أوراق وأبحاث مكدسة ولاتجد لها من أثر على الأرض سوى فتات الفتات ,,,ويدفع مقابلها الشعب الفلسطيني من دمه وقوته,,,وكلما سمع المواطن الفلسطيني برقم من تلك الأرقام تسائل في عجب"أين ؟ أين تذهب تلك الأموال؟؟؟"

وفي الوقت الذي تدعو فيه تلك الحكومة الى تقليص النفقات على حساب الفئات المعدمة والمتوسطة من الشعب تجدها تغض الطرف عن المخالفات المالية وقضايا الفساد المستشري في مؤسساتها اضافة الى امبراطوريات المتنفذين فيها ,,,نسمع عن فساد في وزارة الشؤن الاجتماعية بناء على مستند مالي ما فتخرج الوزيرة في بيان للصحافة لتؤكد بأن المستند يحمل بالفعل بند" شئون اجتماعية ولكن ليس لحساب " وزارة الشئون الاجتماعية " وانما "وزارة الأوقاف" ,,,وبما أن وزير الأوقاف هو إحدى فلتات الزمان بحيث استوزرته القيادة على ثلاث وزارات في وقت واحد يوماً ما,,,فقد طوي الملف كما غيره من عشرات بل مئات الملفات,,,

ومن الطرائف التي يتداولها الجمهور الفلسطيني ,,مستند تم نشره على الصفحات الالكترونية يثبت صرف وزارة المالية لمبلغ " متواضع " من المال كمصاريف زفاف لأحد الوزراء والمتنفذين الحاليين,,,
ونحن هنا لم نأت بجديد ,فتلك النماذج من الفساد ماهي الا غيض من فيض تزخر به الاخبار يوميا ,,,وفي كل يوم نسمع عن وزير أو مسؤول تم ايقافه عن العمل وتحويله للتحقيق من قبل " هيئة مكافحة الفساد"

وبما أن الشيء بالشيء يذكر, فنحن هنا نذكّر فقط بما جاء من تصريحات مدعمة بالوثائق"بحسب ضابط المخابرات الفلسطيني السابق " فهمي شبانة" الذي تعهد امام العالم بوضع جميع الملفات والمعلومات تحت تصرف القيادة الفلسطينية ,,وذلك عقب الكشف عن الفضيحة الأخلاقية لأحد كبار رجال السطة,,,ولم يعلن احد إلى هذه اللحظة عما تم بشأن تلك القضايا التي اثارها الشاب,,,ولا كيف وهل تعاملت القيادة الفلسطينية بجدية مع تلك القضايا؟ خاصة وانه من بين تلك الملفات مايتعلق باختلاس أموال "ضمن ملف القدس" كان قد عهد به في حياة الشهيد "ياسر عرفات" إلى شقيق النائب "عزام الأحمد" ,,,
مرة اخرى فإن الأمثلة التي تعرضنا لها ليست هي الأخطر من حيث حجم الأموال المختلسة أو المنهوبة ولكنها الأكثر فجاجة من حيث دلالاتها ومؤشراتها,,,

بالعودة للحكومة الحالية ورئيسها " المزمن " سلام فياض, الذي بات وكأنه قدر مبرم على الشعب الفلسطيني, خاصة وأن أحد وزراء تلك الحكومة قد هدد رئيس نقابة الموظفين صراحةً ومارس بلطجيته دون أدنى قلق , وذلك في اطار تهديد النقابة ممثلة في أعضائها ورئيسها للحكومة بعدم الوقوف مكتوفي الايدي أمام التلويح المستمر لحكومة فياض الحالية " بقطع أعناق الناس" من خلال التلاعب الذي أصبح ممجوجاًبورقة" رواتب الموظفين" تحت حجج واهية ,,وكان الأولى بتلك الحكومة أن تخفض من نفقاتها الباهظة عبر ضغط الانفاق على تأثيث مكاتب وزرائها التي تفوق في تكلفتها مكاتب البيت الأبيض,,وعبر تقليص نفقات بنود الرحلات والبدلات والمهلبيات التي لاتخفى على أحد,,,

نقول لحكومة فياض التي تذكرنا بحكومة رجال الأعمال المصرية البائدة "ارحلي غير مأسوف عليك",,,ونردد مع الجماهير الغفيرة التي خرجت مطالبة باسقاطها
" ياحكومة حرامية,,,نسيتينا القضية"

#صفية_النجار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل