في يوم المعاق الفلسطيني/يسقط التمييز

صفية النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 09:04
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

لعل التكتم على اعداد ذوي الاعاقة ونسب الاعاقات في دول العالم الثالث مردّه إلى الثقافة السائدة لتلك الشعوب متمثلة في أجهزتها الرسمية التي ترى في الاعلان عن حجم المشكلات والمعضلات التي تمثل تحديات حقيقية للمجتمع تقليلاً من شأن الدولة ومؤشراً على تقصيرها في المجال المشار إليه وهو مايعد ترجمة لقول جداتنا"اللي على راسو بطحة بيحسس عليها" أو كما نقول في فلسطين تحديداً "اللي في بطنو عضام بيحسس عليها" ...
وللحقيقة نقول أن هناك سبباً وجيهاً آخر لانخفاض نسب وأعداد الإعاقات المعلن عنها في الدول المتخلفة وهي الاختلاف في تعريف معنى الإعاقة من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى إذ ان مفهوم الإعاقة الظاهر لنا يتناسب طردياً مع التطور الحضاري ومفاهيم حقوق الإنسان بعكس مايعتقد البعض , وسيلاحظ الباحث في هذا الشأن أن شريحة ذوي الاعاقة في الدول والمناطق المتقدمة تشمل حالات كبار السن ممن لايستطيعون خدمة انفسهم او يعانون أمراض الشيخوخة إضافة الى تصنيفات متعددة من الاضطرابات النفسية لاشخاص صحيحين تماماً من الناحية الجسمانية, لذلك تجد ان نسب الاعاقة المعلنة لتلك الدول تفوق بكثير مثيلتها في الدول التي ينهشها الجوع والفقر والاهمال ,فنجد ان نسب الاعاقة في الدول النامية يتراوح بين 3% الى 6% بينما قد تصل تلك النسبة في العالم المتقدم إلى 15% ,

وبعكس أسلوب وآليات التفكير والعمل في الدول النامية والتي تعتمد سياسة التكتم والتغطية على حجم المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منهجاًحياتياً متكاملاً , نجد أن حضارة وتقدم الشعوب باتت تقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان وفي المقدمة منها رعاية وحماية حقوق المعاقين , فتجد المجتمعات المتحضرة تعيش في حالة بحث وعمل دؤوبين عن افضل السبل وأكثرها نجاعة لدمج تلك الفئة من المجتمع في محيطها والتأكد من تمتعها بحقوقها الكاملة في المواطنة بما يعنيه ذلك من رعاية لتلك الحقوق وحماية لأولئك المواطنين من الاستغلال والايذاء وقبل ذلك حمايتهم من التمييز والإصرار على مبدأ تكافؤ الفرص على اساس المساواة الكاملة مع بقية أفراد المجتمع.

وينسحب الحديث عن مجتمعات العالم الثالث على المجتمعات العربية وبالطبع المجتمع الفلسطيني جزء من النسيج الاجتماعي العربي في سماته العامة والتى من بين ابرزها سيادة ثقافة التمييز لله في لله, بين السلطة الحاكمة وجموع الشعب , تمييز, بين الرجل والمرأة تمييز, بين المسلم والمسيحي تمييز, بين أصحاب الحظوة من حاشية الحاكم وأقرباءهم وأنسبائهم وزوج أمهم وزوجة أبيهم وبين بقية خلق الله تمييز, في فرص العمل والترقيات والعلاوات والحلويات تمييز, وبالتالي فإن إخواننا من ذوي الاعاقات المختلفة عليهم ان يقتنعوا تماما بأن العيب ليس فيهم وأن الاعاقة الحقيقية هي إعاقة المجتمع وليست إعاقة الفرد, لاننكر أن هناك محاولات حثيثة متناثرة ولكن من الانصاف ذكرها , وهي تتمثل في بعض المؤسسات وجمعيات الرعاية والتأهيل بعضها حكومي والأكثرية مراكز أهلية ويعمل فيها كوادر مؤهلة إلى حد بعيد إلا أنها تعاني من ضعف الامكانيات وسيطرة جهات التمويل التي تقرر برامج قد لاتكون هي الأكثر الحاحا لاحتياجات المجتمع المحلي وهذه آفة معظم البرامج التنموية في العالم الثالث والتي تخضع لرؤية جهة التمويل في المقام الاول.. إجمالاً فأن نسبة المستفيدين من تلك المؤسسات نسب قليلة جداً نتيجة للعديد من الأسباب ذكرنا منها ضعف الامكانيات وهو الأهم, أما على صعيد المؤسسات الحكومية المعنية والتي تحددت أدوارها كلها تقريباً في إطار قانون حقوق المعاقين الفلسطينيين لعام 1999 فإن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون بالطريقة المرضية والتي تحقق الحد الأدنى من مطالب وحقوق ذوي الإعاقة, ولعل أهم مايفتقر اليه هذا القانون هو آليات تنفيذ ماجاء في بنوده, ولايتسع المقام هنا للخوض في تفاصيل القانون , ومايهمنا هو تجديد المناداة للسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التعامل بجدية مع المشكلات المتفاقمة لتلك الفئة من المواطنين ذوي المعاناة المركبة ,

ونؤكد على أن لاحقوق لذوي الاعاقة ولا للأصحاء جسمانياً , بمعنى هو الأصح لا حقوق للإنسان مالم يكن المجتمع مستنيراً ومتحضراً وعارفاًبحقوقه ولايملّ السعي لنيلها بل انتزاعها في ظل أنظمة أقصى ماتعتقده من حقوق للإنسان فيها هو اختيار الطريقة التي يموت فيها قهراً تحت راية حكمها.

#صفية_النجار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل