حكومة بغداد .. كفى تهافتا وضعفا ولا توغلي اكثر

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3622 - 2012 / 1 / 29 - 22:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ثمة حكومة مركزية في بغداد واخرى في اقليم كردستان و (( 15 )) حكومة محلية في المحافظات ناهيك عن تشكيلات تشبه الحكومة في الاقضية والنواحي والقرى والمناطق والمحلات والشوارع وفي العشائر والقبائل والعوائل ... .
يفترض بالحكومة المركزية ان تكون المسئولة عن سياسة البلد والحفاظ على وحدته وسيادته وصاحبة القرار , وسلطتها , كما هو شأن حكومات كل دول العالم , تمتد الى كل المساحة الجغرافية للبلد , فيما تكون حكوماتها المحلية ساعدها الايمن في تنفيذ ما يصدر عنها , خصوصا اذا كانت هذه الحكومة حائزة على ثقة البرلمان ومفوضة من قبله ... غير ان الواقع عندنا يشير الى خلاف ذلك , وكانت قضية نائب رئيس الجمهورية , وهي واحدة من العديد غيرها , ولكن استشهادنا بها لأعتبارها الاقرب الى تاريخ اليوم , كانت مثالا لعدم امتثال حكومة اربيل لسلطة المركز بل وعدم الاعتراف بها وتجاهلها حتى حدى بأحد النواب ان يطلب الاستعانة بالانتربول ... كما ان حكومات الجنوب والوسط لم تكن افضل حالا من حكومة الاقليم فتجوازاتها متواصلة ولهجتها التصاعدية مستمرة ضد المركز وربما كانت احدثها تهديدات حكومة الانبار ... ويا حبذا لو توقف الامر عند هذا الحد , فها هو احد شيوخ العشائر يدلو هو الاخر بدلوه ويتوعد ويهدد بالقتال حتى النفس الاخير اذا لم تستجب حكومة المركز لمطالبه خلال ايام معدودة , وثمة جماعة اخرى اتخذت من جنوب البلاد مستقرا لها تشكل ميليشياتها وتهدد هذه الدولة او تلك وسفاراتها ... .
ان مثل هذه الممارسات الشاذة والسلوكيات المشينة تعكس بشكل واضح وجلي ضعف الحكومة ووهنها كسلطة مركزية وافتقادها السيطرة على مقادير الامور , وهذا مرده اسباب عديدة قد تكون في مقدمتها وجود اكثر من صوت وصاحب قرار وفقدان المركزية والتي يجب ان تكون حاسمة وقوية مبنية على رأي الاغلبية ودون محاباة هذا الطرف او ذاك والنظر الى المشاكل والقضايا التي تنشأ بعين موضوعية بعيدا عن المصالح الشخصية والانانية لسد الطرق امام البعض ممن يسعى الى احالة فسحة الحرية الى فوضى , طبعا رغم محدودية هذه الفسحة , وغيرهم ممن يريدون ضرب القانون عرض الحائط وتجاوز الحدود وعدم الالتزام بالثوابت الوطنية ... والا فما الهدف والغرض من السلطة والحكومة وقوى الامن والجيش وباقي مؤسسات الدولة طالما لا يعترف بها من الاخرين ... .
غير ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة , هو هل هذه السلوكيات الخاطئة جاءت من فراغ ؟ , الجواب الذي لا خلاف عليه هو كلا , فالحكومة ضعيفة وعاجزة واغلب منتسبيها لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية والفساد على اشده وفي جميع مفاصلها والغيرة على وحدة وسيادة البلد شبه معدومة والضمائر ... والاهم من كل ذلك هو ان بعضا ممن تولى المسؤولية غير اهل لها ... وهنا يبرزالدور الذي يجب ان يضطلع به رئيس مجلس الوزاء في العمل على اصلاح الخطل واختيار الاكفأ للادارة ولن ينفع التحجج بأن هذا الوزير يتبع هذه الكتلة او ذاك الحزب وقد فرض عليه فالمواطن لم يعد قادرا على التحمل اكثر مما مضى وكفاه معاناة والام لكي يكون فلان او علان وزيرا او مديرا او ... فسلوك بعض المسئولين لم يعد مقبولا ويدل على فقدان القدرة تماما على القيادة فهذه مثلا وزيرة المرأة ومساعديها تناسوا معاناة الارامل والظلم الذي تتعرض لها المرأة والاضطهاد والعنف الذي يمارس ضدها يوميا , حتى صبوا جل اهتمامهم على شكل الزي الذي يجب على الموظفة ارتدائه ومواصفاته , بل وهي , كما يفترض بها ان تكون المناضلة في سبيل حقوق المرأة والمثال والقدوة لها تصرخ وباعلى صوتها انها مع قوامة الرجل على المرأة ... ومن هالمال ... وغير بعيد عن هذه الوزارة , هناك التربية الذي تراجع ادائها بشكل لافت حتى صار للغيابات وللاسئلة والدرجات الامتحانية والدرس الخصوصي اسعار وقيم كما لاي سلعة في السوق , وصار عمل المعلم اقرب الى التجارة منه الى تربية الاجيال ... ووزارة التعليم العالي غير بعيدة عن دور شقيقتها , اذ تحول هذا الصرح العلمي الذي يفترض به ان يبقى شامخا والحفاظ على دوره الذي تمكن من خلاله ان يزج بالكثير من الطاقات والكفاءات العلمية ليس في العراق فحسب بل وفي جميع انحاء العالم ... اقول لقد تهاوى هذا الصرح وصار اهتمامه بعيدا كل البعد عن العلم لينصب على مناسبات ليست من مسئوليته بتاتا ... والحال لا يختلف كثيرا في وزارات الخارجية والبلديات والعدل والداخلية والصناعة ... اذ هي الاخرى لم تستطع من تقديم اي خدمة حتى ولو كانت شحيحة فالفساد فيها كما في غيرها والمحسوبية والرشى منتشرة والمواطن ظل تائها يدور من هذه الدائرة الى تلك دون ان ينجز مهمته ان لم يساوم ويدفع و ... والاشد مرارة من كل ذلك هو الاخبار التي ترسلها المكاتب الاعلامية والتي تجعلك تعيش في عالم اخر لا علاقة له بواقعنا المر ... فأمانة بغداد التي لم تغادر اخبارها كلمة (( سوف )) ومشاريعها الوهمية امثال مدن وول دزني ومترو بغداد وفنادق ذات النجوم السبع والواحات الخضراء والحدائق الغناء ...والحقيقة ليست سوى نفايات ومستنقعات , وصار احدنا يشعر بالقرف عندما يقرأ في اخبارها عن مشروع الماء العملاق وزبلن والمقرنص والكرانيت الاحمر و... ويجب ان اشير ايضا الى تخصيص مجلس محافظة بغداد اربعين مليار دينار , اي اكثر من (( 35 )) مليون دولار و لخطة الطواريء والكوارث كالفيضانات وغيرها !! ... بربكم هل في نهري دجلة والفرات ماء كاف للشرب حتى نخاف من فيضانهما ؟ , اين هي الامطار وعن اي فيضان يتحدثون ؟ , ان ارض العراق عطشى ولن ترويها عشرات الفيضانات ... اما كان الاجدى بمسؤولي المحافظة ان يوجهوا هذا المبلغ الضخم الى مشاريع توفر عملا شريفا لمئات العوائل ؟ , اما فكر احدهم ان حقلا للدوجن او الابقار مثلا اكثر جدوى وفائدة ام هناك مأرب اخرى .
ان حكومة بنيت اركانها على هذه الشاكلة ويسيرها اشباه الاميين لن تكون افضل مما هي عليه الان ولن تحظى باحترام الاخرين , ولطالما استمر هذا الوضع سنرى تطاولات اخرى واخرى ... .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل