اخونجية الاردن يزايدون على اخونجية مصر في مسالة الاعتراف بدولة احفاد القردة والخنازير

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3621 - 2012 / 1 / 28 - 20:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نكاية بصغارالتجار واصحاب البسطات في وسط مدينة عمان وامعانا بتعطيل مصالحهم وقطع ارزاقهم استانفت جماعة الاخوان المسلمين وشقيقتها الصغرى جبهة العمل الاسلامي بعد صلاة الجمعة حملتهم الجهادية السلمية ضد ممارسات النظام "وتفرده بالسلطة " .. ومثل مظاهرات سابقة فقد تصدر المظاهرة رئيس المكتب السياسي للجبهة حمزة منصور والمراقب الام للاخوان الشيخ همام سعيد شابكين ايديهم مع غيرهم من القيادات الاخوانية ، وبتوجيه من الاثنين انطلقت الحملة الجهادية من باحة المسجد الحسيني متجهة كالمعتاد الى اخر نقطة لها في باحة النخيل كان خلالها المجاهدون يرددون هتافات تطالب بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين كما اطلقوا صرخات باعلى ذبذبات حناجرهم مطالبين بتشكيل حكومة منتخبة وبصياغة قانون انتخاب عصري وباعادة الشركات التي تم خصخصتها الى خزينة الدولة وبطرد السفير الصهيوني وباغلاق السفارة الصهيونية في عمان ولم ينس المجاهدون استحضار مشهد الحراك العرعوري في سوريا حيث رددوا هتافات تندد "بالطاغية بشار الاسد " وتدعوه الى التنحي عن السلطة امتثالا على ما يبدو لتعليمات الرئيس الاميركي اوباما ونظيره الفرنسي ساركوزي وشيخ مشيخة قطر الذين وجهوا الدعوة لبشار اكثر من مرة الى التنحي حقنا لدماء 22 مليون سوري. و بعد ان قطعت المسيرة ما يقارب 200 متر اكتسبت الحملة الجهادية زخما اضافيا حيث قام المجاهدون برشق تجاوزات الحكومة ونهجهها الاقتصادي بعبارات من العيار الثقيل بتوزيع منشورات على المارة في الشوارع ناشدوا فيها جماهير الشعب الاردني المشاركة في الاعتصام الذي ستنفذه الحركة الاسلامية اليوم " السبت " امام المركز الاسلامي احتجاجا على ادارة الحكومة لهذا المركز منذ عام 2006 بعد استبعادها لادارتها السلبقة االادارية المنتخبة من جانب اعضاء المركز " الهيئة العامة للمركز " وللضغط على الحكومة لكي تتراجع عن موقفها اللاشرعي . وبهذه المناسبة الجهادية التي سيطرها التاريخ باحرف من ذهب القى الامين العام لجبهة العمل حمزة منصوركلمة اشار فيها ان الحراك الشعبي يدخل عامه الثاني في ظل اصرار اشد على تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد مؤكدا ان الاصلاحات التي اجرتها الحكومة غير كافية ولا تلبي مطالب الشارع الاردني لان المفصل الحقيقي للاصلاحات يتطلب توفر ارادة سياسية تؤسس لارضية صلبة يمكن بناء اصلاحات عليها . وحذر منصور الحكومة من الاستجابة للمؤسسات الدولية برفع الدعم عن السلع الاساسية لان المواطن لم يعد يتحمل المزيد من التبعات الاقتصادية الى اخر معزوفة المطالب التي
لو استعرضناها بندا بندا فسوف نخرج بنتيجة مفادها انها مجرد مزايدات وتسجيل مواقف هدفهم من ورائها كسب شعبية ناهيك ان بعض ماخذهم وانتقادهم للحكومة لا تختلف عن الماخذ والانتقادات التي نسمع القاعدة الاخوانية توجهها ضد قيادتها :
- حمزة منصور يطالب الحكومة بتطبيق قانون انتخاب عصري لانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الاعيان بينما النظام الداخلي لجماعة الاخوان المسلمين لا يقر هذه القاعدة في انتخاب المراقب العام للجماعة بل يفوضها لمجلس شورى التنظيم ولا يجيز لاعضاء التنظيم انتخابة كونهم من المراتب الدنيا للتنظيم او ربما لانهم ناقصي عقل وغير مؤهلين لاتخاذ القرارالصائب في اختيار المراقب العام . ولعل الاهم ان خطب قادة الجماعة ومثلها ادبياتهم تؤكد بان الديمقراطية مجرد بدعة غربية و بان النظام الاصلح لاختيار الحاكم هو التشاور بين علية القوم وكما كانوا يتشاورون ثم يبايعون الخلفاء الراشدين . وعلى ضوء ايديلوجيتهم فهل يحق للاخوان ان يطالبوا الحكومة بتطبيق قانون انتخاب عصري في الوقت الذي لم يكن السلف الصالح يعترف بان الشعب هو مصدر السلطات والصلاحيات او يسمح للشعب بانتخاب الخليفة عبر صناديق الاقتراع ؟ وهل يتمشى تطبيق قانون عصري مع " الحل الاسلامي " الذي يرفعون شعاراته ويجاهدون من اجل تحقيقه وصولا الى مجتمع الفضيلة ، وهل يتمشى ايضا مع دعوتهم المستمرة بالاقتداء بالسلف الصالح ؟
- حمزة منصور يطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاسرائلية والغاء معاهدة وادي عربة في الوقت الذي يؤكد فيه المراقب العام للاخوان المسلمين في مصر محمد بديع احترامه لكافة الاتفاقيات الموقعة بين مصر واسرائيل ، مثلما يؤكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ولو ضمنا اعترافه بحق اسرائيل بالوجود ضمن حدودها مع الدول العربية قبل الرابع من حزيران سنة 1967. اما كان اولي بحمزة منصور قبل ان يضغط بحنجرته المجلجلة على الحكومة لتنفيذ مطالبه ضد العدو الغاضب للوقف الاسلامي في فلسطين ان يطالب المراقب العام لاخوان مصر وممثليه في مجلسي الشعب والشورى المصري بالغاء اتفاقية كامب دافيد وان يمسحوا موخراتهم بهذه الاتفاقية وملحقاتها تاكيدا لمصداقيته الجهادية
- حمزة منصور يطالب الحكومة باستعادة الشركات والمؤسسات الحكومية التي تم خصخصتها الى خزينة الدولة وهو مطلب محق لو ان ممثلي الاخوان المسلمين في مجلس النواب في دورا سابقة وكان عددهم لايقل عن 24 نائبا قد اعترضوا على خصخصة العشرات من الشركات الرابحة مثل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومثل بيع
مساهماتها في شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت . ثم كيف للحكومة ان تستعيد مساهماتها في هذه الشركات دون رغبة مالكيها الجدد وهل تتوفر اصلا في خزينة الدولة ما يعادل ملياري دولار لاعادة شراء الاسهم المباعة لشركاء استراتيجيين اللهم الا اذا بادر صاحب الايادي البيضاء شيخ مشيخة قطر بدعم الخزينة الاردنية مثلما يدعم الثورة العرعورية في سوريا والاخوان المسلمين في مصر وتنظيم القاعدة في ليبيا . ما يثير الضحك في دعوة حمزة منصور للحكومة بالتراجع عن نهج الخصخصة وباستعادة سيطرتها وادارتها لكافة المؤسسات والشركات شبه الحكومية التي تم خصخصتها انه يتخذ موقفا مناقضا لذلك حين يتعلق الامر بالمركز الاسلامي وان شئتم الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا حيث يطالب بانهاء سيطرة الدولة على ادارته مع اعادة سيطرة الاخوان علىه وينفذ اعتصاما اخوانيا امام المركز وصولا لهدف خصخصته . فلماذا يحرّم على الحكومة خصخصة شركاتها ومؤسساتها الرابحة ويجيز لها في نفس الوقت خصخة المركز الاسلامي؟ فهل ثمة جواب لذلك سوى ان الاخوان يستهدفون من وراء استعادة السيطرة عليه تسييس امواله أي توظيفها اما دعما لحملتهم الجهادية ضد بشار الاسد او تعزيزا لغزواتهم القادمة لصناديق انتخاب المجالس البلدية والبرلمان وحيث يتعذر عليهم تحقيق فوز ساحق في هذه الانتخابات بدون رشوة الناخبين بالسيولة المتوفرة في حسابات المركز الاسلامي او بالهبات والتبرعات التي تنهال عليهم من شيوخ النفط والغاز ، او لكلا الهدفين معا.
- ومادام حمزة منصور يتزعم مظاهرات جهادية كل يوم جمعة ومنذ سنتين تقريبا وسوف يظل قائدا ملها لها حتى تلبي الحكومة مطالب الشعب فلماذا لا يغير الشيخ منصور مسار مظاهراته الجهادية من وسط البلد الى الشوارع المحاذية لمجلس الوزراء تلبية لمطالب صغار التجار واصحاب البسطات الذين يعانون من تراجع مبيعات وخاصة في يوم الذروة نتيجة احتلال الاخونجية لمركز البلد في كل يوم و وبسبب اصرارهم على تطبيق قانون انتخاب عصري خلافا لنظام الشوري المعمول به في التنظيم الداخلي لهم وللقاعدة التي كان معمولا بها في مبايعة الخليفة .
_ حمزة منصور يحذر الحكومة من اتخاذ قرار مجحف برفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية مثل المحروقات والكهرباء علما بان الحكومة ستقدم دعما نقديا للمستهلك الذي يقل دخله عن 600 دينارا شهريا لقاء رفع الدعم عن هاتين السلعتين كما ان استهلاك قطاعي الصناعة والزراعه من الكهرباء والمحروقات سيظل مدعوما فلماذا يصر حمزة منصور على دعمها طالما ان رفع اسعارها سيتحمله الاغنياء ثم لو استمر الدعم لصالح الاغنياء والفقراء على حد سواء فهل لدى الاخوان المسلمين من بدائل لتغطية العجز في الموازنة العامة البلغة 1.5 مليار دولار غير الهبات والمساعدات التي تقدمها للاردن الماما الحنونة اميركا بلا شروط اللهم الا شرط احترام الاردن لمعاهدة وادى عربة المبرمة مع اسرائيل والتي اهترت احذية الاخوان المسلمون وهم يجوبون شوارع عمان وغيرها من المدن الاردنية في مسيرات شعبية ترفع شعارات الغاء المعاهدة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان . الم اقل في عنوان المقال انها مجرد مزايدات وبانهم لن يلبثوا ان يتخلوا عن مطالبهم بمجرد ان يشكل الملك حكومة ملتحية منهم

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل