تصريح الحكومة -الملتحية- لا يتضمن اجراءات لتجاوز أزمة صناديق التقاعد

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3618 - 2012 / 1 / 25 - 03:13
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع عبد السلام أديب حول مدى تمكن الحكومة الملتحية من معالجة صناديق التقاعد. وفيما يلي مضمون الحوار.

•• ما هو تشخيصكم لوضعية صناديق التقاعد؟

• تعاني صناديق التقاعد وأخص بالذكر هنا الصندوق المغربي للتقاعد منذ عقود من تزايد تدريجي في العجز المالي، فهذا الصندوق الأخير الذي يقوم على النظام التوزيعي الذي يعني أن الاقتطاعات التي تتم على رواتب الموظفين العاملين هي التي بواسطتها صرف رواتب التقاعد، أصبحت قدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه المتقاعدين تتقلص بشكل خطير تهدد بالتوقف عن سداد رواتب التقاعد وذلك لثلاث أسباب رئيسية على الأقل:

1 – عدم تسديد الدولة لمستحقات الصندوق التي تعد بعشرات الملايير من الدراهم، فبدل تسديد 28 مليار درهم كمستحقات الدولة المشغلة عن الفترة الفاصلة ما بين 1959 و1996 لم تسدد لفائدة الصندوق الا 11 مليار في سنة 2004؛

2 – تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية منذ عقد الثمانينات مع احالة الآلاف من الموظفين على التقاعد كل سنة وقد أدت هذه السياسة الهادفة إلى لبرلة الدولة إلى تزايد أعداد المحالين على التقاعد مقابل تناقص خطير في اعداد الموظفين وبالتالي في اقتطاعات التقاعد، مما يحدث اختلالا طبيعيا بين إيرادات ومصاريف الصندوق المغربي للتقاعد؛

3 – إلحاق أعداد من الفئات التي لم تساهم في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد بهذا النظام للاستفادة من رواتب تقاعد ظخمة مدى الحياة وتوريتها لذوي الحقوق وكأمثلة على ذلك رواتب تقاعد الوزراء منذ الاستقلال ورواتب البرلمانيين وعدد من المقاومين ... الخ.

إذا كانت هذه هي الوضعية الكارثية لمالية الصندوق المغربي للتقاعد والمسؤولة عنه الدولة والحكومات المتعاقبة فإن باقي صناديق التقاعد فلا تعيش نفس الوضع الكارثي للصندوق المغربي للتقاعد.

•• هل ترون أن الإجراءات التي يقترحها التصريح الحكومة لحكومة بنكيران قادرة على تدارك الخلل؟

• لم ألاحظ أية إجراءات تقترحها حكومة بنكيران فهي تقول في تصريحها أنها ستسعى إلى إصلاح مندمج لنظام التقاعد بما يحفظ توازنه المالي واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. فالخطاب عام وفضفاض ولم يتناول ما سبق اعتماده منذ سنة 2004، حينما تم تأسيس اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، فهذه اللجنة الأخيرة وبعد إشتغالها لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله واستلام التقرير النهائي خلال شهر غشت 2010، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، فاجأت الحكومة السابقة النقابات بفرض اسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي الى الاجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل عن طريق:
1 – عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات؛
2 – فرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمونه؛
3 – التخلي عن مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة.
فهل ستعمد الحكومة الحالية كما فعلت سابقتها إلى اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007؟
•• ما هي في نظركم الحلول التي من شأنها تجنب إفلاس هذه الصناديق؟
• المشاكل التي تعاني منها صناديق التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد ترتبت نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، لذلك لا يعقل أن يتحمل الموظفون العاملون والمتقاعدون عواقب هذه الأخطاء، فعلى الدولة أن تسدد ما عليها من ديون كمستحقات الدولة المشغلة والتي تعد بالملايير، ثم على الدولة أن توقف هذا الهدر الكبير لموظفي الدولة سواء عبر تجميد التوظيف أو عبر عمليات التقاعد المبكر، علما أن اعداد الخريجين حملة الشهادات العليا المعطلين باتو يعدون بالملايين، مما يتطلب اعادة الاعتبار للوظيفة العمومية عبر تشغيل واسع لهذه الاطر العليا في الوظيفة العمومية. كما على الحكومة أن توقف صرف رواتب التقاعد المفرطة السخاء للوزراء والبرلمانيين من مالية الصندوق المغربي للتقاعد فأغلب هؤلاء عبارة عن رجال اعمال كبار أو موظفين كبار ليسوا في حاجة لاستنزاف اموال الصندوق المغربي للتقاعد بدون ان يكونوا قد ساهموا فيه من قبل. ان محاربة هذه الانحرافات كفيل باعادة التوازن للصندوق وعدم تحميل الموظف والمتقاعد فاترة اخطاء الحكومات المتعاقبة

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل