القياسُ بمكيالين ! !

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 08:57
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

" إذا كان الوضع الماضي يتطلّب السكوت عن دور بعض المشاركين في العملية السياسية في الإرهاب حفاظاً على الوحدة المزيّفة ( كذا ) ، فالمطلوب اليوم ( اليوم ) عدم السماح لأية جهة سياسية أن تكون لها قدمٌ في الحكومة وأخرى في الإرهاب . "

النص أعلاه مقتبس من مقالة أحد الكتاب الذي يقرأ له الآلاف ويعتبرونه قائداً للفكر وهادياً إلى رفع مستوى الوعي لدى أبناء الشعب المبتلى بأميته وضحالة وعيه السياسي ، وهو من الكتاب الكبار الذين أكن لهم إحتراماً كبيراً . مبدأ غريب يطرحه الكاتب بممارسة السياسة والحكم . مبدأ غريب لا يجوز صدوره عن كاتب يتوسم فيه القراء العلمية والموضوعية وعدم الإنحياز إلى هذه الجهة أو تلك على حساب مصلحة الوطن والشعب .

هل يجوز لحكومة أنتخب رئيسها وأعضاؤها من الشعب وأقسموا اليمين على الحفاظ على مصلحة الشعب وتراب الوطن أن يسكتوا ، لأيّ سبب كان ، وعن معرفة ، عن آخرين متورطين في الأعمال الإرهابية ؟ ترى أية مصلحة تلك التي تفوق مصالح الشعب والوطن غير المصالح الشخصية ؟ وإن كان رئيسٌ الحكومة قد سكت طويلاً على أمثال هؤلاء ، وتفاخر صراحة بإمتلاكه الأدلة من سنوات ولم يكشفها . أفليس هذا ، رئيس الوزراء ، مجرماً تجب محاكمته لإخفائه أدلة جرمية مهمة وتستره على إرهابيين ؟ كما ، وبقدر تعلق الأمر بفقرة من مقال الكاتب ، لماذا لا نصدّق كونه عرض على ( الملاّ كريكار ) العودة إلى العراق ومساعدته للعمل ضد البرزاني والطلباني ؟ كما ورد في المقال .

في خضمّ الصراعات السياسية الحادة بين الكتل السياسية التي طفت على المسرح السياسي العراقي من خلال صناديق الإقتراع ( ومهما كانت آراؤنا بتلك الإنتخابات ) فإن هذه الإفرازات أصبحت قدر العراق ليس لأمد قريب بل قد يطول أكثر من عقد أو عقدين من الزمن ، إذ ليس في الأفق السياسي البديل الذي يمكن أن يملأ الساحة السياسية ويقود البلاد لما يطمح إليه الشعب . في مثل هذا الوضع ، وبعد تسع سنوات عجاف ، لم ترتق هذه الكتل السياسية إلى المستوى المطلوب من التوافق ليجعلهم يتركون خلافاتهم الحزبية والمذهبية والشخصية جانباً ويبدأون مسيرة البناء الجاد بدل التطاحن . لقد أثبتت جميع الكتل السياسية الفاعلة ( المسيطرة ) عدم أهليتها لخدمة العراق ، ولذلك يعز على كل كاتب حرّ شريف أن يكون بوقاً لإحدى الكتل دون الإعلان عن إنتمائه إليها ، بل عليه الحيادً والموضوعية ، يحلل الأوضاع علمياً ويساعد أبناء الشعب في رفع وعيهم السياسي وهدايتهم إلى ما يخدم العراق ومستقبله .

ليس الأسلوب الصحيح في تعداد أي كاتب عيوب كيان من الكيانات ، ويدخل في تفاصيل التداعيات التي تسببها ، ويغمض عينه عن ذات العيوب في كيان آخر . يعدد تشرذم كتلة العراقية ويدخل في تفاصيل خروج كتل وأعضاء منها ، ويصدّق إدعاءاتهم عن أسباب خروجهم أو فصلهم منها ، رغم كونهم من نفس طينة العراقية أو دونها ، مثل كتلة ( العراقية البيضاء ) وقائدها حسن العلوي الذي كنّى نفسه بنفسه ( احد سرسرية صدام حسين ) . يفعل ذلك ولا يأتي على شيئ من حال كتلة ( دولة القانون ) التي تعاني نفس التشرذم أو أدهى .

ليس بالصحيح أن ينسى الكاتب دوره ومهمته الأساسية في بناء الوحدة الوطنية فيلجأ إلى الغمز واللمز بأن يعيّر القيادة الكردية بتعاونها مع البعث في شباط 1963 ويطلب منها الإستفادة من تلك الدروس ( كذا ) متجاوزاً المبدأ في أن السياسة فن العمل بالممكن ، وأن جميع الأحزاب العراقية التي كانت موجودة في 1963 والتي إكتوت بنيرانها قد عادت وإلتأمت في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية ، كما أن جميع الكتل السياسية كانت مؤتلفة في ( المعارضة ) قبل سقوط نظام الطاغية . فما الداعي لإثارة غبار الحقد بينها ؟ إن الخلافات بين جميع الكتل السياسية هو البلاء الذي نعاني منه بالفريق بين أبناء الشعب الواحد لأغراض خارجة عن مصالحه . فليس عدلاً أن يكون الكاتب مدعياً الموضوعية وداعياً إلى تفادي الصدع بين المالكي والطلباني ، وفي نفس الوقت يعزو الفائدة من التصدع إلى كتلة العراقية . ترى ما الذي يجعل الكاتب يقف هذا الموقف من العراقية ، وهي كتلة سياسية لها قاعدتها الواسعة بين أبناء الشعب ، بشهادة نتائج الإنتخابات ، وكلهم عراقيون . فهل من مصلحة العراق إعتبارهم منبوذين ؟ وليس من العدل أيضاً تصديق كل كلمة أوتصريح من إحدى الجهتين وإعتبارها صحيحة ، بينما الصادرة من الطرف الآخر مفبركة أو كذباً .

أدعو بهذا جميع مثقفينا وكتابنا الأفاضل إلى التحلي بالمسؤولية العالية والضمير الحي عند تناولهم شأن العراق الجريح ، فكفانا ما رأينا وذقنا ، ولنعمل من أجل نهضة فكرية ووعي ونعرف مصالحنا ونسعى إليها .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل