المصالحة الوطنية .. كيف .. ومع من وإلى أين ...!!

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 19:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طرحنا هذه التساؤلات منذ أن انطلقت دعوات المصالحة الوطنية – قبل سنوات – وظلت هذه التساؤلات مبعثا للحيرة والقلق معا في الشارع العراقي ، حيث تزايدت أعداد المجاميع المسلحة ، وتزايد نزيف الدم العراقي – ولا زال – كما وتصاعدت أيضا تصريحات المسؤولين وتأكيداتهم – في حينها - على ضرورة نزع سلاح المليشيات ، بما في ذالك قرار حل المليشيات المسلحة للأحزاب والكتل المنضوية تحت لواء العملية السياسية وحصر السلاح بيد الدولة ، واليوم وفي ضوء تصريحات المسؤولين – مؤخرا – من أن – 95 % من المجاميع المسلحة قد انضمت إلى مشروع المصالحة الوطنية والعملية السياسية على أنها لا تشمل البعثيين والملطخة أيديهم بدماء العراقيين – فإن هذه التساؤلات وكثيرة غيرها تطرح نفسها من جديد وبإلحاح ، ومع أنه لم يجري الالتزام بقرار حل المليشيات إذلا زالت لدى معظم الأحزاب المشاركة في العملية السياسية مليشيات مسلحة – كما هو معروف – وله مخاطره على مسار العملية السياسية وعلى أمن وسلامة المواطن فهو الضحية – في كل الأحوال – للصراعات المحتدمة بين الكتل المتنفذة ومن هنا يتأتى قلق وخشية المواطنين العراقيين على مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم ويطرحون التساؤلات المشروعة : ترى كيف علم السادة المسؤولين إن كانت هذه المجموعة أو تلك غير بعثية وغير ملطخة أيديها بدماء العراقيين هل بطريقة – قراءة الفنجان - ؟ و هل أن كل هذه المجاميع المسلحة التي حملت السلاح .. كانت بدوافع وطنية حقا وصادقة النوايا في مقاومة المحتل ؟ ومن أين لها مصادر التمويل بالمال والسلاح ؟ وما هو الضمان كون هذه المجاميع وطنية وغير بعثية وغير ملطخة أيديها بدماء العراقيين ؟ وكيف سيكون التعامل مع هذه المجاميع مثل هذه التساؤلات المهمة وغيرها من حق العراقيين أن يتساءلوا عنها لأنها مسألة حساسة تتعلق بمصير ومستقبل بلادهم ، سيما في هذا الظرف العصيب حيث تحتدم الصراعات – اللامسؤولة – بين الأقطاب المتنفذة وحيث المصير المجهول الذي ينذر بأوخم العواقب ، ومن هنا ينبغي ويجب على الحكومة أن تأخذ بكل هذه التساؤلات بعين الجد وتحسب لها الحساب عند التعامل مع هذه المجاميع وذالك بوضع آلية وضوابط محددة – وليس كيف ما اتفق – في قبول هذه المجموعة أو تلك للعملية السياسية فهذا من أولويات بل ومن صلب واجب الحكومة في حماية أمن الوطن وسلامة مواطنيه ومن منطلق الحرص والشعور بالمسؤولية – الوطنية والتأريخية –ومن أجل الحفاظ على تجربتنا الديمقراطية وعلى مسار العملية السياسية ، ويرى المواطنون العراقيون – ومن حقهم المشروع – أن مسار العملية السياسية متعثر – أصلا – وفي حالة من التخبط والصراعات محتدمة وعلى أشدها بين الأقطاب المتنفذين ... فكيف عند دخول هذه المجاميع المسلحة إلى العملية السياسية وهي لا تفهم غير لغة العنف والسلاح وكيف يمكن حل المشكلات العويصة التي تعج بها الساحة العراقية وداخل العملية السياسية تحديدا فهذا يزيد الطين بلة – كما يقال – ويقينا سيكون المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيدا وأكثر دموية ،ولذا لابد للمسؤولين من إطلاع الشعب على الآلية التي تم بموجبها قبول هذه المجاميع في مشروع المصالحة أو في العملية السياسية ولابد للشعب من رأي وكلمة في هذه المسألة الحساسة والخطيرة فهو الضحية لأعمال تلك المجاميع المسلحة ، ومن حقه أن يتساءل : إذا كانت كل أعمال هذه المجاميع المسلحة هي ضد القوات المحتلة وحسب – كما يزعمون – فمن الذي استباح دم العراقيين إذن ؟ ومن الذي قتل وذبح العراقيين بأبشع الصور الوحشية – التي شاهدها كل العالم على شاشات الفضائيات قتل وذبح وتمثيل واغتصاب للنساء وسلب ونهب وتهجير واختطاف للأطفال ، واغتيال بكاتم الصوت للسياسيين من الوطنيين والديمقراطيين ... من قتل مستشار وزارة الثقافة – كامل شياع – ومن قتل أولاد نائب البرلمان السابق – مثال الآلوسي – ومن ...ومن ...كثيرة هي الجرائم وكثيرون هم الضحايا – لا تعد ولا تحصى - ولسنا هنا نريد إثارة عواطف عوائل الضحايا من هؤلاء الشهداء ، ولسنا أيضا نتهم مجموعة معينة ، لكننا نرى بأنه من الواجب التدقيق والتمحيص بهوية هذه المجاميع ، ونضع هذه التساؤلات المشروعة أمام المسؤولين والمعنيين بالتفاوض مع تلك المجاميع المسلحة بشعور من المسؤولية الوطنية لما يشكل ذالك من خطورة على مستقبل شعبنا وبلادنا وعلى مسار العملية السياسية ، إذ لايمكن للعراقيين التصديق والقناعة إطلاقا كون هذه المجاميع وطنية وغير بعثية ولم تلطخ أيديها بدم العراقيين ، وإذا كنا نؤمن - حقا وصدقا – بأن الشعب هو مصدر السلطات ينبغي بل ويجب الاستناد إلى رأيه وليقول كلمته عبر ممثليه ومن خلال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وبإدراج هذه القضية المصيرية الحساسة ضمن جدول أعماله للبت فيها وقول كلمة الفصل ، ولا ينبغي حصر هذه القضية الهامة بين ممثلي الحكومة – وبين ممثلي تلك المجاميع المسلحة – في التفاوض .
وأخيرا لابد من التذكير هنا بأن الحكومة اليوم أكثر حصانة بفعل جلاء القوات الأمريكية عن أرض بلادنا وهذا يشكل عامل قوة يكسبها ثقة الشعب وينبغي تعزيزها وترسيخها بجعلها منطلقا في التفاوض مع هذه المجاميع ، والتزام جانب الحزم بالاستناد لإرادة الشعب ، لما قد تطرح من شروط ، فالمواقع أو المناصب في العملية السياسية أو في الحكومة تقررها صناديق الاقتراع فقط ، وليس المحاصصة الطائفية أو القومية أو العرقية ولابد من استخلاص العبر والدروس من تجربة السنوات الماضية وما نجم عن المحاصصة الطائفية من ويلات وكوارث ولا زالت آثارها السلبية قائمة إلى يومنا هذا .
وينبغي – كما أسلفنا – التحقق من مصادر التمويل بالمال والسلاح بالدرجة الأولى لأنه يعد مؤشرا هاما على النوايا والأهداف لهذه المجموعة أو تلك ، مع التأكيد على ضرورة تسليم كل أنواع الأسلحة والذخائر مهما كانت الثقيلة منها والخفيفة .

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل