مفهوم حكومة الاغلبيه الديموقراطيه

هادي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 3595 - 2012 / 1 / 2 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بلد متعدد المذاهب الرئيسيه فان أي حزب ديني فيه يكون حزب طائفي بالضروره لانه حتما يقدم الولاء للطائفه على الولاء للوطن ,وعندما تتقدم الطائفة على حساب الوطن .. فان في مقدمة النتائج المتوقعه هي المحاصصه او التوافق الطائفي او هوالصدام و العنف بين تلك الاحزاب ,وثاني هذه النتائج هو تقسيم ولاء الشعب وتكريس الفرقه في المجتمع وسيكون هيكل البلد الاقتصادي على المدى البعيد مبني على اقتصاد لا يحقق الوحدة و التكامل .. وبالتالي قاصرا ومفككا ينعكس على المعيشه فلا يحقق المستوى اللائق, وعلى المستوى الثقافي مع سيادة تلك الاحزاب الطائفيه ستسود السطحيه والسذاجه في الفكر والسلوك, اما سلوكية السلطه فستكون ابعد الانظمه عن الديموقرطيه ؟ الا ما دعوه وزعموه بنموذج الديموقراطيه التوافقيه ,بينما في الحقيقه لا وجود للديموقراطيه التوافقيه ,فالديموقراطيه واحده وان اختلفت طرق ونظم الانتخابات فيها ,ان الديموقراطيه نظام للاقتصاد الحر او ما ندعوه اقتصاد السوق وللثقافات الحره ولمؤسسات مجتمع مدني فهي لا تاتي مع الاصطفاف الديني و الطائفي والمذهبي مثلما لا تاتي مع العنصري والعرقي في بلد متعدد القوميات الرئيسيه ,وهكذا هو حال العراق اليوم فإن لم تحل أولا مشكلة الاحزاب الدينيه وتدخل بدلا عنها الاحزاب ذات المناهج الوطنيه الحديثة المنبثقة عن موقف المساوات لكل المواطنين لتعكس برامج تحقيق حا جات ومتطلبات استقرار و نمو المجتمع كله من اقتصاد و ثقافة وعلاقات فلا يمكن تحقيق حكومة الاغلبيه الديموقراطيه ,ان الديموقراطيه ليس بالشعارات المغلفة بالمفردات الوطنية اللفظية مثلما يجري الان من قبل احزاب دينيه فهذا ضحك على الذقون حيث ستبقى الطائفيه تتقدم على الوطنيه وسيبقى التمزق الديني والمذهبي يتحكم برقاب الامه ويعمل كمعول هدم وتخريب حتى لقواعد الديموقراطيه التوافقيه المزعومة( الظاهريه ),فالانتخابات بين الاحزاب الدينيه مثلا لا تعكس الا الاكثريه او الاقليه الطائفيه وتمثيلها في البرلمان بينما المطلوب اكثريه برلمانيه منتجه ناجعه وناجزه بمؤهلاتها العمليه أوالثقافيه والعلميه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وولائها يكون حقا و فعلا الى الوطن فهي تقدم الوطني على ما غيره من ولاءات وليس للطائفه , كما ان مثل هذه الاكثريه الدينيه الطائفيه ستلغي ولاءات اخرى غير الوطنيه وهي الولاءات القوميه وبالتالي فهي تعادي الحقوق القوميه للاقليات وليس فقط القوميات الرئيسيه فالطائفية تفقد القوميات وحدتها .بينما الوطنيه لا تمس مصالح وحقوق تلك القوميات لذلك فان تقديم الولاء للوطن في النظم الديموقراطيه يؤمن للقوميات حقوقها كما يؤمن للطوائف تلك الحقوق.
في النظم الديموقراطيه ليس الكم الطائفي او القومي المتحقق او هو الغاية من الانتخابات وانما وصول وصعود للنخبه المطلوبه كمجموعة قائده بافراز النوعيه المؤهلة للقياده اللذين لديهم برنامج بناّء خصوصا في بلدان متخلفه كالعراق هو اصلا بحاجة ماسه الى النمو والتقدم بعد تلك النكسات التي مرّ بها وهذا لا تحققه التوافقات طبعا , ان الأقلية أوالأكثرية هي اس سياسي وليس ديني او عرقي وليس للبدان المتخلفه استثناء عن ذلك فالديانه والعرق لا حيلة لك بامرها فانت منذ ولادتك غير مخير في ذلك . أي لا أحد يختار الانتماء للطائفه اوالتدين كما لا احد يختار القوميه انما الخيار في السياسه وفي ممثليها ورجالها الذين يتبنوها فلا يمكن اضفاء المشروعية الديمقراطية على النظام الطائفي او العنصري الذي جاءت الديمقراطية أصلا لاستئصاله وتخليص المجتمع منه! تلك هي الديموقراطيه في البلدان لمتطوره والتي افضت الى احزاب تعكس مصالح فئات لا تتناقض مصالحها مع المصالح الوطنيه رغم المنافسه بينها..ان الديموقراطيه نظام للاقتصاد الحر وليس الاقتصاد الموجه او الاشتراكي ولكنه ايضا يشمل بناء الدوله وتعزيز اقتصادها وتحقيق المكاسب و الرفاه للمجتمع . اما حل مشكلة القوميات والطوائف المنعزله جغرافيا وتاريخيا فتلك مسألة اخرى ربما يتحقق عن طريق الفدرله او الانفصال حتى ولكن ذلك لا يتعلق بالديموقراطيه وانما يتعلق في نظام تقرير المصير للشعوب.وهذا لا ينطبق على التكوين الطائفي في العراق فالتاريخ والجغرافيه حسم ذلك.وكما نشاهد الان بالرغم من وجود اكثريه من طائفة معينه في الجنوب فان نسبة بثقل نوعي وكمي مؤثرموجوده في الجنوب من الطائفة الاخرى كذلك في وسط وشمال العراق فالحال مشابه اما في العاصمه بغداد فان التركيب اكثر تفاعلا فلا حدود جغرافيه او تاريخيه تفصل بين الطائفتين لذلك تبقى المذهبيه ظاهرة مقتصرة على المعتقد الديني و الخصائص الاجتماعيه المتشكله لاسباب تاريخيه قديمه لا تمس وحدة المجتمع وهذا هو العامل الاساسي الذي يمنح العراقييين عناصر الصمود امام فعل العوامل السياسيه الداخليه الخاطئه والاقليميه المفرقه,ففيما عدا المسالة القوميه التي تشكل القضيه الكرديه الحلقه الحاسمه فيها لا وجود في العراق لمشكلة القوميات والطوائف المنعزله جغرافيا وتاريخيا لذلك فان الاحزاب الطائفيه تعمل كعوامل هدم للمجتمع ومستقبله عندما تتخذ لها موقعا رئيسيا في الانتخابات الديموقراطيه بينما ينبغي ان لا يتعدى دورها المساجد والجوامع والمجالس الدينيه لتمارس حريتها في التعبير عن منظورها وبالتالي اختلافاتها في الفقه والشريعه واصول الدين سواء داخل المذهب الواحد او بين المذاهب المختلفه والاديان.

#هادي_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل