أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحقوق المكتسبة














المزيد.....

لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحقوق المكتسبة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3581 - 2011 / 12 / 19 - 08:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


غايتنا لهذه المقالات هي اشارات سريعة مختصرة للسادة في سلطتي التشريع والتنفيذ ؛ لبيان الخلل بهذا الشكل المختصر . فقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 وقد تبلور لما قبله واصبح مثاليا يتوافق مع الحق والعدل ولا يوجد فيه تمييز وقياساته الاحكام القانونية التي تتمثل وفقا لقانون الخدمة قياسها الشهادة والمدة بأعتماد عدد اشهر الخدمة ومنها مقدار النسبة ومعيارها وما جاء فيه لافرق بين وزير وكاتب بسيط المعيار واحد ؛ وجاء فيه الاحتساب من الراتب الاسمي دون المخصصات ؛ وجاء بقانون الخدمة بالمادة 54 تزول المخصصات بزوال الصفة ؛ و لاتقاعد لمن لديه خدمة اقل من 15 سنة فله مكافأة وعند خدمة 10سنواتللوزير تقاعد 50 % من تقاعد الموظف ودون ذلك لهما مكافأة ؛ وفي قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل تم فيه إعتماد المادة 19 للمتقاعدين القدامى وحصولهم على حقوقهم المكتسبة وفق الدستور دون تخفيض الدرجة التي تقاعدوا فيها ولا أثر للجداول او تخفيض التعليمات لدرجات التعيين او التسكين وقد ضاع منها مدد تتراوح بين 10-14 سنة ؛ وسيتأثر المستمرون بالخدمة بالتعليمات ويكون إحتساب تقاعدهم وفق تخفيض التعليمات وتجاوز مكتسباتهم ؛وتم رفعها بالقرار التميزي الرقم 160 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15/9 /2009 لرفع التسكين وإعادة الدرجات التي نزلت ؛ فلم تطبق ولو طبقت يتساوى الجميع القانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وفق إلاحتساب للمتقاعدين القدامى وما جاء لهم بالمادة 19 علما لم تكن باصل المسودة ساهمنا بإدراجها مع الدكتورين الجعفري والجلبي ؛ وتم تحقيق المادة 7 لمصلحة المتقاعدين بما تضمنت
الهدف الرئيسي من تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 جاء لقلب المعادلة اعلاه وضياع الحقوق الدستورية المكتسبة وجاء غير موفق ومن السهولة نقضه وخاصة وهو يتناقض مع طروحات الدكتور السنهوري وماجاء بالاسباب التي تعتبر التشريع وما يشوبه من عيوب كما تشوب القرارات الادارية المبطلة له ومختصرها التجاوز على الحقوق المكتسبة ولا تأخذ بروح الدستور وما تضمنه للحصانة على الحقوق المكتسبة والاحكام ليست عامة ومطلقة تؤسس لمصلحة فردية وتمنع رفع الشكاوى
وجميع ما جاء به الدكتور السنهوري يتمثل بالتعديل ناهيك عن تجاوز ملايقل عن 25 مادة دستورية ومنع رفع التظلم .
والاصلاح الوظيفي والتقاعدي وفي مقدمتها رفع التجاوزات الدستورية وإعادة الحقوق المكتسبة وفق الاحكام بما يلي :
أولا : إلغاء التعليمات التي نزلت درجات التعيين والتسكين والعمل وفق الاحكام الوظيفية وتطبيق القرار التمييزي 160 .
ثانيا : وفي المقدمة تطبيق ما جاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 والعمل من خلال ما جاء فيه للمتقاعدين القدامى إعتماد إستحقاقهم التقاعدي كماجاء بقانون التقاعد 27 قبل التعديل بتطبيق المادة 19 منه والمادة 16 ثالثا من التعديل ؛ وقد جاء بالمادة 17 منه بإعادة الجداول التي لم تذكر في القانون قبل التعديل ؛ مع حتمية إعادة الفروقات منذ2004 وهي واجبة الاداء
ثالثا :دون إعادة حقوق الصندوق لمالكيه كونه ملكية خاصة لايجوز وفق المادة الدستورية 23 الاستيلاء عليه ؛ سيبقى اكبر تجاوز دستوري ؛ وعند إعادته سيصحح اكبر خلل وهو إعادة دفع الرواتب من الصندوق وليس من الميزانية ؛ وهو الامر الصحيح المتوافق مع الاحكام والتصرف بالاموال العامة ودون تجاوز المادة27 الدستورية فالراتب الوظيفي من الميزانية لقاء خدمة الموظف لمالك الثروات ؛ وتنقطع منه لانقطاع الخدمة ؛ وصرف التقاعد من الصندوق وقد دفع إستحقاقه لأجل ذلك .
رابعا : التجاوزات التي تمت على الراتب الوظيفي والتقاعدي وما ضاع من حقوق يجب النظر لها من خلال الاحكام القانونية والدستورية ؛ ويكون علاجها وعلاج التجاوزات وتحقيق تطبيق صحيح للمسار وفق الاحكام ؛ ولا حاجة لنا لتشريع قانون تقاعدي أو سلم للدرجات ؛ فالامر يتطلب الخطوات الأتية : 1- في الجانب الوظيفي رفع التسكين وإلغاء التعليمات مع النظر عودة الفروقات وهي واجبة دستوريا مع وضع سلم مناسب للتضخم وبعد إلغاء التعليمات إلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 وسيتساوى الاستحقاق للمتقاعدين القدامى والمستمرين 2- وعندها يجب العمل بالقوانين النافذة بعد إلغاء التعديل والعودة للعمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وفق ما جاء بالدستور والمادة130 وتحقيقا لما جاء بالفصل الثاني منه وتطبيق المادة 126 وتزول جميع التجاوزات وتسود الاحكام .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التجاوز الوظيفي يعمل باتجاهين خاطئين خلافا لأحكام المدة والش ...
- لاعلاقة للمتقاعد بشروط البنك ولا بالميزانية علاقته بألاحكام ...
- أسباب وعلاجات سياسة الرواتب دراسة في سياسة الرواتب قبل وبعد ...
- حلول الرواتب دستوريا سهل وفقا للاسس التشريعية وإستنادا للماد ...
- الحلول الدستورية العمل بقوانين الخدمة كما هي والالتزام بقانو ...
- لا إصلاح للرواتب إلا في ظل الدستور وقوانينها الخاصة والمتعلق ...
- إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإصلاح الرواتب وفق القانون ...
- 3- كيف نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونحافظ على نمو الم ...
- التجربة الكورية... وإمكانية الاستفادة عربياً
- 1- إصلاح الرواتب العمل السكن تشريع لقانون الضمان الاجتماعي
- الى السادة في السلطات الثلاث مع التحية حان إصلاح الرواتب برف ...
- 1- كيف نبني بلدنا بأيدينا بالقدرة الذاتية ونحقق الافضل للسكن ...
- إلغاء قانون التقاعد 33 / 966 لاتلغي حقوق من تقاعد وفق أحكامه
- هل تعود الحقوق الدستورية بعد التشريع للرؤساء ومخصصات للتربية
- الصناديق السيادية حق الاجيال والتنمية المستدامةدعوة لتشريع ب ...
- التمويل الأصغر و الأهداف الإنمائية للألفية دراسةلإنشاء بنك ا ...
- بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز من أجل ثقافة دستورية لحقوق الانسان
- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الثقافة والاطلاع
- آن ألأوان لتقاعد هيئة التقاعد و إدارة مالكيها مع السلطة برو ...
- عند تشريع الرواتب يجب الأخذ بالقرارات التميزيية والاسس التشر ...


المزيد.....




- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحقوق المكتسبة