لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحقوق المكتسبة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3581 - 2011 / 12 / 19 - 08:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

غايتنا لهذه المقالات هي اشارات سريعة مختصرة للسادة في سلطتي التشريع والتنفيذ ؛ لبيان الخلل بهذا الشكل المختصر . فقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 وقد تبلور لما قبله واصبح مثاليا يتوافق مع الحق والعدل ولا يوجد فيه تمييز وقياساته الاحكام القانونية التي تتمثل وفقا لقانون الخدمة قياسها الشهادة والمدة بأعتماد عدد اشهر الخدمة ومنها مقدار النسبة ومعيارها وما جاء فيه لافرق بين وزير وكاتب بسيط المعيار واحد ؛ وجاء فيه الاحتساب من الراتب الاسمي دون المخصصات ؛ وجاء بقانون الخدمة بالمادة 54 تزول المخصصات بزوال الصفة ؛ و لاتقاعد لمن لديه خدمة اقل من 15 سنة فله مكافأة وعند خدمة 10سنواتللوزير تقاعد 50 % من تقاعد الموظف ودون ذلك لهما مكافأة ؛ وفي قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل تم فيه إعتماد المادة 19 للمتقاعدين القدامى وحصولهم على حقوقهم المكتسبة وفق الدستور دون تخفيض الدرجة التي تقاعدوا فيها ولا أثر للجداول او تخفيض التعليمات لدرجات التعيين او التسكين وقد ضاع منها مدد تتراوح بين 10-14 سنة ؛ وسيتأثر المستمرون بالخدمة بالتعليمات ويكون إحتساب تقاعدهم وفق تخفيض التعليمات وتجاوز مكتسباتهم ؛وتم رفعها بالقرار التميزي الرقم 160 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15/9 /2009 لرفع التسكين وإعادة الدرجات التي نزلت ؛ فلم تطبق ولو طبقت يتساوى الجميع القانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وفق إلاحتساب للمتقاعدين القدامى وما جاء لهم بالمادة 19 علما لم تكن باصل المسودة ساهمنا بإدراجها مع الدكتورين الجعفري والجلبي ؛ وتم تحقيق المادة 7 لمصلحة المتقاعدين بما تضمنت
الهدف الرئيسي من تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 جاء لقلب المعادلة اعلاه وضياع الحقوق الدستورية المكتسبة وجاء غير موفق ومن السهولة نقضه وخاصة وهو يتناقض مع طروحات الدكتور السنهوري وماجاء بالاسباب التي تعتبر التشريع وما يشوبه من عيوب كما تشوب القرارات الادارية المبطلة له ومختصرها التجاوز على الحقوق المكتسبة ولا تأخذ بروح الدستور وما تضمنه للحصانة على الحقوق المكتسبة والاحكام ليست عامة ومطلقة تؤسس لمصلحة فردية وتمنع رفع الشكاوى
وجميع ما جاء به الدكتور السنهوري يتمثل بالتعديل ناهيك عن تجاوز ملايقل عن 25 مادة دستورية ومنع رفع التظلم .
والاصلاح الوظيفي والتقاعدي وفي مقدمتها رفع التجاوزات الدستورية وإعادة الحقوق المكتسبة وفق الاحكام بما يلي :
أولا : إلغاء التعليمات التي نزلت درجات التعيين والتسكين والعمل وفق الاحكام الوظيفية وتطبيق القرار التمييزي 160 .
ثانيا : وفي المقدمة تطبيق ما جاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 والعمل من خلال ما جاء فيه للمتقاعدين القدامى إعتماد إستحقاقهم التقاعدي كماجاء بقانون التقاعد 27 قبل التعديل بتطبيق المادة 19 منه والمادة 16 ثالثا من التعديل ؛ وقد جاء بالمادة 17 منه بإعادة الجداول التي لم تذكر في القانون قبل التعديل ؛ مع حتمية إعادة الفروقات منذ2004 وهي واجبة الاداء
ثالثا :دون إعادة حقوق الصندوق لمالكيه كونه ملكية خاصة لايجوز وفق المادة الدستورية 23 الاستيلاء عليه ؛ سيبقى اكبر تجاوز دستوري ؛ وعند إعادته سيصحح اكبر خلل وهو إعادة دفع الرواتب من الصندوق وليس من الميزانية ؛ وهو الامر الصحيح المتوافق مع الاحكام والتصرف بالاموال العامة ودون تجاوز المادة27 الدستورية فالراتب الوظيفي من الميزانية لقاء خدمة الموظف لمالك الثروات ؛ وتنقطع منه لانقطاع الخدمة ؛ وصرف التقاعد من الصندوق وقد دفع إستحقاقه لأجل ذلك .
رابعا : التجاوزات التي تمت على الراتب الوظيفي والتقاعدي وما ضاع من حقوق يجب النظر لها من خلال الاحكام القانونية والدستورية ؛ ويكون علاجها وعلاج التجاوزات وتحقيق تطبيق صحيح للمسار وفق الاحكام ؛ ولا حاجة لنا لتشريع قانون تقاعدي أو سلم للدرجات ؛ فالامر يتطلب الخطوات الأتية : 1- في الجانب الوظيفي رفع التسكين وإلغاء التعليمات مع النظر عودة الفروقات وهي واجبة دستوريا مع وضع سلم مناسب للتضخم وبعد إلغاء التعليمات إلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 وسيتساوى الاستحقاق للمتقاعدين القدامى والمستمرين 2- وعندها يجب العمل بالقوانين النافذة بعد إلغاء التعديل والعودة للعمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وفق ما جاء بالدستور والمادة130 وتحقيقا لما جاء بالفصل الثاني منه وتطبيق المادة 126 وتزول جميع التجاوزات وتسود الاحكام .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل